میزان مسئولیت کفیل در صورت پذیرش دعوی اعسار

صورتجلسه نشست قضایی

تاریخ برگزاری: 1398/07/18

برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

میزان مسئولیت کفیل در صورت پذیرش دعوی اعسار

پرسش

به موجب تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اخذ تامین از مدعی اعسار که بعد از مهلت یک ماه مبادرت به تقدیم دعوی اعسار نماید، پیش بینی شده است و حسب مقرارت اعلامی در صورت پذیرش دعوی اعسار تامین منتفی است. حال در موردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر نماید آیا در این فرض تامین منتفی تلقی خواهد شد ؟ یا کفیل یا وثیقه گذار تکلیف به تسلیم محکوم علیه دارند ؟ چنانچه عقیده بر آن باشد که کفیل یا وثیقه گذار مکلف به تسلیم محکوم علیه باشند در صورتی که تسلیم محکوم علیه مقدور نباشد میزان مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار به چه میزان است ؟ به میزان کل مبلغ مورد کفالت و یا وثیقه مسئولیت دارد یا به میزان مبلغ پیش قسط مسئولیت دارد ؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/95/947 مورخ 95/4/26 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است: اولا مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار محکوم علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تامین کیفری نمی‌باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمنا ً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان‌پذیر دانسته است موید این نظر است. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم علیه را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره یک ماده سه صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.

نظر اکثریت

اعسار یا به صورت مطلق است یا به صورت نسبی. اعسار مطلق موضوع ماده 6 و اعسار نسبی که همان تقسیط می‌باشد، موضوع ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می‌باشد در فرضی که دادگاه ضمن پذیرش اعسار و با تعیین اقساط، مبلغی به عنوان پیش قسط معین می‌نماید این امر دلالت بر آن دارد که دادگاه به میزان پیش قسط تعیین شده دعوی خواهان اعسار را رد نموده بنابراین کفیل و یا وثیقه گذار به میزانی که پیش قسط تعیین شده در صورت عدم معرفی محکوم علیه مسئولیت دارد و دادگاه می‌تواند به میزان پیش قسط تعیینی نسبت به استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام نماید که موید این استدلال نظریه مشورتی شماره 947/95/7 مورخه 95/4/26 می‌باشد با همین دیدگاه اعلامی مشاهده می‌گردد که برخی از شعب محاکم که در تعیین اقساط مبلغی را به عنوان پیش قسط تعیین می نمایند عقیده دارند که دعوی خواهان به اندازه مبلغ پیش قسط باید رد گردد چرا که معتقدند به اندازه پیش قسط تعیینی خواهان اعسار متمکن بوده و باید دعوی در این قسمت رد گردد.

نظر اقلیت

قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعلام کرده در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند در هر حال وقتی دادگاه حکم به تقسیط با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط اقدام می‌نماید این امر دلالت بر ثبوت اعسار خواهان دعوی اعسار می‌باشد مفاد ماده 11 قانون مرقوم هم موید آن است که تعیین اقساط خود به منزله ثبوت اعسار می‌باشد. لهذا با عنایت به ثبوت اعسار، مسئولیت کفیل و وثیقه گذار کلاً منتفی می‌گردد و تعیین مسئولیت متناسب با پیش قسط برای کفیل یا وثیقه گذار با مقررات اعلامی مباینت دارد.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در سه شنبه هجدهم آذر ۱۴۰۴ |

شماره نظریه

۲۲۰۸/۹۵/۷

شماره پرونده

۱۵۷۱-۵۹-۹۵

تاریخ نظریه

۱۳۹۵/۰۹/۰۳

موضوع نظریه

آیین دادرسی مدنی

محور نظریه

خلع ید

نبو

استعلام

چنانچه دعوی خلع ید از ملک شود و پس از استعلام مالکیت خواهان از اداره ثبت اسناد اداره موصوف اعلام نماید تحدید حدود به عمل آمده و ملک در جریان ثبت است و در مهلت هم اعتراض به ثبت به عمل نیامده موضوع ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک آیا دادگاه می تواند حکم به خلع ید دهد یا چون هنوز ملک مطابق ماده ۲۲ قانون مذکور در دفتر املاک ثبت نگردیده دعوی خلع ید قابلیت استماع نداشته است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی وانقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده ۲۴ قانون ثبت، دعوای این که حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این که مشمول یکی از مواد ۱۰۹ به بعد آن قانون باشد که آن هم فقط قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. بنابراین، مالکیت وی قانونا محرز است و بودن ملک در تصرف دیگری تأثیری در آن ندارد و او می تواند دعوای خلع ید متصرف را بنماید و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ خارج است. نتیجتا، در این مورد دعوای خلع ید از ناحیه متصرف علیه متقاضی ثبت، محکوم به بطلان است ولی چنانچه عملیات ثبتی هنوز خاتمه نیافته باشد با توجه به رأی وحدت رویه شماره۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای خلع ید از ناحیه متقاضی ثبت علیه متصرف قابل استماع نمی باشد

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در جمعه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۴ |

صورتجلسه نشست قضایی

تاریخ برگزاری: 1386/09/11

برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

صدور حکم خلع با توجه به اتمام عملیات ثبتی ملکی

پرسش

در پرونده‌ای خواهان تقاضای خلع ید خوانده از ملک متعلق به خود کرده است ولیکن طبق پاسخ استعلام ثبتی، عملیات ثبتی صرفاً تا مرحله تحدید حدود پیش رفته، ولی ملک هنوز در دفتر املاک به نام خواهان ثبت نشده است، با توجه به این‌که اظهارنامه ثبتی به نام خواهان می‌باشد آیا صدور رأی بر خلع ید خوانده جایز است؟

نظر هیئت عالی

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، مالک ملک غیرمنقول را کسی می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و از طرف دیگر، ملکی که در جریان ثبت می‌باشد ممکن است که در نهایت منتهی به صدور سند به نام متقاضی نشده یا در دفتر املاک به نام وی ثبت نشود، لذا نظر اکثریت مورد تأیید می‌باشد.

نظر اکثریت

املاک غیرمنقول از لحاظ ثبتی به سه قسم تقسیم می‌شوند: 1- املاکی که در جریان ثبت هستند. 2- املاکی که جریان ثبتی آنها تمام شده و در دفتر املاک ثبت گردیده و مالک رسمی آنها شناخته شده است. 3- املاکی که هیچ‌گونه عملیات ثبتی در مورد آنها آغاز نشده و حتی کسی برای ثبت یا تسلیم اظهارنامه تقاضایی نکرده است. در مورد قسم دوم، خواهان اگر دارای مالکیت رسمی باشد، طبق دفتر املاک حق دارد تقاضای خلع ید نماید. در مورد املاک قسم سوم، اساساً سابقه ثبتی وجود ندارد و در جریان ثبت هم قرار نگرفته است، خواهان در صورت اثبات مالکیت خود می‌تواند تقاضای خلع ید نماید و دادگاه با احراز مالکیت خواهان می‌تواند حکم بر خلع ید صادر نماید. در مورد قسم اول با توجه به این‌که عملیات ثبتی آغاز شده باید این عملیات خاتمه پیدا کند و مالک رسمی شناخته شود تا بتوان حکم به خلع ید صادر کرد. صرف وجود اظهارنامه ثبتی یا حتی پیش رفتن عملیات ثبتی تا مرحله تحدید حدود کافی برای احراز مالکیت نیست و تقاضای ثبت دلیل بر مالکیت نمی‌باشد زیرا چه‌بسا با اعتراض افراد دیگر مواجه شود و در نهایت به عنوان مالک شناخته نشود در این‌گونه موارد دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید تا خواهان پس از ادامه عملیات ثبتی، ملک را به نام خود در دفتر املاک ثبت نماید. تنها در یک صورت حکم خلع ید می‌توان صادر کرد و آن در صورتی است که علی‌رغم عدم اتمام جریان ثبتی، ملک از طریق سند رسمی به خواهان منتقل شده باشد در این صورت مالکیت خواهان مستند به سند رسمی است و طبق مفاد ماده 70 قانون ثبت باید به مفاد اسناد رسمی ترتیب اثر داد.

