رای شماره 16 مورخ 1392/08/21 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 83/590 شماره دادنامه: 16 تاریخ صدور: 21/8/92

هیات تخصصی: اراضی و محیط زیست

شاکی: عبدالرزاق یاسری

طرف شکایت: وزارت راه و ترابری

موضوع شکایت و خواسته: حکم به ابطال ماده 3 تصویب نامه شماره 1672 - 4/2/46 هیات وزیران و صورتجلسه مورخه 5/5/77 کمیسیون حریم راه ها

گردشار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لوایح بعدی به طرفیت وزارت راه و ترابری که از سوی شعبه 20 منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است. تقاضای صدور حکم بر ابطال ماده 3 تصویب نامه شماره 1672 - 4/2/42 هیات وزیران و صورتجلسه مورخه 5/5/77 کمیسیون حریم راهها را نموده است و بیان نموده مصوبه مذکور، حریم راه های اصلی را بدون پرداخت خسارت و بدون پرداخت دیناری از حقوق حقه مردم و به صورت مجانی افزایش داده است و حقوق مالکانه افراد را مورد تعرض و محدود نموده است و مدعی است این امور اولاً برخلاف اصل 47 قانون اساسی است ثانیاً که تعارض با مواد 30 و 31 قانون مدنی است ثالثاً برخلاف مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای عمرانی دولت مصوب 1358 می‌باشد رابعاً و از همه مهمتر بر خلاف اصول فقهی 1- الناس مسلطون علی اموالهم 2 - لاضرر و لاضرار فی الاسلام و شرع و انور اسلام که همواره حرمت مالکیت اشخاص را مورد تاکید قرار داده است می‌باشد.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اداره طرف شکایت طی لایحه اعلام داشته است: صرفنظر از اینکه تصویب نامه مورد اعتراض مربوط به سال 1346 می‌باشد که شاکی آن را 1342 بیان نموده است مطالبی به شرح ذیل بیان نموده است.1 - مستند تصمیم گیری دولت در مصوبه یاد شده برای تعیین حریم راهها ولو آنکه در اراضی غیر دولتی قرار بگیرد تبصره 56 قانون بودجه 343 است که از تبصره های دائمی بودجه است که تصریح می‌نماید. تعیین حریم راه ولو آنکه در ملک اشخاص غیر دولتی قرار بگیرد بر عهده دولت محول شده است و با توجه به اینکه میزان حریم در قانون تعیین نشده است بلکه به دولت محول شده است لذا ممکن است نسبت به محدوده حریم، تصمیمات اصلاحی اتخاذ گردد. 2 - در تبصره مذکور که مستند تصمیم گیری بوده پرداخت مبلغی بابت خود اراضی واقع در حریم مورد حکم قرار نگرفته بلکه خسارت اعیان و مستحدثات قید شده است مضافاً اینکه به موجب بند 9 ماده 51 قانون برنامه و بودجه سال 1351 نیز سر راهای اصلی و فرعی و حریم آن که مورد استفاده قرار می‌گیرد مضافاً در خصوص اعمال مقررات لایحه قانونی خرید و تملک اراضی برای طرح های عمرانی مصوب 580 مفاد رای وحدت رویه شماره 60 - 17/4/74 هیات عمومی تعیین تکلیف نموده است. تهیه کننده گزارش: عباس مومنی

موضوع در جلسه مورخ ----- کمیسیون تخصصی مطرح، نظریه کمیسیون به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رای هیات تخصصی

نظریه اکثریت: شاکی تقاضای ابطال ماده 3 تصویب نامه شماره 1672 مورخ 6/2/46 هیات وزیران و صورتجلسه مورخه 5/5/77 هیات وزیران در مورد حریم راهها را نموده است و توجه به اینکه خواسته خلاف مقررات قانونی خلاف شرع و خاج از صدور اختیارات تشخیص نگردیده و دلائل ابرازی شاکی هم موجبات ابطال را فراهم نمی کند لذا به اتفاق آراء قابل ابطال مشخص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام گردید این رای ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

جعفری ورامینی- رئیس کمیسیون تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در پنجشنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۴ |

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۱۰۹
شماره پرونده: ۹۶-۶۶-۱۴۴۶ ع

استعلام:

دولت و شهرداری‌ها به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ ملزم هستند ظرف مدت ۱۸ ماه از تاریخ اعلام رسمی طرح نسبت به انجام معامله و پرداخت بهای املاک مردم اقدام نمایند با توجه به اینکه قانون پیش گفته فاقد آئین نامه اجرایی است و مبدا اعلام رسمی طرح تعریف نشده است استدعا دارد نظریه مشورتی آن اداره در این رابطه اعلام شود:
آیا تاریخ انتشار طرح جامع در روزنامه رسمی ملاک عمل است؟
آیا تاریخ ابلاغ کاربری‌ها به دستگاه‌های اجرایی صالحه ملاک عمل است؟
با توجه به اینکه طرح تفصیلی در روزنامه رسمی منشر نمی‌شود ملاک اعلام رسمی آن چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک عمل، تاریخ تصویب طرح می‌باشد و شروع هجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زیرا ممکن است دستگاه‌های اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاه‌های تملک کننده خودداری نمایند و این امر به ضرر حقوق مالکانه مالکین و بلاتکلیف نگه داشتن آن‌ها می‌باشد.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در دوشنبه پانزدهم آبان ۱۴۰۲ |

نظر مشورتي 7/1400/135 مورخ 1400/03/19

اداره كل حقوقي قوه قضائيه - مصوب 1400/03/19

استعلام :
مجلس شوراي اسلامي در سال 1367 مبادرت به تصويب قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها نموده و با اصلاحات سال 1380 طي ماده واحده و تبصره هاي ذيل آن مقرر داشته كليه دستگاه هاي اجرايي و از جمله شهرداري ها پس از اعلام رسمي وجود طرح هاي عمومي و عمراني حداكثر ظرف مدت هيجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام كنند. با توجه به گستردگي روزافزون شهرها و از طرفي كاهش منابع درآمدي، اين موضوع موجد مشكلاتي براي مجموعه مديريت شهري در اقصي نقاط كشور شده است. با عنايت به مقدمه پيش گفته و با توجه به ابهامات متعدد پيرامون اين قانون خواهشمند است در خصوص هر يك از پزسش هاي زير، اين شهرداري را ارشاد فرماييد: 1- آيا منظور از اعلام رسمي وجود طرح، صرف تصويب و ابلاغ طرح توسط مراجع فرادستي بوده و اين اعلام مبدا زماني محاسبه بازه هيجده ماهه و پنج ساله تعيين شده قرار مي گيرد و يا آن كه اعلام كتبي به دستگاه هاي اجرايي متولي پياده سازي كاربري هاي تعيين شده ملاك است؟ 2- با عنايت به تبصره يك ماده واحده فوق الذكر و قسمت اخير ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدي، آيا شهرداري مجاز به صدور پروانه ساختماني با هر نوع كاربري وفق تقاضاي مالك است؟ 3- آيا تفكيك پلاكي كه مشمول قانون صدرالذكر باشد، نيز از مصاديق حقوق مالكانه تلقي مي شود و مي توان درخواست مالك را در اين خصوص اجابت كرد؟ 4- چنانچه مالك صدور پروانه ساختماني مسكوني را درخواست كند، با چه تراكمي بايد مجوز صادر شود؟ 5- جهت اعمال قانون موضوع استعلام، آيا صدور رأي از سوي ديوان عدالت اداري الزامي است يا آن كه شهرداري رأساً و بدون نياز به رأي ديوان حق اعمال قانون و صدور پروانه دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- مستفاد از تبصره 3 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367، ملاك عمل، تاريخ تصويب طرح است و شروع هيجده ماه از تاريخ تصويب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زيرا ممكن است دستگاه هاي اجرايي به لحاظ سكوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمي يا ابلاغ به دستگاه هاي تملك كننده خودداري كنند و اين امر موجب ضرر حقوق مالكانه مالكان و بلاتكليف نگه داشتن آن ها است.

2- با عنايت به قسمت اخير ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير «شهرداري ها مكلفند در صورت عدم اجراي طرح با كاربري مورد نياز دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان مهلت قانوني، بدون نياز به موافقت دستگاه اجرايي ذي ربط با تقاضاي مالك خصوصي يا تعاوني با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانوني طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر كنند». لذا در اين قانون و ديگر مقررات تكليفي بر شهرداري براي صدور پروانه مطابق خواست مالك بار نشده است و تأكيد قوانين موجود بر اعمال حقوق مالكانه در اين موارد به معناي اجراي خواست مالك بر خلاف مقررات شهرسازي نيست. لذا آنچه كه تكليف شهرداري است، صدور پروانه بر اساس كاربري پيش از اعلام طرح است.

