ابطال بخشنامه ارجاع الزامی کلیه اقسام طلاق به مراکز مشاوره پیش از پذیرش دادخواست

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۷۰۶۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱/۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین آزموده دلخانی

طرف شکایت: دادگستری کل استان فارس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۹۲۵/۶۲۰/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس

گردش کار

شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۹۲۵/۶۲۰/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می رسانم: مطابق با دستور العمل شماره ۹۲۵/۶۲۰/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس به کلیه مراجع قضایی مستقر در استان علی الخصوص دادگاه خانواده شهر شیراز و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، چنین ابلاغ فرموده اند که «در کلیه دعاوی با خواسته طلاق اعم از طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه، خواهان الزاماً می بایست در زمان تقدیم دادخواست گواهی مراکز مشاوره را پیوست دادخواست نماید و دادخواست دادخواهانی که گواهی مراکز مشاوره را نداشته باشند برگشت داده می شود.»

مستحضر می باشید که قانونگذار در ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و مواد ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی آن قانون صرفاً در دعوای طلاق توافقی به دادگاه تکلیف نموده که می بایست زوجین را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.

“ماده۲۵- درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.”

همان گونه که در ماده قانونی یاد شده مقرر گشته است، اولاً تکلیف دادگاه و الزام به ارجاع مشاوره صرفاً در دعوای طلاق توافقی مورد تقنین قرار گرفته است (حال آن که دادگستری استان فارس در تمامی اقسام طلاق از پذیرش و بازبینی دادخواست هایی که فاقد نامه مرکز مشاوره به عنوان منضمات باشد امتناع ورزیده و دادخواست را برگشت می دهند) و ثانیاً حتیّ در طلاق توافقی هم چنانچه از نص و منطوق صریح ماده استنباط می گردد، دادگاه می بایست در اثنای رسیدگی زوجین را به مراکز مشاوره ارجاع نماید نه پیش از پذیرش دادخواست، چه این که در انتهای ماده قانونی مذکور نیز این گونه مقرر گشته “زوجین می توانند تقاضای طلاق توافقی خویش را از ابتدا در مراکز مشاوره مطرح نمایند” بدین معنا که اختیار زوجین می باشد که از ابتدا در مراکز مذکور تقاضای خویش را مطرح نمایند و یا پس از تقدیم دادخواست به واسطه شعبه دادگاه به مراکز مذکور ارجاع داده شوند.

حال با عنایت به این که عدم پذیرش دادخواست های طلاق فاقد نامه مشاوره توسط دادگستری استان فارس برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسی و بر خلاف منظور قانونگذار در ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و مواد ۸ و ۹ آییننامه اجرایی آن قانون است و به واسطه این تصمیم دادگستری طرف شکایت، علاوه بر این که مانعیت در مسیر تظلّم خواهی اشخاص ایجاد شده است، هزینه های مالی مربوط به مراکز مشاوره به مردم تحمیل می گردد”.

متن مقرّره مورد شکایت

” سرپرست محترم مجتمع دادگاه های خانواده شیراز

رؤسای محترم حوزه های قضایی فسا، جهرم، مرودشت، کازرون، زرین دشت، استهبان، خرم بید، مهر، داراب، خرامه، لامرد، فراشبند، ارسنجان، کامفیروز و پاسارگاد

سلام علیکم

احتراماً ضمن پیوست اطلاعات مرتبط، پوستر سامانه و لیست مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه، در راستای اجرای دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۵۱۳۳/۹۰۰۰ تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضاییه پیرامون نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده با توجه به شروع به فعالیت سامانه مسیر به آدرس masir.23055.ir در روند پذیرش و مشاوره پرونده های طلاق و خاتمه فعالیت سامانه تصمیم سازمان بهزیستی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۵ مقتضی است ضمن اطلاع رسانی به شعب دادگاه های خانواده، دفاتر خدمات قضایی، اداره بهزیستی شهرستان، مؤسسات مرتبط با ثبت طلاق و نصب پوستر جهت آگاهی بخشی به مراجعین، اقدامات لازم انجام و نتایج انجام کار طی یک روزکاری به معاونت پیشگیری از وقوع جرم ارسال گردد. لازم به تأکید است که سامانه تصمیم تا حداکثر اواخر سال جاری (۱۴۰۲) صرفاً برای ارجاع پرونده های قبلی به دادگستری در دسترس خواهد بود و این مراکز ملزم به تعیین تکلیف پرونده ها در بازه زمانی ذکر شده می باشند. همچنین محاکم دادگستری از پذیرش مستقیم دادخواست های طلاق خودداری و با انجام راهنمایی های مورد نیاز متقاضیان را به سامانه مسیر هدایت نمایند. – معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس”

لایحه رییس دادگستری استان فارس:

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس دادگستری استان فارس به موجب لایحه شماره ۱/۱۷۶۵۱/۹۰۱۹- ۱۴۰۳/۳/۱۳، نامه شماره ۹۰۱۹/۵۵۵/۶۲۰/۱- ۱۴۰۳/۳/۱۲ معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” نظر به این که افزایش طلاق در جامعه آسیب های دیگری از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد و گسستگی خانواده و آسیب های ناشی از فرزندان طلاق به همراه دارد و بسیاری از اختلافات خانوادگی که منجر به طلاق میشود ناشی از هیجانات زودگذر و یا لجاجت است. لذا وظیفه تشکیل مراکز مشاوره خانواده طبق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده به قوه قضاییه واگذار شد. تا مراکز مشاوره در کنار دادگاه های خانواده و به منظور ارجاع متقاضیان دعاوی خانواده مراجعه کننده به دادگاه های خانواده برای دریافت خدمات مشاوره و مددکاری ایجاد گردد و زمینه کاهش طلاق را از طریق افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین فراهم نماید. تحقیقات نشان می دهد که به طور میانگین در حداقل ۱۵ درصد این اختلافات، ارائه خدمات مشاوره خوب می تواند از بروز طلاق جلوگیری نماید. به عنوان مثال ارائه خدمات مراکز مشاوره و مددکاری در استان فارس منجر به ایجاد صلح و سازش حدود ۴۲۹۷ پرونده طلاق شده است.

در پیشینه ایجاد این اقدام تحوّلی، به استحضار می رساند از سال ۱۳۹۱ و بعد از تصویب و ابلاغ قانون حمایت خانواده، یکی از برنامه های اصلی ریاست قوه قضاییه و دغدغه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، عملیاتی نمودن ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مبنی بر ایجاد و راه اندازی مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه های خانواده به منظور ارجاع متقاضیان طلاق به مراکز مشاوره برای دریافت خدمات مشاوره روانشناسی، حقوقی، مذهبی و مددکاری، برای افزایش صلح و سازش بوده است. از سال ۱۳۹۳ و در پی ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده توسط ریاست قوه و تعیین مرکز امور مشاوران قوه قضاییه به عنوان متولیّ راه اندازی مراکز مشاوره، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه طی تبادل سند همکاری مشترکی در اسفند ماه ۱۳۹۳ نظارت بر چگونگی عملکرد و ساختار و فرآیند ارائه خدمات مشاوره را به عهده گرفت. به همین منظور از سال ۱۳۹۴ در پی توافق صورت گرفته مقرر شد معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری ها برابر ماده ۳۳ آیین نامه مذکور به عنوان مسئول واحد مشاوره استان که مسئولیت نظارت بر مراکز مشاوره را بر عهده دارد انتخاب و برای آنها حکم صادر گردد که در ۳۱ استان کشور این مهم صورت گرفت. در ابتدای سال ۱۳۹۴ نیز برخی از مواد آیین نامه قانون حمایت خانواده که نیازمند تدوین دستورالعمل بود که با همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، مورد توجه قرار گرفته و طی دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ با تصویب ریاست به تمام حوزه ها ابلاغ شد.

در تقسیم کار ملیّ نیز که توسط کارگروه ملیّ کنترل و کاهش طلاق مستقر در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان متولیّ اصلی خانواده در کاهش آسیب های اولویتی از سوی شورای اجتماعی کشور انتخاب شده، هفت وظیفه را برای قوه قضاییه تعیین نموده است که یکی از مهمترین آنها راه اندازی مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده در معیتّ دادگاه های خانواده و ارجاع تمامی دعاوی خانوادگی به این مراکز با همکاری نهادهای ذیربط می باشد. لذا براساس مستندات قانونی موجود (ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱/۱۲/۱، ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده ابلاغی ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست وقت قوه قضاییه، مصوبات کارگروه ملیّ کنترل و کاهش طلاق مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) برنامه مراکز مشاوره جزء تکالیف قوه قضاییه می باشد و این قوه مکلفّ است مراکز مشاوره را درکنار دادگاه های خانواده ایجاد نماید. از این رو در برنامه عملیاتی برای سال ۱۴۰۲ ابلاغی معاونت پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه، برنامه راهبردی با عنوان “توسعه ظرفیت های ناظر به تحکیم خانواده و کاهش دعاوی مربوطه با کد برنامه راهبردی ۲۲۲۰۳” به منظور بررسی و نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره خانواده با مشارکت و همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و اداره کل بهزیستی استان با هدف بهبود عملکرد آنها و دستیابی به صلح و سازش زوجین متقاضی طلاق با تبیین گام هایی تدوین و درسطح استان اجرا و گزارش مربوط تهیه و به معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ارسال گردید.

بنا به مراتب معروضه فوق الذکر در بند (۱) و همان گونه که در صدر نامه شماره ۱/۶۲۰/۹۲۵ صادره از معاونت اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس اشاره شده است، این نامه در راستای اجرا و ابلاغ دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۵۱۳۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ مصوّب رییس قوه قضاییه پیرامون تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور در روند پذیرش و مشاوره پرونده های طلاق با توجه به شروع فعالیت سامانه ثبت اطّلاعات طلاق و دعاوی خانواده مطابق تبصره ۸ ماده ۳۸ و ماده ۶۴ دستورالعمل توسط مراکز آمار و فناّوری قوه قضاییه با همکاری مرکز امور مشاوران و وکلا کارشناسان رسمی قوه قضاییه به نام سامانه مسیر (مشاوره ساختن یک راه) که به منظور ساماندهی و مدیریت درخواست های مشاوره خانواده یا اولویت مشاوره پیش از طلاق طراحی و پیاده سازی شده است و اختیار حاصله از ماده ۴۵ دستورالعمل یاد شده به عنوان مرجع نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره صادر گردیده است.

مستفاد از ماده ۳۸ دستورالعمل مصوب رییس وقت قوه قضاییه، متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده بایستی درخواست خود را از یکی از طرق ثبت مستقیم درخواست در سامانه ثبت اطّلاعات طلاق و دعاوی خانواده (سامانه مسیر) و یا مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و درج درخواست در سامانه اطّلاعات طلاق و دعاوی خانواده (سامانه مسیر) و یا مراجعه به دادگاه ذی صلاح و درج درخواست در سامانه ثبت طلاق و دعاوی خانواده (سامانه مسیر) یا مراجعه مستقیم به مرکز مشاوره خانواده زیر نظر قوه قضاییه (موضوع ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و اختیار متقاضی در طلاق توافقی) و ثبت در سامانه ثبت اطّلاعات طلاق ودعاوی خانواده تسلیم نمایند. با عنایت به طرق چهارگانه تسلیم درخواست متقاضیان طلاق و دعاوی خانواده در دستورالعمل مصوّب رییس وقت قوه قضاییه ملاحظه می گردد:

اولاً: درج درخواست متقاضی در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده (سامانه مسیر) الزامی بوده و این موضوع با “واو” عطف با اقدام اولیه متقاضی لازم و ملزوم یکدیگر گردیده اند. ثانیاً: دامنه شمول دردستورالعمل اصداری با ذکر عبارت متقاضیان طلاق، مطلق تمامی نوع طلاق اعم از طلاق به درخواست زوجه یا زوج و طلاق توافقی می باشد که می بایست متقاضیان طلاق درخواست خود را در سامانه ثبت اطّلاعات طلاق و دعاوی خانواده درج و ثبت نمایند.

در شکواییه تقدیمی ملاحظه می گردد؛ شاکی تنها دادگستری استان فارس و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس را طرف شکایت قرار داده است در حالی که مطابق عرایض مطروحه در بندهای (۱) و (۲) این لایحه، نامه موضوع شکایت در اجرا و ابلاغ دستورالعمل رییس وقت قوه قضاییه مبتنی بر شیوه ارجاع و نحوه فعالیت مراکز مشاوره در بستر سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده (سامانه مسیر) صادر گردیده و شاکی که متقاضی ابطال نامه گردیده است، در واقع می بایست تقاضای ابطال دستورالعمل مصوّب رییس قوه قضاییه را می نمود و علاوه بر طرف شکایت قرار دادن قوه قضاییه، مرکز امور مشاوران و وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضاییه را نیز طرف شکایت قرار می داد که در مانحن فیه شکواییه مذکور از این حیث واجد ایراد شکلی می باشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۱/۱۴۰۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱: “به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظّف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند” و بر اساس ماده ۱۸ این قانون در حوزههای قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده میتواند درصورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. همچنین براساس ماده ۲۵ قانون یادشده در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین میتوانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند و در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکزمشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخّاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس میکند.

همچنین به موجب ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۳ در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. بنابراین با عنایت به این که براساس قانون حمایت خانواده الزام و تکلیف دادگاه به ارجاع درخواست طلاق به مراکز مشاوره منحصر به طلاق توافقی است و با توجه به این که وفق دستورالعمل شماره ۱/۶۲۰/۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ صادره از معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس مقرر شده که محاکم دادگستری از پذیرش مستقیم دادخواست های طلاق خودداری و متقاضیان را به سامانه مسیر هدایت کنند، بنابراین اطلاق حکم یادشده که علاوه بر طلاق توافقی، اقسام دیگر دعاوی طلاق را نیز در برداشته و متضمن الزام محاکم به عدم پذیرش دادخواست طلاق در همه اقسام آن است، مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

مهدی دربین

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در پنجشنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۴ |

رای شماره 16 مورخ 1392/08/21 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 83/590 شماره دادنامه: 16 تاریخ صدور: 21/8/92

هیات تخصصی: اراضی و محیط زیست

شاکی: عبدالرزاق یاسری

طرف شکایت: وزارت راه و ترابری

موضوع شکایت و خواسته: حکم به ابطال ماده 3 تصویب نامه شماره 1672 - 4/2/46 هیات وزیران و صورتجلسه مورخه 5/5/77 کمیسیون حریم راه ها

گردشار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لوایح بعدی به طرفیت وزارت راه و ترابری که از سوی شعبه 20 منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است. تقاضای صدور حکم بر ابطال ماده 3 تصویب نامه شماره 1672 - 4/2/42 هیات وزیران و صورتجلسه مورخه 5/5/77 کمیسیون حریم راهها را نموده است و بیان نموده مصوبه مذکور، حریم راه های اصلی را بدون پرداخت خسارت و بدون پرداخت دیناری از حقوق حقه مردم و به صورت مجانی افزایش داده است و حقوق مالکانه افراد را مورد تعرض و محدود نموده است و مدعی است این امور اولاً برخلاف اصل 47 قانون اساسی است ثانیاً که تعارض با مواد 30 و 31 قانون مدنی است ثالثاً برخلاف مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای عمرانی دولت مصوب 1358 می‌باشد رابعاً و از همه مهمتر بر خلاف اصول فقهی 1- الناس مسلطون علی اموالهم 2 - لاضرر و لاضرار فی الاسلام و شرع و انور اسلام که همواره حرمت مالکیت اشخاص را مورد تاکید قرار داده است می‌باشد.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اداره طرف شکایت طی لایحه اعلام داشته است: صرفنظر از اینکه تصویب نامه مورد اعتراض مربوط به سال 1346 می‌باشد که شاکی آن را 1342 بیان نموده است مطالبی به شرح ذیل بیان نموده است.1 - مستند تصمیم گیری دولت در مصوبه یاد شده برای تعیین حریم راهها ولو آنکه در اراضی غیر دولتی قرار بگیرد تبصره 56 قانون بودجه 343 است که از تبصره های دائمی بودجه است که تصریح می‌نماید. تعیین حریم راه ولو آنکه در ملک اشخاص غیر دولتی قرار بگیرد بر عهده دولت محول شده است و با توجه به اینکه میزان حریم در قانون تعیین نشده است بلکه به دولت محول شده است لذا ممکن است نسبت به محدوده حریم، تصمیمات اصلاحی اتخاذ گردد. 2 - در تبصره مذکور که مستند تصمیم گیری بوده پرداخت مبلغی بابت خود اراضی واقع در حریم مورد حکم قرار نگرفته بلکه خسارت اعیان و مستحدثات قید شده است مضافاً اینکه به موجب بند 9 ماده 51 قانون برنامه و بودجه سال 1351 نیز سر راهای اصلی و فرعی و حریم آن که مورد استفاده قرار می‌گیرد مضافاً در خصوص اعمال مقررات لایحه قانونی خرید و تملک اراضی برای طرح های عمرانی مصوب 580 مفاد رای وحدت رویه شماره 60 - 17/4/74 هیات عمومی تعیین تکلیف نموده است. تهیه کننده گزارش: عباس مومنی

موضوع در جلسه مورخ ----- کمیسیون تخصصی مطرح، نظریه کمیسیون به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رای هیات تخصصی

نظریه اکثریت: شاکی تقاضای ابطال ماده 3 تصویب نامه شماره 1672 مورخ 6/2/46 هیات وزیران و صورتجلسه مورخه 5/5/77 هیات وزیران در مورد حریم راهها را نموده است و توجه به اینکه خواسته خلاف مقررات قانونی خلاف شرع و خاج از صدور اختیارات تشخیص نگردیده و دلائل ابرازی شاکی هم موجبات ابطال را فراهم نمی کند لذا به اتفاق آراء قابل ابطال مشخص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام گردید این رای ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

جعفری ورامینی- رئیس کمیسیون تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در پنجشنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۴ |

قانون مسئولیت مدنی

مصوب ۱۳۳۹/۰۲/۰۷

ماده ۱ – هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی بجان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر‌که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ میباشد. ‌

ماده ۲ – در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان ‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم مینماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را بجبران همان نوع خساراتیکه‌ وارد نموده محکوم خواهد نمود.

ماده ۳ – دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را بصورث [بصورت] مستمری ‌نمیشود تعیین کرد مگر انکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید. ‌

ماده ۴ – دادگاه میتواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد.
۱ – هر گاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان بنحو مؤثری بزیاندیده کمک و مساعدت کرده باشد.
۲ – هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
۳ – وقتیکه زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را‌تشدید کرده باشد. ‌

ماده ۵ – اگر در اثر آسیبی که ببدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان ‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب ‌افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه بطریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین مینماید و در مواردی که جبران زیان‌ باید بطریق مستمری بعمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ میتوان از وارد کننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است. ‌
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت بحکم‌ خواهد داشت. ‌

ماده ۶ – در صورت مرگ آسیب‌ دیده زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن میباشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی ‌از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.
‌در صورتیکه در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکنست بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری ‌نماید و در اثر مرگ او‌شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتیکه ادامه حیات آسیب‌ دیده عادتاً ممکن و مکلف بنگاهداری شخص ثالث بوده بآنشخص پرداخت کند در اینصورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است. ‌
در صورتیکه در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل بدنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت. ‌

ماده ۷ – کسیکه نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد بعهده او مبباشد [میباشد] در صورت تقصیر در نگاهداری با مواظبت ‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر میباشد و در صورتیکه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌ مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید بنحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌ کننده نباشد. ‌

ماده ۸ – کسیکه در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. ‌
شخصیکه در اثر انتشارات مزبور با [یا] سایر وسائل مخالف یا [با] حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد میتواند موقوف شدن عملیات ‌مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید. ‌

ماده ۹ – دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضربرای همخوابگی نامشروع شده میتواند از مرتکب علاوه از زیان مادی ‌مطالبه زیان معنوی هم بنماید. ‌

ماده ۱۰ – کسیکه بحیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود میتواند از کسیکه لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌ و معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه میتواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم بخسارت مالی ‌حکم برفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام بعذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید. ‌

ماده ۱۱ – کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته بانها که بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی باشخاص ‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد میباشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و ‌موسسات مزبور باشد در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود. ‌

ماده ۱۲ – کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا ‌بمناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که ارضاع [اوضاع] و احوال قضیه ایجاب مینموده بعمل آورده یا این که اگر‌احتیاط های مزبور را بعمل میاوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی ‌بود کارفرما میتواند بواردکننده خسارت در صورتیکه مطابق قانون ‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید. ‌

ماده ۱۳ – کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان باشخاص ثالث بیمه‌ نمایند.

ماده ۱۴ – در مورد ماده ۱۲ هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند. ‌در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه بنحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

ماده ۱۵ – کسیکه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت‌ وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد. ‌

ماده ۱۶ – وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.

قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و نه بتصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ‌رسیده است بموجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین قابل اجرا ‌می ‌باشد.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در دوشنبه شانزدهم مهر ۱۴۰۳ |

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ از طریق همه پرسی

بازنگری شده ۱۳۶۸/۰۵/۰۶ از طریق همه پرسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند ‎ مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‌طلبد.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکورد کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد.)

طلیعه نهضت

اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خردادماه ۴۲ که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و کسترده بود مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران آمریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.

در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی‌گیر و ثمر بخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانون‌های پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطایی و زندان‌های درازمدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان‌های تیر فریاد «الله اکبر» سر می‌ دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌ گرفتند انقلاب اسلامی را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و پیام‌های پی درپی امام به مناسبت‌های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون‌تر داد.

حکومت اسلامی

طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.

در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشارگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیان‌های حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد. و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند. اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را به طرز گسترده و سراسری آغاز نمود.

خشم ملت

انتشار نامه توهین آمیز به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریع‌تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگ‌های انقلاب جاری ساخت و طپش‌های پی‌درپی انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌های یاد بود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه‌ و هر چه فزون‌تری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمان‌های کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند. همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح‌های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصاً زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.

بهایی که ملت پرداخت

نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای: «استقلال،آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

۲۱ و ۲۲ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد.

ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ۲/۹۸% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.

اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.

شیوه حکومت در اسلام

حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزده‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.

قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند؛ به ویژه در گسترش روابط بین‌الملی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی راهموار کند. (ان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. (ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم.)

در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند. (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانون گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان معادل و پرهیزگار و متهد (فقای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی‌الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌‌تواند باشد.

با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی‌الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین.)

ولایت فقیه

بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور، بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.

اقتصاد وسیله است نه هدف

در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.

با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.

زن در قانون اساسی

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ خود همرزم مردان در میدا‌ن‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

ارتش مکتبی

در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد، بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدوکم و آخرین من دونهم).

قضا در قانون اساسی

مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل.)‎‎‎‎‎

قوه مجریه

قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.

وسایل ارتباط جمعی

وسایل ارتباط جمعی (رادیو – تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند.

پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (وکذالک جعلنا امه وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس.)

نمایندگان

مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش‌نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم، بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد ‎ ‎

فصل اول: اصول کلی

اصل اول:

حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ که‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد دیرینه‏ اش‏ به‏ حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ اسلامی‏ پیروزمند خود به‏ رهبری‏ مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏، در همه‏ پرسی‏ دهم‏ و یازدهم‏ فروردین‏ ماه‏ یکهزار و سیصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادی‏ الاولی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و نود و نه‏ هجری‏ قمری‏ با اکثریت‏ ۹۸/۲% کلیه‏ کسانی‏ که‏ حق‏ رای‏ داشتند، به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داد.

اصل‏ دوم:

جمهور اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به:

۱- خدای‏ یکتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ در برابر امر او.

۲– وحی‏ الهی‏ و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین‏.

۳– معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی‏ انسان‏ به‏ سوی‏ خدا.

۴- عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع.

۵- امامت‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏.

۶- کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا، که‏ از راه‏ :

الف‏- اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏،
ب‏- استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها،
ج‏- نفی‏ هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‏ کشی‏ و سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تأمین‏ می‏ کند.

اصل‏ سوم:

دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد:

‎‎‎‎‎‎۱- ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏.
‎‎‎‎‎‎۲- بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر.

‎‎‎‎‎‎۳- آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.

‎‎‎‎‎‎۴- تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‏ های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تأسیس‏ مراکز تحقیق ‏و تشویق‏ محققان‏.

‎‎‎‎‎‎۵- طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏.

‎‎‎‎‎‎۶- محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏.

‎‎‎‎‎‎۷- تأمین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏.

‎‎‎‎‎‎۸- مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏.

‎‎‎‎‎‎۹- رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏.

‎‎‎‎‎‎۱۰- ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور.

‎‎‎‎‎‎۱۱- تقویت‏ کامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ کشور.
‎‎‎‎‎‎۱۲- پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.

‎‎‎‎‎‎۱۳- تأمین‏ خودکفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و کشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند اینها.

‎‎‎‎‎‎۱۴- تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏.

‎‎‎‎‎‎۱۵- توسعه‏ و تحکیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏.

‎‎‎‎‎‎۱۶- تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‏ دریغ ازمستضعفان‏ جهان‏.
‎‎‎‎‎
اصل‏ چهارم:

‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اصل‏ پنجم: ‎‎

در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر “عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏” در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ‎‎‎‎‎‎‎ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد.

‎‎ اصل ‏ششم:

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضاءی‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.

اصل‏ هفتم:

طبق‏ دستور قرآن‏ کریم‏: “و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏” و “شاورهم‏ فی‏ الامر” شوراها، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر اینها از ارکان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور کشورند. موارد، طرز تشکیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی‏ از آن‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ هشتم:

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. “والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر“.

اصل‏ نهم:

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی‏ کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏ ای‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.

اصل‏ دهم:

از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ریزیهای‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.

اصل‏ یازدهم:

‎‎‎‎‎به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ “ان‏ هذه‏ امتکم‏ امه واحده‏ و انا ربکم‏ فاعبدون‏” همه‏ مسلمانان‏ یک‏ امت‏اند و دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ کلی‏ خود را بر پایه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامی‏ قرار دهد و کوشش‏ ‎‎‎‎‎‎پیگیر به‏ عمل‏ آورد تا وحدت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.

اصل‏ دوازدهم ‎‎‎‎‎:

دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏ باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏ ) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.

اصل‏ سیزدهم:

‎‎‎‎‎ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ می‏ شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ میکنند.

اصل ‏چهاردهم:

به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه‏ “لاینهاکم‏ الله‏ عن‏ الدین‏ لم‏ یقاتلوکم‏ فی‏ الدین‏ و لم‏ یخرجوکم‏ من‏ دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏ یحب‏ المقسطین‏” دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی‏ اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند.

فصل دوم ‎: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور

اصل‏ پانزدهم:

‎‎‎‎‎زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.

اصل شانزدهم:

از آنجا که‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامی‏ عربی‏ است‏ و ادبیات‏ فارسی‏ کاملا با آن‏ آمیخته‏ است‏ این‏ زبان‏ باید پس‏ از دوره‏ ابتدایی‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ کلاسها و در همه‏ رشته‏ ها تدریس‏ شود.

اصل هفدهم:

مبدأ تاریخ‏ رسمی‏ کشور هجرت‏ پیامبر اسلام‏ ( صلی‏ الله‏ علیه‏ و آله‏ و سلم‏ ) است‏ و تاریخ‏ هجری‏ شمسی‏ و هجری‏ قمری‏ هر دو معتبر است‏، اما مبنای‏ کار ادارات‏ دولتی‏ هجری‏ شمسی‏ است‏. تعطیل‏ رسمی‏ هفتگی‏ روز جمعه‏ است‏.

اصل ‏هجدهم:
پرچم‏ رسمی‏ ایران‏ به‏ رنگهای‏ سبز و سفید و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و شعار “الله‏ اکبر” است‏.

فصل سوم: حقوق ملت

اصل‏ نوزدهم:

‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم:

همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

اصل‏ بیست و یکم:

دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:
‎‎‎‎‎‎-۱ ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او.
‎‎‎‎‎‎-۲ حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی‏ سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎-۳ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده‏.
‎‎‎‎‎‎-۴ ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎-۵ اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.

اصل‏ بیست و دوم:

حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.

اصل‏ بیست و سوم:

تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

اصل‏ بیست و چهارم:

نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل بیست و پنجم:

بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.

اصل‏ بیست و ششم:

احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.

اصل‏ بیست و هفتم:

تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل‏ بیست و هشتم:

هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

اصل‏ بیست و نهم:

برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.

اصل‏ سی ام:

دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

اصل‏ سی و یکم:

داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

اصل‏ سی و دوم:

هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

اصل‏ سی و سوم:

هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.

اصل‏ سی و چهارم:

دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

اصل‏ سی و پنجم:

در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

اصل‏ سی و ششم:

حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

اصل‏ سی و هفتم:

اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل‏ سی و هشتم:

هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

اصل‏ سی و نهم:

هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل‏ چهلم:

هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

اصل‏ چهل و یکم:

تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.

اصل‏ چهل و دوم:

اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند.

فصل چهارم ‎: اقتصاد و امور مالی

اصل‏ چهل و سوم:

برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:
‎‎‎‎‎‎۱ – تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.
‎‎‎‎‎‎۲ – تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاکم‏ بر برنامه‏ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.
‎‎‎‎‎‎۳ – تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور به‏ صورتی‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کار چنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار داشته‏ باشد.
‎‎‎‎‎‎۴ – رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری‏.
‎‎‎‎‎‎۵ – منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏.
‎‎‎‎‎‎۶ – منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمایه‏ گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏.
‎‎‎‎‎‎۷ – استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد کشور.
‎‎‎‎‎‎۸ – جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد کشور.
‎‎‎‎‎‎۹ – تأکید بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ که‏ نیازهای‏ عمومی‏ را تأمین‏ کند و کشور را به‏ مرحله‏ خودکفایی‏ برساند و از وابستگی‏ برهاند.

اصل‏ چهل و چهارم:

نظام‏ اقتصادی‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ چهل و پنجم:

انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‏ ها، دره‏ ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ چهل و ششم:

هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچکس‏ نمی‏ تواند به‏ عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏ و کار خود امکان‏ کسب‏ و کار را از دیگری‏ سلب‏ کند.

اصل‏ چهل و هفتم:

مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ چهل و هشتم:

در بهره‏ برداری‏ از منابع طبیعی‏ و استفاده‏ از درآمدهای‏ ملی‏ در سطح‏ استانها و توزیع فعالیتهای‏ اقتصادی‏ میان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ کشور، باید تبعیض‏ در کار نباشد، به‏ طوری‏ که‏ هر منطقه‏ فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امکانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.

اصل‏ چهل و نهم:

دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهای‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء ‎‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاریها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمینهای‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.

اصل‏ پنجاهم:

در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏ گردد. از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.

اصل‏ پنجاه و یکم:

هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‏ شود.

اصل‏ پنجاه و دوم:

بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر می‏ شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ گردد. هر گونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.

اصل‏ پنجاه و سوم:

کلیه‏ دریافتهای‏ دولت‏ در حساب های‏ خزانه‏ داری‏ کل‏ متمرکز می‏ شود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏ گیرد.

اصل‏ پنجاه و چهارم:

دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیمآ زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراکز استانها به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.

اصل‏ پنجاه و پنجم:

دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حسابهای‏ وزارتخانه‏ ها، مؤسسات‏، شرکتهای‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏ هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‏ کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏ نماید که‏ هیچ‏ هزینه‏ ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.

فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

اصل‏ پنجاه و ششم:

حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏ تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ کند.

اصل‏ پنجاه و هفتم:

‎‎قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.

اصل‏ پنجاه و هشتم:

اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏ گردد.

اصل‏ پنجاه و نهم:

در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.

اصل‏ شصتم:

‎‎اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیمآ بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏ جمهور و وزراء است‏.

اصل‏ شصت و یکم:

اعمال‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های‏ دادگستری‏ است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشکیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد.

فصل ششم : قوه مقننه

مبحث اول- مجلس شورای اسلامی

اصل‏ شصت و دوم:

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رأی‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند تشکیل‏ می‏ گردد.

شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و کیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد کرد.

اصل‏ شصت و سوم:

دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ باید پیش‏ از پایان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود به‏ طوری‏ که‏ کشور در هیچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.

اصل شصت و چهارم:

‎‎عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏ پرسی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و شصت‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‏ تواند اضافه‏ شود. زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و کلدانی‏ مجموعآ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏ کنند. محدوده‏ حوزه‏ های‏ انتخابیه‏ و تعداد نمایندگان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ شصت و پنجم:

پس‏ از برگزاری‏ انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ رسمیت‏ می‏ یابد و تصویب‏ طرحها و لوایح‏ طبق‏ آیین‏ نامه‏ مصوب‏ داخلی‏ انجام‏ می‏ گیرد مگر در مواردی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ نصاب‏ خاصی‏ تعیین‏ شده‏ باشد. برای‏ تصویب‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.

اصل‏ شصت و ششم:

ترتیب‏ انتخاب‏ رئیس‏ و هیأت‏ رئیسه‏ مجلس‏ و تعداد کمیسیونها و دوره‏ تصدی‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاکرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ به‏ وسیله‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ مجلس‏ معین‏ می‏ گردد.

اصل‏ شصت و هفتم:

نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد کنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمایند.
بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏
“من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ و با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏ نمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏ ای‏ را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ کنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏.”
نمایندگان‏ اقلیتهای‏ دینی‏ این‏ سوگند را با ذکر کتاب‏ آسمانی‏ خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی‏ که‏ در جلسه‏ نخست‏ شرکت‏ ندارند باید در اولین‏ جلسه‏ ای‏ که‏ حضور پیدا می‏ کنند مراسم‏ سوگند را به‏ جای‏ آوردند.

اصل‏ شصت و هشتم:

در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامی‏ کشور به‏ پیشنهاد رئیس‏ جمهور و تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ و تأیید شورای‏ نگهبان‏ انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ یا تمامی‏ مملکت‏ برای‏ مدت‏ معینی‏ متوقف‏ می‏ شود و در صورت‏ عدم‏ تشکیل‏ مجلس‏ جدید، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ به‏ کار خود ادامه‏ خواهد داد.

اصل‏ شصت و نهم:

‎‎مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏، در صورتی‏ که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از وزراء یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ می‏ شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.

‎‎اصل‏ هفتادم:

‎‎رئیس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا به انفراد حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ علنی‏ مجلس‏ را دارند و می‏ توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتی‏ که‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، وزراء مکلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا کنند مطالبشان‏ استماع‏ می‏ شود.

مبحث دوم – اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی

اصل‏ هفتاد و یکم:

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند قانون‏ وضع کند.

اصل‏ هفتاد و دوم:

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیبی‏ که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اصل‏ هفتاد و سوم:

شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‏ کنند نیست‏.

اصل‏ هفتاد و چهارم:

لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ می‏ شود و طرحهای‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

اصل‏ هفتاد و پنجم:

طرح‏ های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ که‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‏ کنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی‏ می‏ انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تأمین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.

اصل‏ هفتاد و ششم:

مجلس‏ شوری‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد.

اصل‏ هفتاد و هفتم:

عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

اصل‏ هفتاد و هشتم:

هر گونه‏ تغییر در خطوط مرزی‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزئی‏ با رعایت‏ مصالح‏ کشور، به‏ شرط این‏ که‏ یک‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصویب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

اصل‏ هفتاد و نهم:

برقراری‏ حکومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتآ محدودیتهای‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددآ از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند.

اصل‏ هشتادم:

گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا کمکهای‏ بدون‏ عوض‏ داخلی‏ و خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باشد.

اصل‏ هشتاد و یکم:

دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکتها و مؤسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و کشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقآ ممنوع‏ است‏.

اصل‏ هشتاد و دوم:

استخدام‏ کارشناسان‏ خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

اصل‏ هشتاد و سوم:

بناها و اموال دولتی‏ که‏ از نفایس‏ ملی‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غیر نیست‏ مگر با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ آن‏ هم‏ در صورتی‏ که‏ از نفایس‏ منحصر به‏ فرد نباشد.

اصل‏ هشتاد و چهارم:

هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر نماید.

اصل‏ هشتاد و پنجم:

‎‎سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.
‎‎
اصل‏ هشتاد و ششم:

نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهار نظر و رای‏ خود کاملاً آزادند و نمی‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏ اند یا آرائی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏ اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.

اصل‏ هشتاد و هفتم:

‎‎رئیس‏ جمهور برای‏ هیأت‏ وزیران‏ پس‏ از تشکیل‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی‏ نیز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‏ تواند از مجلس‏ برای‏ هیأت‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.
‎‎
اصل‏ هشتاد و هشتم:

‎‎در هر مورد که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از رئیس‏ جمهور و یا هر یک‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسئول‏، درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ آنان‏ سوال‏ کنند، رئیس‏ جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رئیس‏ جمهور بیش‏ از یک‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.
‎‎
اصل‏ هشتاد و نهم:

۱ – نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ توانند در مواردی‏ که‏ لازم‏ می‏ دانند هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزراء را استیضاح‏ کنند. استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏، نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‏ دهند و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رأی‏ عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رأی‏ اعتماد نداد هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏ شود. در هر دو صورت‏ وزراءی‏ مورد استیضاح‏ نمی‏ توانند در هیأت‏ وزیرانی‏ که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‏ شود عضویت‏ پیدا کنند.
‎۲ – در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رئیس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رئیس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسائل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی‏ بدهد. در صورتی‏ که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رئیس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رئیس‏ جمهور رأی‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد.‎

اصل‏ نودم:

هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‏ تواند شکایت‏ خود را کتبآ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

اصل‏ نود و یکم:

به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود.
‎‎‎‎‎‎۱ – شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎۲ – شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی معرفی‏ می‏ شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند.

‎‎‎‎‎ اصل‏ نود و دوم:

اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ می‏ شوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی‏ از اعضاءی‏ هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‏ یابند و اعضاءی‏ تازه‏ ای‏ به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ می‏ شوند.