نظر اقلیت

در مورد املاک موضوع سوال اگر آگهی‌های موضوع مواد 10 و 11 قانون ثبت منتشر و اعتراض به تقاضای ثبت واصل نشده باشد در حقیقت مالکیت متقاضی ثبت که به وسیله اظهارنامه ثبتی تقاضا شده مستقر می‌گردد و تقاضای خلع ید و صدور حکم بر خلع ید مانعی ندارد ولی اگر آگهی‌های مذکور منتشر شده و اعتراضی واصل گردیده باشد، قبل از رسیدگی به اعتراض و اتمام و پایان جریان ثبتی نمی‌توان حکم به خلع ید صادر کرد

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در جمعه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۴ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/238

شماره پرونده : 98-168-238ک

تاریخ نظریه : 1398/03/07

استعلام :

سوال: منظور از عبارت خسارت در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری آیا تنها شامل مواردی که دادگاه باید حکم به رد مال اموال صادر کند می باشد یا هر نوع خسارت همچون ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز شامل می شود ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 گردیده است، به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد ...» و در آن، اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است، لذا در صدور قرار تأمین، باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مدّ نظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده‌ موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده باشد؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سؤال) یا صدور حکم به جبران خسارت، نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل و خیانت در امانت).

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در سه شنبه پانزدهم آبان ۱۴۰۳ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1420/96/7

شماره پرونده : 1090-1/168-96

تاریخ نظریه : 1396/06/25

استعلام :

شخصی در دادسرا ضمن شکوائیه دادخواست مطالبه ضرر و زیان هم تنظیم نموده در خصوص شکایت در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می‌گردد و شاکیه اعتراض می‌نماید اگر در دادگاه قرار منع تعقیب تایید شود تکلیف دادسرا مطالبه ضرر و زیان چیست؟ آیا مشمول ماده 20 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اینکه رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که امری است حقوقی، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاه حقوقی است النهایه قانونگذار استثنائاً و بنا به مصالحی اجازه داده که دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به همان دادگاه جزایی رسیدگی‌کننده به جرم تقدیم و در آن دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد ولی این صلاحیت رسیدگی مطلق نیست و چنانچه پرونده در دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقیب گردد و در صورت تأیید این قرار از سوی دادگاه و قطعی شدن آن، دادسرا تکلیفی در خصوص ارسال پرونده به دادگاه جزایی جهت رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد چون دادگاه کیفری نیز فقط ضمن رسیدگی به دعاوی کیفری می‌تواند به امر حقوقی (ضرر و زیان ناشی از جرم) رسیدگی نماید و موضوع از شمول مقررات ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج است.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در سه شنبه پانزدهم آبان ۱۴۰۳ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1402/196

شماره پرونده : 1402-168-196ک

تاریخ نظریه : 1402/03/27

استعلام :

اجرای حکم دادگاه کیفری که مبنی بر محکومیت محکوم‌علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم در راستای ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است بر عهده اجرای احکام کیفری می‌باشد یا با صدور اجراییه بر عهده اجرای احکام مدنی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- مطابق نص مقرر در ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد «ضرر و زیان ناشی از جرم» (که در اجرای مواد 15 و 17 قانون پیش‌گفته صادر می‌شود) بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. 2- مستفاد از مواد 15، 17، 537 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، این است که در مواردی که دادگاه کیفری ضمن صدور رأی کیفری در اجرای ماده 17 قانون پیش‌گفته «حکم محکومیت» صادر می‌کند، اجرای رأی لازم‌الاجرای دادگاه کیفری در مورد ضـرر و زیان ناشـی از جـرم کـه به دلالت رأی وحدت رویه شماره 582 مورخ 2/12/1371 دیوان عالی کشور عنوان دعوای حقوقی داشته و واجد جنبه مدنی است از حیث ضرورت تقاضای محکوم‌له و یا قائم‌مقام قانونی یا نماینده او و صدور اجراییه تابع عمومات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 (مواد 2 و 4 این قانون) و لواحق آن (قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) است.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در سه شنبه پانزدهم آبان ۱۴۰۳ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1492/96/7

شماره پرونده : 1135-1/168-96

تاریخ نظریه : 1396/07/02

استعلام :

با توجه به اینکه در مواد 15-17-112 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 با الحاقات و اصلاحات بعدی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به عنوان یکی از حقوق بزه دیده و الزام دادگاه کیفری به رسیدگی به این دعوی مقرر گردیده است به نحوی که دادگاه مزبور مکلف گردیده ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی رأی مقتضی صادر کند. س: اولاً این رسیدگی و صدور رأی در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم رعایت صلاحیت ذاتی نیز می باشد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه ضرر و زیان ناشی از جرم به اعتبار مبلغ آن در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد آیا دادگاه کیفری حق ورود و رسیدگی به دعوی مزبور از جهت ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض استعلام که ضمن طرح شکایت کیفری دادخواست ضرر و زیان هم تقدیم شده است، دادگاه کیفری با استناد به ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دعوای ضرر و زیان شاکی خصوصی رسیدگی می‌نماید؛ هر چند میزان ضرر و زیان موضوع خواسته در نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف باشد.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در سه شنبه پانزدهم آبان ۱۴۰۳ |

تاریخ انتشار1400/09/17

شماره پرونده1400-168-585 ک

شماره نظریه7/1400/585

کلاسه نظریه1400/09/13

پرونده‌هایی که قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شده

پرونده‌هایی که قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شده، ولی در مورد اسناد موضوع جرم به عنوان مثال سند مجعول تعیین تکلیف نشده و رأی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شده است، تکلیف اسناد موضوع جرم توسط کدام دادگاه باید تعیین شود؟ آیا در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب توسط قاضی دادگاه کیفری دو در پرونده جعل سند عادی، باید رأی بر معدوم شدن سند نیز صادر شود؟ چون امکان داشت پس از رسیدگی ماهوی در فرض عدم رضایت، رأی برائت صادر شود.

پاسخ

اولاً، با توجه به تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تمام امور کیفری، دادگاه باید ضمن صدور رأی اعم از محکومیت یا برائت، منع یا موقوفی تعقیب یا پس از آن، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، تعیین تکلیف کند؛ بنابراین، در مورد سندی که جعلیت آن احراز شده است، دادگاه باید برابر همین ماده رفتار کند؛ همچنان که برابر ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه در صورتی که سند را مجعول بداند، در این خصوص که باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده شود، تعیین تکلیف خواهد کرد. اما اگر بدون احراز جعلیت، قرار موقوفی تعقیب صادر شود، تصمیم بر معدوم کردن سند منتفی است. ثانیاً، چنانچه دادگاه نخستین هنگام صدور رأی به تکلیف فوق عمل نکند، تکلیف قانونی مذکور ساقط نمی‌شود و دادگاه موظف است با صدور رأی تکمیلی، تکلیف مقرر را به انجام برساند. قطعی شدن رأی نخستین در دادگاه تجدید نظر نیز مانع از اجرای این وظیفه قانونی نیست و در هر حال موضوع سؤال از شمول ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به صدور حکم اصلاحی خارج است.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در یکشنبه سیزدهم اسفند ۱۴۰۲ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/45

شماره پرونده : 98-168-45 ک

تاریخ نظریه : 1398/02/31

استعلام :

با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات جرم کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید لیکن ملاحظه می‌شود بعضی از شعب کیفری دو ضمن رد مال از باب اینکه رد مال غیر منقول نیاز به بطلان سند داشته و مقدمه آن محسوب است سند رسمی را باطل می نمایند مواد 215 قانون مجازات 148 قانون آئین دادرسی کیفری حال سوال این است آیا رد مال یک تکلیف و حکم قانونی محسوب می‌شود و بطلان اسناد رسمی که ملازمه با رد مال دارد مستلزم تقدیم دادخواست می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

درصورتی که دادگاه حکم به ردّ مال موضوع کلاهبرداری را صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم‌له) مسترد می‌شود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال می گردد و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد، زیرا معامله نسبت به مال غیر، تأثیری در تملک ندارد.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۴۰۲ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/477