3- طبق تبصره يك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها اصلاحي 1380، در صورت عدم اجراي طرح در مهلت قانوني پنج سال، مالكان املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث، اخذ پروانه ساختماني، تفكيك، تجديد بنا، افزايش بنا و غيره برخوردارند و همچنين لازمه استفاده از حقوق مالكانه جهت اخذ پروانه ساختماني براي احداث بنا در اراضي بزرگ، افراز و تفكيك زمين است و بر اين اساس مالكان ياد شده از حق افراز و تفكيك اين اراضي حسب مورد با رعايت ماده 101 قانون شهرداري (موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390) و يا ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي برخوردارند.

4- با عنايت به پاسخ مندرج در بند 2 اعمال حقوق مالكانه مطابق مقررات پيش از اعلام طرح براي مالك مجاز خواهد بود.

5- شهرداري در صورت حصول شرايط قانوني مندرج در قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 مكلف است رأساً شرايط استفاده مالك از حقوق مالكانه را به شرح مندرج در قوانين موجد حق فراهم كند. مراجعه به ديوان عدالت اداري صرفاً در صورت استنكاف شهرداري از اجراي قوانين صورت مي گيرد

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در دوشنبه پانزدهم آبان ۱۴۰۲ |

استعلام:
نظر به این‌که در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ جهت صدور پروانه ساختمانی برای مالکان املاک، برخی پرسش‌ها و ابهامات به شرح زیر وجود دارد، خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اعلام نظر شود.

۱- طبق ماده واحده قانون مذکور اعمال مدت هیجده ماه از اعلام رسمی وجود طرح اساساً از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان ابلاغ طرح مصوب به شهرداری‌ها جهت اجرا و اعلام آن به دستگاه‌های اجرایی (متولی) و یا از زمان ثبت درخواست متقاضی در شهرداری با کاربری فضای سبز (متولی شهرداری) و یا اعلام رسمی دستگاه متولی به شهرداری جهت نیاز به کاربری مورد نظر؟

۲- با عنایت به این‌که طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین طرح‌های موضعی هر چند سال یک بار تجدید می‌شود، ملاک اجرای قانون مذکور گذشت هیجده ماه از کدام طرح مورد عمل است؟ نخستین طرح ابلاغی که کاربری عمومی لحاظ شده است یا آخرین طرح ابلاغی؟

۳- در اجرای قانون مذکور و در راستای ایفای حقوق مالکانه به غیر از کاربری مسکونی آیا برای کاربری‌هایی نظیر تجاری و خدماتی هم طبق ضوابط و مقررات طرح می‌توان پروانه صادر کرد؟

پاسخ:

۱- مستفاد از تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷، ملاک عمل، تاریخ تصویب طرح است و شروع هیجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زیرا ممکن است دستگاه‌های اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاه‌های تملک‌کننده خودداری کنند و این امر موجب ضرر حقوق مالکانه مالکان و بلاتکلیف نگه داشتن آن‌ها است.

۲- به منظور رعایت حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی، شروع مهلت هیجده ماهه مذکور در ماده واحده یادشده، نخستین طرح ابلاغی است و اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های آن و نیز تجدید طرح‌های شهری نمی‌تواند موجب تأخیر در احتساب مهلت مذکور شود.

۳- در اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷، بین کاربری‌های مسکونی، تجاری و... تفاوتی نیست.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در دوشنبه پانزدهم آبان ۱۴۰۲ |

صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور نمی شود

رأی شماره ۱۲۴۳ الی ۱۲۴۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور نمی شود.

تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

شماره۹۹۰۱۲۳۸ ۱۴۰۰/۵/۱۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۳ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با موضوع: «اعلام تعارض ـ صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور نمی شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۲۲ شماره دادنامه: ۱۲۴۳ الی ۱۲۴۷

شماره پرونده : ۹۹۰۲۵۳۱ـ ۹۹۰۱۷۱۸ ـ ۹۹۰۱۴۱۷ـ ۹۹۰۱۴۰۸ ـ ۹۹۰۱۲۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقایان: اباذر سپیدبر، وحید جعفری زرندینی، اصغر محمدحسینی طرقی، ابراهیم مرادی سلیمی، حسین شادمنش

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احراز مغایرت آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با اصول سه گانه مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۰ شهرداری و صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ که مستلزم اظهارنظر توسط کارشناس رسمی دادگستری می باشد استنباط های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است. بعضی از شعب دیوان با این استدلال که احراز مغایرت با اصول سه گانه مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، مستلزم اظهارنظر توسط کارشناس رسمی دادگستری است، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. بعضی دیگر از شعب دیوان با استدلال اینکه صرف احداث بنای غیرمجاز و بدون پروانه و یا مغایر با پروانه یا عدم رعایت کاربری مجاز ملک از مصادیق بارز تخلف و مغایر با اصول شهرسازی و معماری بوده، حکم به رد شکایت صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی آقای مسعود یوسفی نسبت به دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۲۸۱ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ صادر شده از شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به طرفیت شهرداری تهران و به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۲۲۷ـ ۱۳۹۹/۱/۳۱ ضمن تأیید دادنامه بدوی به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است: با التفات به اینکه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن وشهرسازی، رعایت مفاد پروانه ساختمانی و اصول شهرسازی اعم از تراکم ساختمانی و نوع کاربری ملک الزامی می باشد لیکن در مانحن فیه این ضوابط به جهت عدم رعایت کاربری مجاز ملک و به نحو غیرمجاز نقض گردیده است و نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترض عنه شود و از آنجا که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی معترض عنه عیناً تأیید و استوار می گردد.

ب: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای وحید جعفری زرندینی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و به طرفیت شهرداری نکا به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۴۲ـ ۱۳۹۷/۱/۲۲ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، نظر به اینکه شاکی دلیل و ایراد مؤثر و موجهی که نقض رأی معترض عنه را ایجاب نماید، ارائه ننموده و در تطبیق رأی کمیسیون موصوف با موازین مغایرتی احراز نشده است لذا مستنداً به مواد ۱ و ۱۰ مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت و مالاً ابرام رأی کمیسیون فوق الذکر صادر و اعلام می گردد. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۱۷۸۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ صادر شده از شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای اصغر محمدحسینی طرقی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۲ شهر تهران و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۵۳ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است: نظر به اینکه اعمال تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مستلزم تصریح مستدل به عدم رعایت یکی از اصول سه گانه تبصره فوق الذکر و احراز قدمت فعالیت تجاری و ضرورت تخریب می باشد که در رأی مانحن فیه مشهود نمی باشد. لذا مستنداً به مواد ۱، ۱۰، ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت و مالاً نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام می نماید تا همان کمیسیون پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به رفع نقص اقدام و برابر مقررات اتخاذ تصمیم نمایند. شعبه۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۲۷۷۵ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ضمن نقض دادنامه صادر شده از شعبه ۶ بدوی، به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است: نظر به اینکه کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی هیچ گونه الزام قانونی، جهت اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری قبل از صدور رأی نداشته، در واقع الزام نمودن کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری قبل از صدور رأی فاقد مجوز قانونی خواهد بود و با عنایت به اینکه رأی مورد شکایت به شماره ۹۶۰۲۰۳۲۷ـ ۱۳۹۶/۵/۲۱ کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها با رعایت مقررات قانونی صادر شده، تخلفات ساختمانی محرز است و دلیل موجه و مدللی که موجبات نقض رأی مورد شکایت را فراهم آورد از طرف شاکی ارائه و اقامه نشده است. لذا تجدیدنظرخواهی شهرداری وارد تشخیص، مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۱۵۳ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ صادره از شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی بدوی و تأیید رأی مورد شکایت به شماره فوق الذکر صادر و اعلام می گردد.

د: شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم فاطمه جاهدی نسب به طرفیت شهرداری شهر بومهن و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۵۵۴ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱ به شرح زیر رأی قطعی به ورود شکایت صادر کرده است: با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و اینکه شهرداری طرف شکایت علیرغم ابلاغ و انقضای مهلت مقرر قانونی و ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ارسال پاسخ اقدامی نموده است. نظر به اینکه صدور حکم تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ می باشد که با اخذ نظریه کارشناس حاصل می گردد در حالی که اولاً: صرف احداث بنا در حریم و بستر شهر مجوز تخریب آن نمی باشد. ثانیاً: کمیسیون معلوم نکرده که مخالفت بنای احداثی با اصول شهرسازی کدام اصول در نظر بـوده و مخالفت آن را چه کسی تشخیص داده است. بنابراین دعـوای مطروحه را وارد تشخیص و بـه استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی معترض عنه را نقض و مقرر می دارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانون مجدداً به موضوع رسیدگی نماید.