اصل نود و سوم:

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏.

اصل‏ نود و چهارم:

کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.

اصل‏ نود و پنجم:

در مواردی‏ که‏ شورای‏ نگبهان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهار نظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می‏ تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداکثر برای‏ ده‏ روز دیگر با ذکر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود.

اصل‏ نود و ششم:

تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اصل‏ نود و هفتم:

اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ به‏ منظور تسریع در کار می‏ توانند هنگام‏ مذاکره‏ درباره‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاکرات‏ را استماع‏ کنند. اما وقتی‏ طرح‏ یا لایحه‏ ای‏ فوری‏ در دستور کار مجلس‏ قرار گیرد، اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل‏ نود و هشتم:

تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود.

اصل‏ نود و نهم:

شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

فصل هفتم: شوراها

اصل یکصدم:

برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیرد که‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و یکم:

به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استانها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استانها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استانها تشکیل‏ می‏ شود. نحوه‏ تشکیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و دوم:

شورای‏ عالی‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرحهایی‏ تهیه‏ و مستقیماً یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد کند. این‏ طرحها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد.

اصل‏ یکصد و سوم:

استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏ شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند.

اصل‏ یکصد و چهارم:

به‏ منظور تأمین‏ قسط اسلامی‏ و همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ ها و ایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و کشاورزی‏، شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ اعضاء این‏ واحدها تشکیل‏ می‏ شود. چگونگی‏ تشکیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و پنجم:

تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد.

اصل‏ یکصد و ششم:

انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی‏ ممکن‏ نیست‏. مرجع تشخیص‏ انحراف‏ و ترتیب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشکیل‏ مجدد آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شکایت‏ کند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسیدگی‏ کند.

فصل هشتم ‎: رهبر یا شورای رهبری

اصل‏ یکصد و هفتم:

پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ “قدس‏ سره‏ الشریف‏” که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏ می‏ کنند؛ هر گاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ از صفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ کنند و در غیر این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏ نمایند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏.

اصل‏ یکصد و هشتم:

قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقها اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ و تصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ در صلاحیت‏ خود آنان‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎
اصل‏ یکصد و نهم:

شرایط و صفات‏ رهبر:
‎‎‎‎‎‎۱ – صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏.
‎‎‎‎‎‎۲ – عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏.
‎‎‎‎‎‎۳ – بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‏ تر باشد مقدم‏ است‏.

اصل‏ یکصد و دهم:

وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر:
‎‎‎‎‎‎۱ – تعیین‏ سیاستها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎۲ – نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ کلی‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎۳ – فرمان‏ همه‏ پرسی‏.
‎‎‎‎‎‎۴ – فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏.
‎‎‎‎‎‎۵ – اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏.
‎‎‎‎‎‎۶ – نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏ : الف‏ – فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. ب‏ – عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏. ج‏ – رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏. د – رئیس‏ ستاد مشترک‏. هـ – فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. و – فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏.
‎‎‎‎‎‎۷ – حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏.
‎‎‎‎‎‎۸ – حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎۹ – امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد.
‎‎‎‎‎‎۱۰ – عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.
‎‎‎‎‎‎۱۱ – عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏.

رهبر می‏ تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند.

اصل‏ یکصد و یازدهم:

هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏ گردد. این‏ شورا در خصوص‏ وظایف‏ بندهای‏ ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های‏ ( د ) و ( هـ‏ ) و ( و ) بند ۶ اصل‏ یکصد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضاء مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‏ کند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای‏ مذکور در این‏ اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود.
‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اصل‏ یکصد و دوازدهم:

مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای‏ تشخیص‏ مصلحت‏‏ در مواردی‏ که‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ را شورای‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شورای‏ نگهبان‏ را تأمین‏ نکند و مشاوره‏ در اموری‏ که‏ رهبری‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ می‏ دهد و سایر وظایفی‏ که‏ در این‏ قانون‏ ذکر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبری‏ تشکیل‏ می‏ شود. اعضاء ثابت‏ و متغیر این‏ مجمع را مقام‏ رهبری‏ تعیین‏ می‏ نماید. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضاء تهیه‏ و تصویب‏ و به‏ تأیید مقام‏ رهبری‏ خواهد رسید.

فصل نهم ‎: قوه مجریه

مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء

اصل‏ یکصد و سیزدهم:

پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.

اصل‏ یکصد و چهاردهم:

رئیس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‏ شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل‏ یکصد و پانزدهم:

رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.

اصل‏ یکصد و شانزدهم:

نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسماً اعلام‏ کنند. نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و هفدهم:

رئیس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آراء شرکت‏ کنندگان‏ انتخاب‏ می‏ شود، ولی‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هیچیک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رای‏ گرفته‏ می‏ شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست‏ آراء بیشتری‏ داشته‏ اند شرکت‏ می‏ کنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آراء بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رای‏ داشته‏اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ می‏ شوند.

اصل‏ یکصد و هجدهم:

مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ ولی‏ قبل‏ از تشکیل‏ نخستین‏ شورای‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی‏ است‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و نوزدهم:

انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یک‏ ماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏، رئیس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رئیس‏ جمهوری‏ را انجام‏ می‏ دهد.

اصل‏ یکصد و بیستم:

هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یکی‏ از نامزدهایی‏ که‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تاخیر می‏ افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یکی‏ از دو نفر حایز اکثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ کند، مهلت‏ انتخابات‏ برای‏ دو هفته‏ تمدید می‏ شود.

اصل‏ یکصد و بیست و یکم:

رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‏ شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ کند و سوگندنامه‏ را امضاء می‏ نماید.
بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏
‎‎‎‎‎‎“من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.”

‎‎‎‎‎‎ اصل‏ یکصد و بیست و دوم:

رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎‎

اصل‏ یکصد و بیست و سوم:

رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضاء کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.

اصل یکصد و بیست و چهارم:

رئیس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود معاونانی‏ داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ وی‏ اداره‏ هیأت‏ وزیران‏ و مسئولیت‏ هماهنگی‏ سایر معاونتها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏.
‎‎‎‎‎‎
اصل یکصد و بیست و پنجم:

امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.

اصل‏ یکصد و بیست و ششم:

رئیس‏ جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیماً بر عهده‏ دارد و می‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد.

اصل یکصد و بیست و هفتم:

رئیس‏ جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذکور در حکم‏ تصمیمات‏ رئیس‏ جمهور و هیأت‏ وزیران‏ خواهد بود.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اصل‏ یکصد و بیست و هشتم ‎‎‎‎‎:

سفیران‏ به‏ پیشنهاد وزیر امور خارجه‏ و تصویب‏ رئیس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شوند. رئیس‏ جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضا می‏ کند و استوارنامه‏ سفیران‏ کشورهای‏ دیگر را می‏ پذیرد.

اصل‏ یکصد و بیست و نهم:

اعطای‏ نشانهای‏ دولتی‏ با رئیس‏ جمهور است‏.

اصل‏ یکصد و سی ام:

رئیس‏ جمهور استعفای‏ خود را به‏ رهبر تقدیم‏ می‏ کند و تا زمانی‏ که‏ استعفای‏ او پذیرفته‏ نشده‏ است‏ به‏ انجام‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‏ دهد.

اصل‏ یکصد و سی ‎ و یکم:

در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفاء، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رئیس‏ جمهور و یا در موردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رئیس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری‏ اختیارات‏ و مسئولیتهای‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏ گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود. در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری‏ که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی‏ گردد و نیز در صورتی‏ که‏ رئیس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبری‏ فرد دیگری‏ را به‏ جای‏ او منصوب‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و سی و دوم:

در مدتی‏ که‏ اختیارات‏ و مسئولیتهای‏ رئیس‏ جمهور بر عهده‏ معاون‏ اول‏ یا فرد دیگری‏ است‏ که‏ به‏ موجب‏ اصل‏ یکصد و سی‏ و یکم‏ منصوب‏ می‏ گردد، وزراء را نمی‏ توان‏ استیضاح‏ کرد یا به‏ آنان‏ رای‏ عدم‏ اعتماد داد و نیز نمی‏ توان‏ برای‏ تجدید نظر در قانون‏ اساسی‏ و یا امر همه‏ پرسی‏ اقدام‏ نمود.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اصل‏ یکصد و سی و سوم:

وزراء توسط رئیس‏ جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‏ شوند. با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رای‏ اعتماد جدید برای‏ وزراء لازم‏ نیست‏. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اصل‏ یکصد و سی و چهارم:

ریاست‏ هیأت‏ وزیران‏ با رئیس‏ جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های‏ وزیران‏ و هیأت‏ دولت‏ می‏ پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏ کند. در موارد اختلاف‏ نظر و یا تداخل‏ در وظایف‏ قانونی‏ دستگا ه‏ های‏ دولتی‏ در صورتی‏ که‏ نیاز به‏ تفسیر یا تغییر قانون‏ نداشته‏ باشد، تصمیم‏ هیأت‏ وزیران‏ که‏ به‏ پیشنهاد رئیس‏ جمهور اتخاذ می‏ شود لازم‏ الاجرا است‏. رئیس‏ جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎
اصل‏ یکصد و سی و پنجم:

وزراء تا زمانی‏ که‏ عزل‏ نشده‏ اند و یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رای‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رای‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏ مانند. استعفای‏ هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از آنان‏ به‏ رئیس‏ جمهور تسلیم‏ می شود و هیأت‏ وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رئیس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ وزارتخانه‏ هایی‏ که‏ وزیر ندارند حداکثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید.

اصل یکصد و سی ششم:

رئیس‏ جمهور می‏ تواند وزراء را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد، و در صورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نیمی‏ از هیأت‏ وزیران‏ تغییر نماید باید مجدداً از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برای‏ هیأت‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.
‎‎‎‎‎
اصل‏ یکصد و سی و هفتم:

هر یک‏ از وزیران‏ مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر رئیس‏ جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموری‏ که‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ می‏ رسد مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏.
‎
اصل‏ یکصد و سی و هشتم:

علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیونهای‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیونها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ بفرستد.

اصل‏ یکصد و سی و نهم:

صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و چهلم:

رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏ های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏ شود.

اصل‏ یکصد و چهل و یکم:

رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهای‏ خصوصی‏، جز شرکتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏، حکم‏ مستثنی‏ است‏.

اصل‏ یکصد و چهل و دوم:

دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.

مبحث دوم- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

اصل‏ یکصد و چهل و سوم:

‎‎‎‎‎ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پاسداری‏ از استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ کشور را بر عهده‏ دارد.

اصل‏ یکصد و چهل وچهارم:

‎‎‎‎‎ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ باید ارتشی‏ اسلامی‏ باشد که‏ ارتشی‏ مکتبی‏ و مردمی‏ است‏ و باید افرادی‏ شایسته‏ را به‏ خدمت‏ بپذیرد که‏ به‏ اهداف‏ انقلاب‏ اسلامی‏ مؤمن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداکار باشند.

اصل‏ یکصد و چهل و پنجم:

هیچ‏ فرد خارجی‏ به‏ عضویت‏ در ارتش‏ و نیروهای‏ انتظامی‏ کشور پذیرفته‏ نمی‏ شود.

اصل‏ یکصد و چهل و ششم:

استقرار هر گونه‏ پایگاه‏ نظامی‏ خارجی‏ در کشور هر چند به‏ عنوان‏ استفاده‏ های‏ صلح‏ آمیز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل‏ یکصد و چهل و هفتم:

‎‎‎‎‎دولت‏ باید در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهیزات‏ فنی‏ ارتش‏ در کارهای‏ امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏، و جهاد سازندگی‏، با رعایت‏ کامل‏ موازین‏ عدل‏ اسلامی‏ استفاده‏ کند در حدی‏ که‏ به‏ آمادگی‏ رزمی‏ آسیبی‏ وارد نیاید.

اصل‏ یکصد و چهل و هشتم:

‎‎‎‎‎هر نوع‏ بهره‏ برداری‏ شخصی‏ از وسایل‏ و امکانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصی‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصی‏ و نظایر اینها ممنوع‏ است‏.

اصل‏ یکصد و چهل و نهم:

ترفیع درجه‏ نظامیان‏ و سلب‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ است‏.

اصل‏ یکصد و پنجاهم:

سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏ که‏ در نخستین‏ روزهای‏ پیروزی‏ این‏ انقلاب‏ تشکیل‏ شد، برای‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهبانی‏ از انقلاب‏ و دستاوردهای‏ آن‏ پابرجا می‏ ماند. حدود وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ این‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ نیروهای‏ مسلح‏ دیگر با تاکید بر همکاری‏ و هماهنگی‏ برادرانه‏ میان‏ آنها به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود.

اصل‏ یکصد و پنجاه و یکم:

به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ “و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخیل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوکم‏ و آخرین‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ یعلمهم‏” دولت‏ موظف‏ است‏ برای‏ همه‏ افراد کشور برنامه‏ و امکانات‏ آموزش‏ نظامی‏ را بر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ فراهم‏ نماید، به‏ طوری‏ که‏ همه‏ افراد همواره‏ توانایی‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از کشور و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ را داشته‏ باشند، ولی‏ داشتن‏ اسلحه‏ باید با اجازه‏ مقامات‏ رسمی‏ باشد.

فصل دهم ‎: سیاست خارجی

اصل‏ یکصد و پنجاه و دوم:

سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.

اصل‏ یکصد و پنجاه و سوم:

هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.

اصل‏ یکصد و پنجاه و چهارم:

جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‏ داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‏ شناسد. بنا بر این‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملتهای‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و پنجاه و پنجم:

دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ می‏ تواند به‏ کسانی‏ که‏ پناهندگی‏ سیاسی‏ بخواهند پناه‏ دهد مگر این‏ که‏ بر طبق‏ قوانین‏ ایران‏ خائن‏ و تبهکار شناخته‏ شوند.

فصل یازدهم: قوه قضائیه

اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم:

قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏ :
‎‎‎‎‎‎۱ – رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.
‎‎‎‎‎‎۲ – احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏.
‎‎‎‎‎‎۳ – نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.
۴ – کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏.
۵ – اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.

اصل‏ یکصد و پنجاه و هفتم:

به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏ های‏ قوه‏ قضائیه‏ در کلیه‏ امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی‏ مقام‏ رهبری‏ یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تعیین‏ می‏ نماید که‏ عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏.

اصل‏ یکصد و پنجاه و هشتم:

وظایف‏ رئیس‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ شرح‏ زیر است‏:
‎‎‎‎‎‎۱ – ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ های‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏.
‎‎‎‎‎‎۲ – تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏.
‎‎‎‎‎‎۳ – استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏.
‏
اصل‏ یکصد و پنجاه و نهم:

مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاه‏ ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.

اصل‏ یکصد و شصتم:

وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسائل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضائیه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏ کند انتخاب‏ می‏ گردد. رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ می‏ تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای‏ وزراء به‏ عنوان‏ عالیترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ شود.
‎
اصل‏ یکصد و شصت و یکم:

دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی‏ و انجام‏ مسئولیتهایی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‏ شود بر اساس‏ ضوابطی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تعیین‏ می‏ کند تشکیل‏ می‏ گردد.

اصل‏ یکصد و شصت و دوم:

رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ باشند و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ با مشورت‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏ کند.
‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اصل‏ یکصد و شصت و سوم ‎‎‎‎‎:

صفات‏ و شرایط قاضی‏ طبق‏ موازین‏ فقهی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود.

اصل‏ یکصد و شصت و چهارم:

قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقامی‏ که‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دایم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصمیم‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ پس‏ از مشورت‏ با رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط کلی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند صورت‏ می‏ گیرد.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اصل‏ یکصد و شصت و پنجم ‎‎‎‎‎:

محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.

اصل‏ یکصد و شصت و ششم:

احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏.

اصل‏ یکصد و شصت و هفتم ‎‎‎‎‎:

قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.

اصل‏ یکصد و شصت و هشتم:

رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و شصت و نهم:

هیچ‏ فعلی‏ یا ترک‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‏ شود.

اصل‏ یکصد و هفتادم:

قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند.

اصل‏ یکصد و هفتاد و یکم:

هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد، در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‏ گردد.

اصل‏ یکصد و هفتاد و دوم:

برای‏ رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی‏ یا انتظامی‏ اعضاء ارتش‏، ژاندارمری‏، شهربانی‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏، محاکم‏ نظامی‏ مطابق‏ قانون‏ تشکیل‏ می‏ گردد، ولی‏ به‏ جرایم‏ عمومی‏ آنان‏ یا جرایمی‏ که‏ در مقام‏ ضابط دادگستری‏ مرتکب‏ شوند در محاکم‏ عمومی‏ رسیدگی‏ می‏ شود. دادستانی‏ و دادگاه‏ های‏ نظامی‏، بخشی‏ از قوه‏ قضائیه‏ کشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ این‏ قوه‏ هستند.

اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم:

به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ “دیوان‏ عدالت‏ اداری‏” زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و هفتاد و چهارم:

بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ “سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور” زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

فصل دوازدهم: صدا و سیما

اصل‏ یکصد و هفتاد و پنجم:

در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏ جمهور و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ( هر کدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی

اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم:

به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ “شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏” به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد.

‎‎‎‎‎‎۱ – تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ – امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.
‎‎‎‎‎‎۲ – هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ – امنیتی‏.
‎‎‎‎‎‎۳ – بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏. اعضاءی‏ شورا عبارتند از: – رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ – رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ – مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ – دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ – وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ – حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.
‎‎‎‎‎‎شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏ فرعی‏ با رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند و تشکیلات‏ آنها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‏ رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏.

فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی

اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم:

بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد:
‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید:
‎‎‎‎‎‎۱ – اعظای‏ شورای‏ نگهبان‏.
‎‎‎‎‎‎۲ – رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏.
‎‎‎‎‎‎۳ – اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎۴ – پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏.
‎‎‎‎‎‎۵ – ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏.
‎‎‎‎‎‎۶ – سه‏ نفر از هیأت‏ وزیران‏.
‎‎‎‎‎‎۷ – سه‏ نفر از قوه‏ قضائیه‏.
‎‎‎‎‎‎۸ – ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.
‎‎‎‎‎‎۹ – سه‏ نفر از دانشگاهیان‏.

‎‎‎‎‎‎شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏ پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسی‏ “بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏” لازم‏ نیست‏. محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در دوشنبه شانزدهم مهر ۱۴۰۳ |

قرار منع تعقیب در پرونده تمرکز فعالیت وکیل در غیر محل اشتغال

نمونه رای صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری کردستان با موضوع صدور قرار منع تعقیب در پرونده تمرکز فعالیت در غیر محل اشتغال

شعبه رسیدگی کننده: دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری کردستان

اعلام کننده: بازرس کانون وکلای دادگستری کردستان

مشتکی عنه:آقای…

مورد تخلف: تمرکز فعالیت در غیر محل اشتغال

گردشکار: بتاریخ بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و چهارصد و دو و در وقت فوق العاده جلسه این شعبه دوم معاونت دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه ۱۴۰۲/۱۲ از طریق دفتر واصل و تحت نظر است با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم تحقیقات را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید:

با سلام:

ریاست محترم دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری کردستان

در این پرونده حسب گزارش بازرس محترم کانون وکلای دادگستری کردستان آقای…. مسلمان، ایرانی، متهم است به فعالیت در غیر محل اشتغال که در مانحن فیه ملاحظه میگردد…

اولا … به سابقه اخذ شده از پرونده های ایشان که پیوست اعلام تخلف گردیده واضح و مشخص است که بیشتر پرونده های خارج از محل اشتغال عمدتاً مختومه گردیده است.

ثانیاً در حال حاضر بخشی از ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که بیان میداشت «وکلاء نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود» نیز با تصویب تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بیان میدارد «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چهار چوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت، ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیائی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط منوط به تائید هیأت مقررات زدانی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیات وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود» نسخ ضمنی شده است و بر این اساس به نظر می رسد دیگر تخلف انتظامی تحت عنوان تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت مستند قانونی ندارد و منسوخ شده است و هر وکیل دادگستری می تواند در هر کجای ایران دفتر تأسیس کند و فعالیت وکالتی خود را آنجا متمرکز کند چرا که تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱ به صورت عام و با ذکر کلمه ((هرگونه)) به صورت عام اصل بر عام استغراقی است و دلیل آن نیز کثرت استعمال است و غلبه کاربرد این نوع عام در محاورات اهل هر زبان میباشد (مرحوم دکتر جعفر لنگرودی کتاب مقدمه علم حقوق در صفحه ۲۶۹) محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز من جمله محدودیت جغرافیائی را برای دارندگان و یا متقاضیان (چه کسانی که از قبل دارای پروانه وکالت بوده اند و چه کسانی که بعداً موفق به اخذ این پروانه می شوند) ممنوع اعلام کرده است.

بر همین اساس با توجه به مراتب فوق و عدم کفایت دلیل بر وقوع تخلف مذکور از جانب مشتکی عنه و حاکمیت اصل برائت و قاعده درا مستنداً به ماده
۱۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قرار منع تعقیب صادر و اعلام مینماید و اعلام می نماید، قرار صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ با وحدت
ملاک از ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری که به تعریف شاکی پرداخته و نیز ماده ۱۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری صرفاً از طریق رئیس کانون قابل تجدید نظر در دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری کردستان می باشد. مقرر است دفتر پرونده جهت اظهار نظر دادستان محترم دادسرای انتظامی ارسال گردد.

فرهاد اصلانی

معاون دوم دادستان دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری کردستان

هانا ذکری

دادستان دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری کردستان

میکائیلی

مدیر دفتر دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری کردستان

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در یکشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۴۰۳ |

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

ماده ۱ : یکسال پس از راه اندازی رسمی سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون ، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالكيت عين يا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دو سال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفيد انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور ، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد ، در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها در بخشی که مفید موارد مذکور است نزد مراجع قضائی ، شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر ، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله ابطال سند رسمی مالکیت ، الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید ، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذكور مسموع نیست.

همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ پذیرفته نمیشود و در مراجع قضائی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک ، شناخته می شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون "سازمان" نامیده می شود ، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

تبصره ۱ : دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیر منقول ، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است ، مشروط بر اینکه ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ ، اظهار نامه رسمی ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود مسموع است هر چند فسخ ثبت نشده باشد.

سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید به گونه ای طراحی گردد که اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقل الیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را ندارد ، امکان انتقال مورد معامله ، در مهلت تعیین شده فراهم نباشد.

در هر حال چنانچه منتقل الیه ، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی ، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله ، اقاله نشده باشد ، این انتقال در حكم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ ، موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور ، به قیمت روز مال غیر منقول به منتقل الیه مذکور رجوع خواهد کرد.

چنانچه منتقل اليه حق فسخ داشته باشد یا به هر نحو عین مال به ملکیت وی درآمده باشد ، عین مال به

انتقال دهنده اول (دارنده حق فسخ) مسترد می گردد.

تبصره ۲ : میزان مالیات ، حق الثبت و حق التحریر بر تنظيم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظيم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه

ظرف نه ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه ، اموال مذکور منتقل شود ، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت

مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق الثبت تنظیم می شود.

تبصره ۳ : مرجع صدور گواهی حصر وراثت مکلف است ، پس از صدور گواهی مذکور ، یک نسخه از آن را به صورت آنی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد جهت درج در دفتر الکترونیک املاک بارگذاری نماید.

تبصره ٤ : مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر میشود ، از تاریخ صدور سند مالكيت مذكور ، مجری است ، هر چند سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون راه اندازی نشده باشد.

تبصره ۵ : دعاوی مربوط به مستندات اعمال حقوقی موضوع این ماده (و نیز ملکیت و حق) که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون محقق شده و به ثبت نرسیده ، در صورتی قابل استماع است که قطعیت این مستندات مطابق آیین نامه ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد ، به تشخیص وی محرز باشد.

تبصره ۶ : مرجع قضائی در دعوای استرداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت نشده موضوع این ماده ، در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین ، حکم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز ، دعوا را رد میکند.

ماده ۲- دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله ، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیر منقول از قبیل تعهد به بیع ، قولنامه ، مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند.

در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن ، پیش بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط ، در سند درج گردد.

مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت ، حق التحرير و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (٦٤) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ١٣٩٤/٤/٣١ (ارزش معاملاتی) میباشد.

ماده ۳ : دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) مکلفند پس از مذاکره مقدماتی ، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک ، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

تبصره ۱ : تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان ، وزارتخانه های دادگستری ، راه و شهرسازی و صنعت ، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین شود :

۱- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (٦٤) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شود.

۲- میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثر گذار باشد.

۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.

در هر حال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثر گذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحرير يا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ، ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می شود.

تبصره ۲ : سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون ، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون فقط در قالب قرارداد های یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات) املاک در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالبهای مذکور را داشته باشند ، میتوانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.

تبصره ۳ : انجام هرگونه عمل حقوقی فی مابین متعاملین صرفاً در چارچوب مفاد ماده (۱) این قانون معتبر است.

ماده ٤ : دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هر گونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن ، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵٪) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک با صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ دو درصد (۲٪) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذی نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک ، اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قید نمایند.

تبصره ۱ : در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل ، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (٦٤) قانون مالیاتهای مستقیم باشد ، رقم مذکور ، مأخذ محاسبه مالیات است.

تبصره ۲ : وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (٦٤) قانون مالیاتهای مستقیم را به صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر استاد رسمی اعلام نماید ، در غیر این صورت سردفتر ، مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل اليه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند.

ماده ۵ : سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون ، با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد ، نسبت به اعلام آنی میزان بدهی شخص واگذار کننده ملک در خصوص ملک مورد معامله ، موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳٥٤/٤/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور وصول آن از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید ، در غیر این صورت سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین ، سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید ، در فرض اخیر منتقل الیه و سردفتر هیچ مسؤولیتی در قبال این بدهی ندارند این امر مانع مراجعه سازمان تأمین اجتماعی به انتقال دهنده ملک نیست.

ماده ٦ : کلیه دستگاههای اجرائی که طبق قوانین ، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است ، مکلفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد ، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت آنی اقدام نمایند.

عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می شود.

تبصره ۱ : مقامات و کارکنان متخلف از حکم این ماده ، به مجازات مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محکوم می شوند.

تبصره ۲ : در مورد نقل و انتقال املاک واقع در پلاک های ثبتی اصلی که مفاد ماده (۳) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ در آن پلاک اصلی به صورت کامل اجرا نگردیده است ، حسب مورد ، مهلت اعلام نظر وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی حداکثر یک ماه است.

ماده ۷ : دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان به صورت آنی به حساب یا حسابهایی که نزد خزانه داری کل کشور معین می شود واریز نمایند.

آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم الاجراشدن این قانون بوسیله سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۸ : مراجع قضائی ، کمیسیونها ، شوراها و سایر مراجع ذیصلاحی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شده اند مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی ، از طریق سامانه به صورت آنی به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را آنی در دفتر الکترونیک املاک درج نماید.

تخلف از حکم این ماده موجب محکومیت به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ میشود.

تبصره : چنانچه در نتیجه تخلف از این ماده خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود ، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسؤول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.

ماده ۹ : هر یک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده (۱) این قانون ترتیب اثر ندهند ، به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند و چنانچه در اثر تخلف مأموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسؤول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.

ماده ۱۰ : سازمان مکلف است ، ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این قانون ، سامانه ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین ، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غير منقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند ، ایجاد نماید.

مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور أخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی ، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند.

پس از مهلت مزبور هیچ ادعائی در سامانه قابل ثبت نیست ، در صورت انقضای مواعد فوق الذكر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی ، موات ، خالصه ، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی ، قابل استناد ، استماع و معارضه نیست.

با وجود این ، مدعی مذکور میتواند برای مطالبه قیمت مال غیر منقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالماً نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کرده اند ، یا عالماً نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده اند يا يد ماقبل خود رجوع کند.

دادگاه ها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیر منقول را در این موارد بپذیرند.

راه اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می گردد.

تبصره ۱ : درج ادعاها و مستندات آن در سامانه موضوع این ماده منوط به درج پلاک ثبتی و نقشه دارای مشخصات جغرافیایی (UTM) ابنیه ، اراضی و املاک موضوع ادعا پس از احراز هویت (از طریق سامانه ثنای قوه قضائیه) میباشد.

در صورت درج مشخصات جغرافیایی و عدم درج پلاک ثبتی , سازمان موظف است براساس نقشه حاوی مشخصات جغرافیایی ، پلاک ثبتی را مشخص کند.

تبصره ۲ : رسیدگی به ادعاهای ثبت شده در سامانه که حسب مورد مشمول قانون تعيين تكليف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ یا مشمول بند (۲) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲ هستند به استثنای موارد مذکور در تبصره (۳) این ماده بر اساس قوانین مذکور صورت گرفته و حسب مورد ، منوط به استعلام از وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی است. پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده ، تقاضای جدید صرفاً در صورتی پذیرفته میشود که هیچ ادعائی توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع این ماده در خصوص ملک مورد ادعا و نیز هیچ پلاک ثبتی مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشده باشد ، در غیر این صورت تقاضا توسط هیأتهای موضوع قوانین مذکور پذیرفته نمی شود.

در صورتی که کلیه ادعاهای ثبت شده قبلی رد شوند ، تقاضای جدید به موجب قوانین مذکور قابل پذیرش است.

تبصره ۳ : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) مكلفند حسب مورد در خصوص اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها ، ضمن شناسایی متصرفان املاک مذکور ، نسبت به تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (UTM) اقدام نموده و پس از استعلام از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضی عمومی ، از جمله اراضی ملی ، منابع طبیعی ، اراضی مستحدث و موات ، مراتب را جهت صدور سند مالکیت به سازمان اعلام کنند.

سازمان موظف است نقشه های مذکور را در هر پلاک اصلی منضم به اسامی متصرفين قانونی قطعات شناسایی شده جهت اطلاع مردم در سامانه موضوع این ماده ، درج و نیز در محل الصاق نماید در صورتی که اشخاص ذی نفع ، به نقشه مذکور یا متصرفان اعلام شده اعتراض داشته باشند باید ظرف شش ماه از تاریخ بارگذاری ، اعتراض خود را در سامانه ثبت نمایند.

معترض مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اعتراض دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه درج نماید.

در این صورت صدور سند مالکیت ، موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد بود.

در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست را ارائه نکند ، اداره ثبت محل ، مکلف به صدور سند مالکیت برای منصرف قانونی است.

تبصره -٤ - وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند پس از تخصیص زمین با هدف انتقال با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واگذاری زمین های دولتی و رعايت قرارداد فيمابين دستگاههای موضوع این تبصره و متقاضی تخصیص زمین از جمله متقاضیان آسیب دیده از حوادث طبیعی ، ظرف یک سال از تاریخ انجام کامل تعهدات قراردادی واگذار شونده جهت انجام تکالیف قانونی مذکور در ماده (۱) این قانون اقدام نمایند.

تبصره ۵ : شخصی که با علم به عدم استحقاق رأساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه موضوع این ماده نماید به جزای نقدی معادل بیست درصد (۲۰٪) قیمت روز ملک محکوم خواهد شد. چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود ، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور ، به مجازات مقرر برای جرائم ارتکابی نیز محکوم می شود.

تبصره ٦ : چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان ، ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیونهای ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در خصوص آن ، رأى به أخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد ؛ حسب مورد شهرداریها ، بخشداریها و دهیاریها مکلفند گواهی پایان کار ساختمان را صادر نمایند و لیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه های قسمتهای اختصاصی باید در گواهی پایان کار ذکر شود.

سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد ، میزان و علت جریمه قسمتهای اختصاصی و همچنین قسمتهای مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید.

در این صورت ، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر ، صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکر شده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است.

صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیونهای مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری ها نمی باشد.

اگر اخذ گواهی پایان کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد ، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت های مشترک صادر نماید.

نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمت های مشترک به موجب آیین نامه ای است که با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد ، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفا باید نام متصرف قانونی آن واحد در اختیار سازمان قرار گیرد.

تبصره ۷ : چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده ، ادعائی ، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند «ج» ماده (۱) قانون تسهيل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده (٧٤) قانون شهرداری مصوب ١٣٣٤/٤/١۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی بلامانع است.

تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد را دارد.

تبصره ۸ : کلیه دستگاه های اجرائی و واحدهای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا دو سال پس از راه اندازی سامانه موضوع این ماده ، در خصوص اموال غیر منقول عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی ، موات ، خالصه ، مستحدث و ساحلی که مطابق قانون متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و تصدی آن اراضی بر عهده آنان است و هنوز سند آنها صادر نگردیده است ، ادعاها و مدارک مربوط را در سامانه موضوع این ماده ثبت نمایند.

عدم ثبت ادعا و مدارک در این سامانه نافی مالکیت دستگاهها و واحدهای مذکور نیست.

مقامات و کارکنان متخلف از حکم این تبصره به مجازات مقرر در بند (د) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند.

مفاد این تبصره نسبت به سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص موقوفات عام غیر منقول و دستگاه های زیر نظر ولی فقیه در خصوص اموال غیر منقول در اختیار آنان از جمله مجهول المالک ، بلاصاحب ، ارث بلاوارث ، اعراضی ، رها شده ، اموال غیر منقول غائبين مفقود الاثر ، اموال غیر منقول حاصل از تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل (٤٩) قانون اساسی جاری است.

آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۹ : سازمان مکلف است در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره برداری کشاورزی باشد و متقاضی أخذ سند مالكيت ، خود یا افراد تحت تکفل وی ، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد ، با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند.

پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره ، هر گونه افراز ، تقسیم و تفکیک اراضی مذكور ، مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مصوب ١٣٨٥/١١/٢١ مجمع تشخیص مصلحت نظام میشود و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون در خصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به أخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری و بهره برداری کشاورزی است.

تنظیم سند اعمال حقوقی مزبور به صورت مشاع در اراضی کشاورزی تنها در موارد زیر مجاز است:

۱ : مالکیت مالک ، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی ، کمتر از مساحت حد نصاب باشد ، عمل حقوقی صرفاً راجع به تمام سهم مشاع و به طرفیت تنها یک شخص باشد.

۲ : مالکیت مالک ، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی بالاتر از حد نصاب باشد مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین تر از حد نصاب ایجاد نگردد.

۳ : مالکیت مالک ، مفروز و عمل حقوقی منجر به ایجاد سهم مشاع شود ، مشروط به آن که در نتیجه عمل حقوقی هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین تر از حد نصاب ایجاد نگردد.

۴ : چنانچه انتقال سهم مشاع از یک قطعه واحد به شریک همان قطعه باشد.

سازمان امور اراضی کشور مکلف است ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه سوابق لازم اعم از نقشه ها و مستندات مربوط به اجرای این تبصره را در اختیار سازمان قرار دهد.

از تاریخ راه اندازی سامانه موضوع این ماده ارائه هر گونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط منوط به ارائه تاییدیه سازمان مبنی بر انجام اقدامات مذکور در این ماده جهت اخذ سند رسمی یا ارائه سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است.

تبصره ۱۰ : اشخاص فاقد سند رسمی موضوع این ماده ، با رعایت کلیه شرایط زیر حداکثر تا ۸ سال پس از راه اندازی سامانه این ماده (که سامانه ساماندهی اسناد عادی نامیده میشود) می توانند صرفاً در این سامانه اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون را انجام دهند در غیر این صورت مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱) این قانون می شوند.

این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که به طور صریح در زمان انجام عمل حقوقی ، عدم انتقال رسمی مالکیت و امکان ابطال آن به منتقل الیه اعلام و در سامانه درج شود:

۱- کلیه اقدامات مذکور در صدر این ماده (شامل ثبت ادعا و اقدام قانونی لازم برای دریافت سند رسمی مالکیت) انجام شده باشد.

۲- ادعای ثبت شده در سامانه ، توسط مراجع ذیصلاح رد نشده یا منجر به صدور سند مالکیت نشده باشد.

۳- ادعای ثبت شده در سامانه ، در خصوص مال غیر منقول دارای سند حدنگار نباشد.

٤- پاسخ استعلام مالکیت - حسب مورد از وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی با رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (٦) این قانون به منتقل الیه اعلام و در قرارداد درج شود.

عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذکور مانع انجام عمل حقوقی نیست.

آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجراشدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

تبصره ۱۱ : آیین نامه اجرائی این ماده و تبصره های (۱) و (۲) آن ظرف سه ماه از لازم الاجراشدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

همچنین آیین نامه های اجرائی تبصره های (۳) ، (٤) و (٦) این ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۱ : دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) نمی توانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون ، مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند.

متخلفان از حکم این ماده با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل سه برابر آن ، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات أخير الذكر به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.

ماده ۱۲ : ساعت کار دفاتر اسناد رسمی با توجه به مقتضیات هر محل و حجم معاملات به گونه ای که کمتر از (٤٤) ساعت در هفته نباشد و به طور متعارف در طول ساعات روز برای ثبت معاملات در دسترس باشند ، توسط سازمان تعیین میشود.

ماده ۱۳ : در صورتی که معامله رسمی انجام شده ابطال شود ، شخصی که بطلان مستند به او باشد ، با رعایت قواعد ضمان قهری مسؤول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.

سازمان موظف است در صورت تقاضای طرفین معاملات موضوع ماده (۱) این قانون با اخذ حق بیمه از طرفین معامله نقل و انتقال مالکیت ، مسؤولیت موضوع این ماده را نزد یکی از شرکتهای بیمه ، بیمه نماید.

این امر ، با رعایت قواعد ضمان قهری مانع مراجعه حسب مورد شرکت بیمه یا زیان دیده به شخصی که بطلان مستند به او است ، نمیباشد.

نحوه تعیین حق بیمه با پیشنهاد مشترک سازمان و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ١٤ : سازمان مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات ، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی صادر شده است ، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه ، شناسه یکتا تخصیص دهد.