شماره پرونده : 99-168-477 ک

تاریخ نظریه : 1399/05/05

استعلام :

در پرونده‌ای خواهان A دعوایی به طرفیت Xو B به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 1111 را به استناد محکومیت قطعی آقای X به اتهام فروش مال مزبور به آقای X مطرح نموده است حسب حکم کیفری علاوه بر محکومیت متهم به حبس حکم بر استرداد سه دانگ شاکی نیز صادر شده است این در حالی است که دلیل شاکی قولنامه با تاریخ مقدم بر سند رسمی می‌باشد این در حالی است که به آقای X هیچ گونه تفهیم اتهامی نشده و مورد حکم قرار نگرفته است حال این سوالات مطرح است: 1-آیا رای دادگاه کیفری نسبت به شخص ثالث X با وصف مزبور قابل استناد می‌باشد یا خیر به طور کل تاثیر آرای کیفری که متعرض حقوق شخص ثالث است نسبت به اشخاص ثالث خارج از شکایت و حکم چه می‌باشد؟ 2-آیا شخص ثالث حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم را به استناد قانون آیین دادرسی مدنی دارد یا خیر؟ 3-آیا اساسا دادگاه‌های کیفری صلاحیت اظهارنظر راجع به حقوق اشخاص ثالث مستند به سند رسمی و یا اماره تصرف دارند یا از صلاحیتشان خارج است و باید با صدور قرار اناطه تعیین تکلیف را به دادگاه‌های حقوقی واگذار نمایند؟ 4-آیا دادگاه‌های حقوقی ملزم به تبعیت از آرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که علیه حقوق اشخاص ثالث است می‌باشد یا خیر؟ ضمنا این موضوع موجبات افزایش شکایت‌های صوری و محکومیت‌های عمدتا غیابی و یا رضایت پس از صدور حکم و تن دادن به مجازات‌های جزای نقدی و یا محکومیت‌های خفیف حبس در قبال به چنگ آوردن و ابتزار اموال فروخته شدن و یا چک و سفته‌های خرج شده تحت عنوان خیانت در امانت و غیره شده است و دقت زیاد دادگاه‌های کیفری را می‌طلبد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند و در این موارد، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور حکم به رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند. بنابراین طرح دعوای حقوقی ابطال سند رسمی در فرض سؤال اساساً فاقد موضوعیت است. ثانیاً، درصورتی ¬که دادگاه حکم به ردّ مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم¬له) مسترد می¬شود. ثالثاً، در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به استرداد مال یا ضبط آن معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد. رابعاً، در فرضی که با توجه به مدارک مالکیت شاکی به انضمام اقرار متهم، حکم صادر شده است، با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکم کیفری در حدودی که در ماهیت امر حقوقی موثر باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است، بدیهی است حکم صادره فقط نسبت به طرفین پرونده مربوط واجد اثر بوده و نسبت به اشخاص ثالث موثر نیست

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۴۰۲ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/975

شماره پرونده : 1401-127-975 ح

تاریخ نظریه : 1401/10/05

استعلام :

چنانچه رأی محکومیت کیفری قطعی بابت بزه انتقال مال غیر صادر و سپس شاکی با مراجعه به دادگاه حقوقی، ابطال سند منتقل شده را به استناد رأی کیفری موصوف تقاضا نماید و دادگاه حقوقی پس از تحقیقات احراز کند معامله شاکی با فروشنده صوری بوده یا اقاله شده و بعد از آن متهم مبادرت به انتقال مال نموده و اساسا بزه انتقال مال غیر صورت نگرفته و رأی قطعی کیفری بدون رسیدگی به جوانب حقوقی معامله اول مانند صوری بودن یا اقاله آن صادر شده است، آیا دادگاه حقوقی می‌تواند رأی کیفری مذکور را مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد توجه قرار نداده و حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است، دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند؛ در این موارد، رد مال حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیلشده از جرم مستلزم تقدیم دادخواست نیست و رد مال غیر منقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک آن مکلف است هنگام صدور حکم به رد مال، در خصوص ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند؛ بنابراین، طرح دعوای حقوقی ابطال سند رسمی در فرض سؤال اساساً فاقد موضوعیت است. ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه کیفری برخلاف ترتیبات فوق در خصوص ابطال سند مالکیت اتخاذ تصمیم نکرده است، با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاه حقوقی لازمالاتباع است؛ بنابراین آنچه مهم است آن است که رأی قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد و در فرض سؤال که رأی محکومیت قطعی کیفری به سبب ارتکاب بزه انتقال مال غیر صادر شده است، دادگاه حقوقی نمیتواند به دعوای راجع به شرایط صحت معامله رسیدگی کند؛ زیرا رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است به صدور رأی برخلاف مدلول رأی کیفری منتهی شود. بنا به مراتب یادشده، تا زمانی که به یکی از طرق قانونی رأی کیفری نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمیتواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رأیی مغایر با رأی دادگاه کیفری صادر کند

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۴۰۲ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/1195

شماره پرونده : 1401-3/1-1195 ح

تاریخ نظریه : 1402/06/03

استعلام :

چنانچه بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول اثبات شود و قاضی در اجرای ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) حکم به اعاده وضع به حالت سابق بدهد و بزهکار در فرایند رسیدگی به دعوای رفع تصرف اقدام به کشت و زرع و احداث اعیانی در مال غیرمنقول کرده باشد؛ اما هنوز موقع برداشت محصول نرسیده باشد، شیوه اجرای حکم رفع تصرف عدوانی چگونه است؟ توضیح آنکه، در ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در این خصوص دو حکم متفاوت وجود دارد؛ بر همین اساس برخی قضات معتقدند از آنجا که در دعوای کیفری رفع تصرف رکن مالکیت احراز می‌شود، به مانند دعوای خلع ید است و نوعی دعوای مالکیت است و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید اعمال شود؛ در مقابل، عده‌ای بر این عقیده‌اند که دعوای رفع تصرف عدوانی دعوایی شکلی است و مقررات تصرف عدوانی به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید اعمال شود و این قانون آخرین اراده شارع در این خصوص است. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف مشتکی‌عنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نیست و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوا، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر می¬شود. بدیهی است در فرض سؤال چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند عادی و مستند تصرفات متهم، سند رسمی باشد، وفق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگی‌کننده ملزم است به مفاد سند رسمی ترتیب اثر دهد و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت و باید بر اساس محتوای پرونده و کیفیت ادله و احراز یا عدم احراز ارکان بزه، اتخاذ تصمیم کند. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق و لحاظ آن‌که در فرض سؤال غاصبانه بودن ید متصرف عدوانی، احراز شده و موضوع مشمول عمومات حاکم بر غصب است، در صورتی‌که محکوم‌علیه به دریافت قیمت بذر و زراعت و یا پرداخت اجرت‌المثل رضایت ندهد، برابر قسمت اخیر ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به درخواست محکوم‌له بذر و زراعت معدوم و ملک مـورد تصرف به وضع سابق اعاده می‌شود. توضیح آنکه، قانون‌گذار در ماده اخیرالذکر بدون توجه به شرط نبودن احراز مالکیت در تصرف عدوانی موضوع این ماده، همان حکم غصب را جاری دانسته است که به قیاس اولویت نسبت به مواردی مانند فرض سؤال که مالکیت خواهان نیز احراز شده است، مجری خواهد بود.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۴۰۲ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/1116

شماره پرونده : 1401-83-1116ح

تاریخ نظریه : 1402/07/19

استعلام :