هـ: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای قربان شهابی به طرفیت شهرداری منطقه ۵ تبریز و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۰۰۰۱۴۱ـ ۱۳۹۳/۱/۲۵ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است: نظر به اینکه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت اشخاص در آراء و تصمیمات کمیسیون طرف شکایت صرفاً از حیث نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات در رسیدگی مرجع مذکور می باشد و در پرونده مطروحه با بررسی مدارک موجود تخطی از مقررات مشهود نبوده و شاکی نیز دلیلی بر وقوع تخلف یا نقض مقررات از سوی کمیسیون ابراز نکرده و احداث بنا در کاربری فضای سبز از مصادیق بارز تخلف و مغایرت با اصول شهرسازی است لذا شکایت غیرموجه تشخیص و به استناد بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۲۴۰ ـ ۱۳۹۳/۷/۳۰ ضمن نقض دادنامه صادر شده از شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است: طبق اصل ۳ قانون اساسی تبعیض ناروا ممنوع است و شاکی با ارائه آرائی از کمیسیون ماده ۱۰۰ مدعی است با وضعیت مشابه ساختمان وی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تخلفات همسایگان جریمه و برای وی تخریب حکم صادر کرده است در این خصوص پرونده کمیسیون نقض تحقیقاتی دارد با وجود نقض تحقیقاتی با توجه به مـاده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری حکم بـه رد شکایت صحیح نیست لـذا تجدیدنظرخواهی از حیث موجه تشخیص و با اختیارات حاصل از ماده ۷۱ قانون مذکور ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر و با نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مقرر می گردد کمیسیون با جلب نظر هیأت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری در موارد اختلاف از جمله نوع کاربری، زمان وقوع تخلف، رسیدگی کمیسیون به جریمه یا تخریب املاک با وضعیت مشابه ضرورت تخریب و غیره مجدداً به موضوع رسیدگی نماید.

و: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم نرگس جواهری به طرفیت شهرداری منطقه ۲ کرج و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۷۲۸ ـ ۱۳۹۲/۶/۱۲ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است: نظر به اینکه اولاً: مستفاد از تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. ثانیاً: تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز به تخریب بنا می باشد. ثالثاً: در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را غیرقابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری می باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعاً: شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور بایستی از عملیات ارایی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارده ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون و رسیدگی مجدد با لحاظ مندرجات ذکر شده در این رأی با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۷۹۷ـ ۱۳۹۳/۸/۱۱ صادر شده از شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه انجام شده باشد، کمیسیون موضوع این قانون با احراز اینکه اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی رعایت نشده است، می تواند قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه را طی تشریفاتی مورد حکم قرار دهد. نظر به اینکه اولاً: ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی از اختیارات کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و شعب دیوان عدالت اداری است و در صورت ضرورت جلب نظر کارشناس، حسب مورد به تشخیص کمیسیون و شعب دیوان عدالت اداری قابلیت ارجاع به کارشناس را دارد. ثانیاً: الزام کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر اینکه برای صدور حکم بر قلـع بنا موضوع را لـزوماً به کارشناس ارجاع کنند و نظر کارشناس را اخذ نمایند، فاقد مبنای قانونی است و ثالثاً: کمیسیون های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان یک مرجع شبه قضایی د رخصوص احراز عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی موظّف به صدور آرای مستند و مستدل بوده و عدم ارجاع موضوع به کارشناس رسمی توسط آنها نافی لزوم اتّخاذ تصمیم مستند و مستدل در رابطه با ذکر دلایل عدم رعایت اصول سه گانه مذکور نیست، بنابه مراتب فوق،

آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۲۸۱ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ صادر شده از شعبه ۱۰ بـدوی دیـوان عـدالت اداری که به موجـب رأی شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۲۲۷ـ ۱۳۹۹/۱/۳۱ صادر شده از شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده

و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۴۲ـ ۱۳۹۷/۱/۲۲ صادر شده از شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۱۷۸۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ صادر شده از شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده

و همچنین رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۲۷۷۵ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ صادر شده از شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته اند؛

در این حد که صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی را توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور ندانسته، صحیح و منطبق موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در جمعه سیزدهم مرداد ۱۴۰۲ |

رای شماره ۱۳۳۲ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۵/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۹۱۶/۴/۹۵-۱۳۹۵/‍۰۵/‍۰۳ معاون عمرانی استانداری تهران)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1332

تاریخ دادنامه: 1397/5/23

کلاسه پرونده: 96/835

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شهرام قربان حسن آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16916/4/95-1395/5/3 معاون عمرانی استانداری تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 16916/4/95-1395/5/3 معاون عمرانی استانداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت احتراماً همان گونه که مستحضرید وفق تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 شهرداریها به موجب این قانون از صدور پروانه ساختمانی و رسیدگی به جرایم ساختمان و کمیسیون ماده 100 و همچنین دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا منع شده اند و ساخت و ساز در خارج از محدوده حریمها و قلمروهای مذکور در داخل روستاهای فاقد دهیاری بر اساس ضوابط طرح هادی و یا ضوابط اعلامی توسط بنیاد مسکن در خارج از روستا به استناد ماده 4 آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستا بوده است و متولی صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و سازها به عهده متولیان مربوطه اعم از جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و ... بخشداریها می باشند.

با توجه به اینکه روستای کردامیر دارای شورای اسلامی مستقل و قانونی و طرح هادی مصوب شده می باشد که تا اکنون به خاطر قصور برخی از اعضای شورای اسلامی مذکور فاقد دهیاری بوده است که مراتب آن از مراجع ذیصلاح قضایی دیوان عدالت پیگیری و مطروح است و شهرداری وحیدیه شهرستان شهریار که در حوزه استحفاظی روستای کردامیر واقع گردیده است متاسفانه از سالیان گذشته و از همه مهمتر بعد از نامه تفویض اختیار صدور پروانه و سایر از سوی معاونت امور عمرانی استانداری تهران که نص صریح قانون و نص برخی اصول قانون اساسی می باشد به طور غیر قانونی با صدور پروانه ساختمانی و تشکیل پرونده کمیسیون ماده 100 و اجازه ساخت غیر قانونی در خارج از بافت از زمینهای مزروعی و کشاورزی باعث خرد شدن اراضی و از بین رفتن زمینهای کشاورزی واقع گردیده است. در روستای مذکور و پس از احداث بنا در خارج و داخل بافت روستا به واسطه احداث ویلا و استخرهای انجام شده در کمیسیون ماده 100 همان شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد و از طرفی شهرداری مربوطه با صدور پروانه و بلکه اجازه ساخت داخل بافت طرح هادی روستا بدون رعایت کاربریهای موجود و با تغییر کاربری غیر قانونی خسارات جبران ناپذیری را برای روستای کردامیر بوجود آورده است.

معذالک با توجه به مفاد قانونی و بخشنامه شماره 636/3ت47097-1391/2/20 وزیر کشور که به اتخاذ رویه واحد در استانها معاون امور عمرانی استانداریها موظف کرده است بخشداریها را به عنوان مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز در خارج از حریم شهرها و روستاهای فاقد دهیاری تعیین نماید تقاضای ابطال نامه و دستورالعمل معاون فنی عمرانی استانداری تهران و دستور موقت برای تفویض صدور پروانه شهرداری وحیدیه شهرستان شهریار را خواستارم. "

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

" برادر گرامی جناب آقای مهندس مسعود سلامت بخش

شهرداری محترم وحیدیه

موضوع: تفویض اختیار صدور پروانه

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به استناد ماده (10) آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره 31636/ت47097-1391/2/20 هیأت وزیران و با عنایت به مفاد ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بخشنامه شماره 3/1/22372/س-1391/2/24 وزیر کشور، به موجب این ابلاغ صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز در روستاهای فاقد دهیاری واقع در حریم شهر وحیدیه شامل یبارک، کردامیر، بکه، اصیل آباد و فرارت به شما تفویض می گردد.

امید است با اتکا به خداوند قادر متعال و با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به ویژه دستورالعمل چگونگی صدور پروانه ساختمانی و ضوابط ساخت و ساز خارج از محدوده و اعمال حسن تدبیر و ایجاد هماهنگی با ارگانهای ذیربط از جمله فرمانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در انجام و ماموریت محوله و نظارت بر اجرای بندهای 10 و 11 ماده (69) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اهتمام جدی معمول و نتیجه اقدامات و آمار عملکرد را در هر سه ماه یک بار به دفتر اینجانب گزارش نمایید. لازم به ذکر است این تفویض صرفاً در روستاهای فاقد دهیاری دارای اعتبار می باشد. "

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1672-1396/8/22 ثبت دفتر هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

احتراماً پیرو کلاسه پرونده 96/835 و شماره پرونده 9609980905800866 و اخطاریه رفع نقص را به اینجانب شهرام قربان حسن آبادی اعلام نمودید تا موارد نقص را با نام قانون و ماده قانونی مربوطه جهت ابطال مصوبه معاون امور عمرانی استانداری تهران را اعلام نمایم به استحضار می رساند: اینجانب در سطر اول دادخواست تقدیمی ماده قانونی و تبصره مربوطه قانون فوق را ذکر نموده ام، ولی حسب درخواست مجدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراتب نام قانون و مواد قانونی مربوطه را به شرح ذیل اعلام می دارم:

1- مستند به ماده 3 به علاوه تبصره های (1)، (4) ماده 3 و همچنین ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 که دهیاریها کنترل نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود و روستاهایی که در حریم شهرها واقع می شوند دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد و درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستایی که در حریم شهرها قرار می گیرند به حساب دهیاریها جهت توسعه و عمران واریز می گردد. ( با توجه به اینکه روستای کردامیر شهرستان شهریار از اولین دوره شوراهای اسلامی تا به امروز دارای اعضای شورای اسلامی 5 نفره قانونی و طرح هادی روستایی است).

