ابطال سند مالکیت در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی و خارج از صلاحیت دیوان است.

نظر به اینکه به موجب مفاد رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 138ـ 12/4/1379، رسیدگی به درخواست ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد دولتی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری می‏‏باشد، علیهذا شعبه مستنداً به ماده 21 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کرمان صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی می‏‏باشد.
رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عاشوری ـ سعادت

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در یکشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۶ |