همانگونه که مستحضرید در بند «الف» ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اراضی غیر موات اشاره شده است و ظاهرا مقصود قانونگذار اراضی تشخیص داده به عنوان موات در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده که پس از اعتراض افراد به حالت غیر موات (دایر یا بایر) تغییر یافته است. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا ماده واحده مذکور اراضی تغییر یافته از حالت ملی به مستثنیات را هم شامل می‌شود و یا آنکه موضوع تغییر نوع اراضی از ملی به مستثنیات، مشمول ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 است؟ ثانیاً، چنانچه اداره راه و شهرسازی مستثنیات افراد را به اشتباه به عنوان اراضی ملی و در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصرف و به نام دولت ثبت نماید و سپس آن بخش از سند مالکیت راجع به مستثنیات افراد ابطال شود، آیا موضوع مشمول ماده واحده صدرالذکر است و یا آنکه با دیگر مقررات انطباق دارد؟ ثالثاً، مستنبط از بند «ب» ماده واحده یادشده، چنانچه آماده سازی و واگذاری اراضی پس از تاریخ این ماده واحده باشد، در صورت تغییر نوع زمین از ملی به مستثنیات و یا ابطال سند ملک به جهت غاصبانه بودن اقدامات دولت، آیا همچنان ماده واحده یاد شده حاکمیت دارد و یا آنکه موضوع تابع دیگر مقررات نظیر ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و یا لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آن‌ها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آماده‌‌سازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد. ثانیاً، در صورتی که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد و با اعتراض ذی‌نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی‌نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این‌صورت با رضایت مالک، عوض و یا قیمت آن را بر اساس نظریه کارشناسی پرداخت کند و در این فرض موجبی برای پرداخت قیمت منطقه‌ای زمین نیست. ثالثاً، درصورتی که مراجع دولتی یا شهرداری¬ها بدون رعایت مقررات مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، مبادرت به تصرف املاک اشخاص نمایند، این عمل غصب محسوب و مقررات مربوط به آن در این خصوص جاری می¬شود.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۴۰۲ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/1369

شماره پرونده : 1401-198-1369

تاریخ نظریه : 1402/08/07

استعلام :

نظر به اینکه در بند «ب» ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام قید شده است که در خصوص اراضی موضوع این بند، بهای کارشناسی روز این‌گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذی‌صلاح و اقدامات اجرایی دولت به مالک پرداخت می‌شود، آیا مقصود ارزیابی کارشناسی روز ملک است و یا بهای کارشناسی روز ملک در تاریخ این ماده واحده یعنی 1370/12/15؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آماده‌‌سازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد. ثانیاً، چنانچه اراضی و املاک بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد‌ها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر غصب است و بر این اساس، چنانچه رد عین ممکن نباشد، در اجرای مواد 311 و 316 قانون مدنی و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل زیان، مالک مستحق قیمت زمان پرداخت است. ثالثاً، منظور از قیمت زمین در بند «ب» ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370، بهای کارشناسی روز تاریخ تصویب ماده واحده مذکور یعنی 15/12/1370 است و نه بهای کارشناسی روز ملک و زمان رسیدگی به پرونده

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۴۰۲ |

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۱۰۹
شماره پرونده: ۹۶-۶۶-۱۴۴۶ ع

استعلام:

دولت و شهرداری‌ها به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ ملزم هستند ظرف مدت ۱۸ ماه از تاریخ اعلام رسمی طرح نسبت به انجام معامله و پرداخت بهای املاک مردم اقدام نمایند با توجه به اینکه قانون پیش گفته فاقد آئین نامه اجرایی است و مبدا اعلام رسمی طرح تعریف نشده است استدعا دارد نظریه مشورتی آن اداره در این رابطه اعلام شود:
آیا تاریخ انتشار طرح جامع در روزنامه رسمی ملاک عمل است؟
آیا تاریخ ابلاغ کاربری‌ها به دستگاه‌های اجرایی صالحه ملاک عمل است؟
با توجه به اینکه طرح تفصیلی در روزنامه رسمی منشر نمی‌شود ملاک اعلام رسمی آن چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک عمل، تاریخ تصویب طرح می‌باشد و شروع هجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زیرا ممکن است دستگاه‌های اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاه‌های تملک کننده خودداری نمایند و این امر به ضرر حقوق مالکانه مالکین و بلاتکلیف نگه داشتن آن‌ها می‌باشد.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در دوشنبه پانزدهم آبان ۱۴۰۲ |

نظر مشورتي 7/1400/135 مورخ 1400/03/19

اداره كل حقوقي قوه قضائيه - مصوب 1400/03/19

استعلام :
مجلس شوراي اسلامي در سال 1367 مبادرت به تصويب قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها نموده و با اصلاحات سال 1380 طي ماده واحده و تبصره هاي ذيل آن مقرر داشته كليه دستگاه هاي اجرايي و از جمله شهرداري ها پس از اعلام رسمي وجود طرح هاي عمومي و عمراني حداكثر ظرف مدت هيجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام كنند. با توجه به گستردگي روزافزون شهرها و از طرفي كاهش منابع درآمدي، اين موضوع موجد مشكلاتي براي مجموعه مديريت شهري در اقصي نقاط كشور شده است. با عنايت به مقدمه پيش گفته و با توجه به ابهامات متعدد پيرامون اين قانون خواهشمند است در خصوص هر يك از پزسش هاي زير، اين شهرداري را ارشاد فرماييد: 1- آيا منظور از اعلام رسمي وجود طرح، صرف تصويب و ابلاغ طرح توسط مراجع فرادستي بوده و اين اعلام مبدا زماني محاسبه بازه هيجده ماهه و پنج ساله تعيين شده قرار مي گيرد و يا آن كه اعلام كتبي به دستگاه هاي اجرايي متولي پياده سازي كاربري هاي تعيين شده ملاك است؟ 2- با عنايت به تبصره يك ماده واحده فوق الذكر و قسمت اخير ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدي، آيا شهرداري مجاز به صدور پروانه ساختماني با هر نوع كاربري وفق تقاضاي مالك است؟ 3- آيا تفكيك پلاكي كه مشمول قانون صدرالذكر باشد، نيز از مصاديق حقوق مالكانه تلقي مي شود و مي توان درخواست مالك را در اين خصوص اجابت كرد؟ 4- چنانچه مالك صدور پروانه ساختماني مسكوني را درخواست كند، با چه تراكمي بايد مجوز صادر شود؟ 5- جهت اعمال قانون موضوع استعلام، آيا صدور رأي از سوي ديوان عدالت اداري الزامي است يا آن كه شهرداري رأساً و بدون نياز به رأي ديوان حق اعمال قانون و صدور پروانه دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- مستفاد از تبصره 3 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367، ملاك عمل، تاريخ تصويب طرح است و شروع هيجده ماه از تاريخ تصويب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زيرا ممكن است دستگاه هاي اجرايي به لحاظ سكوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمي يا ابلاغ به دستگاه هاي تملك كننده خودداري كنند و اين امر موجب ضرر حقوق مالكانه مالكان و بلاتكليف نگه داشتن آن ها است.

2- با عنايت به قسمت اخير ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير «شهرداري ها مكلفند در صورت عدم اجراي طرح با كاربري مورد نياز دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان مهلت قانوني، بدون نياز به موافقت دستگاه اجرايي ذي ربط با تقاضاي مالك خصوصي يا تعاوني با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانوني طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر كنند». لذا در اين قانون و ديگر مقررات تكليفي بر شهرداري براي صدور پروانه مطابق خواست مالك بار نشده است و تأكيد قوانين موجود بر اعمال حقوق مالكانه در اين موارد به معناي اجراي خواست مالك بر خلاف مقررات شهرسازي نيست. لذا آنچه كه تكليف شهرداري است، صدور پروانه بر اساس كاربري پيش از اعلام طرح است.

3- طبق تبصره يك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها اصلاحي 1380، در صورت عدم اجراي طرح در مهلت قانوني پنج سال، مالكان املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث، اخذ پروانه ساختماني، تفكيك، تجديد بنا، افزايش بنا و غيره برخوردارند و همچنين لازمه استفاده از حقوق مالكانه جهت اخذ پروانه ساختماني براي احداث بنا در اراضي بزرگ، افراز و تفكيك زمين است و بر اين اساس مالكان ياد شده از حق افراز و تفكيك اين اراضي حسب مورد با رعايت ماده 101 قانون شهرداري (موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390) و يا ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي برخوردارند.

4- با عنايت به پاسخ مندرج در بند 2 اعمال حقوق مالكانه مطابق مقررات پيش از اعلام طرح براي مالك مجاز خواهد بود.