2- مستند ماده 2 به علاوه تبصره های (1)، (2)، (3)، (4) ماده 2 و همچنین ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/4/15

3- مستند به بند (1)، (2)، (3) و تبصره ماده 6 قانون برنامه پنجساله دوره ششم مبنی بر عوارض وصولی بند (الف)، (ب)، (ج)، (د) ماده 38 و بند (ج) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده بر شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و منطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستا و مناطق عشایری شود.

در ادامـه پیرو مصوبـه هیأت وزیـران بـه شمـاره ت/31636هـ47097-1391/2/20 بـه پیشنهـاد وزارت راه وشهرسازی مبنی بر ابلاغ آیین نامه استفاده اراضی، احداث بنا و تاسیسات خارج از حریم شهرها و محدوده روستا در ماده 1 بند (د)، (هـ) آیین نامه مذکور روستا را تعریف موضوع ماده (2) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و محدوده را تعریف ماده 3 و تبصره 1 همین ماده قانون تعاریف محدوده وحریم شهر و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 مقرر نموده است و در ماده 8 آیین نامه مربوطه، احداث هرگونه بنا یا صدور مجوز برای احداث آن به منظور سکونت دائم در اراضی موضوع این آیین نامه خارج از محدوده شهرهای جدید، شهرکهای مسکونی و روستاهای موجود ممنوع تلقی شده است و در ماده 10 همین آیین نامه نیز مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می گردد و تبصره (2) ماده 10 آیین نامه مذکور مرجع صدور پروانه را مکلف نموده است قبل از هرگونه اقدام نظریه کمیسیون (1)، ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 1374 را اخذ نماید.

نکته حائز اهمیت در ماده 10 آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات خارج از حریم شهرها و محدوده روستا جهت وحدت رویه واحد و رعایت قانون در نحوه صحیح اجرای بخشنامه صادره از سوی وزیر کشور می باشد که می باید از سوی معاون امور عمرانی استانداری اجرا گردد. زیرا در خاتمه این بخشنامه از سوی وزیر کشور تاکید شده است، معاونان امور عمرانی استانداریها موظفند (بخشداریها) و دهیاریها را به عنوان مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز در داخل محدوده روستا و خارج از حریم شهرها تفویض نمایند و بر همین اساس تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری رسیدگی می شود و نظارت بر روستاهای فاقد دهیاری که دارای شورای اسلامی و طرح هادی قانونی می باشند بر عهده بخشداری است.

متاسفانه معاونت امور عمرانی استانداری تهران بدون رعایت قانون و آیین نامه های مربوطه و همچنین عدم توجه و عدم رعایت بخشنامه مذکور با خروج از اختیارات قانونی خود پیرو ابلاغیه و دستورالعمل مورخ 1395/5/3 به شماره 95/4/16916 صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز در روستاهای فاقد دهیاری واقع در حریم شهر وحیدیه (ازجمله روستای کردامیر را که همان طوری که عرض شد دارای شورای اسلامی و طرح هادی قانونی و محدوده و حریم مستقل می باشد) را به شهرداری وحیدیه تفویض نموده است و این اقدام غیر قانونی در واقع حیات خلوتی برای شهرداری مذکور ایجاد نموده است:

اولاً: کلیه ساخت و سازها داخل و خارج از بافت روستا با صدور پروانه و حتی اجازه ساخت بدون صدور پروانه به طور غیر استاندارد نظام مهندسی و درآمدهای ناشی از پروانه و عوارض و توافقات غیر قانونی در خارج از بافت توسط شهرداری مذکور بدون هیچ گونه نظارتی در حال دریافت اخذ از متقاضیان می باشد و این ساخت و سازها با تغییر کاربری داخل بافت طرح هادی و خارج از بافت به طور متعدد و گسترده بدون رعایت مقررات قانونی و بدون اخذ مجوز از کمیسیون جهاد کشاورزی و بدون مجوز از دیگر متولیان مربوطه باعث از بین رفتن و نابودی زمینهای کشاورزی و مزروعی و باغات شده است و آسیبهای زیادی از جمله انتقال آب شرب چاه خانوار روستاها و برق و گاز به درون ویلا و استخرهای باغات خارج از بافت هدایت می شود که این خسارات جبران ناپذیر است.

ثانیاً: کلیه اعتبارات تخصیص یافته به طور سالیانه اعم از: عوارض مالیات بر ارزش افزوده و جرایم راهنمایی و رانندگی و ارائه تسهیلات و تجهیزا و حواله های دولتی به همراه کلیه درآمدهای حریم که همگی اینها مبالغ هنگفتی هست که باید جهت عمران و آبادانی روستا انجام گردد در عوض توسط شهرداری اخذ می گردد و همه این دریافتهای مبالغ کلان غیر مجاز از سوی شهرداری از ساخت و سازهای خارج از بافت همراه با تغییر کاربری غیر مجاز و دریافت اعتبارات از فرمانداری مربوطه، متاسفانه هیچ حسابرسی و نظارتی بر این امور به شهرداری مربوطه صورت نمی پذیرد.

ثالثاً: کلیه پرونده های ساختمانی و تخلفات ساختمانی در عوض کمیسیون ماده 99 مقرر در قانون روستاها، عیناً به کمیسیون ماده 100 شهرداری که اقدامی غیر قانونی است احاله می گردد که جریمه ای به میزان 3 برابر ارزش معاملاتی ساختمان از مالکین توسط شهرداری اخذ می گردد.

در آخر نکته تاسف بار این است که هیچ گونه دخالت و نظارتی هم شورای اسلامی روستا اجازه ندارد بر این موارد داشته باشد و مشت نشانه خروار است که هم معاون عمرانی استانداری تهران و هم فرمانداری و هم شهرداری وحیدیه شهرستان شهریار همگی دست به دست هم داده اند تا با نص صریح قانون و ابلاغ و اجرای این مصوبه غیر قانونی از سوی معاون عمرانی استانداری تهران که خود دبیر هیأت حل اختلاف استانداری نیز هست، روستاهای استان تهران به ویژه روستای کردامیر شهرستان شهریار را به طور کلی غارت و با تغییر کاربری غیر مجاز زمینهای زراعی و باغات روستا از سوی شهرداری مربوطه و چشم پوشی از تخلفات شهرداری مذکور از سوی فرمانداری و بخشداری شهرستان شهریار روستای کردامیر را در واقع نابود نمایند و بر همین اساس آسیبها و خسارات جبران ناپذیری برای مردم روستا وارد شده است. لذا صمیمانه تقاضای ابطال مصوبه مذکور از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم."

علیرغم تبادل لایحه با طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/5/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً: به موجب ماده 100 قانون شهرداری صدور هر گونه پروانه در محدوده و حریم شهرها به عهده شهرداری است. ثانیاً: به موجب ماده 3 قانون تعاریف محدود و حریم شهرها و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384، دهیاریها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا را عهده دار می باشند و مقرره مـورد اعتراض معاون عمرانی استانداری تهران، روستاهای فـاقد دهیاری را مشمول نظارت شهرداری اعلام کرده است، بنابراین چون مقرره مورد اعتراض در چارچوب مقررات قانونی و اختیار تفویضی ماده 10 آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/2/10 هیأت وزیران صادر شده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در جمعه سیزدهم مرداد ۱۴۰۲ |