تنظيم رسمی اعمال حقوقی موضوع (۱) این قانون صرفاً با استفاده از شناسه یکتای مذکور امکان پذیر است.

سازمان مکلف است در صورت انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی ، مراتب انقضای مهلت مذکور را به منتقل الیه در استعلام ثبتی اطلاع دهد.

صدور سند مالکیت تفکیکی برای این واحدها منوط به ابطال شناسه های یکتای مذکور خواهد بود.

تبصره ۱ : مراجع صادر کننده پروانه ساختمانی مکلفند دستور نقشه موضوع این ماده را که شامل تعداد طبقات ، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است به تقاضای مالک و با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی صادر کنند.

تبصره ۲ : سازمان مکلف است ، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، دسترسی ثبت آنی دستور نقشه ، پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی را برای مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی ، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد نماید.

پس از ایجاد دسترسی مذکور ، صرفاً دستور نقشه ، پروانه یا گواهی پایان کاری که از مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شده است ، در صدور اسناد مالکیت قابل استناد است.

تبصره ۳ : آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۵ : از تاریخ لازم الاجرا شدن این ، قانون ماده (۱۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣٦٦/١٢/٣ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، ماده (۷۳) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (٦٢) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ و اصلاحات زیر در قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ با اصلاحات بعدی انجام میشود:

۱- ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱ : هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور ، پیش فروش ساختمان محسوب می شود.

۲- بند (۳) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

۳- متن پروانه ساختمانی صادر شده از مراجع ذیصلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد

۳- در بند (٤) ماده (۲) عبارت و شناسنامه فنی هر واحد و در بند (۱۱) ماده (۲) عبارت «و (۲۰)» و در ماده (١٤) عبارت با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده (۲۰) این قانون و در ماده (۲۳) عبارت «یا أخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی حذف می.شود. همچنین بند (۱۰) ماده (۲) و بندهای (۲) و (٤) ماده (٤) و تبصره آن و مواد (۲۰) و (۲۱) حذف میشوند

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده (۱) و تبصره های (۱)، (۴)، (۵) و (۶) ،آن ماده (۳) و تبصره (۳) آن ماده (۱۰) و تبصره های (۲)، (۷) (۸)، (۹) و (۱۰) آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

محمد باقر قالیباف

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۴۰۳ |

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لزوم داشتن مدرک کارشناسی حقوق یا سطح دو حوزه برای دریافت مجوز وکالت اتفاقی

کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۳۵۷

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۲

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

شاکی: آقای باقریان

طرف شکایت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم از دستورالعمل صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) به شماره ۵۱؍۵۰۰؍۹۸۴- ۵؍۹؍۱۳۹۸ رئیس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف دوم از دستورالعمل صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) به شماره ۵۱؍۵۰۰؍۹۸۴- ۵؍۹؍۱۳۹۸ رئیس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” مستند به ماده (۲) قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ که مقرر می‌دارد: «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، …»، هر شخصی می‌تواند برای اقربای خود با توجه به مندرجات در ماده مذکور، متقاضی دریافت وکالت اتفاقی باشد. همچنین براساس همین ماده، آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب ۳؍۳؍۱۳۷۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده که طبق آیین‌نامه مذکور و قانون وکالت، شرط علمی برای اخذ جواز، «معلومات کافی» عنوان شده و در آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری، معلومات کافی متقاضی سنجیده می‌شود. در حالی که دستورالعمل مورد شکایت، شرط احراز واجد شرایط بودن را «معلومات بسیار بسیار کافی» یا داشتن مدرک کارشناسی حقـوق و … عنوان نموده است که این، نوعی ایجاد حصر غیر قانونی بوده و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه عملاً اقدام به قانون‌گذاری کرده است؛ درحالی‌که شرط مذکور با روح قانون وکالت منافات داشته و مانع اجرای کامل قانون است. بنابراین تقاضای ابطال این قسمت از دستورالعمل را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

” متقاضیان اخذ جواز وکالت اتفاقی باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های حقوق، فقه و حقوق، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق قضایی یا عناوین مشابه آن باشند. همچنین دارندگان مدرک تحصیلی سطح دو حوزوی مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم می‌توانند تقاضای جواز وکالت اتفاقی نمایند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۲۹۰۹؍۹۰۰؍۹۹۴- ۵؍۱۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم که مبنای تشکیل مرکز است ناظر به فارغ التحصیلان رشته حقوق (و متفرعات آن حسب دستور رئیس قوه قضائیه) است، اساساً مرکز نمی تواند برای افرادی که فاقد مدرک مذکور باشند مجوزی ولو اتفاقی صادر نماید و مقرره مورد اعتراض در راستای قانون موجد مرکز تدوین شده است. مطابق ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.

مطابق ماده ۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ از تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می شود که از دانشکده های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند. مطـابق مـاده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکـالت دادگسـتری برای اشخـاصی پروانه کارآمـوزی وکالت صـادر می شود که علاوه بر سایر شرایط مقرر در آن ماده، دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی باشند.

آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب ۱۳۷۸ رئیس قوه قضائیه ناظر به کانونهای وکلای دادگستری است و اساساً ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم مصوب ۱۳۷۹ است و آیین نامه مذکور نمی تواند حاکم بر مرکز وکلای قوه قضائیه باشد و مرکز تابع آیین نامه اجرایی خاص مصوب رئیس قوه قضائیه (مصوب ۱۳۹۷) است. در ماده ۲ قانون وکالت، داشتن معلومات کافی شرط لازم برای دریافت پروانه وکالت اتفاقی است و ماده ۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از لحاظ اصولی در مقام حکومت است و حاکم بر ماده ۲ مذکور می باشد و «معلومات کافی» برای دارا شدن وصف وکالت (چه اتفاقی و چه اشتغالی) را تعریف نموده است که دارا بودن لیسانس حقوق برای آن ضروری شمرده شده است. هر چند داشتن مدرک کارشناسی هم شرط کافی نیست بلکه وکیل اتفاقی باید از عهده اختبار نیز برآید.

از سوی دیگر بر خلاف ادعای شاکی در هیچ جای مقرره مورد شکایت عبارت «معلومات بسیار بسیار کافی» درج نشده است. مقنن در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نیز صدور پروانه (علی الاطلاق= اتفاقی یا اشتغالی) را منوط به داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر در رشته حقوق (یا متفرعات) آن دانسته و مقرره مورد اعتراض هم وفق همین ماده قانونی تصویب شده است و تأسیس جدیدی نیست بلکه این حصر، حصری است که مقنن برای افرادی که فاقد لیسانس حقوق هستند در نظر گرفته است و تکرار مفاد قانون در مقررات داخلی، تقنین محسوب نمی شود. اگر ایشان مدعی است کانونهای وکلا به ایشان مجوز وکالت اتفاقی اعطا می نمایند بهتر است به کانونها مراجعه نماید. زیرا ممکن است کانونهای وکلا دقت لازم در قوانین را ننمایند و اساساً اگر ادعای شاکی صحیح باشد رفتار کانونها نمی تواند موجب ایجاد رویه غیر قانونی در مرکز شود و مرکز هیچ رویه غیر قانونی را بر نمی تابد.”

هیأت عمـومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضـور رئیس و معـاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵: «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد، اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند، ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.» همچنین مطابق بند «و» ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۱ رئیس قوه قضائیه مقرر شده بود که تعیین تکلیف برای سایر موارد ضروری که در این آیین‌نامه مسکوت است با توجه به روح این آیین‌نامه و قوانین و مقررات موجود، از جمله وظایف هیأت اجرایی موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه است و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه که جایگزین آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۸۱ شده، درخصوص وکالت اتفاقی حکمی را مقرر نکرده است. با عنایت به مراتب مذکور، اولاً: قانون وکالت به عنوان مقرره عام حاکم درخصوص صدور مجوز وکالت اتفاقی در موارد سکوت دیگر قوانین و مقررات قابل استناد است. ثانیاً: مطابق ماده ۴ آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب سال ۱۳۷۸ (اصـلاحی سـال ۱۳۸۷): «کـانون می‌تواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از احراز شرایط، اختباری به منظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختبار به تشخیص کانون وکلا است.» بر این اساس و با عنایت به تخصصی بودن امور حقوقی و توسعه کمی و کیفی دانشگاههـا و افـزایش دانش آموختگان رشته حقوق، داشتن مدرک کارشناسی حقوق شرط حداقلی برای متقاضیان جواز وکالت اتفاقی و مقدمه انجام اختبار برای احراز معلومات کافی و بررسی توان علمی و تجربی دفاع از دعوی محسوب می‌شود و بنابراین دستورالعمل صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) به شماره ۵۱؍۵۰۰؍۹۸۴- ۵؍۹؍۱۳۹۸ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که برخورداری از مدرک کارشناسی و سطح دو حوزوی را برای اخذ جواز وکالت اتفاقی الزامی دانسته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در چهارشنبه هجدهم بهمن ۱۴۰۲ |

آیین‎نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)

مصوب ۱۳۷۸/۰۳/۰۳

در اجرای ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و به تجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بمنظور تنظیم امور مربوط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرائط درخواست آن، ضوابط زیر تعیین و اعلام می‎گردد:

ماده ۱- درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی بعمل آمده و در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی مؤثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده‎دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارک مورد استناد را پیوست کرده و پس از امضاء ذیل درخواست آن را در دفتر کانون وکلا ثبت نماید.

ماده ۲– به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی، باید فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلا تسلیم شود:

الف ) فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس.

ب ) فتوکپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارک مثبته قرابت وفق ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵.

ج ) اصل درخواست موکل بعنوان کانون وکلا (بشرح فرم تهیه شده) که امضاء موکل توسط کانون و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.

د ) اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده.

هـ ) فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می‎باشند.

تبصره – مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استرداد نیست.

ماده ۳ – برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده در مورد پرونده‎هائی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل شده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر اینکه به تشخیص کانون وکلا تکرار اصل تقاضا یا مدارک و مستندات و اطلاعات ضروری نباشد.

ماده ۴- کانون می‎تواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از احراز شرائط، اختباری بمنظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده بعمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختیار به تشخیص کانون وکلاست.

ماده ۵ ـ برای صدور جواز وکالت اتفاقی یا تمدید آن، مبلغ ده هزار ریال که در فراز (هـ) بند (۱۰) ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

تبصره – مبلغ مذکور به هیچ صورتی مسترد نخواهد شد.

ماده ۶ـ این آیین‌نامه در ۶ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسید.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در چهارشنبه هجدهم بهمن ۱۴۰۲ |

وکالت اتفاقی

قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵

ماده 2 - اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در چهارشنبه هجدهم بهمن ۱۴۰۲ |

بند م از تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۲

م ـ کاشت زمین های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد و یا قابل بررسی می­باشد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ تا زمان تعیین تکلیف نهائی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره (۱) ماده (۹) قانون افزایش بهره ­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ و در کارگروه (کمیته) های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در پنجشنبه هجدهم آبان ۱۴۰۲ |

قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالي كشور (مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی)

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- دولت موظف است:

الف- ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شركتهاي دولتي» را در سه طبقه به‌شرح زیر تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه كند:

طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به‌تفکیک اشخاص

طبقه دوم: مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به‌تفکیک مؤسسه

طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به‌تفکیک بانکها

ب- جدول مزبور باید هر سه‌ماه یک‌بار به‌روزرسانی شده، به کمیسیون‌های مذكور ارائه شود.

پ- دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به‌ بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانكها و مؤسسات اعتباري و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه كند.

تبصره- به‌منظور اجرای احکام مذکور در بندهای(ب) و (پ) این ماده، از ابتداي سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت كند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه جهت ارائه به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نمايد. گزارش‌هاي سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام كند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهیه و ابلاغ می‌شود. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین كند.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران مي‌رسد.

ماده ۲- دولت موظف است:
الف- حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه كند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر مي‌كند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهكار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار مي‌گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به‌موجب این ماده صادر مي‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، به‌صورت جمعی- خرجی در بودجه‏ های سنواتی درج مي‌شود.

ب- همه‌ساله به‌میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی‌شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش‌بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی‌ربط، ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اوراق صكوك اجاره در اين قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال كه نشان دهنده مالكيت مشاع دارنده در منافع دارايي مورد اجاره باشد.

پ- در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر كند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه‌شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داري كل كشور واریز كند.
حكم اين بند با رعايت جزء(۲) بند (د) سياستهاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون‌اساسي قابل اجراء مي‌باشد.

تبصره ۱- دولت مجاز است احكام سه‌گانه اين ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانكها اجراء كند.

تبصره ۲- پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (۱۳) قانون حمايت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاري اموال دولت به استثناي واگذاري‌هاي مشمول قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي با تأييد ذي‌حساب دستگاه بنياد شهيد و امور ايثارگران در اولويت قرار دارد.

ماده ۳- به دولت اجازه داده می‌شود عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده(۲) این قانون می‌باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین‌نامه اجرائي که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهیهای مذکور و در سقف مبلغ يادشده مرتفع كند.

تبصره- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع‌الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین‌آلات تولید و مواد اولیه خودداری كند.

ماده ۴- به دولت اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی تا پنجاه درصد (۵۰%) آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محيط زيستي به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی‌صلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۵- سازمان‌ گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شركت شهركهاي كشاورزي و سازمان توسعه‌اي ذي‌ربط پتروشيمي در وزارت نفت با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي براساس قانون تأسيس و اساسنامه خود اداره گرديده و از شمول قوانين مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به‌جز در مواردي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند، مستثنی می‌باشند. تسري قوانين به اين سازمان‌ها مستلزم ذكر نام است.

ماده ۶- مواردی كه بدهیهای شركتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تكالیف قانونی بوده است و بر اساس حكم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شركتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری كه بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیكن تعهدات مذكور به شركت جدید التأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل مي‌شود و طبق ماده(۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار مي‌گیرد.

سرمایه دولت در شركتهای مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهیهای انتقال‌یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می‌یابد.

گزارش اجرای این ماده هر شش‌ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.

ماده ۷-

۱- به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود تا با هماهنگي وزارتخانه‌ها و شركتها و مؤسسات دولتي كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه‌ها و فعاليت‌هاي مورد واگذاري را در صورت ضرورت تا سقف هزينه يا قيمت تمام شده براي خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزايده يا مناقصه از بخش غيردولتي خريداري و در صورت عدم نياز به خريد، اجازه بهره‌برداري يا فروش در داخل و يا خارج را به بخش‌غيردولتي بدهد.

۲- در مواردي كه طرحها، پروژه‌ها و فعاليت‌هاي مورد واگذاري فاقد توجيه اقتصادي است و نياز به پرداخت كمك دارد ميزان كمك در آگهي مناقصه يا مزايده درج مي‌شود.

۳- رعايت شرايط رقابتي و برگزاري مزايده عمومي براي خريداران طرحها، پروژه‌ها و فعاليت‌ها و برگزاري مناقصه عمومي براي فروشندگان كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها، پروژه‌ها و فعاليت‌ها الزامي است.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۸- دولت موظف است از ايجاد و تقويت نشان(برند)های تجاري داخلي محصولات صنعتي و خوشه‌هاي صادراتي حمايت كند و ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آيين‌نامه ساماندهي تبليغات كالاها و خدمات را با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور با اهداف زير تهيه كند و به تصويب هیأت وزيران برساند:

۱- افزايش رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي

۲- ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي داخلي

۳- ترويج تغذيه سالم

۴- جلوگيري از تجمل‌گرايي

۵- تشويق توليدكنندگان، صادركنندگان و نشان‌هاي برتر

۶- محدودسازي تبليغ كالاهاي خارجي

ماده ۹- كليه دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي مكلفند:

الف- در صورت درخواست متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول يا ارائه خدمت يا صدور مجوز يا پروانه بيش از يك ميليارد ريال، از سرمايه گذاران، توليدكنندگان، صادركنندگان، واردكنندگان و پيمانكاران ايراني را طبق آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به صورت نقد و يا اقساطي و يا مدت‌دار يكجا وصول نمايند.

ب- در صورت درخواست براي پرداخت اقساطي يا مدت‌دار يكجا، به دستگاههاي مذكور اجازه داده مي‌شود به غير از موارد مربوط به درآمدهاي عمومي و ساير موارد كه طبق قوانين مربوط وصول مي‌نمايند، براي مدت بيش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهيلات بانكي براي مدت اقساط يا پرداخت يكجا به مبلغ نقدي مورد مطالبه اضافه نمايند.

ماده ۱۰- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي كشور و شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و دستگاههايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است درصورت وجود مجوز قانوني يا تصريح در قرارداد مي‌توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاري‌ها، مجوزها و پروانه‌هاي قانوني صادرشده را لغو كنند يا تغيير دهند يا متوقف يا عطف به ماسبق كنند در غير اين صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضايت اشخاص ذي‌نفع مي‌باشد.

ماده ۱۱- به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی‌هاي سرمایه‌ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می‌شود تا با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (۳۰%) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرحهای خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرحهای مذکور، به‌عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید.

سود متعلقه به خرید این کالاها كه در قرارداد با رعايت قوانين و مقررات پيش‌بيني شده است توسط کارفرما پرداخت می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا سه‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۲- به كليه وزارتخانه‌ها به‌ويژه نفت و نيرو و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و كليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه كل كشور اجازه داده مي‌شود سالانه تا سقف يكصد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به‌صورت ارزي و پانصدهزار ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به‌صورت ريالي كه هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعديل مي‌گردد، درموارد مربوط به بندهاي ذيل اين ماده كه سرمايه‌گذاري يا اقدام اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي يا داخلي با اولويت بخشهاي خصوصي يا تعاوني به توليد، صادرات، ارتقاي كيفيت، صرفه‌جويي يا كاهش هزينه در توليد كالا يا خدمت و زمان و بهبود كيفيت محيط زيست و يا كاهش تلفات جاني و مالي مي‌انجامد براي نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و كالاها و خدمات قابل صادرات يا واردات به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي به نرخ روز ارز بازار آزاد يا معادل ريالي آن با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه و براي ساير موارد با قيمتهاي غيريارانه‌اي با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه قرارداد منعقد كنند.

دولت مكلف است:

۱- كالا يا خدمت توليد شده يا صرفه‌جويي‌شده و منافع يا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه‌جويي، منافع يا ارزش حاصله خريداري كند.

۲- اصل و سود سرمايه‌گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه يا منافع اقدام موضوع اين ماده را به آنان پرداخت نمايد.
درصورت تأمين تمام يا بخشي از منابع موردنياز اجزاي (۱) و (۲) از بودجه كل كشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از طريق خزانه‌داري كل كشور اقدام مي‌شود.

اشخاص فوق مي‌توانند طبق قرارداد يا مجوز صادره نسبت به فروش كالا يا خدمت توليد شده يا صرفه‌جويي‌شده و منافع يا ارزش حاصله از سرمايه‌گذاري يا اقدام در داخل يا خارج كشور و يا بهره‌برداري و استفاده از آنها اقدام نمايند.

الف- طرحهاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام، گاز و ميعانات گازي با اولويت مخازن مشترك و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي، افزايش توليد محصولات پتروشيمي، ذخيره‌سازي نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي مخازن مشترك در مخازن غيرمشترك و داخل كشور، ذخيره‌سازي گاز

در فصول كم مصرف براي استفاده در فصول پرمصرف، تبديل درجای نفت‌وگاز و ميعانات گازي به محصول يا برق، تزريق گاز به ميادين داخلي، رشد صادرات و عبور (ترانزيت) و معاوضه(سوآپ) نفت خام، ميعانات گازي و گاز و فرآورده‌های نفتي، جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و ميعانات گازي و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي با فرآورده‌هاي نفتي ذی‌ربط و كليه طرحهايي كه به افزايش توليد يا صرفه‌جويي در مصرف نفت خام و ميعانات گازي و گاز و فرآورده‌های نفتي بيانجامد.

ب- طرحهای بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخشهای مختلف از جمله صنعت با اولويت صنايع انرژي‌بر و حمل و نقل عمومي و ريلي درون و برون‌شهري و ساختمان، توسعه استفاده از انرژي‌های تجديدپذير، گسترش استفاده از گاز طبيعي فشرده يا مايع يا گاز مايع‌شده با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين‌ شهري، توليد و يا جايگزين كردن خودروهاي كم‌مصرف و يا برقي با خودروهاي پرمصرف و فرسوده و كاهش هزينه‌های حمل بار و مسافر و كاهش دموراژ (خسارت‌تأخير) كشتيها و طرحهاي حمل ونقل ريلي، جاده‌ای، دريايي، هوايي اعم از زيرساخت‌ها و وسايل حمل و نقل، طرحهايي كه به كاهش گازهاي گلخانه‌ای منجر می‌شود، ماشين‌آلات و واحدهاي توليدي بخش كشاورزي

پ- طرحهای احداث نيروگاه با بازدهي (راندمان) بالا، افزايش توليد و بازدهي حرارتي نيروگاهها كه منجر به افزايش بازدهي حرارتي شود، با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاههای چرخه (سيكل) تركيبي اعم از تركيب برق و گرما (CHP) و تركيب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهاي مقياس كوچك(DG) توسعه استفاده از انرژي‌های تجديدپذير، كاهش تلفات انرژي در توليد، انتقال و توزيع، بهينه‌سازي و صرفه‌جويي در مصرف برق و انرژي، برقي‌كردن چاههاي كشاورزي با اولويت استفاده از منابع انرژي‌های نو از جمله انرژي خورشيدي، جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا فرآورده‌های نفتي در مناطقي كه توجيه اقتصادي دارد و افزايش سهم صادرات و عبور (ترانزيت) برق، توليد برق از تلفات گاز و سوخت كارخانجات

ت- طرحهاي احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرحهاي جلوگيري از شوري و كاهش كيفيت آب، شيرين كردن آب شور و توليد آب شيرين با استفاده از روشهای مختلف با اولويت روشهای حرارتي بازيافتي، بهينه‌سازي و صرفه‌جويي در مصرف آب با كاهش تلفات آب در انتقال وتوزيع، مهار و بهره‌برداري بهينه از آبهای داخلي، مشترك و مرزي و آبهايي كه به دريا می‌ريزد و طرحهاي جمع‌آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و كليه طرحهايي كه به بهبود كيفيت و كاهش مصرف آب می‌انجامد، طرحهای زهكشي اراضي كشاورزي و شيوه‌های نوين آبياري، تضمين خريد آب يا اجازه فروش آب به سرمايه‌گذاران در كليه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، كشاورزي و آبياري

ث- ساير طرحهايي كه به ارتقای كيفيت يا كميت كالاها وخدمات توليدي يا صرفه‌جويي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه‌های انساني، مالي، محيط زيست و زمان منجر می‌شوند.

تبصره ۱- توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي، زمان‌بندي اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر يك از طرحهايي كه نياز به تعهد دولت دارد با پيشنهاد وزارتخانه ذی‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد می‌رسد. شوراي اقتصاد مكلف است حداكثر تا مدت يك‌ماه پس از وصول هر طرح به دبيرخانه آن، رسيدگي و تعيين تكليف كند.

تبصره ۲- صندوق توسعه ملي و بانكهاي عامل موظفند به طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي اين ماده با اولويت، تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت نمايند.

تبصره ۳- درمواردي‌كه سرمايه‌گذاري يا اقدامات اشخاص موضوع اين ماده منجر به افزايش درآمد عمومي و يا كاهش هزينه‌هاي عمومي شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه يا منافع و عوايد حاصل از اقدامات، به ميزان و ترتيبي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد به عهده دولت است.

وزارت نفت مكلف است حقوق متعلق به سرمايه‌گذار يا اقدام‌كننده را مطابق مصوبه شوراي اقتصاد از محل افزايش درآمد حال يا آتي يا كاهش هزينه‌ها، حسب مورد به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) و در ساير موارد، وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و شركتهاي تابعه موظفند به سرمايه‌گذار يا اقدام‌كننده، پرداخت كنند و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و تسويه حساب نمايند. در مواردي كه در اثر سرمايه‌گذاري يا اقدامات موضوع اين ماده، درآمد دستگاههاي اجرائي يا شركتهاي دولتي كاهش يابد، دولت مكلف به جبران معادل كاهش درآمد دستگاههاي اجرائي يا شركتهاي دولتي مربوط است.

حكم اين تبصره شامل بندهاي(الف) و(ب) ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نمي‌گردد.

تبصره ۴- بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند(ت) اين ماده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي طرحها در قوانين بودجه سنواتي صورت می‌گيرد.

تبصره ۵- در اجراي بندهاي اين ماده اولويت با سرمايه‌گذاراني است كه نفت خام، ميعانات گازي و يا فرآورده‌های نفتي را براي تسويه تعهدات دولت قبول می‌كنند.

تبصره ۶- ارزش سوخت و يا انرژي صرفه‌جويي‌شده براساس نوع و تركيب سوخت مصرفي در دوره يكسال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قيمتهاي صادراتي و يا وارداتي محاسبه و منظور مي‌شود.

تبصره ۷- به وزارتخانه‌های مذكور اجازه داده می‌شود درصورت نياز آب، برق، گاز و فرآورده‌های نفتي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌ای توليد يا صرفه‌جويي‌شده را از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي، خصوصي يا تعاوني حسب مورد به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) و براي ساير موارد به قیمتهاي غيريارانه‌اي از آنان و يا ساير سرمايه‌گذاران در اين زمينه خريداري يا براي ايجاد اشتغال و اجراي طرحهاي تملك دارایي‌های سرمايه‌ای در هر استان و هر شهرستان سرمايه‌گذاري كنند. در صورت تمايل سرمايه‌گذار مي‌تواند كالا يا خدمت توليد يا صرفه‌جويي‌شده را در داخل يا خارج به فروش برساند.

تبصره ۸- به منظور كاهش هزينه‌ها و تشويق به كاهش مصرف در كالاها و خدمات يارانه‌اي به وزارتخانه‌هاي مذكور و شركتهاي تابعه و وابسته ذي‌ربط به آنها در اين ماده اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد مصارف كمتر از حد معين، آب، برق، گاز، فرآورده‌هاي نفتي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي را با توجه به فصل، منطقه جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف‌كنندگان، متناسب با كاهش مصرف به حداقل قيمت و يا صفر كاهش دهد.

چگونگي اجراي اين تبصره با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي شامل تعيين حد معين براي مصارف مناطق جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف‌كنندگان و مقدار و قيمت مصرف تا دوماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.

آیین‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو حسب مورد حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هیأت وزيران می‌رسد.

ماده ۱۳- كليه پالايشگاههاي كشور مشروط به پرداخت و تسويه وجوه نفت خام و میعانات گازی خريداري شده تحويلي به قيمت هر بشكه نود و پنج درصد (۹۵%) تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس و به‌صورت نقدي يا اعتبار اسنادي يك‌ماهه به شركت دولتي ذی‌ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌هاي نفتي مازاد بر نياز داخلي را رأساً صادر كنند و دولت مكلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملي را پرداخت نمايد.

تبصره ۱- استفاده از سازوكارهاي بورس انرژي در خريد و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و انرژی برق در اولويت قرار دارد.

تبصره ۲- شركت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را:

۱- تا دو درصد (۲%) کمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعیین كند.

۲- تا سه درصد (۳%) كمتر از بند (۱) براي توسعه پالايشگاههاي موجود يا احداث پالايشگاههاي جديد تا ده سال پس از بهره‌برداري، تعيين كند.

تبصره ۳- به وزارت نفت وساير دستگاهها اجازه داده مي‌شود براي تشويق كشتيهاي خارجي به سوختگيري و تأمين ساير نيازهاي خود در بنادر ايران از ابزارهاي تشويقي و قيمتهاي ترجيحي نسبت به ساير رقبا در تأمين سوخت و ساير نيازها استفاده كنند.

ماده ۱۴- معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ از طریق نهاد واسط موضوع بند(د) ماده(۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به‌منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه‌داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها مستثنی است.

سقف درآمدهاي موضوع انتشار اوراق بهادار مذكور در اين ماده ضمن قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌شود.

آیين‏ نامه اجرائی این ماده با اولویت دادن به بخشهای تولیدی، ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

ماده ۱۵- صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، به جزء (۱۱) ماده(۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن و تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه و از شمول مواد(۳۹)، ‌(۴۰)، (۴۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن مستثنی مي‌شوند.

ماده ۱۶- كليه بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا مدت سه‌سال:

الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملك آنها و شركتهاي تابعه آنها درآمده است و به‌تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مازاد مي‌باشد، واگذار كنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند كه بانکها و مؤسسات اعتباري به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالك بيش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آن باشند يا اكثريت اعضاي هیأت مديره آن را تعيين كنند.

ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای تابعه واگذار كنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران است.

تبصره ۱- معادل صددرصد (۱۰۰%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داري كل كشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانك تخصیص داده مي‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

تبصره ۲- با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می‌یابد.

تبصره ۳- در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌سال مطابق دستورالعملي که به‌تصویب مجمع عمومی بانکها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام كند.

ماده ۱۷- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده(۱۶) اين قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود:
الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی از جمله ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدي آن اقدام مي‌كند.
ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بيست و هشت درصد(۲۸%) مشمول مالیات مي‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذكور افزوده می‌شود تا به پنجاه ‌و پنج‌ درصد (۵۵%) برسد.
پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بيست و هشت درصد(۲۸%) مشمول مالیات مي‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذكور اضافه می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عايدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین‌نامه اجرائي است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه مي‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران مي‌رسد.
ت- مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره(۱) اين ماده و یا حکم قضائی مبنی‌بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده(۱۶) اين قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و يا اعتباری محروم می‌شوند.
تبصره ۱- موارد زیر از شمول مجازات‌های مقرر در این ماده مستثنی است:
الف- مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛
ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نيست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه مي‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران مي‌رسد.
تبصره ۲- نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی مي‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه‌ماه يك‌بار گزارش عملکرد حکم اين ماده را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده ۱۸- تا پايان سال ۱۳۹۴ پنجاه‌درصد(۵۰%) منابع و از سال ۱۳۹۵، صددرصد(۱۰۰%) منابعي كه از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانكهاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني شده است و طي سالهاي آتی وصول مي‏شود، پس از كسر تعهدات قبلي به حساب خزانه‌داري كل كشور واریز و جهت افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور مي‏شود.
برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود تا یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسیدنشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق‌بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داري كل كشور واریز كنند.
صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذكور با تصويب هيأت وزيران صرف افزايش سرمايه بانكهاي دولتي مي‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذكور و تسويه حساب بانكهاي عامل با خزانه‌داري كل كشور به موجب آيين‌نامه اجرائي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۱۹- به‌منظور كمك به تأمین نقدینگی براي حمايت از واحدهای تولیدی كالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و يا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران مکلف است از طریق كليه بانکها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي عامل درصورت درخواست متقاضي، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام نمايد. انتخاب وثيقه باقيمانده جهت تضمين با بانك است.
ب- دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات‌گيرندگان و وثيقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقه‌گيرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده يا ساير طرق قانوني نسبت به به اجراء گذاشتن وثيقه‌ها عمل كنند.
پ- متن زیر به‌عنوان تبصره(۴) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحي قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مكرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ الحاق مي‌شود:
تبصره ۴- در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و يا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می‌شود:
۱- بانک و یا مؤسسه مالی و يا اعتباری تسهیلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری مي‌نمايد و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالي و يا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار مي‌كند تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از سهام واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را مي‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و يا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.
درصورتی‌که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده كند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و يا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.
۲- در مورد معاملات بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضي‌الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات‌گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي‌شود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند.
چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول مي‌شود. در صورتي‌كه در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تكرار مزايده با قيمت كارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارايي مورد وثيقه به اختيار بانك مي‌باشد و الزامي در تملك ندارد. درصورت عدم وصول كامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقي‌مانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانكار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از سازوكارهاي بورس كالا در اولويت قرار دارد.

ماده ۲۰- دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهائی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌كننده تسهيلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام كند.

تبصره ۱- گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانك عامل تأدیه و يا تعيين تكليف كنند. بدهکارانی كه مطابق این تبصره اقدام به تعيين تكليف بدهي خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهكاران مزبور با تصويب كارگروه ملي و برحسب ضرورت استاني مي‌باشد. كليه اقدامات قانوني و اجرائي توسط بانكهاي عامل تا ابلاغ آيين‌نامه اجرائي اين ماده متوقف مي‌شود.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده كه در آن تركيب كارگروه مذكور در تبصره(۱) تعيين مي‌شود، به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، آیين‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه كند و به‌تصويب هیأت وزيران برساند.

ماده ۲۱- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاههای دانش¬بنیان و شرکتهای صادراتی درحال¬کار (که در این ماده به¬اختصار «واحد» نامیده می¬شوند)، حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، دستورالعمل اجرائي افتتاح حساب ويژه تأمین سرمايه درگردش را (که به¬اختصار «حساب ویژه» نامیده می¬شود) در چهارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و اصلاحات بعدي آن با شرایط و الزامات زیر تدوين و به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد:
الف- هر واحد تنها می¬تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می¬شود و موجودی آن صرفاً برای پرداخت¬های قانونی و خرید نهاده¬های موردنیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ويژه» براي هر واحد، مانع از داشتن انواع ديگر حسابهاي بانكي توسط آن واحد نيست.
ب- بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنیاز برای خرید نهاده¬¬های موردنیاز تولید یا پرداخت¬های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به¬میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید.
تسهیلاتي كه از اين طريق در اختيار واحدها قرار مي¬گيرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب¬جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت¬شده، قابل تکرار می‌باشد. این تسهیلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین¬نامه¬های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت اين تسهیلات می¬تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به¬«حساب ویژه» واحد انجام شود.
پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (۶۰%) میانگین فروش سه¬ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده¬باشد، تعیین مي‌شود.
ت- هر گونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب می¬شود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.
ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه درگردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش‌ماه یک¬بار، گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه كند.

ماده ۲۲- بانکها موظفند درخواست‌هاي استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي را همزمان بررسي و براساس زمانبندي اجراي طرح و متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه پرداخت نمايند. همچنين بانکها درخصوص قراردادها و تعهدات توليدي غيرتكليفي كه متقاضي، سهم آورده خود را طبق زمانبندي واريز كرده و اجراي طرح يا پروژه موضوع قرارداد نيز شروع شده باشد، در صورت تعليق تسهيلات تعهد شده، ملزم به تمديد مدت قرارداد و عدم دريافت هرگونه سود در بازه زماني تعليق و عدم ايفاي تعهدات قراردادي خود در قبال متقاضي يا طرف قرارداد خود می‌باشد.

ماده ۲۳- كليه بانکها و مؤسسات مالي و يا اعتباري دولتي و خصوصي مكلفند با درخواست بنگاههاي توليدی كه به‌دليل شرايط كشور طي سالهاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و داراي بدهي سررسيد گذشته گردیده‌اند و تاكنون براي تسهيلات أخذشده معوق از تمهيدات استمهال و يا امهال استفاده نكرده‌اند با تأیید هیأت مدیره براي يكبار و با دوره تنفس شش‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسويه حساب تسهيلات معوق نمايند. جريمه‌هاي تسهيلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشودگي مي‌گردد. بنگاههایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده مي‌باشند.

ماده ۲۴- به دولت اجازه داده مي‌شود از محل صرفه‌جويي در هزينه‌ها يا فروش طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا فروش اموال مازاد يا افزايش قيمت آب و حاملهاي انرژي براي مصارف بيش از الگوي مصرف يا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (۲%) بودجه كل كشور را پس از واريز به خزانه‌داري كل‌كشور به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي اختصاص دهد. بانكهاي مذكور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزايش سرمايه را از اين محل به خريداران غيردولتي، خصوصي يا تعاوني طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني تسهيلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمايند. ليست طرحها و پروژه‌ها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين و اعلام مي‌شود.
به صندوق توسعه ملي نيز اجازه داده مي‌شود تا از طريق بانكهاي عامل ذي‌ربط به خريداران طرحها و پروژه‌هاي مذكور تسهيلات پرداخت نمايد.
متقاضيان خريد طرحها و پروژه‌هاي مذكور مجازند حداقل بيست درصد(۲۰%) منابع مورد نياز جهت تكميل و بهره‌برداري از هر طرح و يا پروژه را تأمين نمايند.
دستگاههاي اجرائي طرحها و پروژه‌ها موظفند با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه‌ها را از بخش غيردولتي، خصوصي يا تعاوني خريداري يا به آنها كمك زيان پرداخت نمايند و در صورت عدم نياز، خريداران طرحها و پروژه‌ها مي‌توانند كالا يا خدمات ناشي از اجراي طرحها و يا پروژه‌ها را در داخل يا خارج به فروش رسانند.
به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود طرحهاي فاقد توجيه اقتصادي را با پرداخت يارانه يا كمك زيان توجيه‌دار و سودآور نمايد. رعايت شرايط رقابتي و برگزاري مزايده عمومي براي فروش طرحها و پروژه‌ها و برگزاري مناقصه عمومي براي خريد كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه‌ها الزامي است.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و صندوق توسعه ملي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۲۵- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود با رعایت مواد(۲۶) و(۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب۱/۹/۱۳۸۴ پس از استقرار و راه‌اندازی شرکتهای رتبه‌بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعيين نرخ اوراق مذكور به موجب آيين‌نامه‌ اجرائي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۲۶- کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می‏شود.
اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است كه نشان دهنده مالكيت مشاع دارنده آن در دارايي مالي ناشي از فروش كالا، يا خدمتي است كه نقل و انتقال آن شرعاً جايز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
تبصره ۱- انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانکهای دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشرشده توسط سایر بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانکهای دولتی ممنوع است.
تبصره۲- انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می‏شود، مجاز است.

ماده ۲۷- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال‌شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.