5- شهرداري در صورت حصول شرايط قانوني مندرج در قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 مكلف است رأساً شرايط استفاده مالك از حقوق مالكانه را به شرح مندرج در قوانين موجد حق فراهم كند. مراجعه به ديوان عدالت اداري صرفاً در صورت استنكاف شهرداري از اجراي قوانين صورت مي گيرد

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در دوشنبه پانزدهم آبان ۱۴۰۲ |

استعلام:
نظر به این‌که در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ جهت صدور پروانه ساختمانی برای مالکان املاک، برخی پرسش‌ها و ابهامات به شرح زیر وجود دارد، خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اعلام نظر شود.

۱- طبق ماده واحده قانون مذکور اعمال مدت هیجده ماه از اعلام رسمی وجود طرح اساساً از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان ابلاغ طرح مصوب به شهرداری‌ها جهت اجرا و اعلام آن به دستگاه‌های اجرایی (متولی) و یا از زمان ثبت درخواست متقاضی در شهرداری با کاربری فضای سبز (متولی شهرداری) و یا اعلام رسمی دستگاه متولی به شهرداری جهت نیاز به کاربری مورد نظر؟

۲- با عنایت به این‌که طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین طرح‌های موضعی هر چند سال یک بار تجدید می‌شود، ملاک اجرای قانون مذکور گذشت هیجده ماه از کدام طرح مورد عمل است؟ نخستین طرح ابلاغی که کاربری عمومی لحاظ شده است یا آخرین طرح ابلاغی؟

۳- در اجرای قانون مذکور و در راستای ایفای حقوق مالکانه به غیر از کاربری مسکونی آیا برای کاربری‌هایی نظیر تجاری و خدماتی هم طبق ضوابط و مقررات طرح می‌توان پروانه صادر کرد؟

پاسخ:

۱- مستفاد از تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷، ملاک عمل، تاریخ تصویب طرح است و شروع هیجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زیرا ممکن است دستگاه‌های اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاه‌های تملک‌کننده خودداری کنند و این امر موجب ضرر حقوق مالکانه مالکان و بلاتکلیف نگه داشتن آن‌ها است.

۲- به منظور رعایت حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی، شروع مهلت هیجده ماهه مذکور در ماده واحده یادشده، نخستین طرح ابلاغی است و اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های آن و نیز تجدید طرح‌های شهری نمی‌تواند موجب تأخیر در احتساب مهلت مذکور شود.

۳- در اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷، بین کاربری‌های مسکونی، تجاری و... تفاوتی نیست.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در دوشنبه پانزدهم آبان ۱۴۰۲ |

‍ در صورت صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک، دعوای دیگری از ناحیه سایرین نسبت به این ملک؛ از جمله دعوای ابطال سند به ادعای تضییع حق پذیرفته نیست.

شماره نظریه : 7/1401/310

شماره پرونده : 1401-59-310 ح

تاریخ نظریه : 1402/04/25

استعلام :

1- با توجه به اینکه در صدر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قید «مطابق قانون» آمده است، آیا مقصود از این عبارت، رعایت مقررات و قوانین شکلی در صدور سند از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک است و یا رعایت قانون ماهوی نیز باید بررسی شود؟ توضیح آنکه، مطابق ماده 24 قانون یادشده پس از سپری شدن مدت اعتراض، هیچگونه دعوایی مبنی بر تضییع حق از کسی پذیرفته نخواهد شد؛ حال چنانچه اداره ثبت اسناد و املاک بر خلاف واقع، تصرفات خواهان ثبت در ملک را به عنوان مالکیت احراز کند و ملک به نام این شخص به ثبت برساند و پس از سپری شدن مهلت اعتراض سند مالکیت را به نام او صادر کند، آیا دعوای ثالث مبنی بر تصرف مالکانه وی در آن زمان و درخواست ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره مسموع است؟ 2- با توجه به ماده 24 قانون یادشده و درصورت منفی بودن پاسخ، آیا مدعی می‌تواند قیمت روز ملک را از متقاضی ثبت و مالک رسمی به عنوان خسارت اخذ کند؟ 3- چنانچه مهلت اعتراض به ‌آگهی‌های نوبتی به اتمام رسیده؛ اما تحدید حدود به عمل نیامده باشد و خواهان ثبت ملک، آن را به دیگری بفروشد، آیا دعوای خریدار به طرفیت فروشنده مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مسموع است؟

⚖️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2- اولاً، منظور از عبارت «مطابق قانون» در صدر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقررات و تشریفات قانونی است که در مواد 9 تا 21 این قانون پیش‌بینی شده است. ثانیاً، در صورت صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک بر اساس مقررات حاکم بر ثبت عمومی املاک، با توجه به حکم مقرر در ماده 24 همین قانون، دعوای دیگری از ناحیه سایرین نسبت به این ملک؛ از جمله دعوای ابطال سند به ادعای تضییع حق پذیرفته نیست و وفق ماده 22 این قانون، کسی که ملک به نام او ثبت شده است، مالک شناخته می‌شود؛ اما در صورت وقوع اشتباه در انجام هر یک از مراحل عملیات مقدماتی ثبت، وفق شرایط مندرج در ماده 25 قانون یادشده، موضوع توسط هیأت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک بررسی می‌شود. ثالثاً، هر چند وفق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از اتمام موعد اعتراض، نه تنها دعوای راجع به عین؛ بلکه دعوای راجع به قیمت ملک نیز پذیرفته نخواهد شد؛ اما اگر اقدام مالک رسمی در معرفی و ثبت خود به عنوان مالک، مطابق مقررات باب ششم قانون یادشده وصف کیفری داشته باشد، مطابق مقررات موضوع مواد 114 و 115 این قانون، صدور رأی به جبران خسارت امکان‌پذیر است. 3- اولاً، در فرضی که مشخص شود پرونده ثبتی ملک مورد ترافع در جریان ثبت به نام خوانده است؛ اما هنوز جریان عملیات ثبتی به اتمام نرسیده است، گرچه مالکیت این فرد قانوناً محرز است، اما مادامی که نام خوانده در دفتر املاک به عنوان مالک مذکور به ثبت نرسیده است، وی مالک رسمی محسوب نمی‌شود. ثانیاً، بنا به مراتب پیش‌گفته و به سبب محرز بودن مالکیت فرد به سبب پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و سپری شدن مهلت‌های قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، دعوای خلع ید به طرفیت متصرف مسموع است و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ اما از آنجا که عملیات ثبتی خاتمه نیافته است، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قانوناً امکان‌پذیر نیست و چنانچه انتقال‌دهنده انتقال ملک را به منتقل‌الیه به اداره ثبت اسناد و املاک اطلاع ندهد، خواهان می‌تواند وفق ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در جهت احقاق حق خود اقدام کند.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در پنجشنبه نوزدهم مرداد ۱۴۰۲ |

1402/02/16

7/1401/868

شماره پرونده: 868-3/1-1401 ح

استعلام:

به استحضار میرساند در خصوص صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال توقیفی در راستای اجرای احکام کیفری مانند دیه، اختلاف نظر وجود دارد. برخی با استفاده از ملاك ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی می دانند؛ این در حالی است که برخی معتقدند ماده ۱۱۱ یادشده در حدود نص باید تفسیر شود و به قرار تأمین صادره در دادسرا اشاره دارد که هنوز پرونده در دادگاه کیفری دو مطرح نشده است و از طرفی هرگونه ایراد و مانع موجود در اجرای احکام کیفری باید توسط دادگاه کیفری دو تعیین تکلیف شود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

✅ پاسخ:

در خصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده از سوي مرجع کیفري، موضوع در کمیسیونهاي متعدد این اداره کل مطرح شد و نسبت به آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:

دیدگاه نخست: هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجراي حکم قطعی کیفري (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول ماده 146 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 باشد، مرجع مجري رأي، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند و چنانچه مشمول ماده 147 قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعواي حقوقی در مرجع کیفري و از آنجا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفري و مستقل از امر کیفري در مقام اجراي حکم بروز کرده است، با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، به دعواي مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگی شود.