رای وحدت رویه ۵۵۶ – ۱۳۷۰/۲/۱۰

خلاصه رای: رسیدگی به شکایات مردم از شهرداری در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان طبق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۷۴-۱۳۷۰٫۳٫۲۵
شماره .۱۳۶۶ هـ ۱۳۷۰٫۲٫۲۳
پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۷٫۶۸ هیأت عمومی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: یکی از وکلای دادگستری با ارسال تصویر رأی شماره ۱۹۶-۶۴٫۳٫۶ شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و تصویر رأی شماره۷۸۱-۶۶٫۸٫۱۴ شعبه دهم دادگاه حقوقی ۲ اصفهان اعلام نموده است از شعب مزبور در مورد الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده ها معروض می گردد.
۱- به موجب پرونده مطروحه در شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان در تاریخ ۶۴٫۳٫۱۹ دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به منظور احداث ساختمان جدید علیه شهرداری ناحیه ۴ اصفهان تقدیم و توضیح داده شده است موکل دارای دو باب مغازه می باشد که به علت قدمت ساختمانقصد تجدید بنا دارد و برای تجدید بنا به شهرداری مراجع نموده و شهرداری از صدور پروانه امتناع نموده است چون عمل شهرداری خلاف قانون است به استناد قسمت اخیر بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان را با احتساب خسارت دارد و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی شماره ۱۹۶-۶۴٫۳٫۶ به استناد ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری دعوی را در صلاحیت مرجع یاد شده دانسته و حکم به رد دعوی صادر نموده است که این رأی در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان قرار عدم صلاحیت تلقی و پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است شعبه دهم دیوان عدالت به موجب رأی شماره ۳۷-۶۷٫۲٫۶ حکم بر الزام شهرداری به صدور پروانه مورد درخواست با رعایت مقررات مربوطه صادر نموده است.
۲- به موجب پرونده مطروحه در شعبه دهم دادگاه حقوقی ۲ اصفهان دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان بطرفیت شهرداری ناحیه یک اصفهان تقدیم گردیده و توضیح داده شده است از شهرداری اصفهان تقاضای صدور پروانه ساختمان نموده و شهرداری صدور پروانه را موکول به ارائه توافق نامه از طرف مالک و مستأجر نموده است و چون عمل شهرداری خلاف قانون است به استناد بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر که شهرداری را مکلف به صدور پروانه ساختمانی نموده تقاضای صدور حکم بر محکومیت شهرداری کرده است و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی ۷۸۱-۶۶٫۸٫۱۴ دعوی خواهان را ثابت تشخیص و خوانده را به صدور پروانه نوسازی محکوم نموده است ضمناً حسب گواهی مضبوط در پرونده از طرف شهرداری تقاضای تجدید نظر به عمل نیامده و رأی قطعی گردیده است. اینک بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می نماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و شعبه دهم دادگاه حقوقی ۲ اصفهان در دو مورد مشابه یعنی الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی صادر گردیده است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰٫۲٫۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«با توجه به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری چون رسیدگی به شکایات در مورد تصمیمات و اقدامات سازمانهای دولتی و شهرداریها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخیص و تأیید می گردد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره: ۵۵۶-۱۳۷۰٫۲٫۱۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها بشرح قسمت اخیر بند «پ» از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و رأی شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۹ |

منوط نمودن تغییر کاربری به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در جمعه چهارم مرداد ۱۳۹۸ |

کمیسیون ماده 100 شهرداری می‎بایست برای صدور حکم به تخریب بنا، ضرورت تخریب و مغایرت بنا با اصول سه‎گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی را تصریح نموده و صدور رأی به تخریب بدون دلیل، محکوم به نقض است

تاریخ رای نهایی: 1393/11/05 شماره رای نهایی: 9309970955301280

رای بدوی
درخصوص شکایت آقای ج.ی. به ‎طرفیت شهرداری سنندج مبنی بر اعتراض به رأی شماره ... مورخ ... کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی پیوست و ملاحظه لایحه دفاعیه مرجع طرف شکایت و نظر به اینکه اولاً- بر اساس تصاویر سند مالکیت ارائه شده، مالکیت شاکی مشاع می‎باشد و شاکی مجوز احداث بنا را مستقلاً ندارد، ثانیاً- رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت اشخاص از آراء و تصمیمات کمیسیون طرف شکایت، صرفاً از حیث نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات در رسیدگی مرجع مذکور می‎باشد و در پرونده مطروحه با بررسی مدارک موجود تخطی از مقررات مشهود نبوده و شاکی نیز دلیلی بر وقوع تخلف یا نقض مقررات از سوی کمیسیون ابراز نکرده است، لذا شکایت غیرموجه تشخیص و به استناد بند ٢ ماده ١٠ و ماده ٦٥ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.
رئیس شعبه ٤٠ دیوان عدالت اداری
معروفی

رای دادگاه تجدید نظر

با بررسی اوراق و محتویات پرونده شاکی (تجدیدنظرخواه) طی دادخواست تقدیمی به‎ خواسته نقض و ابطال رأی شماره ... مورخ ... کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‎ از دیوان تقاضای رسیدگی نموده است. شعبه صادره‎کننده رأی تجدید‎نظر‎خواسته با این استدلال که رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت اشخاص از آراء و تصمیمات کمیسیون طرف شکایت صرفاً از حیث نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات در رسیدگی مرجع طرف شکایت می‎باشد، در پرونده تخطی از مقررات مشهود نبوده و شاکی نیز دلیلی بر وقوع تخلف یا نقض مقررات از سوی کمیسیون ابراز نکرده است، حکم به رد شکایت تجدیدنظرخواه صادر نموده است. علی‎هذا با عنایت به موارد مذکور به اینکه کمیسیون‎های ماده صد قانون شهرداری‎ مکلف به بررسی و اظهار‎نظر در خصوص ضرورت تخریب بنا و مغایرت آن با اصول سه‎گانه شهرسازی می‎باشد که در رأی معترض‎عنه [در مورد] شمول ماده صد شهرداری در این خصوص اظهارنظر نگردیده است، علی‎هذا به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی در اتخاذ تصمیم کمیسیون ماده صد، مستندا به مواد 10 قانون دیوان تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش تشخیص و با نقض دادنامه مذکور و نقض رأی صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری‎، حکم به ورود شکایت و ضرورت رسیدگی در کمیسیون مربوطه صادر می‎نماید که با رعایت مفاد دادنامه این شعبه مجددا رسیدگی فرمایند. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ پیرزاده

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۸ |

1)آیا شهرداری می تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای طرح احداث یا تعریض خیابان با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟

2)آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می باشد و آیا شهرداری می تواند در ازای تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟

3)در صورتیکه تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهرداری می‌تواند به هنگام مراجعه مالک به شهرداری در ازای این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

1)ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستندا به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب سال 1370، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندراد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.

2 و 3 ) مستفاد از تبصره 1 ماده 101 اصلاحی قانون شهراری مصوب 1390، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، هرگونه تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است.

همچنین، حسب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 4-1391/1/14 ، اقدام شهرداری برای دریافت وجه و یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده 5 شهرسازی، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد؛ نتیجتا شهرداری که مرجع پیشنهاد دهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه و یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی باشد.

‌قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

‌ماده 5 - بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار‌کل و به عضویت رییس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه‌کننده طرح انجام‌می‌شود. آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد برای شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در‌اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید شورای عالی شهرسازی برسد.
‌تبصره - شهرداری پایتخت از شمول این ماده همچنین طرحهای تفصیلی موضوع بند 3 ماده 4 و بند 4 ماده مذکور مستثنی خواهد بود.

‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

‌ماده 4 - دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی‌غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و‌خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر‌آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در دوشنبه ششم اسفند ۱۳۹۷ |

ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی

متن سئوال به شرح ذیل است:

1)آیا شهرداری می تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای طرح احداث یا تعریض خیابان با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟

2)آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می باشد و آیا شهرداری می تواند در ازای تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟

3)در صورتیکه تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهرداری می‌تواند به هنگام مراجعه مالک به شهرداری در ازای این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

1)ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستندا به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب سال 1370، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندراد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.

2 و 3 ) مستفاد از تبصره 1 ماده 101 اصلاحی قانون شهراری مصوب 1390، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، هرگونه تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است.

همچنین، حسب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 4-1391/1/14 ، اقدام شهرداری برای دریافت وجه و یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده 5 شهرسازی، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد؛ نتیجتا شهرداری که مرجع پیشنهاد دهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه و یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی باشد.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در یکشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۷ |

صدور احکام متفاوت «تعیین جریمه» و «تخریب» در دو ملک با شرایط مشابه، از مصادیق تبعیض ناروا و از موجبات نقض آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در دیوان است

رای بدوی

درخصوص شکایت آقای ق.ش. به طرفیت شهرداری تبریز مبنی بر اعتراض به رأی شماره ... کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی پیوست و ملاحظه لایحه دفاعیه مرجع طرف شکایت و نظر به اینکه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت اشخاص از آراء و تصمیمات کمیسیون طرف شکایت، صرفاً از حیث نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات در رسیدگی مرجع مذکور می‎باشد و در پرونده مطروحه با بررسی مدارک موجود تخطی از مقررات مشهود نبوده و شاکی نیز دلیلی بر وقوع تخلف یا نقض مقررات از سوی کمیسیون ابراز نکرده و احداث بنا در کاربری فضای سبز از مصادیق بارز تخلف و مغایرت با اصول شهرسازی است، لذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد بند 2 ماده 10 و ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

رئیس شعبه 40 دیوان عدالت اداری
معروفی

رای دادگاه تجدید نظر

طبق اصل سوم قانون اساسی تبعیض ناروا ممنوع است و شاکی با ارائه آرایی از کمیسیون ماده صد مدعی است با وضعیت مشابه ساختمان وی، کمیسیون ماده صد شهرداری برای تخلفات همسایگان جریمه و برای وی تخریب حکم صادر کرده است. در این خصوص، پرونده کمیسیون نقص تحقیقاتی دارد. با وجود نقص تحقیقاتی با توجه به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صحیح نیست. لذا تجدیدنظرخواهی از این حیث موجه تشخیص و با اختیارات حاصل از ماده 71 قانون مذکور ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر و با نقض رأی کمیسیون ماده صد مقرر می‎گردد کمیسیون با جلب نظر هیأت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری [با ترکیب یک نفر از طرفین و نفر سوم ..مرضی‎الطرفین و الا به انتخاب کمیسیون با هزینه شاکی] در موارد اختلاف از جمله نوع کاربری، زمان وقوع تخلف، رسیدگی کمیسیون به جریمه یا تخریب املاک با وضعیت مشابه ضرورت تخریب و غیره مجددا ً به موضوع رسیدگی نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ساریخانی ـ جباری

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در دوشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۷ |

تغییر کاربری اراضی زراعی در قالب ایجاد بناء اعم از این که بنای تجاری یا غیر تجاری باشد، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، جرم بوده و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می‌باشد.

رای بدوی

نظر به اینکه اولاًـ کمیسیون ماده 100 شهرداری در رسیدگی به تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه و احداث بنای زائد بر تراکم مجاز، تخلفات مربوط به عدم استحکام بناء و عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهر‎سازی در صورت اجتماع ضوابط و شرایط قانونی، مجاز به تخریب می‌باشد، ولکن در خصوص تخلف از نحوه استفاده از ساختمان برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری و دایر نمودن محل کسب یا پیشه یا تجارت، کمیسیون ملزم است طبق تبصره ذیل بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری، رأی بر تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر نماید و حق صدور رأی به جریمه یا تخریب را ندارد، ثانیاًـ رأی بر تعطیلی به وسیله مأمورین شهرداری اجراء می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب پیشه یا تجارت استفاده کند به موجب تبصره مذکور به حبس از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود و بر اساس اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن توسط دادگاه محل وقوع ملک با اعلام شهرداری صورت می‌گیرد، ثالثاًـ تغییر کاربری اراضی زراعی در قالب ایجاد بناء اعم از اینکه بنای تجاری یا غیر تجاری باشد، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب 31/3/74 برابر ماده 10 الحاقی قانون مذکور جرم بوده و در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نمی‌باشد. بنابراین بنا به جهات فوق از آنجایی که کمیسیون، بدون عنایت به مراتب قانونی ذکر شده مبادرت به رسیدگی نموده، رأی معترض‌عنه از حیث انطباق با قانون مخدوش است و بر این اساس با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی مقرون به صحت به تشخیص و حکم به رسیدگی مجدد از ناحیه کمیسیون با جهات ذکر شده در این رأی صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره طبق ماده 65 از قانون مذکور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
دلاوری

رای دادگاه تجدید نظر

ن ماحصل جریان پرونده این است: شاکیه (تجدیدنظرخوانده‌) بدواً با تقدیم دادخواست نسبت به رأی شماره ... مورخ 29/9/91 کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌، شکایت کرده است که شعبه 33 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد در کمیسیون صادر کرده است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر عدم انطباق رأی مورد شکایت با ضوابط و مقررات قانونی صادر شده و از ناحیه شهرداری تجدیدنظرخواه اعتراض موثری نشده و دلیلی که نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده، علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از اشکال تشخیص و تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ عاشوری

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در دوشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۷ |

● رسیدگی به تخلفات ساختمانی در بافت روستایی

رای بدوی

در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت شهرداری به خواسته فوقالاشعار [اعتراض به رأی شماره .... کمیسیون ماده صد]؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ..... ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است، نظر به اینکه برابر مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی بنای مستحدثه در بافت و محدوده روستا قرار دارد و دارای طرح هادی می¬باشد و مدارک و مستندات بخشداری و استانداری که توسط شاکی ارائه گردیده، مبین این موضوع است. لذا شهرداری و کمیسیون ماده صد اختیار و صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی که در بافت روستا می¬باشد [را] ندارد و حتی چنانچه بعد از احداث بنا و الحاق آن [تبدیل] به شهر شده باشد، زیرا برابر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 266-8/5/85، کمیسیون ماده صد در این خصوص صلاحیت ورود و رسیدگی ندارد. بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان رأی معترض¬عنه را نقض و مقرر می¬دارد، کمیسیون هم¬عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کریمی‌تبار ـ رسالتی

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در چهارشنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۷ |

الزام شهرداری به انجام تعهد تفکیک زمین جهت ساخت مسکن از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم‌ها (1ـ گ.2ـ الف.) هر دو دارای نام خانوادگی (س.) به طرفیت 1ـ شهرداری شهرستان محمود آباد استان مازندران 2ـ سازمان راه و شهرسازی استان مازندران، به خواسته الزام شهرداری به صدور مجوز تفکیک و تغییر کاربری زمین از ورزشی به مسکونی به شرح دادخواست تقدیمی؛ با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف‌های شکایت مثبوت به شماره‌های ... و ...، نظر به این‌که شکات سند و مدرکی که دلالت بر انعقاد توافق‌نامه بین شهرداری و خواهان‌ها مبنی به تفکیک زمین موضوع دعوا جهت ساخت مسکن نماید، ارائه ننموده‌اند و شهرداری نیز در لایحه دفاعیه منکر انعقاد چنین توافقی می‌باشد، وانگهی الزام به انجام تعهد بر فرض وجود آن، از امور ترافعی است که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و تغییر کاربری ملک از کاربری مصوب در طرح تفصیلی به کاربری دیگر، از اختیارات کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد و خواندگان اختیاری در این خصوص ندارند، لذا هیأت شعبه با وصف مراتب یاد شده، الزام قانونی به اجابت دعوای مطروحه در وضعیت فعلی را احراز نمی‌نماید و مستنداً به مواد 1، 7، 13، 14و 48 قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. این قرار قطعی است. دفتر، نتیجه ثبت و وفق مقررات، اقدام قانونی معمول گردد.
رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اکابری ـ رسالتی

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در شنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۷ |

در صورت قابل رفع بودن عدم استحکام بنا ، کمیسیون ماده صد می‎تواند حکم به رفع نقصان با تعیین مهلت مناسب صادر نماید

رای بدوی

قطع نظر از اینکه بنای غیر مستحکم خطرناک و حادثه‎آفرین بوده و چنان‎چه از لحاظ فنی امکان تقویت و تحکیم آن نباشد، باید تخریب شود و شهرداری نیز ملزم است با اعمال نظارت عمیق و دقیق درجریان احداث مانع ایجاد بنای غیرمستحکم شده که مسلما جلوگیری از ایجاد آن منطقی‎تر و مفید‎تر بودن مالک و شهرداری و جامعه است، از آن‎جایی‎که اولاً- احراز تخلف عدم استحکام بناء از نظر حجم و ارتفاع و مساحت و از لحاظ محاسبه مقاومت مصالح به‎کار و از دید فنی و احداث فونداسیون، ستون‎ها، پی‎ها و ...مستلزم رجوع به اهل فن یعنی متخصص امور ساختمان است که می‎تواند کمیسیون را در تصمیم‎گیری یاری نماید، ثانیاً- چنان‎چه نقصان راجع به عدم استحکام از لحاظ فنی قابل رفع باشد، کمیسیون می‎تواند رأی به رفع نقص با تعیین مهلت مناسب صادر نماید، ثالثاً- درصورتی ‎که فیمابین شهرداری و ذینفع راجع به استحکام بناء اختلاف عقیده وجود داشته باشد و به‎ خصوص وقتی که مهندس ناظر ساختمان گزارش شهرداری را در این‎ مورد قابل قبول نداند و نسبت به آن از ناحیه مالک یا مهندس ناظر اعتراض شود، تنها راه چاره ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری است. نظر به اینکه جهات مذکور در اصدار رأی کمیسیون رعایت نشده است، لذا خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون و رسیدگی مجدد با رعایت مدلول این رأی صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان باشد.

رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
دلاوری

رای دادگاه تجدید نظر

با بررسی اوارق و محتویات شاکی (تجدیدنظرخوانده) به موجب دادخواست تقدیمی به‎خواسته اعتراض به رأی شماره ... مورخ ... کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی نموده است. شعبه 33 نیز به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته با این استدلال که چنانچه ... راجع به عدم استحکام از لحاظ فنی قابل رفع باشد کمیسیون می‎تواند، رأی به رفع نقص با تعیین مهلت مناسب صادر نماید، حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است. علی‎هذا با عنایت به موارد مذکور، نظر به این‎که آراء صادره از کمیسیون‎های مستقر در مراجع اداری تابع تشریفات و مقررات حاکم به موضوع خود می‎باشد که در صورت عدم رعایت مقررات قانونی در نحوه رسیدگی با شکایت شاکی دیوان مرجع رسیدگی و نقض رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‎ وفق مقررات قانونی صادره گردیده است و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که نقض دادنامه صادره را ایجاد نماید، ارائه و ابراز نگردیده است، علی‎هذا، دادنامه تجدیدنظرخواسته بلااشکال تشخیص و تأیید می‎شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ پیرزاده

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در یکشنبه سوم تیر ۱۳۹۷ |

هنگامی که طرح دعوایی علیه نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی از طریق مراجع قضایی به پیروزی برسد یکی از سؤالات مطروحه این است که، چنان‌چه حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجراء شود، تا چه اندازه دایره اجرای حکم اجازه دارد موضوع محکومیت را از محل وجوه دولتی اجراء یا حسب مورد، امـوال آن نهاد و سازمان به مزایده و فروش گذاشته شود.

گرچه در پاسخ به این سؤال در ابتدا چنین به نظر می‌رسد که قوانینی وضع شده که توازن و برابری بین محکوم‌له و دولت را مخدوش و عملاً مردم را در رسیدن به حقشان درگیر بوروکراسی‌های اداری می‌کند، لیکن در این بروشور با بررسی عمیق‌تر خواهیم یافت که آرای صادره قطعی شده با حصول چه شرایطی، قابلیت اجرایی دارد.

مفهوم توقیف اموال

به گزارش «تابناک» توقیف اموال در صورتی مطرح می‌شود که بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود به طلبکار نباشد. در این صورت اگر عین مال موجود باشد همان مال توقیف می‌شود و در صورتی که عین آن موجود نباشد، معادل آن از سایر اموال مدیون توقیف می‌شود. توقیف مال اعم از وجه نقد و مال منقول یا غیرمنقول است. توقیف در دو مرحله مطرح می‌شود یکی در ابتدای طرح دعوی یا در اثنای رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی که به عنوان تأمین خواسته یا دستور موقت لقب دارد و هدف این است که خوانده (مدیون) نتواند اموال خود را انتقال داده و یا حیف و میل کند. در این مرحله هنوز حقانیت و طلب خواهان به اثبات نرسیده و در حد ادعاست. در مواردی که مستندات خواهان قوی باشد از قبیل سند رسمی یا اسناد تجاری، قانونگذار خواهان را معاف از تودیع هرگونه خسارت احتمالی کرده است. ولی در سایر موارد خواهان باید مبلغی به تشخیص دادگاه با توجه به مستندات وی نزد صندوق دادگستری بسپارد تا چنان‌چه در مرحله رسیدگی ادعای وی بی‌اساس تشخیص داده شود، خسارات وارده به خوانده از محل توقیف صورت گرفته جبران شود.

نوع دیگری از توقیف نیز به منظور اجرای حکم قطعی صورت می‌گیرد. در این مرحله با توقیف و اجرای حکم مواجهیم یعنی حسب مورد مال به محکوم‌له پرداخت یا تحویل می‌شود و یا به فروش رفته و مبلغ آن پرداخت می‌شود.

محدودیت‌های توقیف اموال دولتی و عمومی

در خصوص توقیف اموال چنین نهادها و سازمانهایی دو نکته باید مورد توجه واقع شود: اول این‌که به طور مسلّم در طول دادرسی، بیم انتقال اموال یا حیف و میل آن در خصوص این مراجع منتفی است یا حداقل فرض بعیدی است. دوم این‌که چون این نهادها و سازمانها خدمات عمومی ارائه می‌کنند خدمات‌رسانی آن‌ها می‌تواند با مشکل مواجه شود. به‌طور نمونه چنان‌چه ماشین‌آلات شهرداری در فصل یخ‌بندان به‌عنوان تأمین خواسته توقیف شوند که امکان برف‌روبی و در نتیجه رفت و آمد در شهر مختل می‌شود. از سوی دیگر این مراجع مصون از اجرای قانون نیستند و بلکه باید در تبعیت از قانون و ادای حقوق مردم الگو و نمونه باشند. بنابراین، بدیهی است که باید با رعایت دقیق موازین قانونی مانع از تضییع حقوق افراد و اشخاص شوند.

در این ارتباط در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه چگونگی پرداخت محکوم به در دعاوی اقامه شده علیه نهادها و سازمانهای دولتی یا شهرداری‌ها مقرراتی وضع شده است، که از یک طرف خلاف اصول قانون اجرای احکام مدنی و فلسفه و اقتضای احکام قطعی است و از جهتی باعث کاهش اعتبار احکام و از طرف دیگر در برخی موارد موجب تأخیر نابجای اجرای حکم را فراهم آورده است. یکی از این قوانین، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی (مصوب ۱۵ر۸ر۱۳۶۵) می‌باشد که مقرر نموده است: وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌‌گردد، مکلّفند وجوه مربوط به محکوم‌به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به … پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل‌های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند.

با این توصیف، اجرای احکام دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم‌به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می‌باشد، چنان‌چه ثابت شود وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به استنکاف نموده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنان‌چه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.

تبصره ۱ـ دستگاه مدعی‌علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی‌به، به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

تبصره ۲ـ تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو می‌شود.

قانون دیگری که در این زمینه تصویب شده است، قانون ارجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۴ر۲ر۱۳۶۱ می‌باشد، که در این قانون آمده است:

وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها اعم از اینکه در بانک‌ها و یا در تصرف شهرداری و یا در نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت‌نامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمی‌باشد. شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تادیه به محکوم‌له پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت ذی‌نفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.

تبصره ـ چنان‌چه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک‌سال از خدمت منفصل خواهد شد.

لیکن در بررسی این محدودیت‌ها با توجه به قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ این قانون چگونگی ایجاد تعهد (از هر طریق اعم از قراردادی و غیرقراردادی و… و کیفیت پرداخت‌های ناشی از آن را مشخص کرده است. در این ارتباط یکی از تعهدات و دیونی که از نظر این قانون «دیون بلامحل» نامیده شده، احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه (مثل دادگاه‌ها، دیوان عدالت، هیأت‌های موضوع قانون کار و…) می‌باشد.

در این ارتباط در ماده ۸ قانون محاسبات عمومی آمده است: دیون بلامحل عبارت است از بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آن‌ها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب باشد و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد:

الف) احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.
ب) انواع بدهی به وزارت‌خانه و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه‌های مخابراتی، پست و هزینه‌های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد.
ج) سایر بدهی‌هایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.
انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد. ماده ۱۹ همین قانون یکی از راه‌های ایجاد تعهد و ایجاد دین بر ذمه دولت و احکام صادر شده از طرف مراجع قانونی و ذی‌صلاح دانسته است. به‌علاوه در ماده ۵۵ قانون مذکور از تعیین اعتبار در قانون بودجه تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده، بحث شده است.

بنابراین از آن جایی که عدم اجرای سریع احکام خود نوعی اطاله دادرسی تلقی می‌شود و اعمال گسترده قانون مذکور موجب کاهش اعتماد به دستگاه قضایی و به نوعی بی‌اعتباری احکام می‌گردد، ضروری است که متصدیان امر نسبت به دستگاه‌های مشمول قانون بدون ارائه گواهی معتبر از ذی‌حساب (یا عامل ذی‌حساب) مربوطه دستور توقف عملیات اجرایی صادر ننمایند.

از طرف دیگر با توجه به این‌که دستگاه‌های اجرایی دولتی راهکارهای گوناگونی برای اجرای احکام دادگستری در اختیار دارند، نباید به صرف ابلاغ حکم و اجرائیه مراتب داشتن فرصت و عدم امکان اجرای حکم را از طریق دفاتر حقوقی خود به اجرای احکام اعلام نمایند، و الاّ دارای مسئولیت کیفری خواهند بود.

شایان توجه است که حتی در فرضی که قانون نحوه پرداخت محکوم‌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ دارای اعتبار باشد و نسخ نشده باشد، شامل همه اشخاص حقوقی دولتی به معنی‌ اعم نمی‌گردد و فقط دو دسته از این اشخاص را شامل می‌گردد که عبارتند از: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در این ارتباط در قانون محاسبات عمومی کشور در تعریف وزارت‌خانه آمده است: «وزارت‌خانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود» و مؤسسه دولتی را این آن‌گونه تعریف کرده است: «مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارت‌خانه ندارد» در حالی که شرکت دولتی بدین شکل معرفی گردیده است: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می‌شود و یا به «حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکتی دولتی تلقی می‌شود.»

بنابراین شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی از قبیل سازمان هلال احمر، سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها، شرکت‌های عمومی غیردولتی (که ممکن است قبلاً هم دولتی بوده باشند) مانند شرکت‌های آب و فاضلاب شهری، شرکت‌های توزیع نیروی برق، به هیچ‌وجه نمی‌توانند مشمول قانون مذکور باشند. هم‌چنین نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگان‌های انقلابی هم قاعدتاً نمی‌توانند تحت شمول این قانون قرار گیرند.

لیکن با توجه به نص صریح قانونگذار و دسته‌بندی‌هایی که قانون محاسبات عمومی از ادارات و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی به صورت جداگانه نموده است قطعاً دامنه شمول قوانین فوق مؤسسات و نهادهای انقلابی را در بر نمی‌گیرد. بنابراین اولاً چون قانونگذار نامی از این مؤسسات انقلابی چه به صورت عام یا موردی و خاص نبرده است باید گفت مشمول بودن نیاز به تصریح دارد و چون تصریحی نشده شامل نمی‌شوند. ثانیاً اگر بنا بود این مؤسسات مشمول باشند چرا شهرداری که از جمله همین مؤسسات است و در لیست آن‌ها در قانون دیوان محاسبات نیز ذکر شده است مصوبه خاص دارد، از این‌رو اگر قانونگذار بنا داشت این‌گونه مؤسسات نیز مشمول باشند، یا مانند شهرداری مصوبه خاص برای آن‌ها می‌گذارند و یا آن‌ها را صریحاً مشمول ماده واحدة مذکور قرار می‌داد.

پرسش: چنان‌چه رأی صادره علیه اداره اوقاف باشد اموال وقفی قابل توقیف است؟

در پاسخ لازم به اشاره است که اولاً: اموال وقفی دارای شخصیت حقوقی منحصر به خود و قواعد و مقررات مخصوص می‌باشند و توقیف آن‌ها با هدف وقف سازگاری ندارد. ثانیاً: این اموال به مانند اموال عتیقه میراث فرهنگی و یا مشترکات عمومی دولت اموال خاصی هستند که قابل تأمین و توقیف نیستند.

پرسش: با توجه به این‌که در زمان تصویب ماده واحده مربوط به شهرداری، شوراهای شهر تشکیل نشده بودند، در صورت صدور اجرائیه علیه شهرداری‌ها در رابطه با بودجه آن‌ها چه کسی پاسخگو است؟

پاسخ: شایان توجه است که با توجه به این‌که مقررات شورای شهر نسبت به بودجه شهرداری بیشتر به خود شهردار باز می‌گردد و عرفاً هم مردم شهردار را پاسخگو می‌دانند و شورای شهر را به عنوان ناظر اعمال این نهاد قلمداد می‌نمایند، بنابراین شهردار است که باید پاسخگو باشد.

منبع

http://www.tabnak.ir

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۷ |

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری

نتیجه : نقض دادنامه بدوی در خصوص محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل و صدور حکم به بطلان دعوای خواهان - تأیید دادنامه بدوی در خصوص محکومیت خوانده به پرداخت بهای ملک و هزینه دادرسی

• مشخصات پرونده

تاریخ رای نهایی: 1393/10/2 شماره رای نهایی: 9309970220301336 مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران- نجفی مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مؤذن- امیری

• استنادات پرونده

308 ،311 و 320 قانون مدنی مواد 198 و 515 و 358 و 348 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی

• گردشکار پرونده

رای بدوی درخصوص دادخواست خانم خ.ز. فرزند ح. با وکالت آقای م.ن.ط. به طرفیت شهرداری به خواسته 1- مطالبه قیمت روز ملک به پلاک ثبتی 3135/46 واقع در بخش 11 تهران 2- مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده با احتساب خسارات دادرسی هر یک مقوم به 51 میلیون ریال. به این شرح که وکیل خواهان بیان داشته: خواهان مالک شش دانگ ملک فوق‌الذکر بوده که خوانده بدون اذن وی متصرف آن می‌باشد بنابراین تقاضای محکومیت خوانده به شرح فوق را دارد. با عنایت به محتوای پرونده از جمله پاسخ استعلام ثبتی به شرح برگ 27 پرونده که تصریح داشته به موجب سند قطعی ملک فوق‌الذکر از تاریخ 86/11/19 به خواهان منتقل شده و در مالکیت وی است و دادگاه ضمن جلب نظر کارشناس النهایه پس از اعتراض خوانده، هیئت 5 نفره کارشناسی به شرح برگ 144 پرونده نظر خود را درخصوص میزان اجرت‌المثل و ارزش عرصه ملک فوق‌الذکر داشته که پس از ابلاغ به طرفین در مهلت مقرر قانونی از اعتراضی که کارشناسی مجدد را ایجاب نماید مصون بوده و با توجه به عدم ارائه دفاع و دلیل مؤثری از سوی خوانده که بی‌حقی خواهان را اثبات نماید به این بیان که نمایندگان حقوقی خوانده طی لوایح متعدد، خصوص آخرین لایحه که به شماره 100-93/2/1 به شرح برگ 146 پرونده ثبت و ضمیمه پرونده است مدعی عدم استحقاق خواهان درخصوص مطالبه بهای ملک و اجرت‌المثل بوده و حال آنکه تصرف شهرداری در ملک خواهان برابر مقررات مربوط صورت نگرفته تا موجب سلب مالکیت خواهان شود و با وجود مالکیت خواهان بر ملک مورد تنازع، همان‌طور که استحقاق وی بر مطالبه بهای ملک به جهت اینکه با اقدام شهرداری ملک وی در حکم تلف بوده، محرز است، استحقاق وی بر مطالبه اجرت‌المثل نیز محرز است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 308 ،311 و 320 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/900/000/000 ریال بابت بهای ملک خواهان به نرخ روز و مبلغ 266/340/000 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف ملک خواهان از تاریخ 86/11/19 لغایت 93/5/13 و مبلغ 163/326/800 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 120/000/000 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل و مبلغ 4/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. اجرای حکم منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی به ماخذ محکوم‌به توسط خواهان مازاد بر هزینه پرداخت شده و همچنین ابطال تمبر مالیاتی حق‌الوکاله مازاد بر تمبر ابطال شده توسط وکیل خواهان تا سقف 6/000/000 ریال می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران- نجفی

• رای دادگاه

رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به طرفیت خانم خ.ز. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 621 مورخ 93/5/14 صادره از شعبه 119 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت شهرداری منطقه 13 به پرداخت مبلغ 266/340/000 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف ملک خواهان به شماره پلاک 46/3135 بخش 11 تهران صادر شده است حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش و منطبق با ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی است زیرا تصرفات شهرداری در اجرای مقررات قانونی بوده و بر اساس این مقررات قانونی مالک صرفاً استحقاق دریافت قیمت روز ملک را دارد لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 358 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص نقض نموده حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید اما تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر بخش‌های دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن صدور حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ 7/900/000/000 ریال بابت بهای ملک و پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی می‌باشد به‌لحاظ اینکه مالک رسمی خواهان محرز بوده رأی بر مبنای نظریه هیات کارشناسی صادر شده که با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده منطبق است وارد و موجه نمی‌باشد. جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مؤذن- امیری

منبع : www.datikan.com

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در چهارشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۶ |

شهرداری نمی تواند برای کاربری مسکونی، تملک اراضی کند

رای دیوان

در خصوص شکایت شکات به طرفیت شهرداری به خواسته فوق‌الاشعار [ابطال اقدامات تملیکی شهرداری نسبت به پلاک ثبتی ... بخش ... تبریز]، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره ... و نظر به اینکه قسمت اعظم پلاک ثبتی مذکور در طرح خیابان و فضای سبز واقع شده است و شهرداری آن را طبق مقررات تملک نموده است، بنابراین در این بخش شکایت غیرموجه تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می¬گردد و در خصوص باقی¬مانده که طبق نامه شماره ... اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، کاربری مسکونی (بند ... به متراژ ... متر مربع و بند ... به مساحت ... متر مربع) دارد و شهرداری در این بخش از ملک فاقد طرح اجرایی می¬باشد، شهرداری طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه¬های عمومی مصوب 1358 و قانون نحوه تقویم اراضی و املاک واقع در طرح¬های شهرداری مصوب 1370 تنها می¬تواند برای طرح¬های عمومی مثل خیابان و فضای سبز و غیره تملک نماید، نه برای کاربری¬های مسکونی. بنابراین دفاعیات طرف شکایت بلاوجه و غیر مؤثر ارزیابی و شکایت شاکی موجه تشخیص و به استناد قوانین مذکور و مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال بخشی از زمین با کاربری مسکونی صادر و اعلام می¬گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری ـ پراینده شهرستانی

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در یکشنبه پنجم شهریور ۱۳۹۶ |