ماده ۲۸-
الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس مي‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌نماید.
تبصره ۱- اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس- بازرس قانونی آن فعالیت می‌نماید.
تبصره ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، مي‌تواند بخشي از منابع داخلي خود را به شكل سپرده در اختيار اين صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملي نيز مجاز است تا يك درصد (۱%) از منابع سالانه خود را از طريق سپرده‌هاي خود در بانكهاي عامل در اين صندوق سپرده‌گذاري كند.
تبصره ۳- شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداكثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصویب‌ هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۴- در صورت انحلال صندوق تثبيت بازار سرمايه کلیه اموال و دارایی‌های آن بعد از کسر تعهدات و بدهیها به دولت تعلق می‌گیرد.
تبصره ۵- فعاليت‌هاي صندوق در حوزه بازار سرمايه از ابتداي سال ۱۳۹۵ از هرگونه ماليات و عوارض معاف مي‌باشد.
ب- شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتي که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار می‌رسد می‌توانند تا سقف ده درصد (۱۰%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می‌باشد.
پ- مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

ماده ۲۹- از ابتداي سال ۱۳۹۵ کلیه معافیت‌های مقرر در مواد(۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جديد به منظور تسهيل اجرای سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر مي‌شود، حاکم است.

ماده ۳۰- متن زیر به‌عنوان ماده(۱۳۸ مکرر) به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۳۸ مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف مي‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
تبصره ۱- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج كند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه مي‌شود.
تبصره ۲- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده ۳۱- متن زیر جایگزین ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌هاي آن می‌شود و ماده (۱۳۸) قانون مذكور و تبصره‌هاي آن حذف مي‌گردد:
ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشي از فعاليت‌هاي ‌توليدي و معدني اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف‌ وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌يافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.
الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده كه دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادي كه بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند كاهش محسوب نمي‌گردد.
پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذكور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد.
ت- شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق كشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌اي است كه توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود.
ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:
۱- در مناطق کمترتوسعه‌یافته:
مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.
۲- در سایر مناطق:
پنجاه‌درصد(۵۰%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد(۵۰%) باقی‌مانده با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد(۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای(۱) و (۲) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.
هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهاي مذكور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.
ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.
چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.
ح- درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج‌درصد(۵%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌درصد(۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد(۵۰%) اضافه می‌شود.
خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌که حداقل بیست‌درصد(۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد(۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.
د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.
واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.
درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعيين محدوده به موجب آيين‌نامه‌اي است كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه مي‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران مي‌رسد و تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر مي‌باشد. تاریخ شروع فعاليت با تأييد مراجع قانوني ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعه‌یافته است.
ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد(۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
ز- صددرصد(۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.
ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.
س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی كه در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور انجام می‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و يا مراكز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج‌میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌درصد(۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.
تبصره ۱- كليه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذكور در اين ماده از ابتداي سال ۱۳۹۵ اجراء مي‌شود.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۳۲- ماده(۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ لغو می‌شود.

ماده ۳۳- تبصره زير به عنوان تبصره(۵) به ماده(۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
تبصره ۵- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (۵/۰%) این ماده، معاف است.

ماده ۳۴- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات بر ارزش افزوده أخذشده از صادركنندگان را از كالاهايي كه از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارك مثبته حداكثر تا مدت يك‌ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران از محل وصولي‌های جاري آن سازمان به صادركنندگان مسترد نمايد.

ماده ۳۵- الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود:
الف- چهار تبصره به شرح زير به عنوان تبصره‌های (۸)، (۹)، (۱۰) و(۱۱) به ماده(۱۴) قانون اضافه مي‌شود:
تبصره ۸- مواد خام معدني درصورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نمي‌شوند.
تبصره ۹- دولت اجازه قيمت‌گذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه مي‌شود را نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره ۱۰- بهره‌برداران معادني كه جهت پژوهش‌هاي كاربردي به منظور ارتقاي بهره‌وري، فناوري، بهينه‌سازي مصرف انرژي يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي و پژوهشي (داراي دانشجو در مقاطع تحصيلي تكميلي) مي‌كنند از پرداخت حقوق دولتي معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداكثر پنجاه ميليارد ريال در هر سال معاف مي‌باشند.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ۱۱- مصاديق مواد معدني خام مشمول تبصره(۸) اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي معادن و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ مي‌شود.
ب- در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون پس از عبارت «بهره‌برداري بهينه» عبارت «و فرآوري» اضافه مي‌شود.
پ- در صدر ماده (۱۴) قانون، عبارت «به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن» جايگزين می‌گردد.
ت- يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (۳۵) به قانون معادن الحاق مي‌شود و شماره ماده (۳۵) به (۳۶) اصلاح مي‌گردد:
ماده ۳۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هاي تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن مكلفند طبق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايند. عوايد حاصل از واگذاري استخراج و فروش اين گونه معادن پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور با رعايت قانون مذكور در قالب بودجه‌هاي سنواتي از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه صرف زيرساخت معادن، اكتشاف، تحقيقات فرآورده‌هاي مواد معدني و پژوهش‌هاي كاربردي براي مواد معدني و تكميلي طرحهاي نيمه تمام معدني و كمك به بخش فناوري (تكنولوژي) در بخش معدن مي‌شود.
فروش مواد معدني مذكور قبل از واگذاري استخراج و فروش صرفاً از طريق بورس كالا يا مزايده مجاز است.
تبصره- معادن جديد كه توسط سازمان‌های مذكور كشف مي‌شوند پس از أخذ گواهي كشف طبق سازوكار فوق بايد واگذار شوند.

ماده ۳۶- سود و زيان ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهيهاي ارزي صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.

ماده ۳۷- به دولت اجازه داده مي‌شود براي فرآوري مواد خام و تبديل كالاهاي با ارزش افزوده پايين داخلي و وارداتي به كالاهاي با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهاي لازم استفاده كند.
وضع هرگونه عوارض بر صادرات كالاها و خدمات غيريارانه‌اي و مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين مازاد بر نياز داخلي و يا فاقد توجيه فني و اقتصادي براي فرآوري در داخل با لحاظ حفظ درصدي از سهم بازار جهاني به تشخيص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
ميزان عوارض بر ساير مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين نبايد به كاهش يا توقف توليد مواد خام يا كالاهاي با ارزش افزوده پايين بيانجامد.
عوارض دريافتي از صادرات مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين براي تشويق صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط با همان مواد خام و كالاي با ارزش افزوده پايين در بودجه‌هاي سنواتي منظور مي‌شود.
دولت مكلف است از تاريخ وضع و تصويب عوارض توسط شوراي اقتصاد و ابلاغ عمومي آن پس از حداقل سه‌ماه نسبت به أخذ عوارض اقدام كند.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون مركزي ايران ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۳۸- به منظور حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل در تشريفات گمركي براي واحدهاي توليدي:
الف- دستگاههاي متولي ثبت سفارش مكلفند فرآيند ثبت سفارش را تسهيل و تسريع نمايند.
ب- گمرك جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي را حداكثر با أخذ يك برابر حقوق ورودي به صورت تضمين از مبادي ورودي عبور (ترانزيت) و به انبار صاحب كالا تحت نظارت بانك منتقل و مُهر و موم (پلمب) نمايد. توليدكننده مجاز است با رعايت تشريفات قانوني كالاي مذكور را ترخيص و در فرآيند توليد استفاده نمايد.
واحدهاي توليدي مي‌توانند ظرف مهلتهاي مقرر در قانون و آيين‌نامه اجرائي قانون، امور گمركي كالاي خود را به نزديك‌ترين گمرك محل با همان تضمين اوليه، به دفعات اظهار و ترخيص نمايند.
دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد گمرك جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
پ- به‌منظور تسريع در استرداد حقوق ورودي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و خزانه‌داري كل كشور موظفند هرساله مبلغ مورد نياز گمرك جمهوري اسلامي ايران را به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته از محل تنخواه در اختيار آن دستگاه قرار دهند و در پايان سال تسويه نمايند و گمرك موظف است، حقوق ورودي أخذشده از عين مواد، قطعات و كالاهاي مصرفي خارجي وارداتي مصرف‌شده در توليد، تكميل و يا بسته‌بندي كالاهاي صادرشده را مسترد نمايد.
ت- به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود، كالاهاي وارده را با شرايط زير ترخيص نمايد:
۱- با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعايت ساير مقررات
۲- با أخذ ضمانت‌نامه بانكي، بيمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار و يا نگهداري بخشي از كالا و اموال و ساير وثايق و تضمين‌هاي معتبر به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران حداكثر به مدت يك سال براي حقوق ورودي
۳- كالاهاي وارده را كه يك بار مجوز سازمان ملي استاندارد ايران دريافت كرده باشند در موارد بعدي (همان كالا با همان مشخصات) با تأييد سازمان مذكور بدون نياز به أخذ مجوز مجدد سازمان ملي استاندارد ايران و با رعايت ساير مقررات
تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك گمرك جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ث- ماده(۲۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده ۲۰- ورود موقت مواد اوليه و كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌برداري جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امور گمركي مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ در حكم كالاي مجاز تلقي و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت كالاهاي مزبور صرفاً معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي خواهد بود.
تبصره- چنانچه اين‌گونه كالاها توسط ساير اشخاص غير از واحدهاي توليدي نيز با ارائه قرارداد با واحدهاي توليدي جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امورگمركي وارد شود نيز مشمول حكم اين ماده خواهد بود.
ج- مسؤول ايجاد پنجره واحد موضوع ماده(۷) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ در امور گمركي در امر تجارت خارجي، گمرك جمهوري اسلامي ايران بوده و دستگاههاي صادر كننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون نمايندگان تام الاختيار خود را در گمركات كشور (با تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طريق الكترونيكي اقدام نمايند.
چ- حقوق ورودي قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگي اعم از برقي و غيربرقي، وسايل برقي به استثناي خودرو و قطعات خودرو، و صنايع پيشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودي واردات كالاهاي كامل (CBU) براساس درصد ساخت و متصل كردن قطعات منفصله(مونتاژ) كالا در داخل تعيين مي‌شود.
تبصره ۱- جدول مربوط به ميزان تسهيلات براساس درصد ساخت و متصل كردن قطعات منفصله(مونتاژ) كالا در داخل توسط كارگروه مشتركي متشكل از نمايندگان بخش صنعت و بازرگاني، وزارتخانه‌‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرك ايران) تهيه و ابلاغ مي‌شود.
تبصره ۲- به منظور استفاده از تسهيلات موضوع اين بند رعايت مفاد ذيل ضروري است:
۱- تعيين درصد ساخت داخل و يا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري معتبر از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرك جمهوري اسلامي ايران
۲- اعطاي تسهيلات توسط گمرك ايران براساس مطابقت جدول مربوط به ميزان تسهيلات با درصد ساخت و يا ميزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳- اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي جهت استفاده در ساخت كالاهاي داخلي كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل مي‌باشد از بيست درصد (۲۰%) حقوق ورودي متعلقه معاف مي‌باشد.
۴- ورود محصولات كشاورزي و نهاده‌هاي دامي و تجهيزات و مواد غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، دارويي و تجهيزات پزشكي كه با سلامت و بهداشت عمومي دام، گياه و انسان مرتبط است با أخذ مجوز از دستگاههاي ذي‌ربط (وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و سازمان ملي استاندارد) انجام مي‌گيرد. دستگاههاي صادركننده و يا استعلام‌شونده مكلفند ظرف مدت حداكثر هفت روز پس از تسليم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرك جمهوري اسلامي ايران ارسال كنند.
فهرست كالاهاي خاص كه بررسي آنها نيازمند زمان بيشتري است حسب مورد به تصويب وزير جهادكشاورزي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و سازمان ملي استاندارد مي‌رسد و در ابتداي هرسال به گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.
ح- بند(غ) ماده(۱۱۹) قانون امور گمركي راجع به معافيت حقوق ورودي ماشين‌آلات خط توليد، به شرح زير اصلاح مي‌شود:
غ- واردات ماشين‌آلات خط توليد كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران، مورد نياز واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز مي‌باشد.

ماده ۳۹- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعي‌شده را به‌صورت برخط در اختیار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

ماده ۴۰- يك تبصره به شرح زير به ماده (۳۸) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌شود:
تبصره- مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان‌هايي كه داراي كارگاههاي صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت مي‌باشند و موضوع اجراي پيمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه انجام مي‌شود، بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي كارگاه است و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي‌باشند و سازمان تأمين اجتماعي بايد مفاصاحساب اين‌گونه قراردادهاي پيمان را صادر كند.

ماده ۴۱- اصلاحات زير در قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدي آن صورت مي‌گيرد:
۱- دو تبصره به‌شرح زير به ماده(۷) قانون، الحاق مي‌شود:
تبصره ۳- قراردادهاي مربوط به قانون كار در صورت كتبي بودن بايد در فرم مخصوصي باشد كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه مي‌شود و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد.
تبصره ۴- كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني پايان‌كار را به مأخذ هر سال يك‌ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
۲- بند ذيل به عنوان بند (ح) به ماده (۱۰) قانون الحاق مي‌شود:
ح- شرايط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردي كه مدت تعيين نشده است)
۳- بند زير به عنوان بند (ز) به ماده (۲۱) قانون الحاق مي‌شود:
ز- فسخ قرارداد به‌نحوي كه در متن قرارداد (منطبق با قانون كار) پيش بيني شده است.
۴- متن زير به عنوان بند (ح) به ماده (۲۱) قانون الحاق مي‌شود:
ح- به‌منظور جبران كاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، كارفرمايان مي‌توانند بر مبناي نوآوري‌ها و فناوري‌هاي جديد و افزايش قدرت رقابت‌پذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشكل كارگري كارگاه، كارفرما و اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعي محل) كارگران كارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، كارگران را به ميزان ذكر شده در قرارداد سه جانبه به محل كار برگرداند و يا كارفرمايان مي توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيكاري مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ عمل كنند.

ماده ۴۲- در مواد(۳) و(۹) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹، عبارت «و شهرکهای فناوری» به ترتیب به انتهای بند(ج) و بعد از عبارت «پارکهای علم و فناوری» اضافه می‌شود.

ماده ۴۳- دولت موظف است به‌منظور افزايش توليد محصولات دانش‌بنيان و كسب و گسترش سهم بين‌المللي ايران در صادرات اين محصولات و افزايش تقاضاي داخلي از اين محصولات، حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه توسعه توليد محصولات دانش‌بنيان را تدوين كند و فهرست انواع حمايت‌ها از شركتهاي توليدكننده اين محصولات را به‌خصوص در حوزه فناوري‌های نوین از قبیل: هوا فضا، ریزفناوری (نانو)، زیست‌فناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر كند.
كليه دستگاههاي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي مكلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱، در برگزاري مناقصه‌ها از توليدكنندگان داخلي موضوع مناقصه با اولويت محصولات مذکور دعوت و در شرايط مساوي به‌لحاظ قيمت و كيفيت بين توليدكنندگان داخلي و خارجي موظف به خريد و عقد قرارداد با توليدكننده داخلي هستند.

ماده ۴۴- متن زير به انتهاي تبصره (۱) ماده(۵) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹
اضافه مي‌شود:
به منظور ايجاد زمينه‌های مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليت‌های پژوهشي و فناوري، بالاخص پژوهش‌ها و فناوري‌هاي كاربردي توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسيس صندوق‌های غيردولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده(۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مشاركت كند و موظف به تقويت صندوق‌هاي دولتي موجود مي‌باشد و بايد ترتيبي اتخاذ كند كه اين صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههاي اجرائي و سود تسهيلات مالي ‌باشند. اساسنامه صندوق جديدالتأسيس و آيين‌نامه مشاركت بخش دولتي، نظام بانكي و بخش غيردولتي در تأمین منابع مورد نياز آن، جايگاه سازماني، اهداف و وظايف اين صندوق‌ها به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف مدت يكسال پس از تصويب اين قانون به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۴۵- اصلاحات زير در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده(۹) و ماده(۳۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ صورت می‌گیرد:
۱- عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره (۱) ماده(۹) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود» به انتهای تبصره اضافه مي‌شود.
۲- واگذاري اراضي ملي و دولتي براي احداث شهركهاي صنعتي، كشاورزي و خدمات گردشگري و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهاي قابل واگذاري دولتي، با رعايت مقررات زيست محيطي، از شمول تبصره(۲) ماده(۹) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مستثني مي‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تهیه مي‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳- در صدر ماده (۳۲) پس از عبارت «در قالب بودجه‌های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباري خاص» اضافه مي‌شود.

ماده ۴۶- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌كننده تسهيلات، تأمین نماید.
تبصره- گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‏های خارجی، اقلام تشکیل‏دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه‌ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شوراي اسلامي و دیوان محاسبات كشور ارسال می‌شود.

ماده ۴۷- کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون دستور‌العمل این اقدام را ابلاغ كنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به‌صورت شش‌ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.

ماده ۴۸- دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا‌ء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده‌ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدي محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.

ماده ۴۹- دولت مكلف است از محل ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب۳۱/۲/۱۳۸۷ و ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدي آن اعتبارات لازم را به‌صورت كمك بلاعوض، يارانه حق بيمه محصولات كشاورزي و دامي، مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات، وجوه اداره شده يا به‌صورت تركيبي در همه زيربخش‌هاي كشاورزي به‌طور مستقيم يا از طريق بانکها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق‌هاي موضوع حمايت از بخش كشاورزي و منابع طبيعي مندرج در ماده(۱۷) قانون افزايش بهره‌‌وري كشاورزي و منابع طبيعي حسب مورد، پرداخت، هزينه و مصرف نمايد.
تبصره- دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰%) سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه‌گذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیش‌بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور كند.

ماده ۵۰- به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در قالب لوايح بودجه، اعتبارات مورد نياز را در قالب وجوه اداره شده براي متقاضيان ايجاد و توسعه كشتهاي متراكم گلخانه‌اي با اولويت مصرف كمتر آب و انرژي معمول دارد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۵۱- بانکها مكلفند اسناد رسمي مالكيت مفروز و مشاع اراضي كشاورزي و محل اجراي طرحهاي كشاورزي، قراردادهاي واگذاري اراضي ملي و دولتي وزارت جهاد كشاورزي، صنايع تبدیلی و تكميلي كشاورزي و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و روستايي بپذيرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره‌برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات‌رسانی‌های مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شوند.

ماده ۵۲- مرجع صدور مجوز تغيير كاربري اراضي كشاورزي موظف است براي احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز از مرجع ذي‌صلاح حداكثر ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ تكميل مدارك اعلام نظر نمايد.
در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث يا توسعه واحدهاي مذكور در اراضي ديم درجه چهار و بالاتر كه امكان تبديل آن به كشت آبي نباشد، با رعايت ضوابط زيست‌محيطي و پس از تأييد وزارت جهادكشاورزي و پرداخت عوارض قانوني بلامانع است.
آيين‌نامه اجرائي مربوطه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۵۳- به‌منظور تحقق تبصره بند(الف) ماده(۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد(۱۲) و(۱۳) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسلامي ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین‌نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت
(با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه كند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۵۴- يك تبصره به شرح زير به ماده(۹) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي اضافه مي‌گردد:
تبصره- وزارت جهادكشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به رفع تداخلات ناشي از اجراي قوانين و مقررات موازي در اراضي ملي، دولتي و مستثنيات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافي نسبت به اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي اقدام نمايد.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره و چگونگي دريافت هزينه و قيمت اراضي رفع تداخل شده و مصرف آن براي حفاظت، پايش و سنددار كردن اراضي كشاورزي، با پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي با همكاري وزارت امور اقتصادي ودارايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۵۵- ادامه فعاليت واحدهاي توليدي موجود و داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط در حريم شهرها و كلان‌شهرها و محدوده روستاها درصورتي كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست آلاينده نباشد بلامانع است.

ماده ۵۶- واحدهاي توليدي كالا و خدمات آلاينده مستقر در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي شبيه به واحدهاي آلاينده مستقر در سرزمين اصلي با رعايت ترتيبات مشخص شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدي آن مشمول عوارض آلايندگي مي‌شوند.

ماده ۵۷- تبصره(۳) ماده(۳) قانون اصلاح مواد(۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به شرح زير اصلاح مي‌شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره‌های (۵)، (۶) و (۷) به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۳- كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي را كه صادر مي‌كنند به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هیأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌صورت الكترونيكي و پس از تأييد نماينده تام‌الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ارسال كنند. اين هیأت هر ماه حداقل يك‌بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذی‌ربط موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي‌شود. اين هیأت موظف است حداكثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به‌نحوي تسهيل و تسريع نماید و هزينه‌هاي آن را به نحوی تقليل دهد که صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه‌اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبات هیأت مذكور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها پس از تأیید وزير امور اقتصادي و دارايي و درمورد تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاهها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازم‌الاجراء مي‌باشد.
فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هیأت مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند.
تبصره ۵- از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات «كارگروه موضوع ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹» به «هیأت مقررات‌‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ منتقل می‌شود و ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.
تبصره ۶- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیأت «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان(براساس قوانين و مقررات)، كه به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرايط توسط هیأت «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» موضوع ماده(۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي‌شود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده(۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.
تبصره ۷- مصوبات کمیته مذکور در ماده(۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌باشد به این هیأت ارسال مي‌شود.

ماده ۵۸- تا رفع کامل تحریم‌ها علیه ملت ایران مصوبات هر يك از شوراهاي فرعي شوراي امنيت ملي که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای‌ عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضاي مذكور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجراء است و درصورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شوراي فرعي موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شوراي فرعي نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.

ماده ۵۹- شهرداري‌ها مكلفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به‌صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند.
درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري‌ها ممنوع است.
پرداخت صددرصد (۱۰۰%) عوارض به‌ صورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد بود كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌رسد. در پرداخت عوارض به‌ صورت نسيه (قسطي و يا يكجا) نيز به ميزاني كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌رسد حداكثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي‌شود.
شهرداري‌ها مكلفند در صورت عدم اجراي طرح با كاربري مورد نياز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان مهلت قانوني، بدون نياز به موافقت دستگاه اجرائي ذی‌ربط با تقاضاي مالك خصوصي يا تعاوني با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر كنند.

ماده ۶۰- رعايت مواد(۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون الزامي است.

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سي و پنج تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در پنجشنبه هجدهم آبان ۱۴۰۲ |

آيين ‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران
مصوب 1399,12,28

در اجراي ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران و بنا به پيشنهاد رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، "آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران" به شرح مواد آتي است.

فصل اول : كليات

مبحث اول : اختصارات و تعاريف

ماده ۱ ـ معاني اصطلاحات و اختصارات آيين‌ نامه به شرح زير مي ‌باشد:

الف ‏‌ ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛

ب ‌ ـ قانون: قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25 /4 /1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛

پ ‌ ـ كانون: كانون سردفتران و دفترياران مركز (تهران) و يا هر كانوني كه بر اساس ماده (58) قانون در مراكز استان‌ ها ايجاد مي‌ شود؛

ت ‌ ـ آيين‌ نامه: آيين ‌نامه قانون؛

ث ‌ ـ دفترخانه: دفترخانه اسناد رسمي موضوع ماده ۱ قانون؛

ج ‌ ـ سردفتر: شخص موضوع ماده ۲ قانون كه اداره امور دفترخانه اسناد رسمي را بر عهده دارد؛

چ ‌ ـ دفتريار: شخص موضوع ماده ۳ قانون كه جهت معاونت سردفتر به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر قانون انتخاب مي ‌شود؛

ح ‌ ـ هيأت: هيأتي كه به منظور مصاحبه با داوطلبان سردفتري و انتخاب سردفتران توسط رييس قوه‌ قضاييه انتخاب مي ‌شود؛

خ ‌ ـ دفتر: دفتر الكترونيكي كه اسناد رسمي در آن ثبت مي ‌شود كه اين دفتر جايگزين دفتر موضوع ماده ۱۸ قانون است و به صورت برخط (آنلاين) در دسترس سازمان مي ‌باشد؛

د ‌ ـ دادگاه: دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران؛

ذ ‌ ـ دادستان: دادستان انتظامي سردفتران و دفترياران؛

ر ‌ ـ اصحاب سند: اشخاص متقاضي تنظيم سند در دفترخانه.

ماده 2 ـ سازمان مي‌ تواند بخشي از وظايف خود غير از امور حاكميتي موضوع ماده ۸ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدي را به دفترخانه ‌ها واگذار نمايد. تعرفه حق ‌الزحمه دفترخانه ها، بابت ارائه خدمات واگذار شده توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب رييس قوه قضائيه مي رسد.

مبحث دوم : پذيرش سردفتر

ماده ۳‏‏‏ ـ سازمان مكلف است پس از كسب اجازه از رييس قوه قضائيه، جهت رفع نياز مناطقي كه به موجب مقتضيات محلي، اقتصادي، ميزان كار و تعداد مراجعان به دفاتر، نياز به تأسيس دفترخانه دارد، پس از اعلام عمومي، به نحو مقتضي، به شرح زير نسبت به پذيرش سردفتر اقدام نمايد:

الف ‏‏‏‌ ـ اعلام عمومي مهلت ثبت ‌نام و شرايط عمومي و اختصاصي لازم جهت ثبت‌ نام داوطلبان؛

ب ‏‏‏‌ ـ ثبت ‌نام از واجدين شرايط در مهلت مقرر؛

پ ـ برگزاري آزمون كتبي تستي؛

ت ‌ ـ مصاحبه با ثبت ‌نام كنندگان، توسط هيأت، پس از پايان مهلت تعيين شده و پذيرش سردفتران مورد نياز پس از طي مراحل گزينش.

تبصره ۱ ـ حداقل نصاب نمره قبولي در مرحله آزمون كتبي براي مناطق مختلف، توسط سازمان تعيين مي ‌شود.

تبصره ۲ - شركت سردفتر در دوره‌ هاي آموزشي كه در ابتداي شروع به كار و يا در ضمن خدمت توسط سازمان يا كانون برگزار مي‌ شود الزامي است.

تبصره ۳ ـ داوطلبان هنگام ثبت ‌نام در آزمون سردفتري نبايد در هيچ يك از مشاغل مصرح در ماده ۱۵ قانون اشتغال داشته باشند و چنانچه رييس سازمان احراز نمايد فردي بدون رعايت اين ماده پذيرفته شده يا پس از صدور ابلاغ به يكي از مشاغل مذكور اشتغال يافته است، ابلاغ وي را لغو مي ‌نمايد.

تبصره ۴ ـ تدريس در دانشگاه مانع شغل سردفتري نيست، مشروط به اينكه مستخدم دولت و يا عضو هيات علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي نبوده و با اذن رييس سازمان باشد.

تبصره ۵ ـ پذيرش سردفتر محدود به زمان خاص نمي‌ باشد و سازمان مي ‌تواند بر حسب نياز به صورت سالانه نسبت به پذيرش سردفتر مطابق مقررات اقدام نمايد.

تبصره ۶ ـ نحوه جذب سردفتر بر اساس اين ماده، نافي صلاحيت رييس قوه قضائيه براي جذب سردفتر براساس ماده ۲ قانون نخواهد بود.

مبحث سوم : تأسيس دفترخانه

ماده ۴ ‏‏‏ـ سردفتر مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ پيام الكترونيكي حكم انتصاب سردفتري خود، نسبت به تأسيس دفترخانه و شروع به كار در محدوده محلي كه در حكم تعيين شده است، اقدام نمايد و در صورت عدم انجام اين تكليف حكم مذكور كأن لم يكن تلقي مي‌ شود.

تبصره ۱ ـ پس از تعيين محل استقرار دفترخانه و تأييد آن از طرف اداره ثبت مربوط، هرگونه جابجايي در همان محل، منوط به تأييد اداره ثبت همان محل است.

تبصره ۲ ـ تغيير محل دفترخانه از محل تعيين شده، اعم از شهر يا شهرستان يا بخش در حكم سردفتر، به محل ديگر منوط به موافقت و صدور حكم توسط رييس سازمان مطابق دستورالعمل مصوب سازمان است.

تبصره ۳ ـ در صورت ضرورت، رييس سازمان به طور موقت براي سردفتر ابلاغ دفتر سيار در شهر يا محل ديگر صادر مي ‌كند و با رفع ضرورت، ابلاغ مذكور لغو خواهد شد.

ماده ۵‏‏ ـ محل دفترخانه بايد به گونه اي باشد كه دسترسي و حضور افراد توان خواه و سالمند به سهولت صورت گيرد. مساحت محل دفترخانه با توجه به محل قرار گرفتن و تعداد مراجعان با نظر سازمان تعيين مي شود و در هر صورت مساحت آن نبايد كمتر از ۵۰ مترمربع باشد. در آپارتمان هايي كه فاقد آسانسور است، دفترخانه نبايد در طبقات سوم به بالا مستقر شود. تأسيس دفتر در مجتمع مسكوني آپارتماني ممنوع است، مگر سردفتر مالك باشد و رضايت كتبي ساير مالكين و بهره ‌برداران را اخذ كند.

ماده ۶‏‏ ـ محل دفترخــانه بايد مجـهز به دوربين مداربسته با قابليت ضبــط صدا و تصوير، كپسول آتش نشاني و مكان مطمئن براي نگهداري اسناد و دفاتر ثبتي باشد. وجود دوربين مداربسته بايد از قبل به اشخاص اعلام شود.

ماده ۷‏‏ ـ نصب تابلو مشخصات سردفتر و دفتريار و كاركنان در دفترخانه الزامي است.

ماده ۸‏‏ ـ تابلو و مهر دفترخانه بايد طبق نمونه مصوب سازمان ساخته شود و قيد عبارات تبليغي و القاب در تابلو، مهر و سربرگ دفترخانه ممنوع است.

فصل دوم : انتخاب سردفتران و دفترياران

مبحث اول : مدارك و شرايط لازم براي انتخاب

ماده ۹ ـ متقاضيان بايد داراي شرايط مقرر در ماده ۶ قانون باشند و مدارك مثبت آن را ارائه كنند. تصديق اجتهاد موضوع بند (4) ماده (6) قانون بايد متضمن نام و نام خانوادگي متقاضي و شماره ملي و تاريخ تولد وي با حروف باشد و صحت صدور آن بايد به تأييد رييس قوه قضاييه يا مرجع مورد تأييد ايشان برسد.

تبصره ـ تصديق هايي كه دلالت صريح بر اجتهاد متقاضي ندارد و يا بيانگر مراتبي از تحصيلات وي باشد قابل پذيرش نيست.

ماده ۱۰ ـ سردفتر موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از آغاز به كار، شخص واجد شرايط را براي تصدي سمت دفترياري اول موضوع ماده (3) قانون به سازمان معرفي نمايند.

تبصره ۱ ـ داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا كارت معافيت دائم از خدمت وظيفه عمومي براي آقايان الزامي است.

تبصره ۲ ـ شخص معرفي شده توسط سردفتر در صورت قبولي در آزمون كتبي، طي مراحل گزينش، مصاحبه و احراز صلاحيت، با حكم رييس سازمان منصوب مي‌ شود و در صورت عدم انتخاب شخص معرفي شده به‌ عنوان دفتريار، سردفتر مكلف است شخص ديگري را معرفي نمايد. شركت دفتريار در دوره‌ هاي آموزشي كه در ابتداي شروع به كار و يا در ضمن خدمت توسط سازمان يا كانون برگزار مي‌ شود الزامي است.

تبصره 3 ـ در صورت انتخاب دفتريار دوم، پرداخت حقوق وي طبق مقررات بر عهده سردفتر خواهد بود.

ماده ۱۱ - دفتريار كفيل توسط اداره ثبت محل تعيين مي‌ شود و داراي حقوق و وظايف و حق السهم مساوي با دفتريار اصيل از حق ‌التحرير است.

ماده ۱۲ ـ انتقال دفتريار از يك دفترخانه به دفترخانه ديگر با موافقت هر دو سردفتر و تأييد سازمان امكان ‌پذير است. در مواردي كه سردفتر يا دفتريار بدون دليل موجه با انتقال مخالفت نمايد، سازمان بررسي و اقدام مقتضي به عمل مي آورد.

مبحث دوم : مراسم سوگند

ماده ۱۳‏‏‏ ـ سردفتران و دفترياران قبل از اشتغال به سردفتري و دفترياري به شرح زير سوگند ياد مي‌ كنند:
«اينجانب به‌ عنوان سردفتر اسناد رسمي در محضر قرآن كريم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه وظايف محوله را مطابق قوانين، مقررات و نظامات كشور جمهوري اسلامي ايران، به ويــژه قوانين و نظامات مربــوط به دفاتر اسناد رسمي به انجام رسانم و در كمال امانت ‌داري، بي طرفي، اخلاق حرفه ‌اي و حفظ حقوق مراجعان و احترام به آنان اقدام نموده و نهايت تلاش خود را به كار برم و شرافت خود را وثيقه اين سوگند قرار مي‌ دهم »

ماده ۱۴ ـ مراسم سوگند با حضور رييس يا معاون امور اسناد سازمان يا مديركل امور اسناد و سردفتران و رييس كانون سردفتران و دفترياران مركز و در مراكز استان‌ ها با حضور مديركل ثبت و رييس كانون سردفتران و دفترياران استان برگزار مي‌ شود و متن سوگندنامه به امضاي سردفتر يا دفتريار و حسب مورد به امضاي مديركل امور اسناد و سردفتران يا مديركل ثبت استان مربوط مي رسد و در پرونده سردفتر يا دفتريار ضبط مي ‌شود.

مبحث سوم: تضامين

ماده ۱۵ ـ شروع به كار سردفتران و دفترياران اول و دوم منوط به معرفي ضامن مي‌ باشد و اين كار بايد به موجب سند رسمي انجام شود. در صورت معرفي ضامن، مسئوليت سردفتر يا دفتريار با ضامن خود تضامني است. مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر يك ميليارد ريال، دفتريار اول پانصد ميليون ريال و دفتريار دوم سيصد ميليون ريال است. مشمولان اين ماده مي‌ توانند به جاي معرفي ضامن معادل مبالغي كه مقرر گرديده به ايداع وثيقه نقدي يا ملكي يا ضمانت ‌نامه بانكي مبادرت كنند.

تبصره ۱ ـ ضمانت يا ايداع وثيقه نقدي يا ملكي و يا ضمانت‌ نامه بانكي براي جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفترياران و يا پرداخت جرايم نقدي دادگاه انتظامي است و بايد اين موضوع در سند رسمي تصريح شود. تبديل تضمين مجاز مي‌ باشد.

تبصره ۲ ـ چنانچه ضمانت يا وثيقه يا ضمانت‌ نامه بانكي به جهتي از بين برود يا كلاً يا بعضاً به مصرف برسد و يا اعتبار و يا ارزش آن به نحو فاحشي كاهش يابد. سردفتر و دفتريار موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف يك ماه نسبت به تبديل ضمانت يا ايداع وثيقه يا ارائه ضمانت‌ نامه بانكي اقدام نمايد. در غير اين صورت، سازمان ابلاغ او را لغو مي ‌نمايد.

تبصره ۳ ـ كليه سردفتران و دفترياران ملزم به رعايت تطبيق تضمين خود با آيين ‌نامه خواهند بود.

تبصره 4 ـ رييس سازمان مي ‌تواند در صورت اقتضاء هر سه سال متناسب با شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي اعلام مي‌ شود، تعديل مبالغ تضمين را به رييس قوه قضائيه پيشنهاد نمايد.

فصل سوم : انتخابات كانون

ماده ۱۶ ـ پنج ماه قبل از پايان هر دوره كانون سردفتران و دفترياران، رييس سازمان تاريخ انقضاي آن دوره را به رييس قوه قضائيه اعلام مي ‌نمايد تا نسبت به تشكيل هيأت نظارت بر انتخابات كانون اقدام شود.

تبصره ـ هيأت مديره كانون موظف است شش ماه قبل از انقضاء هر دوره مراتب را جهت اجراي اين ماده به رييس سازمان اعلام نمايد.

ماده ۱۷ ـ هيأت نظارت در استان تهران مركب از معاون امور اسناد، مديركل امور اسناد و سردفتران، مديركل حفاظت و اطلاعات، مديركل بازرسي و نظارت بر عملكرد سازمان، دو نفر سردفتر و يك نفر دفتريار شاغل كه بيش از ده سال سابقه سردفتري و يا دفترياري داشته باشند و در ديگر استان‌ ها متشكل از مديركل، معاون اسناد، رييس حفاظت و اطلاعات، رييس بازرسي و دو نفر سردفتر و يك نفر دفتريار همان استان با انتخاب رييس قوه قضائيه خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه در مركز استاني براي اين منظور سردفتر و دفتريار با سابقه بيش از ده سال به حد لازم وجود نداشته باشد، سابقه بيش از پنج سال كفايت مي كند.

ماده ۱۸ ـ سردفتران و دفترياراني كه به عضويت هيأت نظارت تعيين مي ‌شوند حق انتخاب شدن در هيأت مديره را ندارند و همچنين اعضاي هيأت مديره كانون اعم از اصلي و علي ‌البدل به عضويت هيأت نظارت بر انتخابات تعيين نخواهند شد.

ماده ۱۹ ‏‏‏ـ اعضاي هيأت نظارت بر انتخابات بايد بلافاصله جهت فراهم نمودن مقدمات انتخابات در محل كانون تشكيل جلسه داده و از ميان خود يك نفر را به ‌عنوان رييس و يك نفر را به‌ عنوان نايب رييس و يك نفر را به ‌عنوان دبير انتخاب نمايند و طي اطلاعيه ‌اي در سايت آگهي‌ هاي سازمان و يا به طريقي ديگر كه هيأت مقتضي تشخيص دهد به سردفتران و دفترياراني كه خود را واجد شرايط عضويت در هيأت مديره كانون مي ‌دانند اعلام مي ‌نمايند تا ظرف يك هفته از تاريخ تعيين شده در اطلاعيه نامزدي خود را كتباً به دفتر هيأت اعلام دارند. پس از انقضاي اين مدت هيأت نظارت در حداقل زمان ممكن صورت اسامي داوطلبان واجد شرايط عضويت و تاريخ و ساعت شروع و ختم و محل اخذ رأي را تعيين و مراتب را به طريق فوق به اطلاع سردفتران و دفترياران حوزه انتخابيه خواهد رساند.