دیدگـاه دوم: در فرض سؤال که شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجراي حکم کیفري معترض است، مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 اقدام میشود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفري نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در جمعه بیست و سوم تیر ۱۴۰۲ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 223/95/7

شماره پرونده : 59-95-36

تاریخ نظریه : 1395/02/08

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مقررات مذکور در ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ناظر به ثبت عمومی املاک و از آثار ثبت ملک است که متعاقب عملیات مقدماتی ثبت صورت می پذیرد و اساساً منصرف از مواردی است که اداره ثبت اسناد و املاک متعاقب صدور رأی از مرجع شبه قضائی موضوع ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه.... و یا ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه.... مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. در این موارد دعوای متضرر به لحاظ صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق با اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و به منظور تضمین اصل 34 قانون اساسی در رعایت حق دادخواهی مردم در دادگاه های عمومی حقوقی قابل استماع است مگر آن که به لحاظ اعتراض به رأی هیأت، ظرف مهلت قانونی، موضوع در دادگاه ذی صلاح رسیدگی و بر اساس رأی دادگاه سند مالکیت صادر شده باشد که برای طرفین نافذ و لازم الاتباع خواهد بود، ولی از طرف اشخاص ثالث وفق مقررات قانونی، قابل اعتراض خواهد بود

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۴۰۲ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/994

شماره پرونده : 1400-127-994 ح

تاریخ نظریه : 1400/12/08

استعلام :

آیا نسبت به اموال غیر منقول در جریان ثبت (ثبت جاری) دعوای اثبات مالکیت در غیر اعتراض به ثبت موضوع ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا اعتراض به حدود موضوع ماده 20 این قانون، قابلیت رسیدگی دارد؟ چنانچه با استناد به سند رسمی انتقالی که نسبت به ملک در حال ثبت که جریان ثبت هنوز منتهی به ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نشده است، دعوای خلع ید و قلع و قمع اقامه شود، آیا می‌توان حکم بر خلع ید و قلع و قمع صادر کرد و یا آن که فرع بر اثبات مالکیت است؟ به طور کلی استناد به سوابق ثبتی در غیر صدور سند مالکیت و یا غیر خاتمه یافتن جریان ثبت تا چه میزان در اثبات مالکیت مؤثر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دعوای این‌که حقی از کسی ضایع شده است، به عنوان عین و یا قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این‌که مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم صرفاً قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. ثانیاً، در فرض سؤال که آگهی‌های نوبتی انجام و مدت اعتراض به ثبت نیز منقضی شده است، ملک در مالکیت متقاضی ثبت ملک که عملیات ثبتی به نام وی ادامه و خاتمه یافته است، مستقر شده و دادگاه او را طبق ماده 24 این قانون مالک می‌شناسد. بنا به مراتب فوق، دعوای خلع ید از ناحیه وی با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت‌های قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی) به طرفیت متصرف بلامانع است و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۴۰۲ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2208/95/7

شماره پرونده : 1571-59-95

تاریخ نظریه : 1395/09/03

استعلام :

چنانچه دعوی خلع ید از ملک شود و پس از استعلام مالکیت خواهان از اداره ثبت اسناد اداره موصوف اعلام نماید تحدید حدود به عمل آمده و ملک در جریان ثبت است و در مهلت هم اعتراض به ثبت به عمل نیامده موضوع ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک آیا دادگاه می تواند حکم به خلع ید دهد یا چون هنوز ملک مطابق ماده 22 قانون مذکور در دفتر املاک ثبت نگردیده دعوی خلع ید قابلیت استماع نداشته است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی¬های نوبتی وانقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت، دعوای این که حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این که مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم فقط قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. بنابراین، مالکیت وی قانوناً محرز است و بودن ملک در تصرف دیگری تأثیری در آن ندارد و او می¬تواند دعوای خلع ید متصرف را بنماید و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 672 خارج است. نتیجتاً، در این مورد دعوای خلع ید از ناحیه متصرف علیه متقاضی ثبت، محکوم به بطلان است ولی چنانچه عملیات ثبتی هنوز خاتمه نیافته باشد با توجه به رأی وحدت رویه شماره672 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای خلع ید از ناحیه متقاضی ثبت علیه متصرف قابل استماع نمی¬باشد

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۴۰۲ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/1194

شماره پرونده : 1401-127-1194ح

تاریخ نظریه : 1402/03/27

استعلام :

در صورتی که ملکی مستحق‌للغیر درآید و به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم به پرداخت قیمت روز مبیع بر اساس نظریه کارشناسی صادر شود، از آنجا که تا زمان اجرای حکم نوسان و تغییر شدیدی در قیمت مبیع ایجاد شده است و اجرای احکام نیز صرفاً همان مبلغ موضوع حکم را با برگزاری مزایده وصول می‌کند، آیا خواهان می‌تواند برای مابه‌التفاوت قیمت روز موضوع حکم با قیمت تورم، مابه‌التفاوت قیمت را مطالبه کند؛ آیا این دعوا با قاعده اعتبار امر مختومه و فراغ دادرس منافاتی ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که خریدار به سبب مستحق‌‌للغیر درآمدن مبیع دعوای مطالبه خسارت را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت منجر شده است؛ موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند خریدار می‌تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به موضوع رأی سابق‌الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن دادنامه مطالبه کند

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در جمعه دوم تیر ۱۴۰۲ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/994

شماره پرونده : 1400-127-994 ح

تاریخ نظریه : 1400/12/08

استعلام :

آیا نسبت به اموال غیر منقول در جریان ثبت (ثبت جاری) دعوای اثبات مالکیت در غیر اعتراض به ثبت موضوع ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا اعتراض به حدود موضوع ماده 20 این قانون، قابلیت رسیدگی دارد؟ چنانچه با استناد به سند رسمی انتقالی که نسبت به ملک در حال ثبت که جریان ثبت هنوز منتهی به ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نشده است، دعوای خلع ید و قلع و قمع اقامه شود، آیا می‌توان حکم بر خلع ید و قلع و قمع صادر کرد و یا آن که فرع بر اثبات مالکیت است؟ به طور کلی استناد به سوابق ثبتی در غیر صدور سند مالکیت و یا غیر خاتمه یافتن جریان ثبت تا چه میزان در اثبات مالکیت مؤثر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دعوای این‌که حقی از کسی ضایع شده است، به عنوان عین و یا قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این‌که مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم صرفاً قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. ثانیاً، در فرض سؤال که آگهی‌های نوبتی انجام و مدت اعتراض به ثبت نیز منقضی شده است، ملک در مالکیت متقاضی ثبت ملک که عملیات ثبتی به نام وی ادامه و خاتمه یافته است، مستقر شده و دادگاه او را طبق ماده 24 این قانون مالک می‌شناسد. بنا به مراتب فوق، دعوای خلع ید از ناحیه وی با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت‌های قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی) به طرفیت متصرف بلامانع است و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در جمعه دوازدهم خرداد ۱۴۰۲ |

شماره نظریه:

446/96/7

شماره پرونده:

69-721/1-042

تاریخ نظریه:

1396/02/26

استعلام

غالبا در املاک جاری ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته و مشمول ماده 22 قانون ثبت نمی باشد دادخواست اثبات تحقق عقد بیع تنفیذ بیع و اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال تقدیم دادگاه حقوقی می گردد. 1-از خواسته های اثبات تحقق عقد بیع احراز تحقق بیع تنفیذ بیع تایید بیع آیا جملگی خواسته ها مطابق قانون است و در غیر این صورت کدام یک مطابق قانون و صحیح می باشد؟ 2-آیا دعوی اثبات مالکیت که نتیجه دعوی اثبات تحقق بیع است مطابق قانون است؟ آیا نتیجه یک دعوا می تواند خواسته باشد؟ 3-در املاک جاری آیا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امکانپذیر است زیرا در املاک جاری جریان مقدماتی ثبت تکمیل نشده و سند صادر نشده است الزام خوانده ای که وفق ماده 22 قانون ثبت مالکیتی ندارد فاقد منطق قضایی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفا ناظر بر معاملات فضولی و اکراهی است لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع¬نامه صلح نامه یا هبه نامه دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد در این صورت با عنایت به رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین خواسته¬ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده این خواسته مغایر با مقررات مواد 2242 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است به استثناء مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده؛ مانند دعوای تایید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری. 2- با توجه به پاسخ بند 1 دعوای اثبات مالکیت به ادعای تحقق بیع نسبت به املاک ثبت شده به لحاظ مغایرت با مواد 22 و 46 و 47و 48 قانون ثبت غیر قابل استماع است چون موجب مغایرت حکم با دفتر املاک ثبت و مالکیت موازی می¬شود و نسبت به املاک ثبت شده باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه شود که متضمن اثبات مالکیت و تحقق بیع هم می¬باشد. 3- نظر به اینکه ملک مورد معامله قبل از ثبت آن در دفتر املاک به نام فروشنده و صدور سند مالکیت به نام وی فروخته شده طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار با توجه به ماده 22 قانون ثبت فاقد وجاهت قانونی است و در این خصوص راه حل قانونی در ماده 41 قانون ثبت ارائه گردیده که به صراحت این ماده چون متقاضی درخواست ثبت در حین عملیات و تشریفات ثبتی مورد تقاضا را کلا به دیگری منتقل نموده مکلف است در فرجه قانونی در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد. در این صورت خریدار قائم مقام متقاضی محسوب و پس از انجام تشریفات ثبتی سند مالکیت به نام خریدار صادر خواهد شد. نتیجتا در شرایط حاضر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از طرف خریدار قابلیت استماع ندارد.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در جمعه دوازدهم خرداد ۱۴۰۲ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1402/60

شماره پرونده : 1402-26-60ح

تاریخ نظریه : 1402/03/06

استعلام :

در مواردی که نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی؛ از جمله شهرداری‌ها املاک مردم را تصرف می‌کنند و مالک الزام آن نهاد به پرداخت ارزش روز ملک را خواستار می‌شود و دادگاه مطابق نظر کارشناسی حکم بر محکومیت به پرداخت وجه معینی صادر می‌کند، چنانچه از زمان کارشناسی مبنای نظر دادگاه تا زمان اجرای حکم ارزش املاک تفاوت فاحش پیدا کند، آیا اجرای احکام می‌تواند درخواست مالک مبنی بر به روز کردن مبلغ کارشناسی را بپذیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی» و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرض سؤال که شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذی‌نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نیست.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در جمعه دوازدهم خرداد ۱۴۰۲ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1617

شماره پرونده : ح 7161-38-89

تاریخ نظریه : 1398/11/15

استعلام :

چنانچه اراضی ملی از ناحیه اداره منابع طبیعی با رعایت تشریفات لازم قانونی به سایر ادارات و سازمان‌ها به عنوان مثال به سازمان ملی زمین و مسکن به جهت واقع شدن در محدوده شهر منتقل و متعاقب آن سند مالکیت رسمی نیز به نام اداره یا سازمان مذکور صادر گردد و شخص ذی‌نفع در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با طرح دعوی نسبت به اثبات مالکیت اقدام و حکم قطعی نیز بر مالکیت مشارالیه نسبت به اراضی ملی که مورد انتقال واقع شده صادر شود در صورتی که محکوم‌له بر اساس حکم قطعی مالکیت دعوی ابطال سند مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را طرح نماید. 1-در فرضی که محل مورد ادعا در تصرف محکوم له واقع لیکن سازمان ملی زمین ومسکن آن را به طرح‌های مربوطه اختصاص و در برنامه‌های آتی قصد عملیاتی نمودن طرح را داشته باشد آیا صرف قرار گرفته در طرح و برنامه سازمان ملی زمین و مسکن تلف حکمی محسوب گردیده و شخص ذی‌نفع بایستی دعوی مطالبه عوض زمین یا قیمت کارشناس را نماید و دعوی ابطال سند مالکیت محکوم به رد است؟ 2-در صورتی که محل مورد ادعا در تصرف محکوم له واقع و سازمان ملی و زمین مسکن هیچ طرح و برنامه‌ای نسبت به اراضی مذکور اجرا ننموده یا نداشته باشد آیا صرف انتقال سند به نام سازمان اخیر به منزله تلف حکمی محسوب گردیده و دعوی ابطال سند مالکیت مردود اعلام خواهد شد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- در فرض استعلام که زمین در تصرف مالک اولیه است، چنان‌چه سازمان منابع طبیعی ملکی را که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملی اعلام نموده و سپس بر اثر واقع شدن ملک در محدوده قانونی شهر، آن را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار و سند مالکیت نیز به نام سازمان اخیر صادر شده و این سازمان آن را در طرح گذاشته باشد، تابع مقررات مربوط به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی و دولت مصوب 1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی خواهد بود و لذا تلف حکمی تلقی نمی‌شود. در این موارد چنان‌چه سازمان ملی زمین و مسکن طرح را اجرا نکرده باشد، شخصی که به استناد مقررات تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 موفق به ابطال رأی کمیسیون ماده واحده شده باشد، می‌‌تواند از مقررات لایحه قانونی مورد اشاره در مهلت‌های قانونی استفاده نماید؛ اما اگر سازمان ملی زمین و مسکن طرحی برای ملک قرار نداده باشد، شخص مذکور می‌تواند دادخواست ابطال سند مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را از دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک درخواست نماید. در این مورد نیز انتقال ملک تلف حکمی نخواهد بود.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/361

شماره پرونده : 99-83-361ح

تاریخ نظریه : 1399/05/13

استعلام :

با توجه به تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 که با نسخ ماده واحده هیأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است، آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف‌نظر از آن‌که تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر می‌رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده 9 این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذینفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است؛ اما در ادامه مقرر کرده است که «چنانچه ذینفع، حکم قانونی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعب ویژه‌ای که در مرکز استان‌ها تشکیل می‌شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است ...»؛ در حالیکه شعب ویژه علاوه بر دارندگان سند مالکیت، اشخاص ذینفع و دارندگان نسق زراعی و کسانی که سند اصلاحات ارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه مالک ملک شناخته شده‌اند را برای رسیدگی به اعتراض می‌پذیرد و آرایی که صادر می‌کند، اظهارنظر در مورد ملی یا مستثنیات بودن ملک مورد اختلاف است؛ در صورت مستثنیات تشخیص دادن ملک، محکوم‌له به عنوان مالک نیز شناخته می‌شود. بنابراین از آن‌جا که اظهارنظر شعبه ویژه راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) زمین مختلففیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده می‌شود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست؛ بهویژه آنکه تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار می‌گیرد، مربوط به ملی شناخته شدن زمین مورد اعتراض است و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/644

شماره پرونده : 99-83-644 ع

تاریخ نظریه : 1399/06/31

استعلام :

قطعه زمینی در اجرای تصویب‌نامه ملی شدن جنگل‌ها مصوب 1341 هیأت وزیران واجد سابقه احیاء و عمران معرفی و غیر ملی و جزء مستثنیات اعلام شده است، سال‌ها بعد به جهت توسعه شهری آن قطعه در محدوده و حریم شهری قرار می‌گیرد. اداره راه و شهرسازی با تمسک به قانون زمین شهری آن را موات دانسته است. مالک، دعوایی به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می‌کند. 1- آیا با وجودی که در اجرای تصویب‌نامه ملی شدن جنگل‌ها زمین مزبور غیر ملی و اصطلاحا جزء مستثنیات معرفی شده است، اداره راه و شهرسازی مجاز است به بهانه قرار گرفتن بعدی آن در محدوده و حریم شهر پرونده‌ی تشکیل و تشخیصی خلاف تشخیص سازمان جنگلها به عنوان متولی وقت بدهد و با نادیده گرفتن تشخیص تولیت پیشین آن را ملی و موات اعلام کند؟ در صورت صدور چنین نظری، آیا محکمه می‌تواند به صرف احراز تشخیص سابق سازمان جنگل‌ها و بدون انجام کارشناسی، رأی کمیسیون ماده 12 را باطل و حکم بر غیر ملی بودن زمین بدهد. 2- آیا مبنا و چگونگی احیاء و عمران اراضی موات شهری موضوع قانون زمین شهری و اراضی ملی موضوع تصویب‌نامه ملی شدن جنگل‌ها مصوب 1341 با یکدیگر متفاوت است؟ به عبارت دیگر آیا مفهوم عمران و احیاء اراضی موات شهری با مفهوم عمران و احیاء اراضی موضوع تصویب‌نامه مزبور تفاوت و اختلاف بنیادین دارد؟ 3.- چنانچه به اعتبار تشخیص سابق سازمان جنگل‌ها در مورد ملی یا مستثنی اعلام نمودن اراضی قائل باشیم، آیا این نتیجهگیری صادق است که شمول قانون زمین شهری صرفاً راجع به زمین‌هایی است که در زمان تصویب قانون داخل در محدوده و حریم شهری قرار داشته‌اند و شامل زمین‌هایی نمی‌شود که بعد از تصویب قانون زمین شهری به جهت توسعه شهر وارد بافت می‌شوند و وزارت راه و شهرسازی جهت موات دانستن این قبیل زمین‌ها اختیاری ندارد و صرفاً می‌تواند راجع به نوعیت آن‌ها با رعایت ضوابط شهری و طرح‌های جامع و تفصیلی اظهارنظر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