ماده ۲۰ ـ سردفتران و دفترياراني كه نامزدي خود را براي عضويت در هيأت مديره كانون اعلام مي ‌نمايند بايد داراي شرايط زير باشند:

الف ‌ ـ اشتغال به شغل سردفتري و دفترياري؛

ب ‌ ـ حداقل ده سال سابقه سردفتري اسناد رسمي و يا دفترياري و يا وكالت و يا قضاوت؛

پ ‌ـ تقيد به مباني ديني و احكام اسلامي، انجام واجبات و ترك محرمات؛

ت ‌ـ تعهد و التزام به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه و قانون اساسي؛

ث ‏‏‏ ـ نداشتن پيشينه و محكوميت مؤثر كيفري؛

ج ‌ ـ نداشتن محكوميت انتظامي از درجه ۳ به بالا در پنج سال اخير خدمت خود؛

چ ‌ ـ داشتن حسن شهرت؛

ح ‌ ـ عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحكيم پايه‌ هاي رژيم طاغوت؛

خ ‌ ـ عدم عضويت و هواداري از گروهك ‌هاي غيرقانوني و معاند با جمهوري اسلامي؛

د ‌ـ عدم اعتياد به مسكرات، مواد مخدر و روان‌ گردان.

تبصره ۱ ـ احراز شرايط مذكور با هيأت نظارت است. در صورت اختلاف اعضاي هيأت، رأي اكثريت مناط اعتبار است.

تبصره ۲ ـ هيأت مكلف است سوابق نامزدها را از حفاظت و اطلاعات سازمان استعلام نمايد.

تبصره ۳ ـ استمرار شرايط مندرج در بند (پ) و (ت) ضروري است. در صورتي كه صلاحيت سردفتر يا دفتريار زائل شده يا كشف شود از ابتدا فاقد شرايط بوده، رييس سازمان يا هيأت نظارت نسبت به عزل آنان از هيات مديره اقدام مي نمايد.

ماده ۲۱ ـ هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران موظف است هزينه و وسايل و امكاناتي كه جهت انجام و اجراي انتخابات لازم است در اختيار هيأت نظارت بر انتخابات قرار دهد.

تبصره ـ هيأت نظارت در صورت فراهم بودن نرم افزارها و سخت افزارهاي سامانه انتخابات الكترونيكي و بنا به پيشنهاد هيأت مديره كانون، اجازه برگزاري انتخابات الكترونيكي را در تمام يا بخشي از مراحل يا مراكز صادر مي كند. در هر صورت تاييد صحت انتخابات به عهده هيأت نظارت است.

ماده ۲۲ ـ هيأت نظارت بايد از پيش، صورت اسامي سردفتران و دفترياران شاغل حوزه انتخابي را تهيه كند و رأي ‌دهندگان موقع دادن رأي مقابل اسم خود را امضا خواهند كرد.

ماده ۲۳ ‏‏‏ـ هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه رأي توسط هيأت نظارت محو گردد.

ماده ۲۴ ـ اخذ آراء در يك روز و در مدتي كه كمتر از هفت ساعت نباشد در محل كانون يا هر محلي كه توسط هيأت نظارت تعيين شده انجام مي ‌شود و هيأت نظارت موظف است پس از اخذ آراء و خاتمه رأي ‌گيري بلافاصله شروع به شمارش و قرائت آراء نموده و بعد از قرائت هر رأي آن را با مهر قرائت شده مشخص و در پايان نتيجه آراء قرائت شده را صورتجلسه نمايند.

تبصره ـ هرگاه قرائت همه آراء در روز اخذ رأي ميسر نباشد هيأت نظارت پس از شمارش باقي مانده آراء صندوق محتوي آراء را لاك و مهر نموده و روز بعد بقيه آراء مذكور را به كيفيت مقرر در ماده فوق قرائت مي ‌نمايد.

ماده ۲۵ ـ كليه سردفتران و دفترياران شاغل در هر استان كه كانون آن تشكيل شده فقط براي كانون همان استان حق رأي خواهند داشت و انتخاب‌ كنندگان حق تعيين وكيل يا نماينده جهت دادن رأي ندارند.

ماده ۲۶ ـ پس از پايان قرائت آراء و اعلام حائزان اكثريت در محل اخذ رأي چنانچه نسبت به انتخابات معترضي باشد، بايد اعتراض خود را ظرف سه روز از تاريخ اعلام حائزان اكثريت به دفتر هيأت نظارت تسليم نمايد و هيأت نظارت ظرف يك هفته نسبت به اعتراضات رسيدگي و نظر خود را اعلام مي‌ كند. اين نظر قطعي است.

ماده ۲۷ ـ در صورتي كه هيأت نظارت بر ابطال انتخابات نظر بدهد، رييس سازمان ظرف سه ماه انتخابات را تجديد مي كند.

ماده ۲۸ ‏‏ـ در صورت عدم وصول اعتراض و يا رد اعتراض، هيأت نظارت صورت حائزان اكثريت را به ترتيب آراء و با قيد تعداد آراء آن ‌ها تهيه و به سازمان ارسال مي ‌دارد تا طبق ماده ۶۳ قانون اعضاي اصلي و علي ‌البدل انتخاب شوند.

تبصره ـ در صورت عدم تشكيل كانون يا اخلال در اداره آن و يا عدم رعايت شئون، سازمان مي ‌تواند در طول دوره كانون اعضاء اصلي و يا علي ‌البدل را عزل نمايد و از بين منتخبان افراد بعدي را نصب نمايد.

فصل چهارم ‏: قواعد اداري حاكم بر دفترخانه

مبحث اول : نحوه تنظيم و ثبت اسناد

ماده ۲۹ ـ ارائه كليه خدمات در دفاتر اسناد رسمي اعم از تنظيم سند، تصديق امضا و ساير امور محوله به استناد ماده ۶۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي بايد به صورت الكترونيكي انجام پذيرد. در اجراي ماده ۷ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ اطلاعات دفاتر الكترونيك جايگزين دفاتر دست‌ نويس مي ‌گردد و داراي اعتبار قانوني خواهد بود. با ايجاد دفاتر الكترونيك مذكور، ثبت در دفاتر دست ‌نويس منتفي و دفاتر الكترونيك جايگزين دفاتر موجود مي ‌شود.

ماده ۳۰ ـ سردفتر و دفتريار موظفند قبل از شروع به كار، نمونه امضاي و اثر انگشت خود را در حضور رييس ثبت محل و در دو فرم مخصوص درج و ارائه نمايند كه يكي از فرم‌ ها در اداره ثبت محل و ديگري در اداره كل ثبت اسناد و املاك استان بايگاني يا اسكن خواهد شد. در طول دوره فعاليت دفاتر، تماميت، اعتبار و انكارناپذيري سند، ارتباط سردفتران و دفترياران به سامانه و اقدامات قانوني آن ‌ها جهت انجام امور ثبتي از طريق امضاي الكترونيك و اثر انگشت خواهد بود.

تبصره ـ سازمان مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد، تا در مواردي مانند عدم حضور سردفتر به دليل مرخصي يا حوادث غيرمترقبه، هيچ خللي در كار دفترخانه ايجاد نشود و در هر حال اين امر نبايد موجب تاخير در كار مراجعان شود.

ماده ۳۱ ـ درج شماره ملي، كد پستي، آدرس محل اقامت و شماره تلفن همراه يا آدرس پست الكترونيكي يا حساب كاربري اصحاب سند در كليه اسناد، الزامي است. با گذشت شش ماه از تاريخ تصويب اين آيين‌ نامه، اين اطلاعات صرفاً از سامانه ثبت‌ نام الكترونيكي (ثنا) قوه قضائيه اخذ شده و در سند درج خواهد شد و هرگونه ابلاغ به اصحاب سند به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه ابلاغ قوه قضائيه انجام خواهد شد.

تبصره ۱ ـ چنانچه فرد به نمايندگي از شخص حقوقي سند را امضا مي كند. سمت امضا‌كننده قيد مي شود.

تبصره ۲ ـ در مورد افــراد خارجي شمــاره گذرنامه يا كارت آمايش به جــاي شماره ملي قيد مي شود.

ماده ۳۲ ـ با گذشت شش ماه از تاريخ تصويب اين آيين ‌نامه، ارائه هرگونه خدمت در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق كه مستلزم ثبت سند در سامانه ثبت آني يا سامانه ثبت الكترونيك وقايع ازدواج و طلاق يا ساير سامانه‌ هاي كاربري دفاتر اسناد رسمي است، منوط به ثبت‌ نام در سامانه ثبت ‌نام الكترونيكي )ثنا) و اخذ تصديق الكترونيكي است.

تبصره ۱ ـ منظور از تصديق الكترونيكي، درج كد ارسالي به شماره تلفن همراه اعلامي شخص در سامانه ثنا و اپليكيشن عدالت همراه، در سامانه ثبت آني يا سامانه ثبت الكترونيك وقايع ازدواج و طلاق يا ساير سامانه‌ هاي كاربري دفاتر اسناد رسمي است.

تبصره ۲ ـ اسناد مستثني از حكم اين ماده به ‌موجب شيوه ‌نامه ‌اي تعيين مي ‌شود كه ظرف شش ماه از تصويب اين آيين‌ نامه به تصويب رئيس سازمان خواهد رسيد.

ماده ۳۳ ـ كليه اسناد در سامانه ثبت آني تنظيم و در دفتر الكترونيك ثبت و بر روي اوراقA4 سفيد چاپ مي ‌گردد. سردفتر مكلف است پس از تنظيم سند در سامانه و اخذ شناسه يكتا، نسخه پشتيبان سند را از طريق سامانه چاپ و به امضاي اصحاب سند و ساير اشخاصي كه اخذ امضاي آن‌ ها در دفتر الزامي است، مطابق مقررات در نسخه مذكور اخذ كند و اين نسخه را پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور نمايد.

ماده ۳۴ ـ سردفتر در محل دفترخانه و هم‌ زمان با اخذ امضاي هر يك از اصحاب سند در نسخه پشتيبان مكلف است اقدامات زير را معمول دارد:

الف ـ‌ از طريق سامانه اثر انگشت آن‌ ها را در دفتر الكترونيك اخذ و سپس با امضاي الكترونيك و اثر انگشت، دفتر را تأييد نموده و نسخه نهايي سند را چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذي‌ ربط را به آنان تحويل داده و رسيد اخذ نمايد.

ب ـ مفاد اسناد و قوانين و مقررات مرتبط به طرف يا طرفين معامله را حين امضاء اسناد به طرفين تفيهم نمايد و مراتب را ذيل نسخه پشتيبان با قيد عبارت " از مفاد سند مطلع شدم" درج و به امضاء آنها برساند.

پ ـ ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه صدا و تصوير طرفين سند را حين تنظيم اسناد ضبط و ذخيره نمايد، به نحوي كه حداقل يكسال پس از تنظيم سند قابل بازخواني باشد.

تبصره ـ قصور و تقصير سردفتر در انجام تكاليف بندهاي مذكور كه موجب بروز خسارت به هر يك از طرفين شود، موجب مسئوليت خواهد بود.

ماده ۳۵ ـ پس از تنظيم سند نقل و انتقال املاك و ثبت نهايي در دفاتر و ارسال الكترونيكي به ادارات ثبت، سند تك برگ در ادارات مذكور صادر مي ‌شود. سازمان مي‌ تواند چاپ سند و تحويل آن با اخذ رسيد به صاحب سند يا نماينده قانوني را به سردفتر تفويض نمايد. نحوه اجراي اين ماده به موجب دستورالعملي است كه ظرف ۳ ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه توسط رييس سازمان تهيه و تصويب مي‌ گردد.

تبصره ـ سردفتران مكلفند دفاتر دفترخانه تحت تصدي خود را ظرف يك سال، مطابق شيوه نامه اي كه توسط سازمان تهيه مي شود، اسكن و داده آمايي كنند.

ماده ۳۶ ‏‏‏ـ سردفتر مجاز به تصديق صحت امضاي نوشته هاي مالي يعني نوشته هايي كه در آن به ‌طور منجز پرداخت وجه نقدي از طرف امضاكننده، تعهد يا ضمانت شده و يا آن‌ كه موضوع گواهي امضا شده عين يا منفعت مال غيرمنقول و يا سهام شركت‌ هاي ثبت شده است، نخواهد بود.

تبصره ـ سردفتر مكلف است نسخه گواهي امضاهايي كه به نحو الكترونيك به ثبت رسيده را از سامانه در قالب سند قابل حمل (PDF) دريافت و به صورت مناسب در محل دفترخانه در قالب فايل الكترونيكي ذخيره و نگهداري نمايد.

ماده ۳۷ ‏ـ سردفتر در هنگام تصديق صحت امضا، موظف است مقررات مواد ۶۴ و ۶۶ و ۶۷ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 /12 /1310 را نيز رعايت نمايد؛ و تصوير گواهي شده را در سامانه ثبت الكترونيك اسناد اسكن و در سامانه مذكور نگهداري نمايد.

ماده ۳۸‏‏‏ ـ ملاك احراز هويت افراد در دفاتر اسناد رسمي شناسنامه يا كارت ملي صادره از اداره ثبت احوال و براي اتباع خارجه اصل گذرنامه يا كارت آمايش است.

ماده ۳۹ ـ درج تاريخ شمسي بر روي كليه اسناد و قبوض و مكاتبات الزامي است.

ماده ۴۰ ـ در تنظيم اسناد معاملات املاك در جريان ثبت بايد شماره پلاك، حدود و فواصل ملك مورد معامله و در مورد املاك ثبت شده مشخصات سند مالكيت، قيد گردد.

ماده ۴۱ ـ در مورد فسخ معاملات و تقاضاي تخليه عين مستأجره بايد قبوض اقساطي مدت باقيمانده، ضميمه تقاضانامه شود.

ماده ۴۲ ـ تنظيم سند بايد صرفاً در محل دفترخانه با حضور اصحاب سند انجام شود. چنانچه يكي از اصحاب سند قادر به حضور در محل دفترخانه نباشد، پس از ارائه گواهي پزشكي معتبر مبني بر بيماري و عدم امكان حضور وي در دفترخانه، تنظيم سند و ثبت آن در حضور نماينده دادستان عمومي و انقلاب محل انجام مي ‌شود.

تبصره ـ اداره كل ثبت استان مكلف است براي تنظيم و ثبت اسناد زندانيان، سردفتري را تعيين نمايد. سردفتر سند را با حضور نماينده دادستان عمومي و انقلاب محل، تنظيم، ثبت و به امضاي ذي نفع و نماينده مزبور مي‌ رساند.

ماده ۴۳ ـ تنظيم و ثبت هر نوع معامله مربوط به اموال غيرمنقول فرد داراي اختلال تام رواني و سفيه و طفل فاقد ولي قهري يا داراي ولي قهري كه عدم امانت وي اثبات شده يا به هر دليل با فرض وجود ولي براي او قيم تعيين شده باشد، در دفاتر با حضور قيم قانوني آن‌ ها، بدون ارائه اجازه كتبي دادستان عمومي و انقلاب محل ممنوع است و اوراق قيم ‌نامه عادي در دفترخانه ها فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نيست.

ماده ۴۴ ـ سردفتر در مورد اقاله و فسخ معاملات بايد به نحو زير عمل كند:

الف ‏‏‏‌ ـ در صورتي كه يكي از متعاملين متقاضي اعمال حق خيار فسخ خود باشد، سردفتر پس از رؤيت سند و احراز حق مزبور، نسبت به تنظيم سند فسخ اقدام و به امضا فسخ كننده رسانده و پس از اخذ اثر انگشت وي آن را در سامانه تأييد نموده و سند فسخ را به اداره ثبت محل ارسال نمايد.

ب ‏‏‏‌ ـ در صورتي كه متعاملين به منظور اقاله معامله خود در دفترخانه حاضر شوند، سردفتر بايد پس از تنظيم سند و ثبت اقاله در ستون ملاحظات دفتر الكترونيك، مراتب را به امضاي متعاملين رسانده و پس از ثبت اثر انگشت آن‌ ها، در سامانه آن را تأييد نموده و سند اقاله را به اداره ثبت محل ارسال نمايد.

ماده ۴۵‏ ـ در تنظيم اسناد معاملات اقساطي رعايت موارد زير الزامي است:

الف ‏‏ ـ قبوض رسمي به تعداد اقساط صادر و شماره سند معامله و تاريخ تأديه اقساط در آن‌ ها قيد شده و به امضاي متعهد برسد.

ب ‏‏ ـ قبوض مزبور بايد به دائن تسليم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر الكترونيك درج شده و به امضاي متعهد‌له برسد.

پ ‏‏ ـ در صورتي ‌كه متعهد ضامن داشته باشد، بايد نام و نام خانوادگي و شماره ملي ضامن در قبوض اقساطي درج شده و به امضاي وي برسد.

ت ‏‏ ـ چنانچه قبوض اقساطي و اجاره مربوط به اصل معاملات با حق استرداد يا رهني باشد بايد در قبوض مزبور، رهني و يا با حق استرداد بودن معامله قيد شود.

تبصره ـ در تنظيم اسناد معاملات اقساطي و رهني شماره حساب مديون و تعداد اقساط مي ‌تواند جايگزين قبوض شود.

ماده ۴۶ ـ درج وكالت دائن از طرف مديون در انتقال بخشي از مال مديون به خود، به ‌عنوان وجه التزام، در هيچ ‌يك از اسناد معاملات، مجاز نيست.

ماده ۴۷ ـ در تنظيم و ثبت اسناد معاملات قطعي و رهني املاك، انتقال منافع بيش از سه سال، عقد انتفاع عمري و رقبي زائد بر سه سال، تقسيم نامه و وصيت تمليكي در مورد يك پلاك ثبتي، استعلام ثبتي، تأييد سند و ارسال الكترونيكي خلاصه آن ‌ها به اداره ثبت محل الزامي است و سردفتر مكلف است خلاصه معاملات و عقود مذكور را در سند مالكيت درج نمايد.

ماده ۴۸ ـ براي تنظيم و ثبت اسناد معاملات وراث متوفي نسبت به ماترك، گواهينامه پرداخت ماليات بر ارث و ارائه گواهي حصر وراثت و توافق آن‌ ها در سهم ‌الارث الزامي است.

ماده ۴۹ ـ در صورتي كه يكي از وراث متوفي صغير باشد و قبل از صدور گواهي حصر وراثت، براي دريافت درآمد و يا پرداخت ديون و يا هزينه ‌هاي ضروري، اقدام فوري لازم باشد، پس از موافقت دادستان محل يا دادستان مركز استان، تنظيم سند منوط به صدور گواهي وراثت نيست.

ماده ۵۰‏‏ ـ رعايت آيين ‌نامه استملاك اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸ و آيين ‌نامه چگونگي تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي غيرمقيم در جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴ در تنظيم و ثبت اسناد معاملات قطعي املاك، رهني و اجاره براي اتباع بيگانه الزامي است.

ماده ۵۱ ـ تنظيم و ثبت اسناد معاملات غيرمنقول براي اتباع ايران كه ترك تابعيت نموده‌ اند و مطابق قانون حق خريد اموال غيرمنقول در ايران را ندارند، ممنوع است.

ماده ۵۲ ـ تنظيم و ثبت اسناد در مورد انتقال املاك موقوفه و تبديل به احسن آن منوط به رعايت قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴ و ارائه اجازه كتبي سازمان اوقاف و امور خيريه در حدود قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مي ‌باشد.

ماده ۵۳ ـ تنظيم و ثبت معاملات و اسناد مربوط به اشخاص حقوقي خصوصي، عمومي و دولتي قبل از احراز شخصيت حقوقي و اختيارات نمايندگان صاحب صلاحيت آن ‌ها از طريق سامانه هاي مربوط ممنوع است و درج شناسه ملي اشخاص حقوقي و كد پستي ايشان در اسناد مذكور الزامي است.

ماده ۵۴‏ ـ در صورت تقاضاي رونوشت مصدق اسناد ثبت شده، سردفتر مكلف است آن را صرفاً به صاحبان اسناد و اشخاص ذينفع مستقيم در معامله و يا قائم‌ مقام قانوني آن‌ ها، تسليم نمايد. چنانچه درخواست رونوشت مربوط به اسناد ناقص باشد، با قيد و تصريح به نقص سند بلامانع است.

تبصره - تسليم رونوشت به اشخاصي غير از اشخاص مذكور در اين ماده در صورت ارائه مجوز از مرجع ذي ‌صلاح قضايي مجاز است.

ماده ۵۵ ـ كفيل دفترخانه ‌اي كه سردفتر آن فوت يا بازنشسته، يا به انفصال دائم محكوم گرديده يا غيبت غيرموجه نموده و يا بيش از ۱۰ روز از خاتمه ايام انفصال موقت از سردفتري وي سپري شده، ليكن به دليل عدم اجراي تكليف مذكور در ماده ۴۹ قانون، شروع به اشتغال مجدد نكرده است، حق تنظيم و ثبت سند جديد در آن دفترخانه را ندارد و تكميل اسناد ناقص آن دفترخانه نيز منوط به كسب اجازه از ثبت محل است.

ماده ۵۶ ـ حق الثبت بايد قبل از تأييد نهايي سند وسيله دستگاه كارتخوان(POS) مورد تأييد سازمان يا ساير روش ‌هاي پرداخت الكترونيك تعبيه شده در سامانه ثبت الكترونيك اسناد پرداخت گردد. چنانچه قبل از امضا و تأييد نهائي سند، طرفين از انجام معامله صرف ‌نظر نمايند، حق الثبت مأخوذه با تأييد سردفتر و برابر مقررات مسترد مي‌ شود. ولي در صورت ثبت و تأييد نهايي سند حق ‌الثبت مسترد نخواهد شد.

ماده ۵۷ ـ اخذ حق ‌التحرير به ميزان معامله اصلي مجاز است و دريافت حق ‌التحرير نسبت به متفرعات معامله ممنوع و همچنين سردفتر مجاز به اخذ وجه يا مالي بيش از ميزان مندرج در تعرفه حق‌ التحرير نمي ‌باشد.

تبصره ۱ ـ مبناي محاسبه و اخذ حق التحرير اسناد معاملات قطعي غيرمنقول بر اساس مبلغي معادل ارزش معاملاتي اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي خواهد بود. طريقه وصول حق التحرير مطابق روش مذكور در ماده ۵۶ آيين نامه است.

تبصره ۲ ـ سردفتر بايد پانزده درصد سهم دفتريار اول را از حق ‌التحرير هر سند تنظيم شده به حساب او واريز نمايد.

ماده ۵۸ ـ سازمان موظف است ماهانه بر اساس شاخص‌ هاي نظير ميزان رضايت‌ مندي مراجعين، گزارش ‌هاي بازرسي، تعداد و نوع تخلفات انتظامي، محكوميت‌ هاي كيفري و ميزان اجراي مقررات و نظامات، نسبت به رتبه ‌بندي دفاتر اسناد رسمي اقدام و نتيجه را جهت اطلاع عموم در پرتال سازمان قرار دهد. شيوه‌ نامه اجراي اين ماده ظرف مدت ۶ ماه پس از تصويب آيين ‌نامه تهيه و به تصويب رئيس سازمان خواهد رسيد.

مبحث دوم : حضور و مرخصي سردفتران و دفترياران

ماده ۵۹ ـ سردفتران و دفترياران مكلفند در وقت اداري كه كمتر از ۴۴ ساعت در هفته نباشد، در دفترخانه حضور داشته باشند. سازمان مي‌ تواند در صورت ضرورت و افزايش حجم كار برنامه كشيك دفاتر را پيش‌ بيني و ابلاغ كند.

ماده ۶۰‏ ـ سردفتر يا دفتريار به‌ شرح زير مجاز به استفاده از مرخصي مي ‌باشد:

الف ‏‏‏‌ـ مرخصي استحقاقي:

۱ ـ ميزان مرخصي سالانه يك ماه در سال و مدت مرخصي ساعتي حداكثر ۳ ساعت در روز است و نبايد از ۹۶ ساعت در سال تجاوز نمايد.

2 ـ تقاضاي مرخصي از طريق اتوماسيون به اداره ثبت محل ارسال مي‌شود و پس از تعيين دفتريار واجد شرايط سردفتري يا كفيل، در صورت موافقت مديركل ثبت استان يا رييس ثبت محل به‌ صورت الكترونيكي به متقاضي ابلاغ مي‌شود.

۳‏‏‏ ـ در صورتي كه سردفتر يا دفتريار از مرخصي استفاده نكند مرخصي مزبور براي او ذخيره مي شود و مي ‌تواند از مجموع آن‌ ها به شرط آنكه از ۴ ماه تجاوز نكند يكجا يا به دفعات استفاده كند.

تبصره ۱ ـ سردفتري كه به ‌عنوان عضو اصلي هيأت مديره كانون انتخاب مي‌ شود با درخواست سردفتر متقاضي و تصويب و پيشنهاد هيأت مديره كانون و موافقت رييس سازمان، در مدت عضويت، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور است و در اين مدت دفترخانه به كفالت اداره مي‌ شــود. مدت معذوريت جزء سابقه اشتغال محسوب و درآمد دفترخانه پس از كسر هزينه ها بين كفيل و سردفتر معذور بالسويه تقسيم مي‌شود. حق ‌الزحمه سردفتر معذور بابت ايام معذوريت، با تصويب هيأت مديره كانون مربوط و پس از موافقت سازمان قابل پرداخت است.

تبصره ۲ ـ مدت زماني ‌كه سردفتر يا دفتريار جهت انجام اموري كه توسط سازمان و يا كانون به آن‌ ها محول مي‌ شود و در دفتر حضور ندارد جزء ايام مرخصي آن‌ ها محاسبه نمي‌ گردد.

ب‌ ـ مرخصي تحصيلي:

۱‏‏‏ ـ سردفتران و دفترياراني كه در هر يك از رشته‌ هاي تحصيلي حقوق قضايي، علوم ثبتي، الهيات و معارف اسلامي با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در يكي از مراكز دانشگاه آزاد اسلامي و يا مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه هاي داخل يا خارج كشور مورد تأييد وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و يا در سطح چهار و بالاتر در حوزه ‌هاي علميه پذيرفته مي ‌شوند، مي ‌توانند از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند.

تبصره ۱ ـ حكم مرخصي تحصيلي سردفتران و دفترياران پس از بررسي و تأييد مدارك دال بر پذيرش آنان در مراكز مربوط، با رعايت آيين ‌نامه صادر خواهد شد.

تبصره ۲ ـ سردفتران و دفترياراني كه داراي محكوميت مؤثر كيفري و محكوميت قطعي انتظامي از درجه ۳ به بالا موضوع ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمي در پنج سال اخير مي‌ باشند مشمول مزاياي اين ماده نخواهند بود.

۲ ـ اعطاء مرخصي به سردفتران و دفترياران صرفاً براي يك ‌بار و براي يك مقطع تحصيلي امكان‌ پذير خواهد بود و در آن مدت سردفتر و دفتريار استحقاق مرخصي سالانه را نخواهد داشت. حداكثر مدت مرخصي تحصيلي سردفتران و دفترياران در مقطع كارشناسي ارشد دو سال و در مقطع دكتري سه سال مي ‌باشد و تمديد آن منوط به تأييد و موافقت سازمان خواهد بود. مدت ايام مرخصي تحصيلي جزء سنوات خدمت سردفتر و دفتريار اول محاسبه نمي‌ گردد.

تبصره‌ ـ سازمان مي ‌تواند در صورت صلاحديد طبق مقررات با ادامه تحصيل متقاضي در يك مقطع تحصيلي بالاتر نيز موافقت نمايد.

۳‏‏‏ ـ نظارت بر نحوه تحصيل سردفتر و دفتريار در طول مدت مرخصي از حيث اشتغال به تحصيل با سازمان و كانون سردفتران و دفترياران خواهد بود و سردفتر يا دفتريار مشغول به تحصيل موظف است كه در پايان هر ترم گزارشي از وضعيت تحصيلي خود را به سازمان و كانون ارائه نمايد.

4 ـ صدور ابلاغ مرخصي تحصيلي مشروط به رسيدگي به دوران تصدي و اعلام نتيجه بازرسي امور مالي دفترخانه و ارائه گواهي تسويه‌ حساب امور مالي و مالياتي سردفتر و يا دفتريار خواهد بود.

۵‏‏‏ ـ در مدت مرخصي تحصيلي سردفتر، كفيل دفترخانه از بين دفترياران واجد شرايط سردفتري و يا سردفتران همان حوزه ثبتي توسط اداره كل ثبت استان مربوط تعيين مي ‌گردد؛ و درآمد دفترخانه پس از وضع هزينه‌ ها و كسورات قانوني بين سردفتر و كفيل بالسويه تقسيم خواهد شد.

۶‏‏‏ ـ در صورت اتمام تحصيل، انصراف، اخراج يا قطع رابطه تحصيلي به هر علت و همچنين عدم گزارش بند ۳ قسمت (ب) اين ماده سردفتر يا دفتريار موظف است حداكثر ظرف ده روز مراتب را به سازمان اعلام تا نسبت به لغو مرخصي و تحويل و تحول امور سردفتري يا دفترياري و شروع به كار اقدام گردد. در غير اين صورت، برابر مقررات اقدام مي ‌شود.

ماده ۶۱ ـ در صورتي كه سردفتر يا دفتريار به علت بيماري قادر به انجام وظيفه نباشد، مي ‌تواند با ارسال گواهي پزشك معالج به واحد ثبتي محل، مرخصي استعلاجي درخواست نمايد. چنانچه مدت بيماري بيش از يك ماه به طول انجامد، صدور مجوز استفاده از مرخصي استعلاجي منوط به ارائه تأييديه كميسيون پزشكي موضوع ماده (86) آيين نامه خواهد بود.

تبصره ـ مدت مرخصي زايمان (يك يا دو قلو) بانوان شاغل در دفاتر نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق ‌العاده ‌هاي مربوط مي باشد.

ماده ۶۲ ـ مجوز استفاده از مرخصي استحقاقي يا استعلاجي براي خروج از كشور مشروط به اعلام نتيجه بازرسي از دفترخانه و ارائه گواهي تصفيه‌ حساب است.

تبصره ـ در موارد اضطراري كه انجام بازرسي ممكن نيست، مجوز فوق ‌الذكر پس از تعهد كفيل به پرداخت بدهي هاي احتمالي سردفتر يا پس از اخذ تضمين كافي از سردفتر، توسط سازمان صادر مي‌ شود.

ماده ۶۳ ـ ثبت محل مكلف است در موارد مرخصي، معذوريت و تعليق و انفصال موقت سردفتر، از ميان دفترياران واجد شرايط سردفتري و يا سردفتران همان حوزه ثبتي، كفيل دفترخانه را تعيين نمايد.

ماده ۶۴‏ ـ در صورت انفصال، تعليق يا معذوريت سردفتر چنانچه دفترخانه منحصر به ‌فرد و فاقد دفتريار واجد شرايط باشد، كفالت دفترخانه به سردفتر يكي از دفترخانه‌ هاي نزديك به محل دفترخانه مذكور، واگذار مي ‌گردد. در صورت عدم تعيين كفيل، به ‌طور موقت دفاتر، اسناد و مدارك ثبتي دفترخانه به اداره ثبت محل تحويل مي‌ شود.

فصل پنجم : تخلفات سردفتران و دفترياران و تعقيب انتظامي آن ‌ها

مبحث اول : تخلفات و تنبيهات

ماده ۶۵‏‏ ـ تخلفات سردفتران و دفترياران اسناد رسمي و سردفتران ازدواج و طلاق و تنبيهات متناسب با آن ‌ها به شرح زير تعيين مي ‌شود:

الف ‌ ـ تخلفات‌‌ زير مستوجب‌ توبيخ‌ كتبي با درج‌ در پرونده‌ است:
۱‏‏‏ ـ عدم‌ حضور در دفترخانه‌ در ساعات‌ مقرر بدون عذر موجه؛
۲ ـ تمرد دفتريار از انجام دستور قانوني سردفتر؛
۳‌ ـ اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتي كه منجر به نقض مقررات اداري گردد؛
۴‏‏ ـ عدم امضا و مهر نسخ پشتيبان اسناد و يا ساير خدمات ثبتي ظرف ۲۴ ساعت از تاريخ تأييد نهايي؛
۵‏‏‏ ـ عدم رعايت ضوابط مربوط به نگهداري اسناد و سوابق دفترخانه؛
۶‌ ـ عدم نصب مشخصات و عكس سردفتر و دفتريار و كاركنان دفترخانه در معرض ديد مراجعان؛
۷‏‏‏ ـ عدم تهيه و نصب تابلو مطابق نمونه مصوب سازمان؛
۸‌ ـ عدم رعايت اخلاق حرفه اي و شؤونات اسلامي از جمله پوشش مناسب سردفتر و يا عدم نظارت سردفتر بر رعايت موارد مذكور توسط كاركنان دفترخانه.

ب ‏‏‏ـ تخلفات زير مستوجب پرداخت جريمه نقدي مطابق قانون بودجه سنواتي و تعديل آن بر اساس مقررات قانوني است:
۱ ـ تعطيلي دفترخانه در ساعات مقرر اداري و عدم پاسخگويي به مراجعان؛
۲‌ ـ غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي تا مدت سه روز؛
۳‏‏‏ ـ اهمال در تبديل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت يا امتناع از پذيرش قبوض سپرده كه مطابق مقررات موظف به قبول آن مي باشند؛
۴‏‏‏ ـ امتناع از پاسخ به استعلام‌ هايي كه دفترخانه برابر مقررات مكلف به پاسخگويي مي‌ باشد؛
۵‏‏‏ ـ عدم نصب تعرفه حق الثبت و حق‌ التحرير در محل مناسبي كه در معرض ديد مراجعان دفترخانه باشد؛
۶‌ ـ تمرد از قبول كفالت دفاتر ديگر بدون عذر موجه در مواردي كه از طرف ثبت محل تكليف شود؛
۷ ـ اهمال و تأخير در صدور اجراييه يا صدور اجراييه به صورت ناقص پس از تكميل مدارك و پرداخت حقوق مربوطه توسط متقاضي؛
۸ ـ عدم تأييد نهايي اسناد توسط سردفتر؛
۹‏ ـ عدم اجراي تصميم كانون سردفتران و دفترياران در رابطه با رفع اختلاف سردفتر و دفتريار؛
۱۰ ـ خودداري از درج مراتب حضور متقاضي ثبت سند معاملات قطعي و صلح و اجاره غيرمنقول در دفتر انديكاتور.

پ ـ تخلفات زير مستوجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه است:
۱ ـ عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه در صورت داشتن يك‌ بار سابقه محكوميت انتظامي به اين تخلف؛
۲ ـ تنظيم سند بر خلاف قوانين، آيين ‌نامه ‌ها، بخشنامه‌ ها و دستورالعمل‌ هاي مربوط كه موضوع ديگر تخلفات نباشد؛
۳‏‏‏ ـ اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتي كه منجر به نقض مقررات اداري گردد و داراي يك ‌بار سابقه محكوميت انتظامي به اين تخلف باشد؛
۴ ـ امتناع از پيشنهاد دفتريار واجد شرايط ظرف دو ماه از تاريخ تأسيس و يا از تاريخ اخطار اداره ثبت مبني بر بلاتصدي شدن سمت دفترياري بدون عذر موجه؛
۵ ـ رفتار خارج از نزاكت و مغاير شؤون شغل سردفتري و دفترياري با مأمورين رسمي داراي مجوز كتبي و مراجعان؛
۶‏‏‏ ـ امتناع از انجام وظايف قانوني مورد درخواست مراجعان بدون عذرموجه در حدود ماده ۳۰ قانون و اعلام كتبي؛
۷‏‏‏ ـ واگذاري امور دفترخانه و مهر به اشخاص غيرمسئول و سپردن رمزنگار (توكن) و مهر به اشخاص غيرمسؤول بدون حضور سردفتر براي ارائه خدمات؛
۸‏‏‏ ـ امتناع از ارائه نسخه اي از اسناد تنظيمي، مدارك تنظيم سند و رونوشت به اشخاصي كه برابر مقررات حق دريافت دارند و يا تسليم آن‌ ها به اشخاصي كه حق دريافت ندارند؛
۹‏ ـ عدم پرداخت ده درصد سهم كانون و پانزده درصد سهم دفتريار از حق ‌التحرير ظرف مهلت مقرر؛
۱۰ ـ صدور گواهي امضا اوراقي كه مفاد آن تعهد مالي تلقي شود؛
۱۱ ـ ثبت واقعه ازدواج و طلاق و خدمات فرعي خارج از محل دفترخانه؛
۱۲‏‏‏ ـ عدم درج مراتب ثبت وقايع ازدواج و طلاق در شناسنامه زوجين؛
۱۳ ـ ثبت طلاق رجعي بدون تنظيم صورت‌ جلسه؛
۱۴ ـ اهمال در حفظ و نگهداري دفاتر، اسناد و سوابق الكترونيكي و مهرها و رمزنگار (توكن)؛
۱۵‏‏‏ ـ ايجاد اختلال و رفتار توهين‌ آميز هر يك از اعضاء در جلسات هيأت مديره كانون؛
۱۶ ـ برگزاري يا شركت سردفتر ازدواج در مراسم مغاير شعائر و موازين اسلامي؛
۱۷‏‏‏ ـ هرگونه فعاليت غيرمجاز در فضاي مجازي و رسانه‌ هاي گروهي از قبيل توليد و انتشار اخبار واهي و بي ‌اساس؛
۱۸‏‏ ـ تغيير محل استقرار دفترخانه بدون موافقت اداره ثبت محل؛
۱۹ ـ اخلال در تشكيل جلسات كانون سردفتران و دفترياران؛
۲۰ ـ عدم شركت در دوره‌ هاي آموزشي كه توسط سازمان يا كانون برگزار مي‌ شود، بدون عذر موجه؛

ت - تخلفات‌ زير‌ مستوجب‌ انفصال‌ موقت‌ از شش‌ ماه‌ تا دو سال‌ است:
۱‏ ـ حضور و دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر منفصل يا معلق در امور دفترخانه؛
۲ ـ ممانعت از انجام بازرسي قانوني؛
۳ ـ عدم اسكن دفاتر در مهلت تعيين شده در تبصره ماده ۳۵ آيين ‌نامه؛
۴‏‏‏ ـ عدم ممانعت كفيل دفترخانه از حضور و دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر يا دفتريار منفصل يا معلق در امور دفترخانه و يا خودداري از اعلام مراتب مذكور به اداره ثبت محل؛
۵ ـ اخذ حق التحرير مازاد بر تعرفه قانوني چنانچه مبلغ اضافه دريافتي تا دو برابر مبلغ مقرر باشد؛
۶ ـ عدم پرداخت ده درصد سهم كانون و پانزده درصد سهم دفتريار از حق التحرير در ظرف مهلت مقرر، براي بار دوم؛
۷‌ ـ قصوري كه منتهي به ثبت سند معارض گردد؛
۸‌ ـ خودداري از تحويل مدارك و اسناد دفترخانه در موارد تعليق و انفصال موقت، به كفيل يا ثبت محل؛
۹ ـ غيبت غيرموجه بيش از يك ماه؛
۱۰‏‏‏ ـ تغيير محل دفترخانه به شهر يا محلي غير از آنچه در ابلاغ سردفتر تعيين شده است؛
۱۱ ـ تنظيم سند بر خلاف قوانين، آيين‌ نامه ‌ها، بخشنامه‌ ها و دستورالعمل‌ هاي مربوط در صورت داشتن يك ‌بار سابقه محكوميت انتظامي به اين تخلف؛
۱۲ ـ اخلال در انتخابات كانون سردفتران و دفترياران؛
۱۳‏‏‏ ـ تقلب در رأي‌ گيري و شمارش آراء؛
۱۴‌ ـ تهديد، تطميع يا اغواء افراد براي رأي دادن به شخص يا اشخاص خاصي از داوطلبان عضويت در كانون سردفتران و دفترياران ؛
۱۵‌ ـ قبول و دريافت حقوق مالي زوجين كه بايد به اجراي احكام دادگستري و يا صندوق ثبت توديع گردد؛
۱۶‏‏‏ ـ ثبت رجوع به مابذل و رجوع به زوجيت خارج از موعد مقرر شرعي و قانوني؛
۱۷ ـ هرگونه فعاليت تبليغي براي ثبت وقايع ازدواج و طلاق به نحو غيرمتعارف؛
۱۸‌ ـ ثبت طلاق بدون تأديه حقوق مالي زوجه به نحو مقرر در حكم قطعي دادگاه؛
۱۹ ـ اجراي صيغه ازدواج و طلاق بدون رعايت موازين شرعي؛

ث ‌ـ تخلفات‌ زير مستوجب‌ انفصال‌ دائم است:
۱ ـ عدم ممانعت كفيل دفترخانه از حضور يا دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر يا دفتريار منفصل يا معلق در امور دفترخانه و يا خودداري از اعلام مراتب مذكور به اداره ثبت محل در صورتي كه داراي يك‌ بار سابقه محكوميت انتظامي به اين تخلف باشد؛
۲‌ ـ تقصيري كه‌ منتهي به‌ ثبت‌ سند معارض‌ گردد؛
۳‌ ـ اخذ حق ‌التحرير مازاد بر تعرفه قانوني چنانچه مبلغ اضافه دريافتي بيش از دو برابر مبلغ مقرر باشد؛ و همچنين در صورت داشتن سابقه محكوميت انتظامي به لحاظ ارتكاب اين تخلف؛
۴‏‏‏ ـ اشتغال به شغل منافي سردفتري و دفترياري؛
۵‏‏‏ ـ ثبت نكاح زوجه كه در قيد زوجيت ديگري و يا در عده طلاق يا عده وفات قرار دارد؛
۶‌ ـ ثبت ازدواج افراد كمتر از سن قانوني بدون حكم دادگاه؛
۷ـ ثبت ازدواج بدون رضايت ولي زوجه در موارد لزوم اذن؛
۸ ـ ثبت ازدواج مرد متأهل بدون حكم دادگاه؛
۹ ـ ثبت طلاق بدون اخذ گواهي عدم بارداري در موارد مقرر در قانون؛
۱۰ ـ ثبت ازدواج تبعه بيگانه با ايراني بدون رعايت مقررات؛
۱۱ ـ ثبت هر يك از موجبات انحلال نكاح يا اعلام بطلان نكاح يا طلاق بدون حكم دادگاه يا گواهي عدم امكان سازش؛
۱۲ ـ ثبت ازدواج بدون اخذ آزمايش‌ هاي پزشكي لازم برابر قوانين و مقررات.

مبحث دوم ‌: آيين دادرسي

ماده ۶۶‏ ـ مراجع قضايي در اجراي ماده ۱۳ قانون مكلفند به محض اينكه در پرونده‌ اي عليه سران دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياران كيفرخواست يا حكم قطعي و غيرقطعي صادر مي‌ گردد، يك نسخه از آن را به صورت الكترونيك به سازمان ارسال نمايند.

ماده ۶۷‏‏ ـ رسيدگي مقدماتي به شكايت اشخاص از سردفتران اسناد رسمي، ازدواج و طلاق و دفترياران با بررسي موضوع در محل دفترخانه و تنظيم صورت‌ مجلس بازرسي توسط بازرسان سازمان ثبت، كانون و يا هيأت‌ هاي مخصوص از سوي قوه‌ قضاييه يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي براي امور مالياتي، آغاز مي‌ شود. بازرس موظف است گزارش مأموريت خود را به انضمام صورت ‌مجلس تنظيمي كه در برگيرنده پاسخ سردفتر يا دفتريار به همراه اظهارنظر خود است، به مرجع اعزام‌ كننده تحويل دهد. مرجع اعزام‌ كننده موظف است صورت ‌مجلس مذكور را به اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تحويل دهد.

ماده ۶۸‏‏‏ ـ مديركل ثبت استان در صورت تشخيص وقوع تخلف، مراتب را با استناد به مقررات به دادستان يا جانشين او اعلام مي ‌كند. دادستان يا جانشين او پس از بررسي پرونده به شرح ذيل اقدام مي‌نمايد:

الف ‏‏‏‌ ـ در صورت تخلف نبودن رفتار ارتكابي يا فقد دليل يا شمول مرور زمان حسب مورد نسبت به قرار منع يا موقوفي تعقيب اقدام مي ‌نمايد.

ب ‌ ـ در صورتي كه پرونده را ناقص تشخيص دهد شخصاً يا از طريق مديركل ثبت استان نسبت به رفع نقص اقدام مي ‌نمايد. در غير اين صورت، پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال خواهد كرد.

ماده ۶۹ ـ در متن كيفرخواست علاوه بر ذكر مشخصات كامل سردفتر و يا دفتريار، بايد به نوع، دلايل و مدارك مبتني بر تخلف و سوابق كيفري و انتظامي آن‌ ها، تشريحاً اشاره گردد.

ماده ۷۰ ‏‏‏ـ ابلاغ كيفرخواست و دادنامه و ديگر اخطاريه ها به صورت الكترونيكي انجام مي ‌شود.

ماده ۷۱ ـ مدت پاسخ سردفتر و دفتريار به كيفرخواست ده روز از تاريخ ابلاغ مي ‌باشد و با درخواست متقاضي و موافقت مديركل ثبت استان براي ده روز قابل تمديد است. سردفتر يا دفتريار مي ‌تواند در پاسخ به كيفرخواست كليه دلايل و اسنادي را كه حاكي از برائت خود مي ‌داند همراه با لايحه دفاعيه به صورت الكترونيكي به دادگـاه ارســال نمايد و چنانچه درخواست حضور در جلسه رسيدگي داشته باشد، در لايحه قيد نمايد. در اين صورت به تشخيص دادگاه از متقاضي براي شركت در جلسه دادگاه دعوت به عمل مي ‌آيد. عدم حضور متقاضي مانع رسيدگي نخواهد بود.

ماده ۷۲ ـ هرگاه در حين بررسي تخلف در اداره كل ثبت استان، يا رسيدگي در دادسرا يا دادگاه، رفتار ارتكابي، جرم تشخيص داده شود، ضمن رسيدگي به تخلف انتظامي مراتب با تصريح به دلايل و مستندات قانوني جرم به مرجع صالح قضايي اعلام مي‌ شود.

ماده ۷۳‏‏‏ ـ ابلاغ رأي بدوي و تجديدنظرخواهي از آن به شرح زير انجام مي گيرد:

الف ‏‏‏‌ ـ رأي دادگاه انتظامي به فردي كه تخلف انتظامي به او منتسب شده است و دادستان يا جانشين وي در استان به صورت الكترونيك ابلاغ مي‌ شود.

ب ‏‏‏‌ ـ مجازات‌ هاي انتظامي درجه ۱ و ۲ قطعي و از درجه ۳ به بالا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم قابل تجديدنظر است.

پ ‏ ـ درخواست تجديدنظرخواهي بايد به دادگاه بدوي انتظامي ارسال شود، دادگاه بدوي پرونده را به انضمام درخواست مزبور با تصريح به رعايت مهلت تجديدنظرخواهي به دادگاه تجديدنظر انتظامي ارسال مي دارد.

تبصره ـ دادستان يا جانشين او مجاز به تجديدنظرخواهي نسبت به كليه آراء صادره بر محكوميت يا برائت متهم، ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ خواهد بود.

ماده ۷۴‏‏‏ ـ موارد امتناع يا رد اعضاي دادگاه‌ هاي انتظامي و تجديدنظر و دادستان و دادياران و اعضاي علي البدل، همان مواردي است كه در ماده (91) قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ذكر شده است.

تبصره ۱ ـ صرف اعلام گزارش تخلف و ارجاع آن جهت رسيدگي انتظامي مانع از شركت در دادگاه به عنوان عضو انتظامي نيست.

تبصره ۲ ـ سازمان مكلف است هر ماه پاداش مناسبي با توجه به تعداد جلسات دادگاه‌ ها و پرونده هاي رسيدگي شده به اعضاي دادگاه‌ ها بپردازد.

فصل ششم ‏‏: مقررات مربوط به بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران

مبحث اول : مقررات مربوط به بيمه

ماده ۷۵ ‏‏‏ـ سردفتران مكلفند به شرح بند (1) ماده واحده قانون توزيع حق ‌التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده (54) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۷۳ ده درصد از حق ‌التحرير دريافتي هر ماه را به‌ عنوان حق بيمه درمان و بازنشستگي به صورت الكترونيكي به حساب خاصي كه بدين منظور با نظارت سازمان و به نام كانون مركز افتتاح شده است، واريز كنند.

ماده ۷۶‏‏‏ ـ كانون مركز مكلف است از محل حساب بيمه، كليه سردفتران و دفترياران و افراد تحت تكفل آنان را بيمه نمايد و براي تأمين بيمه درماني مذكور به طرق مقتضي از جمله انعقاد قرارداد با سازمان ‌ها و شركت‌ هاي بيمه و يا مراكز درماني مجاز و پزشكان در سراسر كشور اقدام كند. كانون مركز مي ‌تواند انجام بخشي از امور اداري اجراي اين ماده را به كانون استان‌ ها، تفويض نمايد.

تبصره ۱ ـ منظور از بيمه، پوشش الزامي است كه بر مبناي قانون و آيين‌ نامه، سردفتران و دفترياران شاغل، بازنشسته و ازكارافتاده و افراد خانواده آن ‌ها و همچنين وراث تحت تكفل حين ‌الفوت سردفتر يا دفتريار متوفي را از حيث پرداخت هزينه‌ هاي درماني، حقوق بازنشستگي، مستمري ازكارافتادگي، بيكاري و حقوق وظيفه مورد حمايت و پشتيباني قرار مي ‌دهد.

تبصره ۲ ـ منظور از حساب بيمه، حسابي است كه كليه وجوه حاصل از ماده (165) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحيه بعدي و ماده واحده قانون تأمين اعتبار جهت اجراي مواد (10)، (11)، (57) و (68) قانون دفــاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۶۷ و بند (1) ماده واحــده قانــون توزيع حق ‌التحرير دفاتر اســناد رسمي موضوع ماده (54) قانون دفاتر اسناد رسمي، واريز شده يا مي شود و كانون سردفتران و دفترياران تهران در يكي از بانك‌ هاي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبادرت به افتتاح آن مي ‌نمايد.

ماده ۷۷‏‏‏ ـ كانون مركز مكلف است حداكثر تا پايان دي ماه هر سال، تعرفه حق بيمه بازنشستگي، درمان و امور رفاهي، هزينه هاي اداري، پرسنلي، تجهيزات، تعمير، نگهداري، ايجاد و تكميل ساختمان و ديگر مصارف سرمايه اي كليه كانون‌ ها را براي سال بعد تنظيم و جهت تصويب به سازمان ارسال و پس از تأييد رييس سازمان اجرا نمايد.

تبصره ـ رييس سازمان حداكثر تا پايان اسفندماه هر سال، بودجه تصويبي سال بعد را جهت اجرا به كانون ابلاغ مي ‌نمايد.

ماده ۷۸‏‏‏ ـ رييس سازمان شخص خبره و اميني را براي اداره محاسبات دريافت و پرداخت وجوه بيمه بازنشستگي و نظارت مستمر بر عمليات حساب بيمه، به‌ عنوان مدير داخلي براي مدت دو سال منصوب مي‌ كند تا تحت نظر هيأت مديره كانون مركز انجام وظيفه نمايد. عزل وي در طول دوره مذكور و انتخاب مجدد براي يك دوره دو ساله ديگر بلامانع است. مدير داخلي مكلف است گزارش سالانه عمليات را كه به تأييد يك مؤسسه حسابرسي رسمي رسيده باشد، حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد به رييس سازمان تسليم نمايد. حق الزحمه مدير داخلي توسط هيأت مديره كانون مركز تعيين و پرداخت مي‌ شود.

ماده ۷۹ ـ سردفتر يا دفتريار مي ‌تواند افراد تحت تكفل خود را جهت استفاده از خدمات بيمه درمان به كانون مركز معرفي نمايد و كانون مركز مكلف است طبق مقررات امكان استفاده آن‌ ها از خدمات بيمه اي را فراهم كند. افراد تحت تكفل سردفتر يا دفتريار عبارتند از:

الف ‏‏‏‌ ـ زوجه دائم سردفتر يا دفتريار؛

ب ‏‏‏‌ ـ زوج دائمي سردفتر يا دفتريار مشروط به اينكه معاش او توسط سردفتر يا دفتريار تأمين شود و سن وي بالاتر از ۶۰ سال شمسي باشد يا طبق نظر كميسيون موضوع ماده (86) آيين ‌نامه، ازكارافتاده شناخته شود؛

پ ‌ ـ فرزند ذكور سردفتر يا دفتريار در صورت عدم اشتغال به ‌كار تا بيست سال تمام شمسي و در صورت تحصيل در يكي از مراكز آموزش عالي داخل يا خارج كشور مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تا سن بيست و پنج سالگي.

تبصره ‌ـ در صورتي كه كميسيون موضوع ماده (86) آيين ‌نامه فرزند ذكور سردفتر يا دفتريار را به علت نقص عضو يا بيماري ازكارافتاده تشخيص دهد، شرط سني موضوع اين بند اعمال نمي ‌شود.

ت ‏‏‏ ـ فرزند اناث سردفتر يا دفتريار در صورت نداشتن شغل يا شوهر؛

ث ‏‏‏ ـ هريك از پدر و مادر سردفتر يا دفتريار كه شاغل نبوده و حقوق بازنشستگي يا مستمري يا وظيفه ديگري دريافت نمي كند، مشروط به اينكه پدر بيش از شصت سال و مادر بيش از پنجاه و پنج سال سن داشته يا طبق نظر كميسيون موضوع ماده (86) آيين ‌نامه ازكارافتاده شناخته شود و سردفتر يا دفتريار هر يك از آنان را كتباً به كانون معرفي كرده باشد؛

ج ‌ـ نوادگان تحت كفالت قانوني سردفتر و دفتريار با لحاظ بندهاي (پ) و (ت) اين ماده.

مبحث دوم : مقررات مربوط به بازنشستگي

ماده ۸۰‏‏‏ ـ سردفتر و يا دفتريار مكلف است حداقل شش ماه قبل از فرارسيدن موعد بازنشستگي الزامي، مراتب را كتباً جهت انجام مقدمات لازم به سازمان و كانون مركز اعلام نمايد.

تبصره ـ سازمان جهت اعلام بدهي هاي مسلم ناشي از شغل سردفتران و دفترياران، مراتب را به سازمان امور مالياتي كشور و اداره كل ثبت محل ابلاغ مي ‌نمايد.

ماده ۸۱ ـ سازمان ظرف مدت يك ‌ماه پس از ابلاغ حكم بازنشستگي يا ازكارافتادگي سردفتر يا دفتريار يا خاتمه خدمت آن ‌ها به علت استعفا يا صدور حكم قطعي به انفصال دائم يا سلب صلاحيت، مراتب را به كانون مركز اعلام مي‌ نمايد.

تبصره ـ كانون مركز مكلف است با توجه به مدت اشتغال اعلام شده از طرف سازمان نسبت به برقراري حقوق بازنشستگي يا مستمري سردفتر يا دفتريار اقدام نمايد.

ماده ۸۲‏‏‏ ـ سردفتر يا دفترياري كه به سن قانوني بازنشستگي مي رسد الزاماً بازنشسته مي ‌شود و تحت تعقيب كيفري، انتظامي و يا تحمل مجازات يا در حال تعليق و يا انفصال موقت بودن سردفتر و دفتريار نيز مانع صدور حكم بازنشستگي نيست.

ماده ۸۳ ‏‏‏ـ پس از ابلاغ حكم بازنشستگي، ازكارافتادگي يا خاتمه خدمت به علت استعفاي سردفتر يا دفتريار، حسب مورد مستحق دريافت حقوق بازنشستگي، مستمري و ساير امتيازات مندرج در آيين‌ نامه مي‌ شود.

تبصره ـ برقراري حقوق بازنشستگي، مستمري و وظيفه سردفتر يا دفتريار منوط به پرداخت كامل ده ‌درصد موضوع ماده ي (75) آيين ‌نامه و ساير بدهي ‌هاي وي به كانون مركز است.

ماده ۸۴ ‏‏‏ـ در مواردي كه سردفتر يا دفتريار مستعفي شود، در صورت داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه اشتغال و پرداخت حق بيمه موضوع ماده (75) آيين ‌نامه، پس از رسيدن به سن ۶۰ سال تمام مي ‌تواند از بيمه ي درماني و نيز دريافت مستمري به نسبت سنوات مدت اشتغال، برخوردار شود.

تبصره ـ سردفتران و دفترياران مستعفي با سابقه اشتغال كمتر از پانزده سال تمام يا منفصل دائم از خدمت يا سلب صلاحيت شده، بازخريد مي شوند و صرفاً بيست و پنج درصد از ده درصد موضوع ماده (75) آيين ‌نامه پرداختي دفترخانه اي كه در آن اصيل بوده اند، به هر يك از آنان پرداخت شده و هرگونه رابطه ي آنان با كانون قطع مي‌ گردد.

ماده ۸۵‏‏ ـ سردفتران يا دفترياراني كه علاوه بر بيست و پنج سال سابقه ي اشتغال در مشاغل سردفتري يا دفترياري سابقه ي پرداخت حق بيمه و بازنشستگي به ساير صندوق هاي بازنشستگي را دارند و با احتساب آن سابقه، مدت اشتغال آن ‌ها به سي سال تمام مي‌ رسد؛ در اجراي ماده ي (10) قانون مي توانند بازنشسته شوند، ليكن حقوق بازنشستگي ايشان به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه و بازنشستگي به صندوق كانون محاسبه و پرداخت مي ‌شود.

تبصره ۱ ـ حق بيمه و بازنشستگي پرداختي به صندوق يا صندوق‌ هاي بازنشستگي ديگر قابل انتقال به صندوق كانون نيست.

تبصره ۲ ـ كليه سردفتران و دفترياران مشمول استفاده از مزاياي مقرر در قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مي باشند.

ماده ۸۶‏‏ ـ در صورتي كه توسط كميسيون متشكل از نمايندگان سازمان، كانون مركز و سازمان پزشكي قانوني، ازكارافتادگي دائم سردفتر يا دفتريار احراز شود تا كمتر از ده سال معادل ده سال و بيش از ده سال به نسبت سنوات مشمول دريافت مستمري مي ‌شوند.

ماده ۸۷‏‏ ـ حقوق بازنشستگي سردفتران و دفترياراني كه برابر قانون و آيين ‌نامه بازنشسته مي شوند، به نسبت سنوات اشتغال و حداكثر سي سال، محاسبه و پرداخت مي‌ شود.

تبصره ۱ ـ مبناي حقوق بازنشستگي، همه ساله با لحاظ مقتضيات، از جمله موجودي حساب بيمه و هزينه هاي زندگي، نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي و ميزان افزايش حقوق بازنشستگان ساير صندوق ‌ها بنا به پيشنهاد كانون و تصويب رييس سازمان تعيين مي ‌شود.

تبصره 2 ـ حقوق بازنشستگي دفترياران، معادل هشتاد درصد حقوق سردفتران مطابق آيين‌ نامه تعيين مي ‌شود.

تبصره ۳ ـ در صورت فوت سردفتر يا دفتريار شاغلي كه كمتر از ده سال سابقه اشتغال دارد، افراد تحت تكفل وي به نسبت سنوات ده ساله، از حق دريافت مستمري و استفاده از سي درصد سهم بيمه درماني و هزينه هاي درماني برخوردار مي ‌شوند؛ و چنانچه بيش از ده سال سابقه اشتغال داشته باشد، افراد تحت تكفل نسبت به سنوات اشتغال مشمول دريافت مستمري و استفاده از بيمه خدمات درماني خواهند بود.

ماده ۸۸‏‏ ‏ـ از تاريخ تصويب آيين ‌نامه، در صورت فوت سردفتر يا دفتريار شاغل يا بازنشسته حقوق مستمري برابر مقررات، به تساوي به افراد تحت تكفل وي پرداخت مي‌ شود. در صورت استخدام يا اشتغال به كار هر يك از افراد مستحق دريافت حقوق مستمري (به استثناي زوجه متوفي)، در يكي از دستگاه‌ ها، سازمان‌ ها و نهادهاي دولتي و عمومي و مؤسسات خصوصي، مستمري وي قطع مي‌ شود.

تبصره ۱ ـ زوجه دائم سردفتر يا دفتريار متوفي چنانچه شاغل يا بازنشسته يا ازكارافتاده كانون يا مراجع ديگر باشد، مشمول دريافت مستمري موضوع اين ماده مي ‌شود و ازدواج وي مانع دريافت مستمري نيست و در صورت فوت شوهر بعدي و استحقاق دريافت مستمري از حقوق وي، بيشترين مستمري ملاك عمل قرار مي ‌گيرد. فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور تا سن بيست سالگي و بعد از آن منحصراً در صورتي ‌كه معلول ازكارافتاده نيازمند باشند يا اشتغال به تحصيلات دانشگاهي داشته باشند، حسب مورد از كمك ‌هزينه اولاد، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار مي‌ گردند .

تبصره ۲ ـ در صورت قطع مستمري هر يك از افراد مستحق دريافت مستمري موضوع اين ماده، سهم وي بالسويه بين ديگر مستمري‌ بگيران از حقوق متوفي يا به سهم فرد منحصر اضافه مي ‌شود.

ماده 89 ـ سردفتران و دفترياران اول با آخرين سمتي كه شاغل باشند مطابق مقررات آيين ‌نامه بازنشسته خواهند شد، ليكن چنانچه سردفتر سابقه دفترياري داشته باشد در صورتي از مزاياي سردفتر بازنشسته بهره‌ مند مي‌ شود كه حداقل ۵ سال در سمت سردفتري اشتغال داشته باشد. در هر حال، سابقه خدمت دفترياري اول سردفتر، به‌ عنوان سنوات خدمت وي محاسبه مي ‌گردد.

ماده ۹۰ ـ توقيف و برداشت از حقوق بازنشستگي سردفتر و دفتريار و مستمري‌ بگيران مطابق مقررات و عمومات قانوني است.

تبصره ـ در صورت كشف بدهي سردفتر يا دفتريار به كانون، تهاتر آن در هر مرحله از اختيارات كانون است.

ماده ۹۱ ـ كانون موظف است هرگاه به سبب فوت، انفصال، استعفا يا تعليق سردفتر يا علل مشابه دفترخانه تعطيل و دفتريار شاغل بيكار شود و كفالت دفترخانه ديگري را بر عهده نداشته باشد، حداكثر تا دو سال ماهانه مبلغي به‌ عنوان كمك‌هزينه معاش، به شرح زير از محل حساب بيمه به وي پرداخت كند:

الف ‏‏‏ ـ به دفترياري كه سابقه اشتغال وي تا پنج سال تمام است، ماهانه يك پنجم حقوق كامل بازنشستگي دفتريار؛

ب ‏‏‏ ـ به دفترياري كه سابقه اشتغال وي بيش از پنج سال تمام تا ده سال تمام باشد، ماهانه يك سوم حقوق بازنشستگي دفتريار؛

پ ‏‏‏ ـ به دفترياري كه سابقه اشتغال وي بيش از ده سال و تا پانزده سال تمام باشد، ماهانه يك دوم حقوق بازنشستگي دفتريار؛

ت ‏‏‏ـ به دفترياري كه سابقه اشتغال وي بيش از پانزده سال تمام باشد، ماهانه كمك هزينه معادل حقوق بازنشستگي به نسبت مدت اشتغال دفتريار.

تبصره ـ دفترياران مشمول اين ماده در صورتي از كمك هزينه مذكور برخوردار مي گردند كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ آغاز بيكاري، تقاضاي خود را به كانون تسليم كنند.

ماده ۹۲ ـ از تاريخ تصويب آيين‌ نامه، آيين ‌نامه‌ ها و مقررات مغاير با آن به شرح زير نسخ مي ‌شوند:

الف ‏‏‏ ـ آيين‌ نامه‌ هاي بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴ ـ ۱۷ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۴ ـ ۲۸ ـ ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 17 /10 /1354 وزير دادگستري با اصلاحيه ‌هاي بعدي؛

ب ‏‏‏ ـ نظام‌ نامه (آيين ‌نامه) دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۴ ارديبهشت ۱۳۱۷ وزارت عدليه با اصلاحيه هاي بعدي؛

پ ‏‏‏ ـ آيين ‌نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي مصوب ۱۲ آبان ۱۳۸۱ رييس قوه قضائيه با اصلاحيه هاي بعدي؛

ت ‏‏‏ـ آيين ‌نامه مرخصي تحصيلي سردفتران و دفترياران اول مصوب 24 /9 /84 رييس قوه قضائيه؛

ث ‏‏‏ ـ آيين ‌نامه اصلاحي ماده ۶۱ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 27 /2 /1379 رييس قوه قضائيه.

ماده ۹۳ ـ اين آيين ‌نامه مشتمل بر ۹۳ ماده و ۶۵ تبصره در تاريخ 28 /12 /1399 به تصويب رييس قوه‌ قضاييه رسيد.

رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در یکشنبه بیست و نهم مرداد ۱۴۰۲ |

آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ـ مصوب۱۳۸۵ـ

ماده۱ـ در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون : قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب۱۳۸۵ـ .

ب ـ اراضی کشاورزی: زمینهای موضوع ماده (۱) قانون.

ج ـ حد نصاب فنی و اقتصادی: بخشی از اراضی کشاورزی برحسب هکتار که مطابق جداول پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد و با توجه به شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، بهره‌وری مناسب از عوامل تولید میسر باشد و درآمد ناشی از تولیدات آن طی یکسال زراعی بتواند ضمن تأمین هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری، هزینه‌های یک خانوار روستایی را در حد متعارف تأمین نماید.

د ـ خردشدن اراضی کشاورزی: تفکیک، تقسیم، افراز و اقداماتی که منجر به کوچک شدن اراضی کشاورزی از حد نصاب تعیین شده شود.

هـ ـ تفکیک: عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر.

و ـ افراز: عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء و یا تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنها.

ز ـ تقسیم : تفکیک و افراز و غیر آن.

ح ـ تجمیع و یکپارچه‌سازی: ساماندهی قطعات پراکنده خرد و کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی از طریق خرید و فروش، مبادله یا معاوضه با قطعات مجاور یا تغییر شیوه نظام بهره‌برداری به منظور رساندن آنها به حد نصاب موردنظر قانون توسط مالک یا مالکین.

ماده۲ـ تفکیک، افراز و خردشدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصاب موضوع بند «ج» ماده (۱) آیین‌نامه ممنوع است. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک، افراز و تقسیم اراضی کشاورزی، در مورد حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی مزبور با مکاتبه و ارائه نقشه دقیق زمین (به مقیاس مناسب و حداقل یک پنج هزارم) از مدیریت جهاد کشاورزی و درخصوص ملی و دولتی نبودن اراضی از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام نمایند. صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی نباشد بلامانع است.

تبصره۱‌ـ تفکـیک اراضی واقع در قطبهای کشاورزی، موضوع قانون گسـترش کشاورزی در قطب های کشاورزی ـ مصوب۱۳۵۴ـ براساس قانون یادشده و آیین‌نامه اجرایی آن خواهدبود.

تبصره۲ـ در صورت تقاضای مالک یا مالکین، صدور سند و نقل و انتقال اسناد اراضی کشاورزی یادشده به صورت مشاعی (بدون تفکیک و افراز) بلامانع است.

تبصره۳ـ اسناد مالکیت رسمی که بدون رعایت حدنصابهای تعیین شده موضوع بند «ج» ماده (۱) و برخلاف ماده (۲) قانون صادرشده باشد فاقد اعتبار خواهدبود. مدیریت جهاد کشاورزی به محض اطلاع موظف است مراتب را برای ابطال سند مالکیت صادره به مراجع صالحه قضایی اعلام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

ماده۳ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبارات موردنیاز به منظور اعطای یارانه‌های حمایتی و تسهیلات و امتیازات موضوع ماده(۳) قانون ازجمله ساخت زیربناهای تولید، تجهیز و نوسازی اراضی، جاد‌ه‌های دسترسی بین مزارع، کانالهای (۳) و (۴)، زهکشی، برقی کردن چاهها و نصب کنتور اندازه‌گیری و شبکه آبیاری نوین به مالکین اراضی کشاورزی که در اجرای قانون و این آیین‌نامه به صورت یکپارچه درآمده و اراضی آنها حائز حداقل نصاب تعیین‌شده باشد را در بودجه سنواتی پیشنهاد نماید. کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یادشده را به وزارت مذکور تخصیص دهد.

تبصره ـ نحوه پرداخت یارانه‌های حمایتی و اعطای تسهیلات مربوط به اجرای عملیات زیربنایی (تجهیز و نوسازی و مانند آن) موضوع قانون به بهره‌بردارانی که قطعات پراکنده آنها تجمیع و یکپارچه‌سازی شده و اراضی آنها به حدنصابهای مقرر رسیده است مطابق دستورالعملی خواهدبود که توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد.

ماده۴ـ در اجرای ماده (۳) قانون، وزارت نیرو موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در مناطقی که دارای اراضی آبی است و برای اشخاصی که اقـدام به یکپارچه‌سازی اراضی موضوع این آیین‌نامه می‌کنند اعتبارات موردنیاز را جهت تأمین آب و احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی پیش‌بینی و در بودجه سنواتی پیشنهاد نماید. کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یادشده را به وزارت مذکور تخصیص دهد. طرحهای مذکور با عنایت به ملاک مقرر در بند (۱) ماده (۱) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب۱۳۵۱ـ ازجمله طرحهای غیرانتفاعی محسوب می‌گردد.

تبصره ـ مالکین و بهره‌برداران مشمول این ماده به مدت حداکثر ده سال از پرداخت آب بها و حقابه معاف می‌باشند. وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو موظفند با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعتبارات لازم را به این منظور در بودجه‌های سنواتی وزارت نیرو پیش‌بینی نمایند. کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یادشده را به وزارت مذکور تخصیص دهد.

ماده۵ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پرداخت تمامی حق بیمه آن دسته ازبیمه گذارانی که پس از تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی کوچک و پراکنده تا حدنصابهای فنی، اقتصادی اقدام می‌نمایند، نسبت به بیمه محصولات مشمول بیمه از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی و از محل اعتبارات موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه برای حداکثر پنج سال از تاریخ تجمیع اقدام نماید.

ماده۶ ـ کلیه اشخاصی که قصد تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی خود را دارند باید به مدیریت جهاد کشاورزی ذی‌ربط مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارک مثبته مالکیت تسلیم نمایند. مدیریت یادشده ظرف یک ماه بررسی لازم را معمول و در صورت وجود شرایط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعایت ماده (۴) قانون اقدام شود.

ماده۷ـ به کلیه مالکین اعم از حقوقی و حقیقی در صورت خرید اراضی کشاورزی پراکنده و یکپارچه نمودن آن در حد نصاب فنی، اقتصادی و بیشتر از آن به شرط حفظ کاربری اراضی کشاورزی، از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری مالی، تسهیلات قرض‌الحسنه و یا تسهیلات ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش کشاورزی زمان دریافت تسهیلات و به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی مورد معامله اعطا می‌گردد.

تبصره۱ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه‌های سنواتی به منظور پرداخت مبالغ مذکور از طریق بانکهای عامل اقدام نماید. مراجع ذی‌ربط نیز در صورت امکان موظف به تأمین مبالغ یادشده می‌باشند.

تبصره۲ـ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشروط به رعایت دستورالعمل‌های یکپارچه‌سازی و تعهد اشخاص ذی‌ربط مبنی بر رعایت الگوی کشت موردنیاز منطقه به مدت (۱۰) سال با تشخیص و تأیید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان می‌باشد. ضمانت اجراهای لازم از لحاظ شکلی و ماهیتی در دستورالعمل‌های مربوط تدوین خواهدشد.

تبصره۳ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی هوشمند برای تهیه شناسنامه و ثبت و ضبط آمار و اطلاعات اراضی مالکین که در راستای قانون، قطعات پراکنده خود راتجمیع و اقدام به یکپارچه‌سازی می‌نمایند و اراضی آنها به حدنصاب مقرر رسیده اقدام نماید.

ماده۸ ـ بانکها و مؤسسات اعتباری کشور موظفند قدرالسهم مشاع مالکین را در اسناد مشاعی اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت کل مشاع، مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور به نسبت سهم اسناد مشاع برای ضمانت و ترهین در دفاتر ثبت اقدام نمایند.

ماده۹ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های عمومی و نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، زمینه اجرای صحیح و مطلوب قانون و این آیین‌نامه را فراهم نماید.

ماده۱۰ـ دستورالعملهای لازم برای اجرای مواد این آیین‌نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای اجرایی تهیه و ابلاغ خواهدشد.

این تصـویب‌نامه در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۴۰۲ |

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

ماده1ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.هیأت وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید.

تبصره ـ در صورت تغییر شرایط و ضوابط مذکور جهت تعیین حد نصاب، دولت می‌تواند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت مفاد این قانون، نصاب‌های تعیین شده را تغییر دهد.

ماده2ـ تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهدبود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.

ماده3ـ دولت و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند به منظور تشویق مالکین اراضی کشـاورزی (که میزان مالکیت آنان کم‌تر از حد نصـاب فنی، اقتصادی می‌باشد) به تجمیع و یکپارچه‌سازی آن اراضی به مساحت‌های در حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، نسبت به‌ اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه‌های حمایتی مورد نیاز اقدام نماید.

ماده4ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای اراضی بهره‌برداران کشاورزی (مالک یا مالکین اراضی کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه‌ تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهی ( مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر نماید.تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌گردد.

ماده5 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نقشه یکپارچه شده اراضی خرده مالکین را که به صورت پراکنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین، ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین، طبق صورتمجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر نماید.تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌گردد.

ماده6 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آئین‌نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/11/1385 با اصلاحاتی در مواد (1)، (2) و (3) از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی

غلامعلی حدادعادل

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۴۰۲ |

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

ماده1ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.هیأت وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید.

تبصره ـ در صورت تغییر شرایط و ضوابط مذکور جهت تعیین حد نصاب، دولت می‌تواند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت مفاد این قانون، نصاب‌های تعیین شده را تغییر دهد.

ماده2ـ تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهدبود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.

ماده3ـ دولت و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند به منظور تشویق مالکین اراضی کشـاورزی (که میزان مالکیت آنان کم‌تر از حد نصـاب فنی، اقتصادی می‌باشد) به تجمیع و یکپارچه‌سازی آن اراضی به مساحت‌های در حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، نسبت به‌ اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه‌های حمایتی مورد نیاز اقدام نماید.

ماده4ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای اراضی بهره‌برداران کشاورزی (مالک یا مالکین اراضی کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه‌ تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهی ( مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر نماید.تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌گردد.

ماده5 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نقشه یکپارچه شده اراضی خرده مالکین را که به صورت پراکنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین، ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین، طبق صورتمجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر نماید.تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌گردد.

ماده6 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آئین‌نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/11/1385 با اصلاحاتی در مواد (1)، (2) و (3) از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی

غلامعلی حدادعادل

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۴۰۲ |

بند 322- چون مشاهده میشود كه بعضی از واحدهای ثبتی در ذیل پاسخ استعلامات صادره به دفاتر اسناد رسمی (موضوع ماده 31 آئیننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و تبصره الحاقی به آن) مطالبی اضافه مینمایند كه مورد سئوال واقع نشده است و این امر مورد شكایت عدیده ارباب رجوع گردیده است، علیهذا مقتضی است واحدهای ثبتی منحصراً در حد موضوع مورد اسعلام پاسخ تهیه و به دفاتر اسناد رسمی ارسال دارند. بدیهی است نسب به پاسخ استعلام وضعیت املاك جاری جواب باید جامع و روشن باشد كه حاجت به سئوال مجدد از طرف دفاتر نباشد.بند 427 مجموعه بخشنامه های تاآخر سال 49 و بخشنامه 4058/10-17/5/63).

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در جمعه بیستم مرداد ۱۴۰۲ |

از آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 18 - ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (7/2/1371) است. هرگاه در موقع ثبت ملک در دفتر املاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهای ملک طبق قیمت منطقه بندی جدید تعیین می گردد. در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود. اعتبار برگ ارزیابی یکسال از تاریخ تنظیم است ولو اینکه بهای ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک و سند مالکیت نوشته شده باشد. (اصلاحی 8/11/1380)

تبصره 1 - چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت، تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک را بر اساس قیمت منطقه بندی دریافت و به حساب مربوطه واریز نماید. (اصلاحی 8/11/1380)

تبصره 2 - در مواردی که پس از ثبت و صدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید و در مقام معامله براید طبق تبصره فوق رفتار شود. (اصلاحی 8/11/1380)

ماده 161 - در مورد املاکی که به ثبت نرسیده ولی شماره ملک از طرف اداره ثبت تعیین شده است، دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند که مطابق ماده 104 این آیین نامه خلاصه معامله را تهیه و به طوری که در ماده مزبور مقرر است به اداره ثبت بفرستند که در پرونده مربوطه بایگانی و در موقع ثبت ملک منظور گردد و همچنین در مورد فسخ معاملات املاک ثبت نشده مقررات ماده مزبور لازم الرعایه است.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در پنجشنبه نوزدهم مرداد ۱۴۰۲ |

1402/02/16

7/1401/868

شماره پرونده: 868-3/1-1401 ح

استعلام:

به استحضار میرساند در خصوص صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال توقیفی در راستای اجرای احکام کیفری مانند دیه، اختلاف نظر وجود دارد. برخی با استفاده از ملاك ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی می دانند؛ این در حالی است که برخی معتقدند ماده ۱۱۱ یادشده در حدود نص باید تفسیر شود و به قرار تأمین صادره در دادسرا اشاره دارد که هنوز پرونده در دادگاه کیفری دو مطرح نشده است و از طرفی هرگونه ایراد و مانع موجود در اجرای احکام کیفری باید توسط دادگاه کیفری دو تعیین تکلیف شود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

✅ پاسخ:

در خصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده از سوي مرجع کیفري، موضوع در کمیسیونهاي متعدد این اداره کل مطرح شد و نسبت به آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:

دیدگاه نخست: هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجراي حکم قطعی کیفري (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول ماده 146 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 باشد، مرجع مجري رأي، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند و چنانچه مشمول ماده 147 قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعواي حقوقی در مرجع کیفري و از آنجا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفري و مستقل از امر کیفري در مقام اجراي حکم بروز کرده است، با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، به دعواي مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگی شود.

دیدگـاه دوم: در فرض سؤال که شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجراي حکم کیفري معترض است، مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 اقدام میشود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفري نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در جمعه بیست و سوم تیر ۱۴۰۲ |

ماده 42 - هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرضحال اعتراضی داده شده است، انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال گیرنده را ازوجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسما مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود، انتقال دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی، معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق ازوقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض، قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجدید عرض حال به طرفیتاو جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسوول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
تبصره - هرگاه معترض حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرضحال قائم مقام او شده و از مواعدی که برای معترض درتاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.

ماده 43 - هرگاه انتقال، به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد، چنانچه مدت اعتراض باقی است، منتقل الیه مطابق مقررات عرضحال می دهد و چنانچه مدت منقضی شده، منتقل الیه می تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید، هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت 10 روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال گیرنده ثبت والا ملک به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گیرنده به موجب ماده 105 و 114 می تواند انتقال دهنده را تعقیب نماید.

هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده 41 عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:

اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده، ملک به اسم انتقال گیرنده اعلان می شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال گیرنده با قید انتقال اصلاح می شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید.

اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده، مرتکب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده 114 درباره او مجری خواهد شد.

ماده 44 - هرگاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوا کرده، قبل از انقضای موعدهای مقرر در مواد 17 - 18 و 19 فوت کرده یا مجنون یا محجور شود، مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیتدار کتبا اطلاع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی، به او از طریق محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، دعوا را تعقیب کند.

هرگاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوا را صادر می کند. این قرار فقط قابل استیناف است.

ماده 45 - اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 - 18 و 19 ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوا با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با این که مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر، عالم بوده به عمل نیامده است، قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرضحال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوا نماید. مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می شود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلا به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده، به حبس تادیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت، تعقیب موقوف می شود.

با مداقه در مواد فوق محرز است که نقل و انتقال املاکی که اصطلاحا در گردش ثبتی می باشند بلامانع است.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۴۰۲ |

آيين نامه اجرايي تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (54) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394/04/07

هيأت وزيران در جلسه 7 /4 /1394 به پيشنهاد وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به استناد تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (54) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394-، آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (54) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
مصوب 1394,04,07

ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف - تداخل: اجراي قوانين و مقررات موازي بر روي عرصه واحد از اراضي ملي، دولتي و مستثنيات قانوني اشخاص كه منجر به صدور سند مالكيت شده يا نشده باشد شامل خالصجات، مراحل سه گانه اصلاحات ارضي، مقررات ملي شدن، موات، كشت موقت، اراضي شهري، مستحدثه و ساحلي كه منجر به تشخيص متفاوت نوع و ماهيت آن عرصه گرديده است.

ب - رفع تداخلات: رفع هم پوشاني قوانين و مقررات موازي (تثبيت نوعيت) و اصلاح سوابق، نقشه‌ ها و كليه دفاتر و اسناد از جمله اسناد مالكيت در عرصه‏ هاي مورد تداخل.

ج - مالك: شخص يا اشخاصي كه به موجب اسناد صادره از اداره ثبت اسناد و املاك با رعايت قوانين و مقررات مربوط داراي سند مالكيت يا گواهي مشعر بر مالكيت بوده و كشاورزاني كه حسب گواهي صادره از سازمان امور اراضي كشور مشمول مقررات اراضي خالصه، اجراي مراحل سه گانه اصلاحات ارضي، مالك، خرده مالك، مالك خودكار يا زارع صاحب نسق اصلاحات ارضي و كشت موقت و يا به موجب آراي قطعيت يافته از مراجع قضايي مالك شناخته شده‏ اند.

د - اراضي كشاورزي: اراضي كه مشمول قوانين و مقررات مندرج در بند (الف) بوده و به عنوان زراعي يا باغي تشخيص داده شده باشد و توسط زارعين و مالكين و يا متصرفين قانوني براي امور زراعت، باغباني و ساير فعاليت‌ هاي كشاورزي مورد بهره‌ برداري قرار مي ‌گيرند.

هـ - نقشه تجميعي پلاك: نقشه‌ اي كه از تلفيق نقشه ‌هاي مختلف اجراي قوانين و مقررات موازي كه توسط دستگاه ذيربط ارايه شده و با تعيين ميزان دقيق تداخل و رعايت ضوابط حد نگاري (كاداستر) تهيه مي‌ شود.

و - اراضي دولتي: اراضي غير ملي كه در اجراي قوانين و مقررات اراضي خالصه، باير و موات اصلاحات ارضي، مستحدثه ساحلي و موات موضوع قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و مجهول ‌المالك ثبتي به مالكيت دولت درآمده است.

ز - اراضي ملي: عرصه‌ هاي مشمول قانون ملي شدن جنگل ‌ها و مراتع - مصوب 1341 - و آيين نامه اجرايي آن، قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگل‌ ها و مراتع - مصوب 1346 - و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن و همچنين قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور - مصوب 1371- .

ح - مستثنيات مقررات ملي شدن: عرصه و محاوط تأسيسات و خانه‌ هاي روستايي و همچنين زمين‌ هاي زراعي و باغ‏ ها و اراضي كه در اجراي مقررات به عنوان مستثنيات، تشخيص داده شده است.

ط - مستثنيات مالكين اصلاحات ارضي و كشت موقت: مستثنيات موضوع قانون اصلاحات ارضي و قانون واگذاري اراضي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است.

تبصره - تعريف ساير عبارت‌ هاي موضوع اين آيين نامه تابع قوانين مربوط خاص خود مي باشد.

ماده 2 - تداخلات مشمول اين آيين نامه شامل موارد زير است:
1 - تداخل در اجراي مقررات ملي شدن و مقررات اصلاحات ارضي.
2 - تداخل در اجراي مقررات اراضي موات، اراضي مستحدثه و مقررات اصلاحات ارضي.
3 - تداخل در اجراي مقررات ملي شدن و مقررات اراضي خالصه و باير مرحله اول اصلاحات ارضي و موات.
4 - تداخل در اجراي مقررات كشت موقت و مقررات ملي شدن.
5 - تداخل اراضي موات، اراضي مستحدثه و مقررات ملي شدن.

ماده 3 - به منظور رفع تداخلات اراضي و پلاك ‌هايي كه مشمول اجراي قوانين و مقررات خالصجات، مراحل سه ‌گانه اصلاحات ارضي، موات و كشت موقت شده و نيز مقررات منابع ملي نيز فارغ از تقدم و يا تاخر در آن اجرا شده است اعم از اينكه منجر به صدور سند مالكيت به نام دولت شده يا نشده باشد و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالكيت آن‌ ها، كميسيون رفع تداخلات در سطح استان به شرح زير تشكيل مي‌ گردد:
1 - مديركل جهاد كشاورزي استان (رييس)
2 - مدير امور اراضي استان (دبير)
3 - مديركل ثبت اسناد و املاك استان
4 - مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان
5 - مديركل امور اقتصادي و دارايي استان
6 - معاون حفاظت امور اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان
7 - يك نفر آشنا به مباحث حقوقي به انتخاب مديركل جهاد كشاورزي استان

تبصره 1 - جلسات كميسيون با حضور حداقل پنج نفر رسمي و تصميمات آن با حداقل چهار رأي معتبر است.

تبصره 2 - به منظور بررسي سوابق، بازديد و معاينه محل و همچنين تجميع نقشه ‌هاي ارايه شده مربوط به اجراي مقررات از واحدهاي ذيربط، كارگروهي با عضويت اعضاي متناظر كميسيون استاني در سطح شهرستان تشكيل مي شود. كارگروه مذكور موظف است ظرف دو سال پس از ابلاغ اين آيين نامه، گزارش كاملي از وضعيت پلاك ‌هاي داراي تداخل در سطح شهرستان تهيه و براي اتخاذ تصميم به دبيرخانه كميسيون استان ارسال نمايد. اطلاعات و نقشه ‌هاي مورد نياز براي كارگروه حسب مورد توسط دستگاه مجري مقررات موازي به اين كارگروه ارايه مي‌ گردد.

تبصره 3 - در صورتي كه با اجراي يكي از قوانين مذكور براي اشخاص حقي ايجاد شده باشد و نسبت به اجراي مقررات ملي شدن در هيأت ‌هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي اعتراض آنان مطرح ولي رسيدگي و منجر به راي نشده باشد، رسيدگي هيأت‌ هاي يادشده موكول به تصميم كميسيون و رفع تداخل اجراي قوانين و مقرارت موازي در اجراي اين آيين ‌نامه مي‌ باشد. نقشه‌ هاي رفع تداخل شده پلاك، ملاك تعيين موقعيت اراضي موضوع حقوق اشخاص و اراضي ملي و دولتي بوده و اشخاص ذي ربط نمي توانند ادعايي خارج از محدوده هاي تعيين شده در اين نقشه ها را داشته باشند.

تبصره 4 - رفع تداخل اراضي موات موضوع قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و اراضي مستحدثه با اجراي مقررات ملي شدن رأساً توسط سازمان جنگل‌ ها، مراتع و آبخيزداري كشور انجام خواهد شد.

ماده 4 – دبيرخانه كميسيون رفع تداخلات استان در مديريت امور اراضي استان مستقر بوده و وظايف آن به شرح زير مي‌ باشد:
1 - بررسي پرونده‌ ها وگزارش ‌هاي ارسالي از كارگروه شهرستان و اخذ استعلام و تكميل سوابق و اطلاعات مالكين، ملي شدن و سوابق ثبتي ملك با همكاري ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري و ثبت اسناد و املاك استان.
2 - تكميل پرونده هر يك از پلاك‌ ها و تعيين اولويت در رسيدگي و طرح در كميسيون.
3 - ابلاغ مصوبات كميسيون به ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري، ثبت اسناد و املاك و ذينفعان و ساير مراجع ذيربط.

ماده 5 - كميسيون استان موظف است پس از وصول پرونده از كارگروه شهرستان و با بررسي حقوق قانوني و مكتسبه اشخاص و مستندات قابل قبول از جمله موارد ذيل، اتخاذ تصميم نمايد:
1 - سوابق مربوط به اجراي اصلاحات ارضي
2 - سوابق مربوط به اجراي مقررات ملي شدن
3 - سوابق اجرايي مربوط به قراء و مزارع مربوط به اراضي دولتي و خالصجات
4 - سوابق مربوط به اجراي قانون واگذاري زمين ‌هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است (كشت موقت)
5 - سوابق اجرايي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن ها

تبصره 1 - پس از بررسي پرونده ‌ها در صورتي كه مشخص گردد هيچ گونه تداخلي در اجراي مقررات بر روي عرصه مورد نظر وجود نداشته است، پرونده طي صورتجلسه ‌اي مختومه و مراتب توسط دبير كميسيون به ادارات كل منابع طبيعي و ثبت اسناد و املاك اعلام مي ‌گردد.

تبصره 2 - در پلاك‌ هايي كه حسب تصميم كميسيون استان تداخل تشخيص داده مي شود، مراتب به همراه نقشه داراي مختصات جغرافيايي كه در آن ميزان اراضي مالكين و همچنين اراضي ملي و دولتي تعيين گرديده است، از طريق دبير كميسيون به دستگاه هاي عضو كميسيون اعلام مي‌ شود تا حسب مورد نسبت به اصلاح سوابق و نقشه‌ ها و اسناد اقدام نمايند.

تبصره 3 - از تاريخ ابلاغ تصميم كميسيون رفع تداخلات، ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري و مديريت امور اراضي استان مكلفند در صدور هرگونه گواهي و پاسخ به استعلام‌ ها بر اساس مصوبه كميسيون مذكور عمل نمايند.

ماده 6 - در صورتي كه در حين رسيدگي توسط كميسيون محرز گردد مشخصات ملك مشمول قوانين اصلاحات ارضي اعم از پلاك اصلي، فرعي، بخش و مدارك و مستندات پرونده اجرايي و يا اسناد نسقي صادره براي زارعين پلاك داراي اشكال بوده و طرح پرونده در كميسيون مذكور مستلزم رفع اين اشكال باشد پرونده براي رسيدگي به شوراي اصلاحات ارضي استان ارسال و شوراي اصلاحات ارضي موظف است در اجراي لايحه قانوني اضافه نمودن يك تبصره به ماده (38) آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3 /5 /1343 - مصوب 1358 - نسبت به رسيدگي و صدور راي مبني بر اصلاح آن اقدام و مراتب را به انضمام يك نسخه از راي صادره به كميسيون رفع تداخلات ارسال نمايد.

ماده 7 – مديريت امور اراضي استان موظف است پس از تعيين تكليف مستثنيات قانوني اشخاص موضوع اين آيين نامه، در چارچوب قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي - مصوب 1385 - و اصلاحات بعدي و قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ ها - مصوب 1374- با همكاري ادارات ثبت اسناد و املاك محل نسبت به پيگيري صدور اسناد مالكين اراضي كشاورزي و جلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي رفع تداخل شده، اقدام نمايد.

ماده 8 - به منظور ايجاد رويه واحد، نظارت بر عملكرد كميسيون استان ‌ها و حل و فصل مشكلات احتمالي در تعيين تكليف پرونده ‌هاي مشمول اين آيين نامه، كارگروهي در مركز با مسئوليت رييس سازمان امور اراضي كشور و عضويت معاونين ذيربط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان جنگل ‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي (مديركل اموال دولتي) و وزارت جهاد كشاورزي (مدير كل حقوقي) تشكيل مي ‌شود.

تبصره 1 - شيوه نامه‌ ها، دستورالعمل‌ ها و كاربرگ هاي مورد نياز براي اجراي اين آيين ‌نامه پس از تصويب در كارگروه مذكور توسط وزير جهاد كشاورزي ابلاغ مي ‌گردد.

تبصره 2 - دبيرخانه كارگروه در سازمان امور اراضي كشور مستقر مي ‌باشد.

ماده 9 - چگونگي دريافت هزينه و قيمت اراضي رفع تداخل شده به شرح زير مي‌ باشد:

الف - هزينه ‌هاي اجرايي رفع تداخل شامل تشكيل پرونده، تهيه سوابق، نقشه ‌هاي تجميعي، گزارش‌ هاي فني و حقوقي و تهيه و تفسير عكس‌ هاي هوايي معادل حداكثر ده درصد ارزش معاملاتي زمين مورد تقاضا.

ب - قيمت اراضي رفع تداخل شده به شرح زير محاسبه و دريافت مي ‌‌گردد:
1 - زارعين صاحب نسق اصلاحات ارضي كه تاكنون اقساط خود را پرداخت ننموده ‌اند به نسبت اقساط پرداخت نشده حداكثر تا صد درصد ارزش معاملاتي زمان رفع تداخل.
2 - متصرفين قانوني غيردولتي واجد شرايط اراضي دولتي معادل صد درصد قيمت كارشناسي روز.

تبصره 1 - قيمت كارشناسي روز توسط كارشناس رسمي دادگستري و ارزش معاملاتي حسب گواهي ادارات كل امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌ گردد.

تبصره 2 - ذينفع يا ذينفعان موظفند هزينه و قيمت اراضي را كه توسط دبير كميسيون استان ابلاغ مي شود، ظرف شش ماه پرداخت نمايند. عدم پرداخت در مهلت مقرر به منزله انصراف از دريافت گواهي صدور سند مالكيت رفع تداخل مي ‌باشد و صدور گواهي و صدور يا اصلاح اسناد مالكيت و نقشه ها منوط به پرداخت مبالغ فوق مي‌ باشد.

تبصره 3 - اداره كل جهاد كشاورزي استان موظف است نسبت به وصول درآمدهاي فوق و واريز آن به حساب مربوط نزد خزانه داري كل كشور به نام سازمان امور اراضي كشور اقدام نمايد.

ماده 10 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي كشور) نسبت به پيش بيني رديف درآمد و اختصاص درآمدهاي حاصله براي اجراي طرح‌ هاي حفاظت، پايش و سنددار كردن اراضي كشاورزي در قوانين بودجه سنواتي اقدام مي نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در سه شنبه دوازدهم مهر ۱۴۰۱ |

عدم نیاز به گواهی مالیات بر ارث در انتقال اجرایی

در پاره ای از اسناد انتقال اجرایی محکوم له یا ذینفع از ارائه گواهی واریز مالیات بر ارث (مزایده اموال مورث) عاجز است. آیا تنظیم سند در این حالت بدون اخذ گواهی مربوطه منع قانونی دارد؟

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

شماره: ۹۶۰۰۱/۳۳۱۰

بسمه تعالی

دفتر اسناد رسمی شماره …….

در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۹۶ / ۱۷۴۴۲۰ – ۹۶ / ۸ / ۳۰ اداره کل دفتر حقوقی و امور مجلس مورد تأیید معاونین و مشاورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و با منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذيلاً ابلاغ می شود.

در خصوص سوال:

در پاره ای از اسناد انتقال اجرایی محکوم له یا ذینفع از ارائه گواهی واریز مالیات بر ارث (مزایده اموال مورث) عاجز است آیا تنظیم سند در این حالت بدون اخذ گواهی مربوطه منع قانونی دارد؟

بحث و بررسی لازم بعمل آمد و بدین شرح اظهار نظر گردید:

با توجه به این که عدم تادیه دیون متوفی به استناد پرونده اجرایی محرز است، لذا به استناد بند ۲ ماده ۸۶۹ قانون مدنی، مال مورد مزایده که در سوابق ثبت به نام مدیون متوفی می باشد به مالکیت ورثه در نیامده است تا در قبال آن نیاز به ارائه گواهی مالیات بر ارث باشد، بنابراین آن میزان از ملک که به موجب سند انتقال اجرایی به بستانکار با برنده مزایده منتقل می شود مشمول قانون مالیات بر ارث نخواهد بود و نیاز به مطالبه گواهی مالیات بر ارث نمی باشد.

محمدرضا دشتی اردکانی – رئیس کانون سردفتران و دفتریاران

ردیف ۲۴۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در شنبه پنجم شهریور ۱۴۰۱ |

دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

(موضوع ماده 11 تصویب شماره 59879/ ت 37100 هـ مورخ 19/4/1386 هیأت وزیران)

1 – اقدامات ذیل در صورتی که در اراضی زراعی و باغ های موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح های تبصره 4 الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می گردد :

– برداشت یا افزایش شن و ماسه .

– ایجاد بنا و تأسیسات .

– خاکبرداری و خاکریزی .

– گودبرداری .

– احداث کوره های آجر و گچ پزی .

– پی کنی .

– دیوار کشی اراضی .

– دپوی زباله ، نخاله و مصالح ساختمانی ، شن و ماسه و ضایعات فلزی .

– ایجاد سکونت گاه های موقت .

– استقرار کانکس و آلاچیق .

– احداث جاده و راه .

– دفن زباله های واحدهای صنعتی .

– رها کردن پساب های واحدهای صنعتی ، فاضلاب های شهری ، ضایعات کارخانجات .

– لوله گذاری .

– عبور شبکه های برق .

– انتقال وتغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیت های غیرکشاورزی.

– سوزاندن ، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق .

– مخلوط ریزی و شن ریزی .

– احداث راه آهن و فرودگاه .

– احداث پارک و فضای سبز .

– پیست های ورزشی .

– استخرهای ذخیره آب غیرکشاورزی .

– احداث پارکینگ های مسقف و غیر مسقف .

– محوطه سازی ( شامل سنگفرش و آسفالت کاری ، جدول گذاری ، سنگ ریزی و موارد مشابه ) .

– صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح های موضوع تبصره 4 فوق الذکر .

– صنایع دستی .

– طرح های خدمات عمومی .

– طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی ( ملی ـ استانی ) .

تبصره – تشخیص سایر مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز به عهده سازمان امور اراضی کشور بوده و سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است در صورت ابهام ، نظریه سازمان مذکور را استعلام و براساس آن عمل نماید.

2 – تغییر هریک از فعالیت ها و طرح های موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون به خارج از مصادیق و ضوابط تبصره مذکور بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می گردد

تبصره – تغییر فعالیت ها و طرح های موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانن به سایر طرح های مندرج در تبصره مذکور مستلزم اخذ گواهی لازم از اداره کل محیط زیست استان و موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی می باشد

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در پنجشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۹ |

سابقه ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 12 : هر ملكي كه نسبت به آن اظهارنامه داده نشده باشد در ضمن اعلان نوبتي مذكور در ماده فوق به عنوان مجهول المالك اعلان خواهد شد ولي تا ده سال از تاريخ انتشار اولين اعلان نوبتي اشخاصي كه مطابق ماده 11 حق تقاضاي ثبت د ارند مي توانند نسبت به آن ملك تقاضاي ثبت نمايند.

اعلانات نوبتي اين قبيل اشخاص آنچه تا اول فروردين هر سال برسد در آخر فروردين ماه و آنچه تا اول مهر به اداره داده شود در آخر مهر ماه همان سال به طريق مذكور در قسمت اخير ماده 11 انتشار خواهد يافت. اگر تا انقضاي ده سال مذكور در فوق هيچكس تقاضاي ثبت ملكي را كه مجهول المالك اعلان شده ننمايد اداره ثبت به تقاضاي مدعي العموم بدايت محل مطابق قسمت اخير ماده 11 ملك را به اسم دولت اعلان كرده و به موجب مقررات اين قانون سند مالكيت صادر خواهد نمود تا قيمت يا منافع آن مطابق قانون مدني به مصارف خيريه برسد.

پاورقي : ماده 12 بالا به موجب ماده واحده زير اصلاح شده است:

قانون اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 10 خرداد ماه 1322

ماده واحده – ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 12 - نسبت به املاكي كه مجهول المالك اعلان شده اشخاصي كه حق تقاضاي ثبت دارند مي توانند در ظرف مدت دو سال از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت نمايند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع به آن املاك قبل از تقاضاي ثبت در دفاتر اسناد رسمي پذيرفته نمي شود و صدي 25 از حق ثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد و نسبت به املاكي كه آگهي نوبتي آنها منتشر نشده از تاريخ انتشار اولين آگهي نوبتي مذكور در ماده 11 معاملات اين املاك به هيچ عنوان قبل از تقاضاي ثبت در دفاتر اسناد رسمي پذيرفته نخواهد شد و پس از يك سال از تاريخ اولين آگهي نوبتي صدي 25 از حق الثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد .

در اين موارد املاكي كه قيمت آنها تا پنج هزار ريال است از پرداخت حق الثبت به كلي معاف هستند و املاكي كه قيمت آنها تا ده هزار ريال است فقط از پرداخت صدي 25 درصد معاف خواهند بود.

ماده 12 و 13 قانون ثبت مصوبه 1310 و ماده 13 مكرر قانون ثبت اسناد مصوبه 1313 نسخ مي شود.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه دهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و بيست و دو به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در جمعه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۹ |

با بخشنامه رییس قوه قضاییه، ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان شاغل قضایی و اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک، ممنوع شد

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۴۱۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند»

شماره۹۰۰۰/۱۵۴۰۷۶/۱۰۰                                                             ۱۳۹۸/۹/۳۰

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۴۱۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند» جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۱۵۳۴۱۴/۱۰۰                                                            ۱۳۹۸/۹/۲۷

بخشنامه درخصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند

کلیه مراجع قضایی، واحدهای ستادی قوه قضاییه و  واحدها و ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قسمت اخیر ماده۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۸۱ که مقرر می دارد:

«... هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی  رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد» و با توجه به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره۲ آن مبنی بر لزوم انتخاب کارشناس از میان کارشناسان دارای صلاحیت در رشته مربوط و امکان انتخاب کارشناس از حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره در صورت فقدان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی مربوط و نظر به تکالیف مصرح در مواد ۲۵۸، ۲۶۸ و ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به اینکه در حال حاضر در اغلب نقاط کشور و در اکثر رشته های کارشناسی، کارشناس رسمی دادگستری و اهل خبره در حوزه های قضایی وجود دارد، ارجاع کارشناسی از سوی کلیه مراجع قضایی اعم از دادسراها، دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف و واحدهای اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحدهای ثبتی در سراسر کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط دورافتاده که بجز کارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد ممنوع است.

رؤسای کل دادگستری استان ها و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۸ |

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ‌

مصوب ۱۳۶۳/۰۱/۲۸

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی بفروش رسیده یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود ‌برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ۱ – پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌ مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد. ‌

تبصره ۲ – کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۲ /۲ /۱۳۵۰ به زارعین‌ صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره‌نامه تنظیم‌ می شود. وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل‌ زمین به متصرف اجرت‌المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن‌محاسبه خواهد گردید.

تبصره ۳ – کسانی که زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و بموجب این قانون اسناد‌ مالکیت آن باطل می شود می توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند.
در صورتیکه متصرف طبق تبصره ۱ این قانون تقاضای اجاره‌نماید سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید. ‌

تبصره ۴ – در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.

تبصره ۵ – اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاست های غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز‌شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می‌باشد و سپس من غیرحق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی‌ درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین‌املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف ‌وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق‌الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان‌لم ‌یکن می‌گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.

تبصره ۶ – آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع‌ مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب ۵ /۷ /۱۳۷۱ قرار گیرد مشمول ماده واحده‌ مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۵ احیاء شده باشد.

تبصره ۷ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره‌های آن لغو و کان ‌لم‌ یکن می باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آئین نامه‌ اجرائی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند. ‌

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۹

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت‌ خود برمی‌گردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

‌تبصره ۱ – پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.

‌تبصره ۲ – کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۱۳۵۰.۱.۲۹ و سایر‌مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت‌حقوق اکتسابی آنان اجاره‌نامه تنظیم می‌شود وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به‌موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرات‌المثل زمین توسط کارشناس رسمی و یا خیره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی‌قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.

‌تبصره ۳ – کسانی که زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد‌ مالکیت آن باطل می‌شود می‌توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، در صورتی که متصرف طبق تبصره ۱ این قانون تقاضای اجاره‌ نماید سازمان اوقاف می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.

‌تبصره ۴ – در کلیه موارد مذکور در تبصره‌های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین‌و کتباً به آنان ابلاغ می‌نماید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌تواند موقوفه را به‌اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای‌آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضایی احاله و‌محاکم مکلفند این گونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.

‌تبصره ۵ – در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود. (الحاقی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۶)

قانون استفساریه تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده‌ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

موضوع استفساریه:

ماده واحده – آیا منظور مقنن از تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد ‌فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۹ /۱۲ /۱۳۸۰ این بوده که ابتدائاً قانون باید‌ در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره (۵) اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به‌ دادگاه صالح ارجاع گردد؟

نظر مجلس :

چون در هر دو مورد ید متصرف اماره بر وقف یا ملک می ‌باشد در صورتی که ذوالید‌ با مدعی اختلاف داشته باشد مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه ‌نمی ‌تواند از ید آن خارج و یا سند مالکیت را باطل نماید.

‌تبصره ۶ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره‌های آن لغو و کان‌لم‌یکن می‌باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین‌نامه‌اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند. (الحاقی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۶)

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱.۱۲.۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب۱۳۷۱

موضوع استفساریه:

آیا با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ در خصوص موقوفات خاص نیز لغو شده است یا خیر؟

پاسخ مجلس:

خیر؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸ /۱ /۱۳۶۳ در خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره (۴) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵ /۱۱ /۱۳۷۱ در مورد این موقوفات، کماکان به قوت خود باقی است.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۸ |

‌ قانون مربوط به اصلاحات اراضی
‌مصوب 24 اسفند ماه 1338

فصل دوم - حدود مالکیت
‌ماده دوم - حداکثر مالکیت زمین هر شخص در تمام کشور اعم از قطعات متصل یا مجزی مجموعاً چهار صد هکتار (‌آیش و زیر کشت) از اراضی‌آبی و یا هشتصد هکتار (‌آیش و زیر کشت) از اراضی دیم و بایر و یا مقداری زمین آبی و دیم و یا بایر است که مجموع آنها از حداکثر زمین دیم و بایر‌مجاز تجاوز نکند (‌هر هکتار آبی - معادل دو هکتار دیم و بایر محسوب خواهد شد) می‌باشد و مالک می‌تواند به میل خود زمین مورد تشخیص خود را به مقدار معین فوق از اراضی متعلق به خود انتخاب نماید.
‌تبصره 1 - در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در ماده کماکان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خرید مال دیگری‌داده می‌شود تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و در مورد زمینهایی که پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص می‌شود مجموع سهام موقوف علیهم نباید از میزان مجاز مقرر در این ماده برای یک شخص تجاوز نماید و مقدار زمینی که به این ترتیب وقف خاص می‌شود از مجموع زمین هایی که به موجب همین ماده در ملکیت مالک باقی می ماند کسر خواهد شد.
‌تبصره 2 - در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقف خاص و عام شده است سهم وقف خاص مشمول قسمت اول تبصره یک‌خواهد بود و در مورد اراضی که پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص و عام می‌شود مجموع سهام وقف خاص مشمول قسمت دوم تبصره یک خواهد بود.
‌تبصره 3 - در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم مقام قانونی آنان می‌باشد.

‌ماده سوم - مستثنیات از ماده 2 به قرار زیر است:

9 -  اراضی املاک آستانه قدس رضوی و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاه‌چراغ و شاه نعمت الله‌ولی و مدرسه عالی سپهسالار و شیر و خورشید سرخ و سلطان علی شاه گنابادی و مسجد سلطانی تهران و همچنین املاکی که به منظور امور خیریه یا‌عام المنفعه یا آموزش و پرورش به مؤسسات خیریه واگذار شده یا می‌شود (‌مشروط بر این که عام المنفعه بودن مقاصد آنها به تصویب هیأت دولت برسد) و همچنین املاک موقوفه عام که به مصرف امور خیریه و عام المنفعه می رسد (‌مشروط بر این که عام المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف به موجب تصویبنامه هیأت دولت قبول شده یا بشود) و همچنین املاک پهلوی که طبق برنامه مربوط تاکنون عمل شده و می‌شود.

قانون اصلاحات ارضی

مصوب 1340

ماده 2 - حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده ششدانگ خواهد بود. مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می توانند بمیل خود ده مورد نظر را از مجموع دهات متعلق بخود انتخاب نمایند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق این قانون تقسیم خواهد شد

تبصره 1 - اشخاصیکه علاوه بر یک یا چند ده ششدانگ دارای املاک دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیتهای پراکنده آنان معادل یا بیشتر از ششدانگ باشد مخیرند بجای نصاب مندرج در ماده 2 سهم خود را معادل ششدانگ از مالکیت های پراکنده انتخاب نمایند

تبصره 2 - در صورتی که شخصی املاک پراکنده بیش از ششدانگ داشته باشد می تواند حداکثر تا مقدار ششدانگ برای خود نگاهداری نماید

تبصره 3 - مالکینی که مشمول تبصره 1 و 2 هستند موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد در منطقه مربوط مازاد املاک دانگی پراکنده خود را بزارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند و الا آنچه مازاد بر حد نصاب باشد بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آئین نامه ایکه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد

تبصره 4 - در مورد املاکی که تا تاریخ 14/9/38 وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان بصورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص بخرید مال دیگری داده می شود تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد

توضیح: در خصوص وقف عام حکمی مشاهده نمی شود لذا بر طبق قانون سال 1339 عمل می شود.

قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی

۱۳۴۱/۱۰/۲۷

ماده ۲- املاک موقوفه عام با در نظر گرفتن منافع وقف به اجاره طویل المدت نود و نه سال به زارعین همان موقوفه اجاره نقدی داده میشود اجاره بهاء هر پنج سال یکمرتبه قابل تجدید نظر است.

اوقاف خاص در صورت اقتضاء بر طبق قانون مدنی بمنظور تبدیل به احسن از طرف دولت خریداری و بین زارعین تقسیم میشود وجوه حاصله از فروش اینگونه املاک وسیله تولیت وقف اختصاص به خرید مال دیگری داده میشود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد.

‌آیین‌نامه اصلاحات ارضی
‌مصوب 1343.5.3

‌ماده 8 - در مورد اجاره املاک موقوفه عام با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
‌الف - قرارداد اجاره با شرکت تعاونی روستایی محل به وکالت فرد فرد زارعین داخل نسق موقوفه و یا با فرد فرد آنان به ضمانت شخص دیگری منعقد می‌گردد. ‌و اسناد اجاره در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
ب - نسق موجود در املاک موقوفه عام در صورتی به زارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد که عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشد.
ج - مدت اجاره 99 سال و اجاره بها هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید نظر است.
‌د - مطالبه و دریافت مال‌الاجاره از زارعین و پرداخت آن به متولی یا متصدی موقوفه به عهده شرکتهای تعاونی مربوط خواهد بود و در موارد لزوم‌متولی یا متصدی موقوفه می‌تواند با تقاضای صدور و تعقیب اجراییه نسبت به دریافت مال‌الاجاره اقدام نماید.
ه - شرکت تعاونی از کل رقم مال‌الاجاره‌ای که وصول نماید دو درصد به عنوان کارمزد به نفع شرکت برداشت خواهد کرد.
‌و شرایط اختصاصی اجاره با در نظر گرفتن منافع وقف به تقاضای متولی یا متصدی موقوفه توسط هیأتی مرکب از متقاضی مزبور و رییس اصلاحات ارضی محل و رییس اوقاف محل یا نمایندگان آنها تعیین می‌گردد.
‌ز - اراضی بایر واقع در محدوده دهات موقوفه و همچنین اراضی و دهات موقوفه ای که در حال حاضر فاقد زارع می‌باشد با نظر سازمان اصلاحات ارضی در اختیار متولی یا متصدی موقوفه خواهد بود که نسبت به آبادی و عمران آن به طوری که صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نماید.
‌تبصره - وظایف و اختیاراتی که در این فصل به عهده مالک محول گردیده است در مورد املاک موقوفه به عهده متولی یا متصدی خواهد بود.
‌ماده 9 - خریداری موقوفات خاص موضوع قسمت اخیر ماده 2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی موکول به رضایت و تقاضای زارعین موقوفه خواهد بود در صورتی که زارعین حاضر به خرید نباشند مقررات بند الف ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی با رعایت این آیین نامه قابل اجراء خواهد بود.

قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر
‌مصوب 1347.10.23

‌ماده 8 - دهات و مزارع موقوفه عام مشمول ماده 2 قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 41.10.27 از مقررات این قانون مستثنی است

ولی در مورد دهات و مزارع موقوفه خاص که بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق اجاره داده شده طبق این قانون به منظور تبدیل به احسن بر اساس مقررات مربوط عمل خواهد شد.
‌کلیه وظایف و تکالیفی که در این قانون به عهده مالکین محول است در مورد موقوفات خاص به ترتیب به عهده متولی، ناظر و یا موقوف علیهم می‌باشد.

‌قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق
‌مصوب 1350.1.29
‌

ماده واحده - وزارت تعاون و امور روستاها مکلف است دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده 2 قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات‌ارضی مصوب 41.10.27 را طبق قوانین و مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی خریداری و بین زارعین صاحب نسق تقسیم و به آنها منتقل نماید.

‌وجوه حاصل از فروش اینگونه املاک بر اساس مقررات آیین‌نامه ای که به تصویب هیأتدولت خواهد رسید بخرید مال دیگری اختصاص داده می‌شود‌تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و شرایط تبدیل به احسن نمودن این قبیل موقوفات عام نیز در آیین نامه تعیین خواهد شد.
‌تبصره 1 - به منظور کمک به امور عام المنفعه که از عواید موقوفات موضوع این قانون اداره می‌شود (‌از قبیل مؤسسات بهداشتی و آموزشی و کمک‌به طلاب علوم دینی) دولت قبوض اقساطی مربوط به بهای این قبیل املاک را با بهره 9 درصد در سال پرداخت می‌کند و در صورتی که وجوه حاصل از‌این اقدام تکافوی مخارج موقوفات را ننماید بر اساس مفاد آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید کسر درآمد را تأمین و پرداخت خواهد نمود.
‌تبصره 2 - اراضی بایر واقع در محدوده موقوفات مذکور و همچنین اراضی و دهات موقوفه ای که در تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس شورای ملی فاقد زارع بوده است در اختیار متولی یا متصدی موقوفه باقی می‌ماند که طبق مقررات مربوط نسبت به آبادانی آن به طوری که صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نماید.
‌تبصره 3 - تا زمانی که موقوفات موضع این قانون خریداری و به زارعین واگذار نشده باشد اسناد و برگهای اجاره بدون آنکه در میزان مال‌الاجاره تجدید نظر شود به قوت خود باقی بوده و زارعین مکلفند مال‌الاجاره مربوط را در سر رسید طبق مقررات بپردازند.
‌تبصره 4 - اراضی و املاک بایر یا دایر موقوفه اعم از خاص و عام که به موجب قوانین مربوط برای اجرای طرحهای عمرانی و تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها یا توسعه شبکه‌های آب و برق مورد نیاز وزارت آب و برق یا شرکت‌های تابع بوده و تصرف و تملک آن ضرورت داشته باشد طبق مقررات ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون سازمان برق ایران و قانون تأسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها به وزارت آب و برق یا شرکتهای تابعه منتقل می‌شود و بهای حاصل از فروش پس از وضع سهام
ذوی الحقوق (‌اعم از زارع و دیگران) طبق جمله اخیر ماده واحده اقدام می‌شود.
‌تبصره 5 - دولت مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجراء این قانون را در اختیار وزارت تعاون و امور روستاها بگذارد.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و 5 تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 1350.1.21 در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۸ |

آیین ­نامه اجرایی قانون مجازات استفاده­کنندگان غیرمجاز از آب، برق ، تلفن، فاضلاب و گاز

هيأت وزيران در جلسه 28 /5 / 1397 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات و كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده (7) قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز - مصوب 1396- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز
مصوب 1397,05,28

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف - قانون: قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز - مصوب 1396 -.

ب - انشعاب يا اشتراك قانوني: انشعاب يا اشتراك هاي موضوع قانون كه بر اساس مقررات مربوط برقرار مي شود.

پ - استفاده كنندگان غيرمجاز: شخص يا اشخاصي كه بدون دريافت انشعاب يا اشتراك قانوني از خدمات عمومي موضوع قانون بهره برداري يا با وجود داشتن انشعاب يا اشتراك، بر خلاف مقررات مربوط از خدمات مذكور استفاده كنند.

ت - خسارت: زيان ناشي از دخالت و تصرف غيرمجاز در تأسيسات موضوع قانون كه به دستگاه هاي مربوط وارد مي شود و ميزان آن به تناسب آسيب وارد شده بنا به اعلام دستگاه ذي ربط طبق ضوابط و مقررات مربوط تعيين مي شود.

ث - مهلت مناسب: مهلتي كه پس از انقضاي مدت تعيين شده براي پرداخت بهاي خدمات مصرفي توسط دستگاه ذي ربط، تحت عنوان اخطار قطع خدمات به مصرف كننده اعلام مي شود.

ج - مصرف كننده دولتي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386.

چ - خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات: كليه خدمات مخابراتي، پستي و فناوري اطلاعات بر بستر سامانه هاي ارتباطي از قبيل خدمات زيرساختي و كاربردهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات.

ماده 2 - استفاده از خدمات آب، برق، گاز و شبكه فاضلاب و خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات بدون دريافت انشعاب يا اشتراك يا استفاده غيرمجاز با وجود داشتن انشعاب ممنوع است و با مرتكبين برابر مفاد قانون برخورد مي شود.

تبصره - در مواردي كه تخلفات موضوع قانون با مباشرت يا مشاركت يا معاونت مأموران يا پيمانكاران دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386- يا با استفاده از امكانات، تجهيزات و ماشين آلات دستگاه هاي مذكور يا پيمانكاران آنها انجام شده باشد، دستگاه اجرايي مربوط مكلف است نسبت به طرح موضوع و پيگيري آن در مراجع قضايي حسب مورد از حيث پيگرد كيفري و حقوقي مرتكب (به ويژه طرح دعواي مسئوليت مدني مرتكب در جبران تمام يا بخشي از هزينه هاي خدمات مصرفي غيرمجاز و ساير خسارات و هزينه هاي مربوط) و نيز هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد مأموران متخلف ذي ربط اقدام كند. مفاد اين حكم رافع مسئوليت دستگاه هاي اجرايي در تعقيب كيفري و حقوقي ساير مرتكبين و انجام اقدامات قانوني مربوط نيست.

ماده 3 - دستگاه هاي ارايه كننده خدمات مكلفند در صورت عدم پرداخت بهاي خدمات از سوي مصرف كنندگان مجاز غيردولتي خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب موضوع ماده (3) قانون ظرف مدت تعيين شده، پس از ابلاغ مهلت مناسبي كه كمتر از يك هفته نخواهد بود، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط تا زمان پرداخت بهاي خدمات نسبت به قطع موقت انشعاب يا اشتراك مربوط اقدام كنند.
در صورت استنكاف مصرف‌ كنندگان از پرداخت بهاي خدمات، بدهي معوق مطابق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا قابل وصول خواهد بود.

تبصره - در مورد مصرف كنندگان مشمول ماده (9) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - بر اساس مقررات ماده مذكور و آيين نامه اجرايي مربوط عمل خواهد شد.

ماده 4- مصرف كنندگان دولتي خدمات موضوع قانون مكلفند بهاي خدمات مصرفي خود را به عنوان هزينه هاي اجتناب ناپذير پيش بيني و در سررسيد مقرر پرداخت كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ضمن لحاظ موضوع در موافقت نامه هاي ذي ربط، تأمين و تخصيص اعتبارات موضوع اين بند را در اولويت قرار دهد.

ماده 5 - چنانچه مستحدثات متقاضيان برقراري انشعابات موضوع اين قانون، فاقد مجوز يا پروانه احداث يا گواهي عدم خلاف يا پايان كار باشد، دستگاه هاي مسئول ارايه خدمات مي توانند با رعايت مواد (1) و (4) قانون درخصوص پرداخت بهاي خدمات مصرفي، جبران خسارت و ساير حقوق مربوط و نيز در صورت سپردن اقرار محضري توسط متقاضيان مبني بر اينكه برقراري انشعاب حقي براي مشترك ايجاد نمي كند، با دريافت هزينه هاي مربوط طبق تعرفه هاي قانوني، نسبت به برقراري غيردايم خدمات عمومي موضوع قانون اقدام و هر سه ماه يك بار، موارد را به مراجع صدور مجوزهاي ياد شده از جمله شهرداري ها، دهياري ها، بخشداري ها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، ادارات كل جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي يا واحدهاي شهرستاني ذي ربط اعلام كنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (4) قانون، مورد پيگيري قرار گيرد. در صورت تعيين تكليف از سوي مراجع ذي صلاح، دستگاه هاي مسئول ارايه خدمات مكلفند حسب مورد نسبت به تبديل انشعاب غيردايم به دايم يا جمع آوري بلافاصله انشعاب غيردايم اقدام كنند.

تبصره 1 - واگذاري خدمات موضوع قانون به مستحدثات غيرمجاز واقع در اراضي ملي و موات و مسلوب المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست، حريم و بستر رودخانه ها و منابع آبي، حريم راه ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه ها، حريم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حريم قانوني صنايع نظامي ممنوع است. دستگاه هاي مسئول در امر ساخت و سازهاي غيرمجاز مكلفند طي سه سال از تاريخ ابلاغ قانون نسبت به تعيين تكليف قانوني مستحدثات غيرمجاز موضوع اين تبصره اقدام كنند، درغير اين صورت با آنها مطابق با ماده (3) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها - مصوب 1374- و اصلاحات بعدي آن رفتار مي شود.

تبصره 2- در مواردي كه رأي قطعي كميسيون هاي موضوع مواد (99) و (100) اصلاحي قانون شهرداري - مصوب 1334- يا حكم قطعي دادگاه يا دستور قضايي مبني بر قلع و قمع بناي موضوع اين ماده صادر شده باشد، واگذاري انشعاب غيردايم توسط دستگاه هاي مسئول ارايه خدمات براي بناهاي مذكور ممنوع است.

تبصره 3- در اراضي زراعي و باغ هاي موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها - مصوب 1374- و اصلاحات بعدي آن، در صورت صدور رأي قطعي مبني بر برائت، منع تعقيب يا پرداخت عوارض، تبديل انشعاب غيردايم به انشعاب دايم منوط به موافقت كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون ياد شده خواهد بود.

ماده 6- خدمات موضوع اين آيين نامه صرفاً به ساخت و سازهايي كه قبل از لازم الاجرا شدن قانون صورت گرفته است ارايه مي شود. تشخيص زمان احداث مستحدثات غيرمجاز در خارج از روستاها و محدوده شهرها به عهده دستگاه هاي اجرايي متولي اراضي و در داخل روستاها و محدوده شهرها به عهده مرجع صدور پروانه است.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۸ |

آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی

شماره۷۴۸۲۹/ت۳۷۲۵۱ک ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ۱۳/۵/۱۳۸۶
وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازی -سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
وزرای عضو کمیسیون لوایح هیئت دولت، در جلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۹۴۱۴/ت۳۷۲۵۸ هـ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۶، آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی

ماده۱ـ اراضی کشاورزی موضوع این آیین نامه، شامل اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها، شهرک ها و روستاهای موضوع مواد (۱)، (۲)، (۳) و (۴) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ مورد عمـل ماده (۱۳۳) قانـون برنامه چـهارم توسعه اقتـصادی، اجـتماعی، فرهنگی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ می باشد که مستثنا از اراضی ملی و دولتی بوده و مورد بهره برداری کشاورزی قرار گرفته و یا به حالت آیش بوده است.
تبصره ـ تشخیص اراضی مشمول ماده (۱) به عهده مدیریت جهادکشاورزی شهرستان است.
ماده۲ـ مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ها مزایای استفاده از این آیین نامه و نحوه تسلیم تقاضا را رأساًَ یا از طریق شورای اسلامی شهرها و روستاها با انتشار آگهی الصاقی در محل به اطلاع عموم می رساند.
ماده۳ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی، نسبت به تهیه فرم تقاضای مخصوص این آیین نامه اقدام می نماید و فرم های مذکور را در اختیار وزارت یادشده قرار می دهد.
ماده۴ـ مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ضمن بررسی تقاضاهای واصل شده، گواهی لازم مبنی بر صدور سند مالکیت اراضی موضوع این آیین نامه و بلامانع بودن از لحاظ مقررات اراضی موات و منابع ملی و اصلاحات اراضی و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مقررات مرتبط صادر و به اداره های ثبت اسناد و املاک محل ارسال می کند.
ماده۵ ـ اداره های ثبت اسناد و املاک محل پس از دریافت گواهی موضوع ماده (۴) این آیین نامه به ترتیب زیر عمل می کنند:
الف ـ نسبت به اعزام نماینده و نقشه بردار برای بررسی وضع محل و ترسیم و تطبیق نقشه با سوابق ثبتی و تبعیت از حدود مجاورین مبادرت نموده، پس از تنظیم صورت مجلس با قید حدود و مشخصات و متراژ و مساحت و حقوق ارتفاقی ملک و ارزیابی آن، گزارش مربوط را جهت بررسی و تأیید و عدم مغایرت با قوانین و مقررات به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسال می کنند.
ب ـ در صورت بروز اختلاف در مساحت و حدود و سایر موارد، نمایندگان ثبت اسناد و املاک و جهادکشاورزی و دادگستری محل، منطقه مربوط را معاینه و بررسی و رفع نقص و اختلاف می نمایند.
ج ـ چنانچه اراضی مذکور فاقد سابقه ثبت باشند پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، اظهارنامه به نام وی تنظیم گردیده و عملیات ثبتی تا صدور سند مالکیت ادامه می یابد.
د ـ چنانچه مورد تقاضا در جریان ثبت باشد، پس از معاینه محل و تطبیق سوابق ثبتی با مالکیت متقاضی در صورت ختم عملیات ثبتی، نسبت به صدور سند مالکیت طبق مفاد این آیین نامه اقدام می شود.
ماده۶ ـ قیمت تمام شده صدور اسناد مندرج در این آیین نامه شامل حق الزحمه نماینده و نقشه بردار و کارکنان تنظیم اظهارنامه و صدور سند مالکیت و سایر هزینه های اداری و پشتیبانی و همچنین حقوق دولتی می باشد که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود. چنانچه ظرف یکماه از تاریخ اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نشد، نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ماده۷ ـ اداره های ثبت اسناد و املاک محل در هنگام تنظیم اظهارنامه یا ثبت در دفتر املاک، سی درصد (۳۰%) قیمت تمام شده صدور سند مالکیت ـ به شرح ماده (۶) ـ را از مالک دریافت نموده و پس از واریز حق ثبت املاک به حساب درآمد عمومی ردیف (۱۴۰۱۰۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، مابقی را به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح می شود، واریز می کنند و در پایان هر ماه با امضای مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و ذیحساب به عاملان مؤثر، بابت هزینه های متعلقه موضوع ماده (۶) پرداخت می شود.
ماده۸ ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است هر شش ماه یکبار، گزارش پیشرفت کار را به هیئت دولت ارائه نماید.
این تصویب نامه در تاریخ ۹/۵/۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در جمعه سی ام فروردین ۱۳۹۸ |

آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها

هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/6/1342 بنا به پیشنهاد شماره 3761 س ج مورخ 26/4/1342 وزارت کشاورزی در اجرای ماده دوازدهم قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27/10/1341 آئین نامه اجرائی زیر را تصویب نمودند:

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ از لحاظ اجرائی مفاهیم زیر از اصطلاحات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و این آئین نامه استنباط می‌شود.

1 ـ جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.

2 ـ بوته جنگلی رستنیهای خود روی خشبی است که ساقه آنها بطور طبیعی کمتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یا اراضی جنگلی یا بیشه ها می روید.

3 ـ بوته کویری ـ کلیه نباتات خود روی چند ساله به جز درخت که در کویر و بیابان می روید بوته کویری نامیده میشود.

4 ـ کنده ـ آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع در زمین باقی بماند کنده نامیده می‌شود.

5 ـ اراضی جنگلی:

الف ـ زمین هائی میباشد که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا کنده ی درختان جنگلی بطور گروهی یا پراکنده وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زاراعت مزبور نبوده باشد.

ب ـ زمینهائی که در آنها درختان خود روی جنگلی بطور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در حوزه شمال از آستارا تا گلیداغی در هکتار کمتر از یکصد متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعت های مزبور نبوده باشد.

ج ـ اراضی که درختچه یا بوته های خود روی جنگلی بطورانبوه یا پراکنده در آنها وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدنه جنگلها تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.

تبصره ـ چنانچه در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگلی نبوده و جنگل شمشاد محسوب می گردد.

6 ـ مرتع ـ اعم است از مشجر و غیرمشجر.

7 ـ مرتع غیرمشجر ـ زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوشش از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خود رو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.

8 ـ مرتع مشجر ـ چنانچه مرتع غیر مشجری دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار بیش از یکصد متر مکعب باشد.

تبصره ـ اراضی ماسه ای ساحلی دریا تا حدود سیصدمتر بین جاده ساحلی و دریا ولو آنکه واجد شرایط فوق باشند مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر یا غیرمشجر) نخواهند بود.

9 ـ توده جنگلی ـ قطعات مجزائی از جنگل یا مرتع مشجر که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد متر مکعب در هکتار باشد.

10 ـ باغ ـ در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:

1 ـ حدود آن بنحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.

2 ـ حجم درختان جنگلی خود روی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.

3 ـ حداقل هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه ای وجود داشته باشد.

4 ـ لااقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پک شده باشد.

تبصره ـ در باغاتی که حداقل دو سوم درختان میوه ای آنها در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها بارده بوده اند حجم درختان جنگلی موجوده آنها مشمول حدنصاب مقرر در بند 2 نخواهد بود.

11 ـ طرح جنگلداری ـ طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و نحوه بهره برداری و عملیات احیائی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوطه باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد و در این آئین نامه هرجا ذکری از طرح میشود منظور طرح جنگلداری است.

12 ـ مصارف روستائی ـ مصارف روستائی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که موردنیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده های مجاور جنگل و جنگل نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانهای مسکونی، مساجد، درمانگاهها، مارس، انبار، اصطبل، سدهای چوبی، پل، آبدنگ، پادنگ، تلمبار، پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محاوط و امثال آنها.

13 ـ دهکده مجاور جنگل ـ دهکده ایست که اراضی آن لااقل از یک طرف به جنگل متصل باشد.

14 ـ گرده بینه یا گردبینه قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می‌شود.

15 ـ چوب تونلی ـ گردبینه یا شاخه هائی است که در معادن مصرف میشود و قطر میانه آنها بین 6 تا 20 سانتیمتر باشد.

16 ـ استر (STERE) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل 6% متر مکعب محسوب می‌شود.

17 ـ درختان جنگلی شمال ایران از نظر اجرای این آئین نامه بشرح زیر دسته بندی می‌شود:

دسته اول ـ زربین، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد.

دسته دوم ـ راش، بلوط، ربان گنجشک، ملج، افرا، شیردار، آلوکک، توسکا، نمدار.

دسته سوم ـ اوجا، سفید پلت، کلهو، ممرز.

دسته چهارم ـ سایر گونه‌ها.

فصل دوم ـ بهره برداری

ماده 2 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرحهای جنگلداری را از طریق مزایده به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید، حداقل سرمایه ای که برای اجرای هر طرح ضرورت دارد وسیله سازمان جنگلبانی تعیین و در آگهی مزایده قید خواهد شد.

تبصره 1 ـ مبنای مزایده میزان درصد بهای متوسط سالیانه یک متر مکعب چوب از جنس های مختلف در بازار تهران است که به عنوان بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس به سازمان جگلبانی باید پرداخت شود این میزان درصد ضریب بهره مالکانه امیده می‌شود.

تبصره 2 ـ حداقل ضریب بهره مالکانه برای هر طرح از طرف سازمان جنگل بانی تعیین و در آگهی مزایده قید خواهد شد.

تبصره 3 ـ نرخ چوب از منابع رسمی و بر اساس معاملات عمده فروشی در بازار تهران به دست خواهد آمد و میانگین نرخهای به دست آمده مأخذ محاسبه خواهد بود چنانچه در بازار تهران نتوان نرخ عمده فروشی چوبی را به دست آورد نرخ عمده فروشی در یکی از مراکز اصلی مصرف مأخذ گرفته میشود و هر سال در موقع واریز حساب با طرف قرارداد و یا در موقع تنظیم قرارداد نرخ متوسط سالیانه سال قبل مأخذ محاسبه خواهد بود و درسال 1342 نرخ چوب از منابع مختلف تحصیل می‌شود و میانگین نرخهای حاصله ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 4 ـ بهای متوسط یک متر مکعب انواع چوب معدل قیمت یک متر مکعب الوار و تراورس و قنداق و دو نعل می باشد و چنانچه بعضی از انواع فوق قیمت عمده فروشی در بازار نداشته باشد معدل قیمت بقیه بهای یک متر مکعب از همان جنس خواهد بود. چنانچه انواعی از چوب در بازار یافت شود با توجه به نرخ سایر چوب هائی که در دسته مربوطه قرار دارند سازمان جنگلبانی نرخ تعیین خواهد کرد.

تبصره 5 ـ مدت قرارداد حداکثر سی سال خواهد بود.

تبصره 6 ـ ضریب بهره مالکانه که از طریق مزایده بدست می آید برای ده ساله اول طرح مورد مزایده معتبر خواهد بود و در انقضای ده سال برای بقیه مدت قرارداد ضریب بهره مالکانه دو برابر ضریب بهره مالکانه ده ساله اول خواهد بود.

تبصره 7 ـ در خاتمه ده ساله اولیه و همچنین در خاتمه مدت قرارداد یا فسخ قرارداد کلیه ساختمانهائی که در عرصه مورد طرح ساخته شده و همچنین کلیه جاده ها که برای اجرای طرح احداث شده مجاناً بدولت تعلق خواهد داشت. مجری طرح میتواند در خاتمه مدت ده ساله اولیه برای بقیه مدت قرارداد از راهها و ساختمانهای مزبور برای اجرای طرح مجاناً استفاده کند ولی نگهداری و تعمیرات آنها را باید برعهده بگیرد.

ماده 3 ـ بهره مالکانه بر حسب متر مکعب درخت اخذ میشود و تعیین حجم درختان بر اساس جداول حجمی است که مورد عمل سازمان جنگلبانی باشد و حجم قطعی درختان مورد معامله پس از قطع و تحدید حجم معین خواهد شد.

تبصره 1 ـ بهره مالکانه هر متر مکعب از سرشاخه هائی که در جدول مورد عمل حجم آنها به حساب منظور نشده قسمتی که بتوان از آنها چوب تونلی یا تخته یا شکی تهیه نمود برابر یک چهارم بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از آن جنس محاسبه و دریافت می‌شود و نسبت به مازاد بهره مالکانه هیزم دریافت می گردد.

تبصره 2 ـ هر مترمکعب چوب معادل 2 مترمکعب درخت و هر مترمکعب گرده بینه معادل 25/1 متر مکعب درخت محسوب میشود و این مبنا منحصراً از لحاظ اجرای بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملی شد جنگل ها معتبر است.

ماده 4 ـ در اجرای بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلبانی موظف است مقررات زیر را رعایت نماید:

1ـ در صورتی که معامله مجری یا مالک سابق بر مبنای تعداد درخت بدون توجه به حجم کل یا واحد حجم انجام گرفته باشد از لحاظ نرخ با خریدار طبق بند 2 رفتار خواهد شد.

2 ـ اگر مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگلهای مورد طرح بوده و یا نسبت به قسمتی از جنگلهای موضوع طرح قرارداد رسمی نداشته بهره مالکانه ای که برای هر متر مکعب درخت از گونه های مختلف در هرسال از او دریافت می شود عبارت از میانگین نرخ یک متر مکعب درخت از همان گونه ها برای همان سال است که در طرح های جنگلداری استان مربوطه مورد معامله رسمی قرار گرفته. طرح هائی مأخذ محاسبه قرار خواهند گرفت که بموجب اسناد رسمی و قبل از قانون ملی شد جنگل ها بین مجریان طرح ها و مالکین سابق منعقد شده اند.

تبصره 1 ـ چنانچه در استان مربوطه طرحی در حال اجرا نباشد حد‌متوسط نرخ نزدیکترین طرح استان مجاور مأخذ عمل خواهد بود .

تبصره 2 ـ معاملاتی که بر مبنای تعداد درخت بدون توجه به حجم‌‌ کل یا واحد حجم انجام گرفته باشد در محاسبه منظور نخواهد شد.

تبصره 3 ـ چنانچه معاملات مربوط به هر یک از جنگلهای حوزه طرح بر مبانی مختلف صورت گرفته باشد با توجه به نرخ قراردادهای رسمی قبلی به شرح زیر عمل خواهد شد.

الف ـ در صورتی که معامله منحصراً بر اساس متر مکعب درخت به عمل آمده باشد نرخ معامله عیناً ملاک عمل خواهد بود.

ب ـ اگر معامله بر اساس مترمکعب گرده بینه یا براساس مترمکعب چوب انجام شده باشد حجم گرده بینه یا چوب با توجه به تبصره 2 ماده 3 به متر مکعب درخت تبدیل و بهره مالکانه بر اساس نرخ حاصله احتساب خواهد شد.

ج ـ اگر معامله بصورت متر مکعب (درخت یا گرده بینه) یا متر مکعب (درخت یا چوب مستحصله) یا متر مکعب (گرده بینه یا چوب مستحله) انجام شده باشد پس از تبدیل نرخ معامله به نرخ متر مکعب درخت نرخ بالاتر مبنای محاسبه قرارخواهد گرفت.

4 ـ در مواردی که در قراردادهای فروش برای بعضی از درختان نرخی منظور نشده باشد بهره مالکانه این قبیل درختان در صورتیکه از دسته اول باشد متر مکعب درخت یک هزار ریال و در مورد سایر دستجات معادل نرخ درختان دسته مربوطه که در قرارداد قید شده باشد محسوب خواهد شد و اگر در دسته مربوطه نرخی تعیین نشده باشد معادل نصف قیمت دسته ماقبل منظور می‌شود.

5 ـ چنانچه در قراردادهای خرید ذکری از بهای درختان افتاده نشده باشد بهای قسمتهای قابل استحصال درختان مزبور بانواع چوب معادل بهای درختان سرپا از همان جنس خواهد بود.

6 ـ در صورتی که در قراردادها نرخی برای بهره مالکانه هیزم تعیین نشده باشد بهره مالکانه آن از قرار استری بیست ریال محسوب خواهد شد.

ماده 5 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است هزینه تهیه طرحهای جنگلداری را که وسیله متقاضیان پرداخت شده ولی دستور اجرای آنها داده نشده مسترد دارد این هزینه ها شامل هزینه سفر و فوق العاده مأمورین و دستمزد راهنمایان و کرایه دواب و خرید وسایل تهیه طرح خواهد بود و تشخیص هزینه قطعی با سارمان جنگلبانی است. چنانچه اجرای این قبیل طرحها به مزایده گذارده شود هزینه مذکور از برنده مزایده باید دریافت گردد.

ماده 6 ـ بهره برداری از بیشه های طبیعی از طریق استعلام بها به اشخاص واگذار خواهد شد.

ماده 7 ـ اجرای طرح های جنگلداری بروش شاخه زاد و یا شاخه و دانه زاد به منظور تهیه ذغال هیزم چوب تونلی و مواد اولیه صنایع چوب از طریق مزایده انجام می‌گیرد. مجریان این قبیل طرحها می‌توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند بهای هر متر مکعب چوب های مستحصله از درختان دسته دوم 15% از درختان دسته سوم 12% و از درختان دسته چهارم 5% قیمت یک متر مکعب چوب هائی از همان جنس در بازار تهران به طور ثابت خواهد بود و مبنای مزایده نرخ بهره مالکانه برای هر استر هیزم از طرف سازمان تعیین و درآگهی مزایده ذکر خواهد شد. مدت قرارداد از ده سال تجاوز نخواهد کرد و در خاتمه مدت با تعیین ضریب بهره مالکانه درختان صنعتی و حداقل بهای هیزم تجدید مزایده خواهد شد.

تبصره ـ تبصره های 3 و 4 و 7 ماده 2 و بند 4 ماده 4 در مورد طرحهای فوق الذکر لازم الاجرا است.

ماده 8 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است پیوندزنی و اصلاح و بهره برداری جنگلهای پسته و بادام را به هر نحو که صلاح بداند با انعقاد قرارداد لازم به عهده اشخاص برگذار کند.

فصل سوم ـ مقررات متفرقه

ماده 9 ـ اخطار ضرب الاجل معینه در بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملی شدن جنگلها از طرف سازمان جنگلبانی ایران به مجری طرح به وسیله نامه سفارشی یا به نحو دیگری که سازمان مقتضی بداند به آدرسی که در قرارداد تعیین شده به عمل خواهد آمد مدتی که به عنوان ضرب الاجل در اخطاریه های فوق قید می شود برحسب مورد از طرف سازمان جنگلبانی ایران تعیین خواهد شد ولی در هر حال نباید از دو ماه کمتر باشد.

ماده 10 ـ مجریان طرحهای جنگلداری مجازند اجرای طرحهای مورد قرارداد خود را با موافقت سازمان جنگلبانی به عهده اشخاص واگذار نمایند، مشروط بر آنکه منتقل الیه انجام تعهداتی که در طرح یا طبق قرارداد جداگانه برعهده ناقل بوده قبول نماید چنانچه مجری طرحی بدون موافقت سازمان جگلبانی اجرای طرح خود را به دیگری منتقل نماید این عمل به منزله عدم قدرت مجری طرح به اجرای طرح تلقی و با او طبق قسمت اخیر بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها رفتار خواهد شد.

ماده 11 ـ در صورتی که پس از رفع تصرف از جنگل های موضوع طرح اشیاء و اثاثیه و ماشین آلات متعلق به مجری طرح در مورد طرح باقی بماند و با اخطار قبلی سازمان جنگلبانی و گذشت ضرب الاجل مقرر آنها را خارج ننماید سازمان جنگلبانی می‌تواند اشیاء و اثاثیه و ماشین آلات مزبور را به ‌محل مناسب دیگری که مقتضی بداند منتقل نماید و مراتب را به ‌مالک اطلاع دهد و مجری طرح سابق از این حیث حق هیچگونه اعتراضی و مطالب خسارت نخواهد داشت.

ماده 12 ـ در اجرای آخرین قسمت از بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملی شدن جنگلها هزینه های انجام شده عبارت است از هزینه هائی که برای احداث پل ها و جاده ها و ساختمان ها و عملیات عمرانی و احیائی از طرف مجری طرح به مصرف رسیده است.

ماده 13 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجلس تحدید حدود کلی املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت گزارشی تنظیم و به‌ادارات جنگلبانی با سرجنگل داری های مربوطه تسلیم می نمایند ادارات جنگلبانی یا سرجنگل داری ها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می‌دارند. ادارات ثبت مکلفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سر جنگلداری مربوطه را قید نمایند.

ماده 14 ـ کلیه مؤسسات دولتی و همچنین شرکتها و بنگاه های وابسته به دولت مکلفند چوب موردنیاز خود را به استثناء هیزم از سازمان جنگلبانی خریداری نمایند چنانچه سازمان جنگلبانی قادر به تأمین چوب موردنیاز آنها نبود مراتب را کتباً به مؤسسات مزبور اعلام می دارد تا به نحوی که مقتضی بدانند نسبت به تهیه آن اقدام کنند.

ماده 15 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است آن قسمت از اموال منقول خود را که صلاح بداند با رعایت آئین نامه معاملات دولتی به فروش رسانیده و وجوه حاصل را با موافقت وزارت دارائی به مصرف تهیه وسائل فنی و موتوری و یا احداث ساختمان یا ایجاد نهالستان و جنگل کاری و احیاء جنگل ها برساند.

ماده 16 ـ عملیات اجرائی هر طرح وسیله عوامل زیر اجراء نظارت خواهد شد:

1 ـ نشانه گذاری وسیله هیئت نشانه گذاری به معیت ناظر یا کمک ناظر طرح.

2 ـ تحدید حجم و استحصال وسیله هیئتی مرکب از بازرس یا معاون سرجنگل داری و ناظر یا کمک ناظر طر ح و جنگلدار

3 ـ نظارت در تبدیل گرده بینه در کارخانه و نظارت در تهیه ذغال و مواد مستحصله از سرشاخه ها و صدور پروانه حمل چوب و هیزم و ذغال چنانچه عملیات مزبور در حوزه اجرای طرح صورت گیرد به عهده ناظر طرح و در صورتی که خارج از حوزه اجرای طرح و داخل منطقه جنگلی شمال باشد به عهده جنگلدار یا سر جنگلبان مربوطه خواهد بود.

4 ـ نظارت در اجرای تعهداتی که مجری طرح به عهده دارد به عهده ناظر طرح و صدور گواهی نامه انجام تعهدات وسیله بازرس و یا معاون سرجنگلداری به معیت ناظر طرح انجام می‌شود.

5 ـ صورت برداری و گواهی قطع درخت وسیله جنگلدار به معیت ناظر طرح و در صورت تعدد طرح درحوزه یک جنگلداری وسیله سرجنگلبان مربوطه به معیت ناظر طرح.

ماده 17 ـ صاحب پروانه باید پس از قطع درخت و پیش از خروج مواد مستحصله از جنگل اظهارنامه ای برای تنظیم صورت مجلس استحصال به سرجنگلداری مربوطه تسلیم و رسید دریافت دارد سرجنگل داری مکلف است پس از دریافت اظهارنامه نسبت به تقاضای رسیده به ترتیب زیر اقدام نماید. بازرس یا معاون سرجنگلداری به اتفاق جنگلدار و ناظر یا کمک ناظر طرح با حضور دارنده پروانه یا نمایند تام الاختیار وی به محل عزیمت و پس از رسیدگی مواد مستحصل مجاز را با چکش ویژه نشانه گذاری نموده و صورت مجلس استحصال تنظیم نمایند.

تبصره 1 ـ میزان برداشت سالیانه در هر طرح طبق طرح مصوبه باید صورت گیرد و سازمان جنگلبانی مجاز نیست به عنوان باقیمانده درختان كه در سال قبل با سنوات قبل برای آنها پروانه صادر نشده به میزان پروانه سال بعد اضافه نماید.

تبصره 2 ـ سری و شماره چکش و علامت گذاری درخت و مواد مستحصله هر طرح باید از سری و شماره چکش طرح دیگر متمایز باشد.

تبصره 3 ـ در پروانه حمل مدت اعتبار آن، مبدأ مقصد، وسیله حمل آن مشخصات چوبها، شماره و تاریخ پروانه قطع، شماره و تاریخ صورت مجلس استحصال مربوط، سری و شماره چکش علامت گذاری مواد مستحصله و سایر نکاتی که سازمان جنگلبانی لازم بداند باید درج شود و در مورد پروانه های حمل ذغال و هیزم باید حجم قید شود.

تبصره 4 ـ مقررات مندرج در ماده 27 و 29 آئین نامه قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب دی ماه 39 مشمول طرحهای جنگلداری نیست.

ماده 18 ـ سازمان جنگلبانی ایران مجاز است به منظور رفاه و تسریع در تأمین نیازمندی های جنگل نشینان چکش های مربوطه به استحصال و نشانه گذاری مصارف روستائی را به طور دائم در اختیار جنگلداران گذارده تا در عملیات مجاز مورد استفاده قرار دهند. جنگلداران موظفند به محض تحویل چکش به سرجنگلبانی مراتب به سرجنگلداری فوراً اعلام دارند.

تبصره ـ چکش هائی که برای نشانه گذاری و استحصال مصارف روستائی به کار میروند از نظر شکل و سجع بایستی با سایر چکشها که مورد استفاده طرحهای جنگلداری است اختلاف داشته باشند.

ماده 19 ـ از اول سال 1343 به بعد در طرحهای جنگلداری موقع قبول درخواست پروانه قطع تا آخر مرداد ماه و صدور پروانه قطع تا آخر دیماه است و عملیات نشانه گذاری تا آخر آبان ماه و قطع درختان تا آخر اسفند ماه هر سال باید انجام گیرد. سازمان جنگلبانی مجاز نیست در خارج از مواعد مزبور نسبت به قبول درخواست و یا صدور پروانه قطع اقدام کند و چنانچه درختی در خارج از موعد فوق قطع شود به منزله قطع بدون پروانه خواهد بود. درصورتی که از پروانه قطع صادره در مدت مقرره درختانی قطع نشود درختان مزبور به منزله درخت مقطوعه محسوب و عوارض آن از مجری طرح دریافت می‌شود به علاوه مجری طرح موضف است سال بعد با پرداخت عوارض جدید نسبت به قطع درختان باقیمانده سال قبل اقدام نماید.

تبصره ـ در مواردی که قطع درخت از لحاظ حفاظت جان افراد یا حفظ جاده های جنگلی یا حفظ ساختمان ها و تأسیسات و امثال آنها ضرورت پیدا کند رعایت مقررات فوق نخواهد شد.

ماده 20 ـ تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها با رعایت تعاریفی که در این آئین نامه شده با جنگلدار مربوطه است و هرگاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا شخص ذینفع واقع شود اعتراض مزبور در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نظر اکثریت این هیئت قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 21 ـ دادگاهها موظفند تخلفات ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات مربوط را به سازمان جنگلبانی اعلام نمایند.

ماده 22 ـ سازمانی جنگلبانی مجاز است به کسانی که به نحوی از انحاء سازمان را از تخلفاتی که در جنگلها یا مراتع یا بیشه های طبیعی یا اراضی جنگلی متعلق به دولت صورت گرفته مطلع نمایند پاداشی که از ده هزار ریال تجاوز نکند برای هر فقره گزارش پرداخت کند این پاداش به مأمورین مسئول در حوزه مأموریت پرداخت نخواهد شد. همچنین به سازمان جنگلبانی اجازه داده می شود از درآمد خالص طرحهای جنگلداری که رأساً به موقع اجراء می‌گذاردحداکثر چهاردرصد به عنوان پاداش به کسانی که در اجرای طرح به نحوی از انحاء مؤثر بوده اند پرداخت نماید.

ماده 23 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است به مأمورینی که وضع خدمتی آنها ایجاب می‌کند به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر کشاورزی فوق العاده ویژه ماهیانه ای که حداکثر معادل حقوق دریافتی ماهیانه آنها خواهد بود پرداخت کند به چنین کارمندانی فوق العاده اضافه کار و کمک سازمانی پرداخت نخواهد شد.

ماده 24 - برای تشخیص اراضی جنگل و مراتع مشجر و توده جنگلی و باغ و تطبیق آنها با تعاریف مندرج در این آئین نامه در موقع تعیین حجم درختان در مورد شمشاد از قطر 4 سانتیمتر به بالا و در مورد سایر درختان از قطر ده سانتیمتر به بالا (برابر سینه) مأخذ محاسبه خواهد بود.

ماده 25 ـ سازمان جنگلبانی ایران مجاز است در حدود مقدورات به کارمندان خود اجازه دهد از ساختمانهای دولتی و استیجاری سازمان جنگلبانی بدون پرداخت کرایه برای سکونت خود و خانواده خود در مدت مأموریت در محل استفاده نمایند.

اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.

از طرف نخست وزیر

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۸ |

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

‌ماده واحده - در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است چنانچه تاکنون اسناد مالکیت آنها به نام‌دولت صادر نشده نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علیرغم‌صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه‌های ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا‌بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در‌مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود.

‌الف - زمینهایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (‌سازمانهای‌عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه‌ ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمینهایی که‌ طراحی آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است.
ب - زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده‌سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است. ‌در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم‌مراجع ذیصلاح و اقدامات
اجرایی دولت و عملیات آماده‌سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای‌تمام شده زمین به مالک واگذار گردد. ‌

موضوع "‌تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها" در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در سه شنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۷ |