سؤال 1 و 3- چنانچه در مورد نحوه اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مراجع صلاحیت‌داری که از طرف سازمان منابع طبیعی و سپس وزارت جهاد سازندگی و در حال حاضر از طرف وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده‌اند، از طریق کمیسیون مربوط ملکی را جزء مستثنیات تشخیص دهند، در صورتی که ملک مزبور به علت توسعه شهر داخل محدوده و حریم شهر و شهرک شود، کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 مجاز نیست ملک مذکور را موات اعلام کند؛ زیرا اولاً، به جهت این‌که مرجع صلاحیت‌داری پیش از ورود ملک به محدوده و حریم شهر و شهرک، نوعیت این ملک را مستثنیات تشخیص داده است، مرجع بعدی یعنی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نمی‌تواند نوعیت این ملک را تغییر دهد. ثانیاً، برای مالک مستثنیات، حق مکتسبه‌ای دایر بر مالکیت وی بر زمین مذکور به وجود می‌آید که مرجع بعدی حق سلب یا ساقط کردن آن را ندارد و نمی‌تواند آن را موات اعلام کند و اگر چنین اتفاقی روی دهد، مالک مستثنیات می‌تواند با دادن دادخواست به دادگاه صالح آن را ابطال کند. 2- با عنایت به ماده 141 قانون مدنی که در آن تصریح شده است: «مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است، از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره، قابل استفاده نمایند»: اولاً، احیا، اعم از آباد کردن (عمران) است. ثانیاً، منظور از اراضی مباحه، اعم از مباحات اصلی و بالعرض است. ثالثاً، موارد مذکور از مصادیق احیا و عمران، در ماده قانونی مزبور تمثیلی است، نه احصایی و نه محدود به موارد مذکور. موضوع دیگر این‌که با توجه دقیق واضعین تصویب‌نامه قانونی ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 27/10/1341 در به کارگیری اصطلاح «احداث» به جای «احیاء» در تبصره 3 ماده دوم این تصویب‌نامه، به نظر می‌رسد که کاربرد اصطلاح «احیا» در صدر ماده دوم مصوبه مزبور و «عملیات احیایی و عمرانی ... در داخل جنگل یا جنگل‌های مربوط ...» در بند (11) ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب 6/6/1342 هیأت وزیران منحصر به مواردی است که در قسمتی از جنگل به عللی از قبیل افتادن یا قطع ‌شدن یا خشک شدن درختان جنگلی یا آتش‌سوزی، عملیات احیایی و عمرانی جنگل از قبیل نهال‌کاری، درختکاری، هرس کردن، پیوند زدن و بازسازی و حتی در مواردی توسعه جنگل، ضرورت یابد که در این قبیل موارد، سازمان جنگلبانی از طریق طرح‌های جنگلداری (30 ساله) نسبت به واگذاری طرح به اشخاص اقدام می‌کند و اما در قانون زمین شهری مصوب 1366، منظور از عمران و احیاء عمدتاً تأمین مسکن و تأسیسات عمومی است و حتی در ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 تصریح شده است: «منظور از عمران و احیای قابل قبول در قانون زمین شهری ... عمومات یادشده در ماده (141) قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران زمین‌هاست ...» و تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات، بر عهده وزارت راه و شهرسازی (وزارت مسکن و شهرسازی سابق) است. مواردی که غیرموات تلقی می‌شود (به بیان دیگر مستثنیات موات)، در ماده 8 آیین‌نامه اجرایی مزبور احصاء شده است. بنا به مراتب مزبور، معنی و مفهوم کلی اصطلاحات «احیاء و عمران» در قوانین متعدد جمهوری اسلامی ایران از جمله در دو قانون مذکور در استعلام، یکی است و بین آن‌ها تفاوت و اختلاف بنیادین به نظر نمی‌رسد؛ لکن مصادیق این مفهوم کلی در قوانین مختلف حاکم بر موضوع مورد استعلام، ممکن است متفاوت باشد

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1801

شماره پرونده : 98-83-1801 ح

تاریخ نظریه : 1399/05/13

استعلام :

احتراما خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم را در خصوص پرسش ذیل امر به ابلاغ نمائید: با توجه به مقررات تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی موقوفه مصوب 9/12/80 تاریخ احیاء مورد قبول اراضی در مورد موقوفات عام و خاص ثبتی یا با سند عادی مورخ 27/10/1341 است یا مورخ 16/12/1365؟ و اگر تبصره 6 ماده واحده مذکور اختصاص به موقوفات عام داشته باشد چه تفاوتی در نوع اراضی موقوفه با اراضی غیر موقوفه از حیث اعتبار تاریخ احیاء وجود دارد آیا مقررات تبصره 6 مذکور مخصص قاعده کلی در تبصره 3 ماده 2 قانون جنگلها و مراتع می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، به موجب تبصره 6 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1380 آن دسته از اراضی و املاک و جنگل‌ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371 قرار گیرد، مشمول ماده واحده صدر‌الذکر نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود؛ مگر در مورد حریم موقوفات و همچنین اراضی که پیش از تاریخ 16/12/1365 احیاء شده باشد. برابر این تبصره آن‌چه به عنوان منابع ملی اعلام شده، به قوت خود باقی است؛ اما در خصوص موقوفات و اراضی‌ای که پیش از این تاریخ احیاء شده باشد، هم‌چنان موقوفه باقی خواهد ماند و از زمره منابع ملی خارج است؛ اما حریم موقوفات صرف‌نظر از این تاریخ هیچ‌گاه نمی‌تواند به عنوان منابع ملی اعلام شود. در این خصوص اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل استناد است. در این اصل مراتعی که حریم باشد از انفال و در واقع منابع ملی استثناء شده است که شامل موقوفات نیز می‌شود. بنابراین، اراضی ملی که بدون احیاء به وقفیت درآمده است، موقوفه به شمار نمی‌آید؛ اما اراضی که پیش از تاریخ 16/12/1365 احیاء و وقف شده و همچنین اراضی ملی که در حریم موقوفات قرار گرفته است، موقوفه به شمار می‌رود و جزء منابع ملی نیست. ثانیاً، هرچند قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1380 ناظر بر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 است و با لحاظ قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 که در سال 1391 به تصویب رسیده است، قانون سال 1363 ناظر بر موقوفات خاص است؛ اما با لحاظ اطلاق و عموم تبصره 6 الحاقی یاد شده باید حکم آن را شامل هر دو قسم موقوفات اعم از عام و خاص دانست و تاریخ احیاء پیش از 16/12/1365 را نسبت به موقوفات مذکور حاکم دانست. ثالثاً، در خصوص تاریخ احیاء موقوفات عام و خاص به شرح فوق‌الذکر، تفاوتی در ثبتی یا عادی بودن موقوفه نیست و در موقوفات با سند عادی نیز در صورت احراز وقفیت توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، حاکمیت دارد

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ |