حقوق املاک

حقوق ثبت اسناد و املاک ، اراضی ملی ، اصلاحات ارضی

رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی می باشد.

شماره دادنامه قطعی :

140047920000496073

تاریخ دادنامه قطعی :

1401/02/31

رأی خلاصه جریان پروندهخلاصه جریان پرونده:

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سوادکوه استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۵۶۱۹ - ۱۴. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دادخواست خانم ح. ر. فرزند ع. با وکالت اقای م. ر. ک. فرزند س. بطرفیت ۱. خانم ز. ر. خ. فرزند ع. ۲. خانم م. ر. خ. فرزند ع. ۳. خانم ز. ر. خ. فرزند ع. ۴. خانم ع. ر. فرزند ع. به خواسته ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی شماره ۴۸۴۹۱ مورخه ۵۲/۳/۱۷که خواهان در شرح خواسته خود توضیح داده است: موکل اینجانب بنام ح. ر. با خواندگان محترم و مرحوم مادرش ده هکتار از اراضی گندم و جو را در *م شریک بوده اند اما خوانده ردیف اول هنگامی که می خواست سند اصلاحات اراضی به شماره ۴۸۴۹۱ مورخه ۱۳۵۲/۰۳/۱۷ را دریافت نماید. همه این اراضی را بنام خود ثبت نموده است.لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم به محکومیت ابطال سند فوق الذکر به میزان سهم مشاعی خودم و یک سهم مادری به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعا می باشد.علیهذا به استناد مستند پیوست تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارد. دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و با عنایت به اظهارات خواهان و تعد. ازخوانده گان در جلسه دادرسی مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ و ادعای جعل از سوی خوانده خانم ز. ر. در لایحه تقدیمی مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ مبنی بر اینکه در ستون ملاحظات امار *که به دست نوشته خانم ز. ر. با مداد نگاشته شده است. ۱۰ هکتار زمین با مادرش و شرکای می باشد. و همچنین دادگاه در خصوص اصالت متن قید شده قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر و کارشناس منتخب نیز در بررسی فنی خود اظهارنظر نموده است.که نوشتجات با مداد و نمونه امضای استکتابی از سوی خوانده خانم ز. ر. مطابقت نمی نماید. و نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ و اعتراض موثری نسبت به نظریه مذکور ارایه نگردیده است.و در نهایت از اداره جهاد کشاورزی در خصوص ارایه دهنده گان امار زارعین و همچنین از اداره ثبت در خصوص وضعیت ثبتی قریه *م و سهام خانم ز. ر. استعلام و نتیجه استعلام نیز واصل و ضم سابقه شده است.لذا دادگاه پس از جری تشریفات دادرسی و نظربه اینکه خواسته خواهان ابطال سند ا.احات ا. مورخه ۱۳۵۲/۰۳/۱۷ بوده و امار برداری انجام شده موجود در جهاد کشاورزی در سال ۱۳۴۰ می باشد. که این خود دلالت بر ان دارد. در زمان تنظیم سند اصلاحات اراضی در دفاتر اسناد رسمی ۱۲ شاهی ، قیدی از عبارت مورد ادعای جعل وجود نداشته و عبارت مذکور بعد از صدور سند مذکور در سند امار قسمت ملاحظات اضافه گردیده است.و همچنین این ادعا که خوانده ( خانم ز. ر. ) با دست خود نسبت به اضافه نمودن عبارت اقدام و ذیل ان را امضای نموده است.لذا با توجه به نظریه کارشناسی این ادعا نیز منتفی بوده و خواهانها دلیل دیگر در جهت صحت ادعای خود ارایه ننموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و ماده۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر واعلام می نماید. و در اجرای ماده ۲۲۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی عبارت مجعول در سند امار نیز از سوی اداره جهاد کشاورزی نیز باید ابطال گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *می باشد. "

با تجدید نظر خواهی صورت گرفته شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۰۲۲۳ - ۲۱. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" تجدیدنظرخواهی خانم ح. ر. با وکالت اقای م. ر. ک. به طرفیت خانم ها و اقای ۱- ز. ۲ - ز. ۳- م. ش. همگی ر. خ. ۴-ع. ر. نسبت به دادنامه شماره ۶۱۹-۱۴۰۰ مورخ ۱۴ / ۱۰ / ۱۴۰۰ شعبه اول دادگاه حقوقی سوادکوه که دربردارنده حکم بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی به شماره ۴۸۴۹۱ مورخ ۵۲/۰۳/۱۷ است.با عنایت به محتویات پرونده ، دعوی تجدیدنظرخواه ، توضیحات وکیل او ، پیوستی ، اظهارات و دفاعیات تجدیدنظرخواندگان موردنظر ، مدارک ارایه شده ، نوع دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال سند ا.احات ا. به شماره مزبور و مدنظر قرار دادن ماده ۳۸ ایین نامه اصلاحات اراضی که مقرر می دارد. در مواردی که شورای اصلاحات اراضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات اراضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است.رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود درصورتی که رای مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذی نفع طبق قسمت اخیر ماده ۱ قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۲ عمل خواهد شد و ماده ۶ قانون الحاقی به ایین نامه اصلاحات اراضی مصوب ۳ مرداد ۱۳۴۳ وملحوظ رای وحدت رویه به شماره ۷۰۲ مورخ ۲ /۰۵ /۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع خواسته در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی می باشد. بنابراین دادگاه نخستین برای رسیدگی به موضوع دعوی فاقد صلاحیت بوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از این حیث سزاوار نقض است.این دادگاه مستندا به مواد ۳۵۸ و ۳۵۲ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۳۸ ایین نامه اصلاحات اراضی و ماده ۶ قانون الحاقی به ایین نامه اصلاحات اراضی و با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۲ /۰۵ /۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار رسیدگی شورای اصلاحات اراضی استان مازندران صادر و اعلام می نماید. و در راستای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی برای تجویز قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می دارد. این رای قطعی است. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشوررای

با توجه به مراتب مذکور ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس و رقم خورده است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی است ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به شورای اصلاحات اراضی استان مازندران محول می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.

برچسب‌ها: ابطال سند اصلاحات ارضی, شورای اصلاحات ارضی

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی است

تاریخ رای نهایی: 1392/07/02	شماره رای نهایی: 9209970907800457

خلاصه جریان پرونده

آقای س.م. با وکالت م.خ. دادخواستی به طرفیت آقای م.ق. و سایرین به خواسته ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی شماره 56531-18/6/44 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 15 بابلسر تقدیم، شعبه سوم دادگاه عمومی بابلسر در وقت فوق‌العاده تحت نظر قرار داده و طی دادنامه مورخ 16/4/92 به استناد ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای اصلاحات ارضی استان مازندران صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

با توجه به موضوع خواسته و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 702 مورخ 2/5/86 قرار صادره موجه تشخیص و با تأیید قرار مذکور، پرونده از طریق دادگاه به مرجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود .
رئیس شعبه 18 دیوان‌عالی کشور- مستشار
احمدی- شمس

این رای با رای ذیل تعارض دارد

ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است

و رای شعبه 10 دیوان ارجح است

برچسب‌ها: ابطال سند اصلاحات ارضی, شورای اصلاحات ارضی

آیین نامه عمران اراضی بایر

شماره 35448 - 1/6/2535
وزارت تعاون و امور روستاها
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/6/2535 به استناد تبصره ماده 3 قانون اصلاحات ارضي مصوب 19 دی ماه 2520 و بنا به پیشنهاد شماره 34041 /1/2 مورخ 18/12/2534 وزارت تعاون و امور روستاها آئین نامه عمران اراضی بایر را به شرح زیر تصویب نمودند :

ماده 1 ـ وزارت تعاون و امور روستاها در مناطقی که اجرای مقرررات این آئین نامه وسیله کمیسیونی متشکل از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ، وزیر نیرو وزیر مشاوره و رییس سازمان برنامه و بودجه ، وزیر تعاون و امور روستاها به تصویب برسد مراتب را در شهرستان و مرکز استان یا فرمانداری کل مربوط دو نوبت و به فاصله دو هفته در یکی از جراید کثیر الانتشار محل و یا مرکز استان یا فرمانداری کل یا سایر وسایل معمول و مناسب معمول و مناسب محل و عندالانقضا در مرکز (حسب مورد به تشخیص وزارت مزبور ) آگهی می نمایند . در آگهی منتشر باید مرجع دریافت تقاضا ذکر گردد .
ماده 2 ـ در مناطق آگهی شده داوطلبان خرید اراضی بایر به منظور امور زراعی و دامداری باید تقاضای خود را طبق نمونه ای که از طرف وزارت تعاون و امور روستاها در اختیار آنان گذارده خواهد شد همراه مدارک و اطلاعات مشروحه زیر به مراجعی که در آگهی تعیین شده تسلیم نمایند :
الف ـ درخواست کتبی متقاضی حاوی مشخصات کامل پیشنهاد دهنده و محل اقامت او .
ب ـ در صورتیکه متقاضی شرکت باشد رونوشت اساسنامه و آخرین ترازنامه و همچنین گواهی ثبت شرکت اسامی اعضای هیات مدیره و نشانی مرکز شرکت از اداره ثبت شرکتها ( در صورتیکه از شروع فعالیت یکسال مالی نگذشته باشد تسلیم تزارنامه ضرروی نیست )
پ ـ در صورتی که برای عمران اراضی مورد تقاضا تاسیس شرکتی مورد نظر باشد ، تقاضا باید متضمن مشخصات اشخاصی که برای انجام منظور قید تشکیل شرکت را دارند همراه با میزان سهام رونوشت شناسنامه و نشانی پستی آنان باشد .
ت ـ میزان سرمایه نقدی و اعتبار و وسایلی که متقاضی در نظر دارد برای عمران و آبادی مورد نظر اختصاص دهد .
ث ـ کروکی حدود و مشخصات و مساحت تقریبی و موقعیت زمین مورد تقاضا و در صورت امکان نقشه با ذکر وضع آن ( از لحاظ کوهستانی ، جلگه ای ، دامنه ای بودن )
ج ـ طرح مقدماتی و ترتیباتی که برای عمران و آبادی زمین در نظر دارند انجام دهند .
چ ـ گواهی امکان تامین آب برای اجرای طرح مورد نظر از وزارت نیرو یا اداره مربوط .
ح ـ گواهی عدم شمول مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع در زمین مورد نظر از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا اداره مربوط .
تبصره ـ اراضی موات واقع در محدوده شهرها و همچنین تا شعاع 30 کیلومتر خارج از محدوده مذکور ( موضوع ماده 17 قانون تقسیم و فروش اراضی مورد اجاره به زراعین مستاجر )از شمول مقررات این آئین نامه خارج می باشد .
ماده 3 ـ به منظور بررسی تقاضاها کمیسیونی به ریاست رییس اداره تعاون و امور روستاهای شهرستان مربوط و با عضویت رییس اداره اسناد و املاک رییس اداره کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل میگردد .
کمیسیون پس از وصول تقاضا مشخصات و مساحت و موقعیت زمین مورد تقاضای داوطلب را با اراضی بایر و موات موجود در منطقه تطبیق و در صورتیکه با رای اکثریت از این جهات واگذاری زمین بلا اشکال باشد مراتب را در صورت مجلس منعکس خواهند کرد .
اداره تعاون و امور روستاها نسخه ای از کلیه مدارک و مستندات متقاضی را به انضمام نظر کمیسیونی فوق به شعبه بانک تعاون کشاورزی ایران در محل خواهد فرستاد .
تبصره ـ به تقاضای واگذاری ارضی تا بیست هکتار وقتی ترتیب اثر داده میشود که مساحت قطعه زمین مورد تقاضا بیست هکتار یا کمتر از آن باشد در قطعات اراضی بیش از بیست هکتار باید قابل استفاده بودن باقیمانده اراضی مورد تایید کمیسیون مربوط قرار گیرد و به هرحال مساحت قطعه باقیمانده از بیست هکتار کمتر نباشد .
ماده 4 ـ بانک پس از دریافت پرونده امور به متقاضی ابلاغ خواهد نمود که ظرف مدت معینی که در هر حال از شش ماه کمتر و از یک سال بیشتر نخواهد بود طرح تفصیلی عمرانی خود را تسلیم نماید .
تبصره ـ در صورتیکه طرح تفصیلی در پایان مدتی که تعیین شده است تسلیم نگردد تقاضا کان لم یکن تلقی خواهد گردید .
ماده 5 ـ طرحهای تفصیلی عمران اراضی که توسط متقاضیان تسلیم میشود در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از وزارت تعاون و امور روستاهای و بانک تعاون کشاورزی ایران بررسی و نسبت به صلاحیت فنی و اقتصادی طرحها تصمیم نهایی به عمل خواهد آمد .
تبصره 1 ـ نمایندگان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ، وزارت تعاون و امور روستاها وسیله وزرا مربوط و نماینده بانک تعاون و کشاورزی ایران وسیله مدیر کل بانک مزبور تعیین و معرفی می شوند .
تبصره 2 ـ در صورتیکه برای زمین معینی بیش از یک نفر داوطلب وجود داشته باشد ، داوطلب واجد شرایط با در نظر گرفتن صلاحیت فنی ، میزان سرمایه وسایل کار و اقتصادی بودن طرح پیشنهادی و سایر جهات از جحیت بوسیله کمیسیون مقرر در ماده 5 این آئین نامه تعیین خواهد شد . در شرایط مساوی به ترتیب شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به منظور اجرای طرحهای مربوط به آن وزارت و شرکتها و موسسات کشاورزی و متخصصین و کارشناسان امور مربوط به کشاورزان و دامداری وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی حق تقدم خواهند داشت .
تبصره 3 ـ در مورد طرحهاییکه اجرای آنها به تصویب رسیده است مراتب وسیله بانک طی نامه سفارشی به متقاضی ابلاغ خواهد شد که در ضرب الاجل معینی که از دو ماه کمتر خواهد بود برای پرداخت مبلغ مذکور در ماده 6 اقدام و جهت عقد قرارداد و امضا اسناد مربوط ببانک مراجعه نماید در صورتیکه متقاضی بهر علت در ضرب الاجل معین مراجعه نکند بانک مکلف است متقاضی ذیصلاح دیگری را طبق مقررات این آئین نامه برای عقد قرارداد دعوت کند و در صورتیکه متقاضی دیگر نباشد مراتب را به وزارت تعاون و امور روستاها جهت اتخاذ تصمیم در زمینه تمدید مدت یا انتشار آگهی مجدد اعلام دارد .
ماده 6 ـ هزینه مطالعه طرح و نظارت بر اجرای آن به ماخذ یک درصد هزینه طرح اجرائی از طرف بانک دریافت خواهد شد .
تبصره ـ متقاضیانی که طرح عمرانی آنها به تصویب رسیده و ابلاغ شده است در صورتیکه در ضرب الاجل جهت عقد قرارداد و امضا اسناد مندرج در تبصره 3 ماده 5 مراجعه ننمایند وجوهی که بابت بررسی طرح عمرانی از آنان دریافت گردیده است مسترد نخواهد شد .
ماده 7 ـ متقاضی باید در قرارداد منعقده تعهد نماید که کلیه اقدامات مذکور در طرح را در تاریخ هاییکه در متن طرح معین شده به نظارت بانک انجام دهد .
ماده 8 ـ ارزش اراضی بایر و موات هر منطقه بوسیله کارشناس بانک تعاون کشاورزی ایران قبل از عمران و آبادی اراضی تعیین و در قرارداد واگذاری موقت ذکر خواهد شد .
تبصره ـ هزینه ارزیابی از محل فروش اراضی مشمول این آئین نامه ببانک پرداخت خواهد شد .
ماده 9 ـ در صورتیکه طرح عمران و آبادی در مدت مقرر به تشخیص بانک انجام شده باشد ، اراضی آباد شده از طرف وزارت تعاون و امور روستاها به قیمتی که بر اساس ماده 8 تعیین گردیده به آباد کننده منتقل و بهای آن از تاریخ انتقال در ده قسط مساوی سالانه وصول خواهد شد .
تبصره ـ در صورتیکه قسمتی از طرح مورد عمل در مدت مذکور در طرح انجام نشود و عدم انجام کار به تشخیص بانک به علل موجه نباشد آن قسمت از اراضی که اقدامات مندرج در طرح انجام شده مسترد خواهد شد مگر آنکه وزارت تعاون و امور روستاها با تمدید مدت طرح موافقت نماید .
ماده 10 ـ پس از اجرای طرح از لحاظ عمران و آبادی سند انتقال قطعی ملک از طرف وزارت تعاون و امور روستاها به متقاضی داده خواهد شد. تمام اراضی و مستحدثات در آن تا پرداخت تمام اقساط بهای زمین واگذاری در وثیقه وزارت مزبور خواهد بود و خریدار به هیچ عنوان حق انجام معاملات قطعی یا شرطی یا اجازه و صلح حقوق و وکالت را نسبت به مورد معامله ندارد ، مگر با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها .
تبصره 1 ـ در سند انتقال باید شرط شود که خریدار پس از پرداخت تمام بدهی ها وفک رهن مورد وثیقه تا مدت 10 سال حق ندارد در اراضی واگذاری جز اجرای طرح قبلی اقدامی بعمل آورد و در صورت تخلف از این شرط متعهد بپرداخت بهای اراضی بنرخ روز پس از کسر بهای پرداختی قبلی خواهد بود .
در صورتیکه برای تغییر یا تکمیل طرح احتیاج به تغییراتی در طرح قبلی پیدا نشود و طرح جدید مورد تایید کمیسیون مندرج در ماده 5 قرار گیرد وزارت تعاون و امور روستاها می تواند اجازه لازم صادر نماید .
تبصره 2 ـ در مواردیکه اراضی واگذاری در محدوده قطبهای کشاورزی قرار دارند تغییر طرح که متضمن تبدیل نوع استفاده از زمین باشد موکول به رعایت مقررات قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی خواهد بود .
ماده 11 ـ در صورتیکه طبق تشخیص کمیسیون سه نفری منتخب وزارت تعاون و امور روستاها تا تاریخ تصویب این آئین نامه اراضی بایر واقع در دهات منتقله به دولت از طرف زارعان یا ساکنان آن دهات عمران و تحت کشت آبی درآمده و بهر مالکانه از زمان تصرف را بپردازد اراضی مزبور طبق ارزیابی مقرر در ماده 8 به متصرف فروخته خواهد شد .
تبصره ـ در صورتیکه متصرفان اراضی مذکور ، در ماده فوق ظرف یکسال از تاریخ اخطار اداره تعاون و امور روستاهای شهرستان مربوط با مراجعه به دفترخانه که در اخطار تعیین شده است ، اسناد و قبوض خرید ملک را امضا ننمایند با رعایت مقررات مربوط نسبت به خلع ید از اراضی مزبور اقدام خواهد شد .
ماده 12 ـ از تاریخ تصویب این آئین نامه ، آئین نامه عمران اراضی بایر و موات شماره 35302 مورخ 16/10/2532 و مواد الحاقی به آن ( موضوع مصوبات شماره 4/2267 مورخ 20/6/2525 و 4/1553 مورخ 22/5/2526 و 2784 مورخ 8/6/2526 مورخ 29/11/2528 هیات وزیران ) ملغی است .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر ـ هادی هدایتی

 

اصلاح مواد (8) و (11) آیین نامه عمران اراضی بایر

شماره82737/ت40114ک ۱۳۸۹/۴/۱۴

اصلاح مواد (8) و (11) آیین‌نامه عمران اراضی بایر

وزارت جهاد کشاورزی
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 18/5/1388 بنا به پیشنهاد شماره 8270/020 مورخ 13/3/1387 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
مواد (8) و (11) آیین‌نامه عمران اراضی بایر، درخصوص اراضی که قبل از انقلاب اسلامی در مالکیت دولت قرار گرفته است موضوع تصویب‌نامه شماره 35448 مورخ 1/6/1355 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده8 ـ ارزش روز اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات هر شهرستان توسط کمیسیونی متشکل از مدیر جهادکشاورزی، مدیر امور اراضی استان/منطقه و یک نفر کارشناس رسمی دادگستری مرتبط، با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوط (حسب مورد براساس درخواست مدیرجهاد کشاورزی) بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری انجام شده توسط متصرف، تعیین می‌گردد. تأدیه حق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگستری برعهده متصرف می‌باشد. در صورت اعتراض، ارزیابی مجدد توسط سه نفر از کارشناسان رسمی ذی‌ربط دادگستری انجام می‌گردد و تأدیه حق‌الزحمه کارشناسان رسمی به عهده معترض می‌باشد.
ماده11ـ در صورتی که طبق تشخیص کمیسیون سه نفری، مرکب از مدیر امور اراضی استان/منطقه، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و یک نفر کارشناس رسمی دادگستری با معرفی رییس دادگستری شهرستان که در هر شهرستان تشکیل می‌گردد، تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه (1/6/1355) اراضی بایر واقع در دهات منتقله به دولت از طرف زارعان یا ساکنان آن دهات عمران و تحت کشت آبی یا دیم درآمده باشد و بهره مالکـانه از زمان تـصرف را بپردازند، اراضی مـزبور طبق ارزیابی مـاده (8) اصلاحی فـوق به متصرف فروخته خواهدشد.
تبصره1ـ در صورتی که متصرفان اراضی مذکور، در ماده فوق ظرف یک سال از تاریخ اخطار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مربوط با مراجعه به دفترخانه‌ای که در اخطار تعیین شده است، اسناد و قبوض خرید ملک را امضا ننمایند با رعایت مقررات مربوط نسبت به خلع ید از اراضی مزبور اقدام خواهدشد.
تبصره2ـ آن قسمت از اراضی بایر که قبلاً طرحهای دولتی در آن اجرا شده و یا توسط اشخاص تصرف و عمران گردیده ولی در طرحها و برنامه‌های آتی عمرانی دولت موردنیاز باشد، مشمول این آیین‌نامه و قابل فروش به متصرفین نبوده و چنانچه اشخاص در اینگونه اراضی تا تاریخ تصویب آیین‌نامه مذکور (1/6/1355) متصرف بوده باشد، مطابق قوانین و مقررات جاری با متصرفین رفتار خواهدشد.
تبصره3ـ اراضی بایر واقع در داخل محدوده، حریم شهرها و شهرکهای مصوب و نیز در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست مصوب از شمول مقررات این آیین‌نامه خارج می‌باشد و تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.
تبصره4ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضوابط تعیین تکلیف، نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه موضوع مواد (8) و (11) اصلاحی آیین‌نامه عمران اراضی بایر مصوب 1/6/1355 را ظرف سه ماه تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست برای اجرا به سازمان جهاد کشاورزی ابلاغ نماید.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 26/8/1388 به تأییـد مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

برچسب‌ها: عمران اراضی بایر, اصلاحات ارضي

ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی

 

شماره178796/ت46161هـ                                                                       ۱۳۹۰/۹/۱۲

ضوابط تعیین  تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی  

وزارت جهاد کشاورزی

     هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/7/1390 بنا به پیشنهاد شماره 42195/020 مورخ 18/10/1389 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی را به شرح زیر تصویب نمود:

 

ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی

 

ماده1ـ در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:

     الف ـ آیین نامه: آیین نامه عمران اراضی بایر موضوع تصویب نامه شماره 35448 مورخ 1/6/1355.

     ب ـ اصلاحیه آیین نامه: اصلاحیه مواد (8) و (11) آیین نامه، موضوع تصویب نامه شماره 82737/ت40114ک مورخ 14/4/1389.

     پ ـ مرحله اول قانون: اولین مرحله از مراحل سه گانه اصلاحات ارضی که همان اجرای قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ـ مصوب 1340ـ می باشد.

     ت ـ املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی: دهات و مزارعی که طبق ماده (2) قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ـ مصوب 1340ـ مازاد بر حدنصاب مالکین بوده و مطابق ماده (14) قانون یادشده به نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی به دولت انتقال یافته است.

     ث ـ اراضی بایر: اراضی که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد.

     ج ـ اراضی بایر مرحله اول اصلاحات ارضی: آن قسمت از اراضی که در اجرای مرحله اول قانون اصـلاحات ارضی در محدوده دهات مورد تقسیـم، به زارعین صاحب نسق منتقل نشده است به استثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختمانها و حریم قنوات و انهار و معابر و مراتع.

     چ ـ اراضی موات: اراضی بایری که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی نمی باشد.

     ح ـ عمران: عملیات و اقدامات اشخاص بر روی آن قسمت از اراضی بایر و موات که منجر به زیر کشت آبی یا دیم اعم از زراعت یا باغ قرارگرفتن آن می شود.

     خ ـ متصرف: زارعان یا ساکنان دهات مشمول مرحله  اول اصلاحات ارضی که اراضی بایر و موات را تا تاریخ 1/6/1355 تصرف و تاکنون به امر کشت آبی یا دیم اشتغال دارند.

     د ـ بهره مالکانه: نسبت مشخصی از معادل پولی محصول زراعی که دولت از متصرف به طور سالانه دریافت می نماید.

     ذ ـ کمیسیون تشخیص: کمیسیون مقرر در ماده (11) اصلاحیه آیین نامه به منظور تشخیص عمران و زیرکشت آبی یا دیم درآمدن اراضی و احراز زمان تصرف و تشخیص متصرف تا تاریخ تصویب آیین نامه.

     رـ کمیسیون تقویم: کمیسیون مقرر در ماده (8) اصلاحیه آیین نامه به منظور تقویم بهره مالکانه سنوات تصرف و همچنین ارزش روز اراضی بایر و موات بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری.

     زـ سنوات تصرف اراضی: از تاریخ تصرف به تأیید کمیسیون تشخیص تا زمان تعیین تکلیف متصرف.

ماده2ـ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است قبل از هرگونه اقدامی در جهت تعیین تکلیف با متصرفین، به منظور احراز مالکیت دولت بر عرصه، مراتب را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک استعلام نماید.

تبصره ـ در خصوص املاک مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی (شامل املاک خریداری شده توسط دولت یا سایر املاک که به نحوی به دولت منتقل شده است)، گواهی اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مبنی بر تأیید مالکیت دولت که در آن میزان سهم مالکیت دولت در باقیمانده پلاک مشخص شده باشد، کفایت می نماید.

ماده3ـ ضوابط موضوع این تصویب نامه، ناظر بر آن قسم از اراضی تصرفی است که توسط متصرف عمران شده باشد. در صورتی که اراضی تصرفی به اشخاص ثالث منتقل شده باشد اعمال مقررات این تصویب نامه مشروط به احراز تصرفات متصرف اولیه قبل از تاریخ 1/6/1355 خواهد بود.

تبصره ـ احداث هرگونه اعیانی و تاسیسات نظیر سکونت گاه و سوله و انبار توسط اشخاص بر روی اراضی موردبحث از شمول این تصویب نامه خارج بوده و در اجرای مقررات ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین ـ مصوب 1346ـ مطابق مصوبه شماره 2011 مورخ 3/7/1386 شورای اصلاحات ارضی عمل خواهد شد.

ماده4ـ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است از زمان ابلاغ این تصویب نامه نسبت به شناسایی اراضی و متصرفین اینگونه اراضی که تا تاریخ 1/6/1355 اراضی فوق را تصرف نموده و زیر کشت آبی و یا دیمی درآورده اند اقدام نموده و موضوع را به نحو مقتضی از طریق انتشار اطلاعیه و آگهی در جراید و ابلاغ به شورای اسلامی محل به اطلاع متصرفین برساند.

تبصره1ـ تقاضای تعیین تکلیف اراضی تصرفی کشت آبی منوط به ارایه گواهی از سوی شرکت سهامی آب منطقه ای (استان) و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان مبنی بر امکان تامین آب لازم جهت کشت مذکور و در مورد اراضی تصرفی دیمی منوط به وجود میانگین بارندگی لازم سالیانه در یک دوره 30 ساله (که حداقل آن سالیانه 250 میلیمتر می باشد) به تشخیص مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و تأیید اداره هواشناسی می باشد.

تبصره2ـ سطح اراضی مورد درخواست نباید از حدنصابهای موضوع ماده (45) آیین نامه اصلاحات اراضی ـ مصوب 1343ـ تجاوز نماید.

ماده5 ـ درخواست خرید و انتقال اراضی تصرفی با ارایه نقشه دقیق اراضی یادشده برابر فرم شماره (1) که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، انجام می شود. مدیریت جهاد کشاورزی پس از بررسی، سوابق اجرایی مربوط آنها را به اداره منابع طبیعی برای صدور گواهی بلامعارض بودن اراضی از حیث منابع ملی، اداره امور آب به منظور صدور گواهی تامین آب و اداره هواشناسی برای تعیین میزان میانگین بارندگی باتوجه به نقشه اراضی تصرفی ارسال می نماید.

ماده6 ـ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است به منظور تشخیص شمول اراضی و سابقه و میزان تصرف، موضوع را به کمیسیون تشخیص ارجاع نماید. نظر کمیسیون تشخیص در خصوص تعیین سابقه تصرف و احراز سایر شرایط مذکور در این تصویب نامه ملاک عمل می باشد.

ماده7ـ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پس از اخذ نظر کمیسیون تشخیص مبنی بر شمول اراضی و احراز شرایط متصرف، موظف است تقویم بهره مالکانه ایام تصرف و ارزش روز اراضی تصرفی را براساس نرخ کارشناسی روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط متصرف به کمیسیون تقویم ارجاع نماید. کمیسیون تقویم ظرف دو ماه پس از وصول نظریه کمیسیون تشخیص نسبت به ارزیابی اقدام می نماید. مدیریت جهاد کشاورزی نظریه کمیسیون تقویم را ظرف پانزده روز به متصرف ابلاغ می نماید.

ماده8 ـ پرداخت هزینه کارشناسی رسمی دادگستری عضو کمیسیون های تشخیص و تقویم، موضوع مواد (6) و (7) این تصویب نامه به عهده متصرف می باشد و در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی ابلاغ شده (کمیسیون های تشخیص و تقویم) پرداخت هزینه کارشناسی به عهده معترض (اعم از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و متصرف) می باشد.

تبصره1ـ متصرف موظف است قبل از انجام کارشناسی ظرف (20) روز از تاریخ ابلاغ توسط مدیریت جهاد کشاورزی نسبت به واریز دستمزد کارشناس اقدام نماید.

تبصره2ـ در تعیین قیمت اراضی عواملی مانند میزان مرغوبیت اراضی قبل از سرمایه گذاری و عمران، موقعیت اراضی از لحاظ دوری و نزدیکی به شهرها و فاصله آن از جاده اصلی و شرایط تامین آب مصرفی و نوع محصول یا محصولات مورد کشت و با توجه به قیمت منطقه ای اراضی (به عنوان یکی از عوامل تصمیم گیری) لحاظ خواهد شد.

تبصره3ـ بهره مالکانه ایام تصرف اراضی مشمول این تصویب نامه از زمان تصرف (قبل از 1/6/1355) تا زمان تعیین تکلیف اراضی براساس نظریه کمیسیون تقویم محاسبه و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می شود.

تبصره4ـ اعتبار مدت تقویم (ارزیابی بها) اراضی تصرفی پس از ابلاغ به متصرف حداکثـر به مدت شش ماه تعییـن می گردد و در صـورت انقضاء مـدت مذکور و یا عـدم واریز مبلغ ارزیابی در مدت مقرر، با درخواست مجدد متصرف، مدیریت جهاد کشاورزی مکلف است برای یک بار مجدداً نسبت به ارزیابی اراضی با هزینه وی و ابلاغ به متصرف اقدام نماید.

تبصره5 ـ در صورت عدم اقدام متصرف ظرف مهلت مقرر، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است پرونده متصرف را جهت اقدامات قانونی به اداره کل منابع طبیعی استان تحویل نماید.

ماده9ـ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ضمن تکمیل فرم های شماره (1) و (2) که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است پرونده متشکله را به همراه مدارک زیر به مدیریت امور اراضی استان ارسال می نماید تا پس از بررسی و تأیید آن نسبت به امضاء سند توسط رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام شود.

     الف ـ گواهی تامین آب که به تأیید اداره امور آب شهرستان محل وقوع ملک رسیده باشد، یا گواهی اداره هواشناسی محل مبنی بر تأیید میانگین بارندگی موضوع تبصره «1» ماده (5) این تصویب نامه و تأییدیه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبنی بر کشت مرسوم دیم در منطقه.

     ب ـ نقشه اراضی با مقیاس (000/10 :1) تحت تصرف مورد تأیید کارشناس نقشه برداری مدیریت امور اراضی استان.

     پ ـ نظریه کمیسیون های تشخیص و تقویم شامل سابقه تصرف، مساحت اراضی و نیز تعیین بهره مالکانه ایام تصرف و ارزش روز اراضی.

     ت ـ فیش واریزی بهره مالکانه ایام تصرف.

ماده10ـ بهای اراضی از سوی متصرف به حساب مربوط واریز و پس از ارایه فیش واریز وجه، متصرف جهت تنظیم سند به دفترخانه عامل معرفی می شود.

     تبصره ـ صدور سند به نام متصرفین با رعایت حدنصابهای مقرر در قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی است و در غیر این صورت اسناد مربوط به صورت مشاعی صادر می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

رسیدگی به اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این‌که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل وارد نماید در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده ولی ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

تاریخ رای نهایی: 1392/07/27	شماره رای نهایی: 9209970907000475

در پرونده کلاسه 92100333 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لامرد، آقای ح.م. به وکالت از آقای س.ه. و آقای ع.ه. دادخواستی به طرفیت اداره امور اراضی و آقای الف.ح. و 27 نفر دیگر که اسامی آن‌ها در صفحه دوم دادخواست درج شده است به خواسته اثبات مالکیت موکلین نسبت به اراضی دوجمی تحت پلاک 271 چاه عینی و ابطال سند شماره 30374 مورخ 11/11/51 دفتر اسناد رسمی شماره 34 لارستان نسبت به شش‌دانگ پلاک مذکور هر کدام مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به مساحت حدود 12 هکتار تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده موکلین از سالیان سال و به‌صورت آبا و اجدادی نسبت به اراضی موصوف تصرفات مالکانه و قانونی دارند و در دفتر توزیع اظهارنامه‌های ثبتی به نام موکلین معرفی شده است بر اساس تقسیم‌نامه‌های 1379 هجری قمری اراضی مذکور در سهم آنان قرار گرفته اراضی مذکور مشتمل بر دو قطعه زمین یکی واقع در بالای جاده دیگری در زیر جاده به مساحت‌های 5 و 5/12 هکتار می‌باشد خواندگان ردیف‌های 2 الی که وراث و قائم‌مقام قانونی مرحوم غ.ح. هستند از زمان اصلاحات ارضی توسط مورث آنان صرفاً نسبت به 6/1 از اراضی پلاک مذکور تصرف و حقوق زارعانه داشته‌اند و نسبت به مابقی پلاک هیچ‌گونه تصرف و دخالتی نداشته‌اند، اما در اجرای مقررات اصلاحات ارضی اشتباهاً سند 70 من مشاع برابر 70 سهم از یکصد سهم پلاک مذکور به‌موجب سند شماره 20374-11/11/51 دفتر اسناد رسمی شماره 34 لارستان به نام مرحوم غ.ح. صادر شده است در حالی که در برابر نامه شماره 56/131/23 مورخ 21/1/87 اداره ثبت لامرد مشارالیه در سال 1338 یعنی 13 سال قبل از تنظیم سند مذکور به‌رحمت ایزدی پیوسته است و در قید حیات نبوده است از طرفی برابر تقسیم‌نامه‌ها و صورت مجالس متعدد که پیوست است مشتمل بر اقاریر فرزندان مرحوم غ.ح. مالکیت خانواده ح. یک دانگ از اراضی مختلف‌فیه می‌باشند که طبق تقسیم‌نامه‌های پیوست سهمی آقایان ح. در قطعه شماره یک 5 هکتاری و سهمی موکلین در قطعه شماره 2 یعنی 5/12 هکتاری تعیین شده است و بر اساس همین تقسیم‌نامه‌ها صورت‌مجلس رفع تصرف و سازش‌نامه 16/6/84 در پاسگاه علاء مرودشت تنظیم و مورد قبول طرفین قرار گرفته است لذا به‌شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، دادگاه در جلسه 1/5/92 ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 92100672 مورخ 13/5/92 و در مورد خواسته اول اثبات مالکیت با این نظر که ابطال سند مالکیت در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می‌باشد مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر می‌نماید، در مورد خواسته دوم مبنی بر ابطال سند با عنایت به این‌که سند مزبور در اجرای قانون اصلاحات ارضی صادر شده که بر اساس مقررات خاص قانونی مذکور در صورتی که در نحوه واگذاری و با تنظیم سند اشتباهی رخ دهد شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح نماید و به‌موجب رأی وحدت رویه شماره 702-2/5/86 موضوع در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می‌باشد لذا به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

اولاً- رأی وحدت رویه استنادی ناظر بر اشتباهات مذکور در نسق زراعی زارعین صاحب نسق می‌باشد نه اختلاف بین مالک و زارع لذا در مانحن فیه از حیث این‌که اختلاف بین مالک و زارع صاحب نسق می‌باشد از شمول رأی وحدت رویه خارج می‌باشد، ثانیاً- با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی و تبصره 3 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات اراضی مصوب 59 شورای انقلاب (اصلاحی تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی پرونده‌های اصلاحات ارضی) اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این‌که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل ایجاد نماید، صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده نه ابطال سند رسمی، مضافاً به مستفاد از تبصره 2 از ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقی‌مانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات اراضی دعوی مطروحه از حیطه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خارج بوده ضمن نقض رأی شماره 00672 /92-13/5/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لامرد به اعتبار صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی اعلام صلاحیت می‌نماید.
رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی کشور - مستشار
عبدالله‌پور - میرمجیدی

برچسب‌ها: ابطال سند اصلاحات ارضی, شورای اصلاحات ارضی

دعاوی مربوط به الزام اداره امور اراضی به تنظیم سند زارعانه و انتقال نسق در صلاحیت شورای مستقر در امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان‌ها است.

تاریخ رای نهایی: 1391/11/24	شماره رای نهایی: 9109970907000827

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 19/6/91 آقای ک.م. به وکالت از آقایان و خانم‌ها ر.، ن.، ش.، ع. و ع.الف. فرزندان ع. و ق.، و ف. فرزند م. به طرفیت م. به خواسته صدورحکم به الزام خوانده به تنظیم سند و انتقال نسق زارعانه و پرداخت خسارت دادرسی که اجمالاً چنین بیان داشته مورث موکلین جزء زارعین روستای گرمان حوزه موچش که از قبل از اصلاحات ارضی، متصرف مقداری زمین زراعی بوده است و وی در حین آمارگیری از قلم افتاده است. اراضی اکنون نیز در تصرف بلامعارض موکلین به عنوان وراث مرحوم ع. می‌باشد. خوانده نیز دفاع نموده که اراضی جزء حوزه قضایی موچش است و دادگاه، صلاحیت محلی ندارد؛ بالاخره شعبه 7 دادگاه حقوقی سنندج به استناد اینکه دعوی راجع به مال غیرمنقول می‌باشد و دعوی را در صلاحیت دادگاه موچش که ملک در آن واقع است لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی بخش موچش صادر و اعلام نموده بالاخره حسب قرار شماره 910071- 10/10/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی موچش دادگاه خود را صالح ندانسته و به اعتبار صلاحیت شورای مستقر در امور اراضی جهاد کشاورزی استان کردستان صادر و در اجرای ماده 28 ق.آ.د.م به این مرجع ارسال نموده نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی‌رسد پرونده جهت مشاوره در جلسه هیأت مطرح می‌گردد.

رای دیوان

درخصوص قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه عمومی موچش راجع به خواسته خواهان به طرفیت خوانده مبنی بر صدور حکم به الزام اداره خوانده به تنظیم سند زارعانه و انتقال نسق و پرداخت خسارت دادرسی که دادگاه به استناد ماده 38 آیین‌نامه قانونی و ماده 67 قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی و رأی وحدت رویه 86/702 دیوان‌عالی کشور واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و مقدار زمینی که باید به هریک از آنان واگذار گردد... چنانچه در این راستا اشتباهی صورت گرفته ... رسیدگی به این امر در صلاحیت شورا است لذا ضمن نفی صلاحیت خود به صلاحیت شورای مستقر در امور اراضی کشاورزی استان کردستان اظهارنظر نموده نظر به اینکه قرار مذکور وفق مقررات اصدار یافته مستنداً به ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی به تأیید آن صادر و اعلام می‌شود این رأی قطعی است.

رییس شعبه 10 دیوان‌عالی کشور - مستشار

عبداله‌پور - صدوقی‌فر

برچسب‌ها: اصلاحات ارضی

‌قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

 

ماده واحده - در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است چنانچه تا کنون اسناد مالکیت آنها به نام‌دولت صادر نشده نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علیرغم‌صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه‌های ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا‌بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در‌مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود.
‌الف - زمینهایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (‌سازمانهای‌عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده وزارت مسکن و شهرسازی‌مکلف است بهای منطقه‌ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمین هایی که ‌طراحی آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است.
ب - زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده‌سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است. در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم‌مراجع ذیصلاح و اقدامات اجرایی دولت و عملیات آماده‌سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای‌تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.
‌موضوع "‌تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها" در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

در اسناد راجع به موضوع تبصره ماده 15 آئین نامه اصلاحات اراضی مصوب 1343/5/3 مطالبه صورتمجلس تفكیكی از اداره ثبت الزامی نیست

بند 336- در اسناد راجع به موضوع تبصره ماده 15 آئین نامه اصلاحات اراضی مصوب 1343/5/3 مطالبه صورتمجلس تفكیكی از اداره ثبت الزامی نیست و اسناد را بر مبنای تقسیمی كه از طرف نمایندگان سازمان اصلاحات اراضی طبق مقررات مربوط اتخاذ شده تنظیم و ثبت نمایند و در اینگونه اسناد قید شود كه (معتاملین ضمن عقد خارج لازم اصلاحات اراضی را وكیل در حیات و وصی پس از ممات قرار دادند كه در هر مورد احتمالاً در تطبیق تقسیمی كه شده با مقررات ثبتی و در موقع تحدید حدود و نقشه برداری ملك بوسیله نمایندگان و مهندسین ثبت اشكال یا اختلافی پیش آید وكیل یا وصی مذكور رفع اختلاف كرده و نظر وكیل یا وصی برای طرفین لازم الاتباع است ولو اینكه منجر به تعیین حدود و كسر و نقصان حصه هر یك از طرفین گردد ادارات ثبت مجازند كه طبق نظر وكیل یا وصی عمل كرده و امضاء وكیل یا وصی بمنزله امضاء موكل و موصی و قاطع اختلاف خواهد بود).

اختلافات مالكين و زارعين در مورد تحديد حدود اراضي آنان و غيره در صلاحیت شواری اصلاحات ارضی نبوده و در صلاحیت محاکم و مراجع ثبتی است

تاريخ: 19/9/85 شماره دادنامه: 663 كلاسه پرونده: 83/156
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي ميرعلي‎محمد حسيني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 19976/028/53 مورخ 22/9/1377 سازمان امور اراضي.
مقدمه: وكيل شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، … اشتباه اداره تعاون وقت شيراز (در نظر نگرفتن سهام زراعت شخصي موكل) باعث گرديده كه سهام مالكيت موكل اينجانب كه معادل نود من بذرافكن آبي است در سند شماره 43205 مورخ 10/4/1353 دفتر 39 شيراز استثناء نشده پس از مكاتبات متعدد بالاخره مديريت جهاد كشاورزي سپيدان پس از رسيدگي هاي مختلف از جمله تنظيم صورتجلسه مورخ 9/5/1382 با تاييد مراتب اشتباه اداره وقت تعاون و امور روستاهاي شيراز و حقانيت ادعاي موكل به استناد ماده 38 آيين نامه قانون اصلاحي اصلاحات ارضي و همچنين تبصره 3 لايحه قانوني راجع به تكميل پاره‎اي از مواد قانون اصلاحات ارضي مصوب 1359 شوراي انقلاب تاييد و تقاضاي طرح موضوع در شوراي اصلاحات ارضي استان فارس را نموده. متأسفانه مديريت امور اراضي استان فارس در پاسخ نامه مورخ 12/5/1382 مديريت جهاد كشاورزي سپيدان طي نامه شماره 14/11/1382 اعلام داشته‎اند كه بر اساس مفاد نامه شماره 19976/028/53 مورخ 22/9/1377 معاونت اجرائي سازمان امور اراضي، مديريتهاي امور اراضي هيچگونه وظيفه‎اي براي رسيدگي به اين قبيل اختلافات به عهده نداشته و بايستي طرفين اختلاف را راهنمائي فرمايند كه براي پيگيري شكايات خود به مراجع ثبتي يا محاكم قضائي مراجعه نمايند. با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 19976/028/53 مورخ 22/9/1377 سازمان امور اراضي را دارد. رئيس سازمان امور اراضي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 158093/028/53 مورخ 11/9/1383 اعلام داشته‎اند،

الف- موضوع در دستورالعمل شماره 19976/028/53 مورخ 22/9/1377 اجراي مقررات شق تقسيم مرحله دوم قانون موضوع بند (ج) ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي يا شق تقسيم مرحله سوم موضوع ماده 11 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مي‎باشد كه براساس آن به موجب توافقهاي انجام شـده ميان زارعان و مالكان، مـراحل اجرائي قانـون از حيث تنظيم فرمهاي توافق تقسيم اراضي، تنظيم اسناد و انتقال ملك انجام پذيرفته، بنابراين اجراي قانون در مورد اينگونه اشخاص خاتمه پذيرفته است فلذا در صورتي كه بعداً اختلافي ميان مالكان با زارعان يا في مابين زارعين در مورد ميزان تحديد حدود اراضي و غيره حاصل گردد رسيدگي به اين قبيل اختلافات در صلاحيت مراجع ثبتي و قضائي بوده و شوراي اصلاحات ارضي هيچگونه صلاحيتي در اين خصوص ندارد و نمي‎تواند بر اينگونه دعاوي رسيدگي نمايد.

مضافاً اينكه توافقات به عمل آمده اگر چه حسب اجراي مقررات اصلاحات ارضي بوده و ليكن بنابر اصول حقوقي هرگونه تفسيري بر توافقنامه با طرفين آن مي‎باشد كه در صورت بروز اختلاف مراجع قضائي صالح به حل و فصل اختلافات حاصله مي‎باشند. بنابراين بخشنامه شماره 19976/028/53 مورخ 22/9/1377 صادره از اين سازمان وفق مقررات قانوني بوده و خواسته شاكي قابليت استماع نداشته و دادخواست تقديمي مشاراليه محكوم به رد است.

ب- در خصوص خواسته دوم آقاي ميرعلي ميرحسيني‎سربس مبني بر الزام مديريت امور اراضي استان فارس داير بر طرح موضوع مستثنيات در شوراي اصلاحات ارضي استان فارس بايد اعلام داشت كه در اجراي ماده 11 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر اراضي شش دانگ رقبه طارونه پلاكهاي 24، 25، 26 و 27 واقع در بخش 6 فارس به نسبت يك‎سوم مالكين و دوسوم زارعين به استثناء ميزان 680 سهم مستثنيات مالكين در 65 قطعه به قدرالحصه مالكيت مالكين تقسيم و سند شماره 43205 مورخ 10/4/1353 دفترخانه اسناد رسمي شماره 39 شيراز تنظيم و به امضاء متعاملين تكميل گرديده و نام آقاي سيدعلي‎محمد حسيني‎سربس در رديف 4 صفحه اول سند مزبور (مشخصات فروشندگان مالكين) به عنوان ورثه ميرمحمدحسين حسيني ثبت شده و اراضي سهمي مالكين و زارعين به نسبت تعيين شده در يد آنها قرار گرفته است. بنابراين با توجه به توافقهاي انجام شده ميان زارعان و مالكان، مراحل اجرائي قانون تا مرحله انتقال ملك انجام پذيرفته و به عبارت ديگر اجراي قانون در مورد آقاي ميرعلي‎محمد حسيني‎سربس خاتمه پذيرفته و قانوناً شوراي اصلاحات ارضي صلاحيتي جهت رسيدگي به ادعاهاي مشاراليه نداشته و ندارد. فلذا دادخواست تقديمي خواهان قابليت استماع نداشته و محكوم به رد است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديـدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.


رأي هيأت عمومي
مفاد بخشنامه شماره 19976/028/53 مورخ 22/9/1377 سازمان امور اراضي در خصوص ضرورت حل و فصل اختلافات مالكين و زارعين در مورد تحديد حدود اراضي آنان و غيره در مراجع ثبتي و قضائي پس از انجام كليه تشريفات قانوني مربوط به مرحله دوم قانون اصلاحات ارضي و اجراي شق تقسيم بر اساس توافق طرفين و صدور اسناد رسمي مبني بر تعيين سهم هر يك از آنان و ختم تشريفات قانوني مربوط به اين قبيل اراضي شمول قوانين اصلاحات ارضي، با عنايت به ماده 38 آيين نامه قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي و قانون مختومه شدن پرونده‎هاي اصلاحات ارضي در سال 1354 مغايرتي با قانون ندارد./

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسي‎فرد

برچسب‌ها: شواری اصلاحات ارضی

رأي وحدت رويه شماره 702 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت شوراي‏‏ اصلاحات ارضي نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسق هاي زراعي

صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي در بررسي و اصلاح اشتباه در واگذاري يا تنظيم اسناد اراضي کشاورزي واگذار شده به زارعين صاحب نسق بر اساس ماده 38 آيين نامه قانوني مصوب کميسيون مشترک مجلسين سابق

شماره5463/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 19/6/1386
بسمه تعالي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده رديف 84/46 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 2/5/1386 به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي کشور و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان کل کشور و شرکت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي کشور در سالن اجتماعات دادگستري تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 702 ـ 2/5/1386 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي رساند: براساس گزارش 2/18 مورخ 15/11/1384 رياست محترم شعبه هجده ديوان عالي کشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلي و شعبه21 ديوان عالي کشور در استنباط از ماده 38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب سال 1343 کميسيون خاص مشترک مجلسين، طي پرونده هاي کلاسه 69/1362 و 24/1672 آراء مختلف صادر گرديده است که جريان پرونده هاي مرقوم بشرح ذيل گزارش مي گردد.

1ـ حسب محتويات پرونده کلاسه 69/1362 شعبه چهاردهم سابق ديوان عالي کشور، آقاي جهانگير ... دادخواستي به خواسته ابطال سند نسق زراعي شماره 27111ـ 4/5/1349 و 29600ـ 18/4/1351 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي آستارا و 2732ـ20/5/1345 دفتر اسناد رسمي شماره 42 رشت و خلع يد خوانده از زمين هاي مزبور به طرفيت آقاي ماشاءالله ... به دادگاه عمومي آستارا تقديم، که براي رسيدگي به شعبه دوم دادگاه آن شهرستان ارجاع گرديده است که شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 و تبصره آن به شايستگي شوراي اصلاحات ارضي سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي کشور ارسال که به شعبه چهاردهم ارجاع و طي دادنامه شماره 376ـ 1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده اند: (( نظر به مرجعيت عام محاکم دادگستري و اينکه ماده 38 آيين نامه اصلاحات ارضي استنادي در قرار صادره، مغايرتي با حق اقامه دعوي از ناحيه خواهان در محاکم دادگستري ندارد، لذا قرار مزبور غيرموجه تشخيص و با نقض آن، پرونده در اجراي بند الف ماده 410 قانون آيين دادرسي در امور مدني به همان شعبه اعاده مي شود.))

2ـ به دلالت محتويات پرونده کلاسه 24/1672 شعبه بيست و يکم ديوان عالي کشور آقايان علي، گل علي و ذکرعلي شهرت همگي نظري، دادخواستي به طرفيت آقايان عوض آذري و قوچعلي نظري و نيز به طرفيت ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضي اردبيل به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسق هاي زراعي شماره 418115ـ49 و 57744 و صـدور سنـد زراعي مشاعـي جديد نسبت به سهم خواهانـها به دادگاه عمومي بخش سرعين تقديم نموده اند. دادگاه رسيدگي کننده با استدلال اينکه ماده 38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 و ماده 6 قانون الحاق موادي به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 حاکي است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضي در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي مي باشـد، لـذا طي دادنامه 1560 قرار عـدم صلاحيـت خـود را به صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي صادر و پرونده را در اجراي ماده28 ق.آ.د.د.ع و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي کشور ارسال که به شعبه بيست و يکم ارجاع و طي دادنامه 820 ـ 83 به شرح زير رأي صادر گرديده است:
((با توجه به اينکه اصلاح سند طبق ماده38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 و ماده 6 قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 از وظايف خاص شوراي اصلاحات ارضي مي باشد، لذا قرار صادره تأييد مي شود.))

همان طور که ملاحظه مي فرماييد، شعبه چهاردهم سابق ديوان عالي کشور طي دادنامه فوق الاشعار، صرف نظر از عنوان ((خلع يد)) مرقوم در قسمتي از خواسته خواهان، ماده38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 را مانع مراجعه مستقيم به دادگاههاي عمومي و طرح دعوي به خواسته موارد مذکور در اين ماده از آيين نامه نمي داند ولي شعبه بيست و يکم ديوان عالي کشور اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در ماده38 آيين نامه مرقوم را فقط در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي دانسته که با عنايت به صدور آراء متفاوت از شعب مذکور طرح موضوع را به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مي نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيّري

 

ج: نظريه دادستان کل کشور
باحترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي حقوقي رديف 84/46 هيأت محترم عمومي ديوان عالي کشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 14و 21 ديوان عالي کشور در استنباط از مقررات ماده 38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 با لحاظ مندرجات گزارش تنظيمي و مقررات قانوني بشرح آتي اظهارنظر مي گردد.
نظر به اينکه به موجب مقررات ماده 38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 13 مرداد 1343 مصوب کميسيون خاص مشترک مجلسين وقت:
(در مواردي که شوراي اصلاحات ارضي تشخيص دهد در اسنادي که در اجراي مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده اشتباهي رخ داده است رأي به اصلاح يا اقاله يا ابطال سند خواهدداد. رأي مزبور براي دفاتر اسناد رسمي و دواير ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهدبود، در صورتيکه رأي مزبور خللي به حق ديگري برساند حسب تقاضاي ذينفع طبق قسمت اخير ماده يک قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 عمل خواهدشد.)
و طبق ماده 6 قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/مرداد/1343 کميسيون خاص مشترک مجلسين تصويب شده در تاريخ 12/ارديبهشت/1346 مجلس شوراي ملّي وقت (اگر اختلافي در تشخيص اينکه کسي زارع ملکي است که در تصرف دارد يا آنرا در تاريخ 19/دي/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته يا رابطه او با ملک براساس ديگري مي باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاريف مذکور در مقررات ‎‎‎ اصلاحات ارضي مصوب 19/دي/1340 با سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع است، دعاوي مطروحه در محـاکم قضايي که هنـوز منتهي به صدور حکم قطعي نشده است تابع مقررات اين ماده مي باشد.)
نظر به مراتب مذکور
آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 13/مرداد/1343 مصوب کميسيون خاص مشترک مجلسين مي باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجراي آيين نامه قانون اصلاحات ارضي داراي ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه مقننه مي باشد و از طرفي به موجب مقررات قانون مواد الحاقي ... مذکور در فوق آيين نامه مذکور به عنوان قانون مورد تنفيذ مقنن قرار گرفته است.
و به اعتبار مقررات مرقوم رسيدگي به اختلافات راجع به تصرفات مبناي نسق زراعي و اختلافات و اشتباهات حادث در ‎‎‎ اسناد تنظيمي در اجراي قانون مذکور در صلاحيت شورا يا سازمان اصلاحات ارضي مقرر گرديده است و حتي در مواردي که دعاوي مطروحه در خصوص اختلاف در محاکم قضايي منتهي به حکم قطعي نگرديده باشد با عدول از صلاحيت عام محاکم قضايي موضوع به صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي احاله گرديده است، النهايه بشرح قسمت اخير ماده38 فوق الاشعار در صورتيکه رأي شورا يا سازمان اصلاحات ارضي مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذينفع طبق مقررات قسمت اخير ماده يک قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض عمل خواهدشد و مقررات قسمت اخـير مـاده يک قانون مربـوط به اشتباهات ثبـتي و ... نيز تصريـح دارد به اينکه (ذينفع (متضرر از رأي) مي تواند به ‎‎‎ دادگاه مراجعه نمايد و در هر حال تعيين تکليف نهايي در دادگاه خواهدبود.)
بنابراين: اولاً مقررات مربوط به رسيدگي به اختلافات مربوط به نسق زراعي و اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي مقرر گرديده و مقررات عمومي ناظر به صلاحيت عام مراجع قضايي در مقام تعارض ناسخ و يا مخصص مقررات خاص نخواهدبود. ثانياً تخصيص صلاحيت براي سازمان اصلاحات ارضي به معني عدول از صلاحيت عام محاکم قضايي نبوده بلکه متضرر از تصميم سازمان اصلاحات ارضي مي تواند از تصميم مذکور در محاکم ذيصلاح قضايي درخواست احقاق حق نمايد.
بنا بر جهات مرقوم رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور که با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تأييد مي باشد.

 

د: رأي شماره702ـ2/5/1386 وحدت رويه هيأت عمومي
« واگذاري اراضي کشاورزي به زارعين صاحب نسق و تشخيص استحقاق و تعيين مقدار زميني که به هر يک از آنها واگذار مي شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضي است، و در صورتيکه در نحوه اين واگذاري و يا تنظيم سند اشتباهي رخ دهد بموجب ماده38 آيين نامه قانوني مصوب کميسيون مشترک مجلسين (مرجع صالح در زمان تصويب) شوراي اصلاحات ارضي آن را اصلاح مي نمايد. شوراي انقلاب اسلامي در 7/9/1359 با الحاق يک تبصره به آيين نامه مذکور و نيز در 13/2/1359 اصلاح تبصره 3 ماده2 لايحه قانوني راجع به تکميل پاره اي از مواد قانون اصلاحات ارضي تلويحاً آنرا تأييد نموده است، لذا با عنايت به قسمت اخير اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي بنظر اکثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي کشور رأي شماره 83/820 شعبه 21 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيحاً صادر شده و تأييد مي گردد.»
« اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع مي باشد.»

آیین‌نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول
1374.02.03 - .1069ت14949ه - 1374.02.05 - 42

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1374.2.3 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری و کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد قانون"‌صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول" - مصوب 1372 -

آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر‌تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول
‌

ماده 1 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اجرای قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول را‌به نحو مقتضی جهت اطلاع عموم آگهی نماید.

‌ماده 2 - ثبت محل مکلف است با وصول درخواست کتبی و اسناد رسمی مالکیت متقاضی به شرح زیر نسبت به صدور سند مالکیت اقدام نماید:

‌الف) چنانچه ملک سابقه ثبت در دفتر املاک داشته باشد و سند رسمی به صورت مشاع تنظیم شده باشد پس از اخبار، در دفتر املاک جاری ثبت و سند مالکیت‌صادر خواهد شد.

ب) اگر ملک جزء املاک مجهول‌المالک بوده و پرونده ثبتی نداشته یا در صورت داشتن پرونده ثبتی، تحدید حدود نشده باشد مطابق ماده (144) قانون ثبت‌اقدام می‌گردد و در صورت وصول اعتراض مطابق ماده (145) همان قانون عمل خواهد شد.

پ - اگر ملک تحدید حدود گردیده باشد عملیات ثبتی به نام صاحب سند رسمی ادامه یافته و سند مالکیت صادر خواهد شد.

‌تبصره - در مواردی که دارندگان سند رسمی مشاعی به صدور اسناد مالکیت مفروز توافق داشته باشند و مراتب را در ضمن صورتجلسه‌ای همراه با نقشه افرازی‌ارایه نمایند، واحد ثبتی سند مالکیت مفروز صادر خواهد کرد.

‌ماده 3 - هزینه‌های ثبتی صدور اسناد مالکیت موضوع این آیین‌نامه مطابق مقررات عمومی ثبت از متقاضیان دریافت و به حساب خزانه واریز می‌شود و دو‌نسخه فیش پرداختی به ثبت محل تسلیم می‌گردد و ثبت محل مکلف است این فیشها را همه ماهه تنظیم و برای منظور شدن در بودجه سالانه برای وصول‌پنجاه درصد موضوع تبصره (2) قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول به سازمان ثبت اسناد و املاک‌کشور ارسال کند.

‌ماده 4 - هزینه‌های مربوط به نقشه‌برداری بر عهده متقاضیان است که طبق تعرفه‌ای که از سوی سازمان ثبت تعیین می‌شود پرداخت می‌شود.

‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

آيين‌نامه اصلاحات ارضي ‌مصوب 1343.5.3 (‌كميسيون خاص مشترك مجلسين)

قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343

کمیسیون خاص مشترک مجلسین

مصوب 12/2/1346

ماده یکم - در صورتی که وراث زارع متوفی که طبق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی دارای ملک شده است نتوانند ظرف دو ماه از تاریخ فوت‌مورث برای اداره ملک توافق کنند و یا انتقال قانونی ملک به زارع دیگر بر اساس مقررات اصلاحات ارضی عملی نشده باشد از لحاظ عدم وقفه در امر‌بهره‌برداری از ملک مزبور سازمان اصلاحات ارضی محل پس از اطلاع از این مراتب موظف است نسق زارع متوفی را در اختیار شرکت تعاونی روستایی‌مربوط بگذارد و شرکت تعاونی روستایی موظف است مادام که نسق متوفی به فروش نرسیده و یا توافق وارث برای اداره آن حاصل نشده است نسبت‌به انجام کلیه عملیات زراعتی اقدام نموده عایدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت و پرداخت اقساط خرید و کارمزد به میزان 2% از عایدات‌خالص بر اساس قوانین جاریه بین وراث متوفی تقسیم نماید.

‌تبصره - در صورتی که به علل دیگری غیر از فوت زارع عمل زراعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتیب مذکور در ماده در اختیار شرکت‌تعاونی روستایی مربوط قرار می‌گیرد و تا روشن شدن تکلیف زارع کشت ادامه خواهد داشت.

‌ماده دوم - زارعین باید مال‌الاجاره مقرر را در سررسید سند اجاره و در صورتی که تاریخ برداشت محصول اصلی ده پس از سررسید سند اجاره باشد‌حین برداشت محصول به مالکین بپردازند در صورت استنکاف به تقاضای مالک یا مالکین ذینفع سازمان اطلاعات ارضی محل موظف است وسیله‌مأمورین ژاندارمری مقداری از محصول ملک مورد اجاره زارع را معادل میزان مال‌الاجاره از محصول جمع‌آوری شده برداشت کند و در قبال اخذ
رسید‌به مالک مربوطه تحویل دهد. هر یک از زارعین می‌توانند با موافقت سازمان اصلاحات ارضی و مالکًً، زمین مورد اجاره خود را به زارع دیگری از همان‌ده یا مزرعه واگذار نماید مشروط بر این که مجموع میزان اراضی مورد اجاره انتقال گیرنده از دو برابر مقدار مساحت حداقلی که بر اساس مقررات‌اصلاحات ارضی وسیله وزارت کشاورزی اعلام شده تجاوز ننماید.

‌تبصره - مقررات فصل اجاره آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 کمیسیون مشترک مجلسین تا آنجا که با این ماده مغایرت داشته باشد‌بلااثر است.

‌ماده سوم - در صورتی که طبق مواد 27 و 28 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 کمیسیون مشترک مجلسین بین مالکین و زارعین موافقت‌حاصل نشود سازمان اصلاحات ارضی قیمت عرضه و اعیان را جداگانه تعیین و بر اساس مجموع بهای تعیین شده باغ را به نسبت حقوق طرفین بین آنها‌تقسیم و افراز می‌نماید.

‌ماده چهارم - نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده یا بشود اعم از این که بین زارعین تقسیم شده یا‌نشده باشد و بعداً طبق گواهی مجدد وزارت دارایی مبنی بر میزان مالیات قطعی شده قبل از تاریخ 1340.10.19 و یا در اثر اشتباه محاسبه در ارزش‌قانونی ملک تغییری حاصل و موجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

‌الف - در مورد افزایش قیمت در صورتی که اشتباه طبق تصدیق شورای اصلاحات ارضی محقق شود اضافه قیمت بر اساس مالیات قطعی شده و‌پرداخت شده قبل از تاریخ 40.10.19 بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک به زارعین پس از تأمین اعتبار از محل اعتبارات دولت به مالک پرداخت‌خواهد شد.

ب - در مورد تقلیل قیمت شورای اصلاحات ارضی در اجرای ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 کمیسیون مشترک مجلسین‌رأی به اصلاح قیمت ملک خواهد داد رأی مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است. سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رأی شورای مزبور اسناد‌واگذاری ملک به زارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداخت‌های سنوات بعد تأمین خواهد شد و در صورتی که مالک از‌تحویل دستور پرداختها خودداری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت به وصول اضافه دریافتی اقدام می‌گردد و به طور کلی در هیچ مورد و به هیچ عنوان‌املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد. دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم قطعی نشده‌ باشد مشمول مقررات این ماده است.

‌ماده پنجم - سازمان اصلاحات ارضی که مجاز است در مورد املاک و موقوفات مشمول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که به علت وجود‌اشکالات ثبتی و حقوقی یا به هر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی (‌ اعم از مرحله اول یا مرحله دوم) در آنها معوق مانده است و برای این‌قبیل املاک در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حکم خاصی پیش‌بینی نشده باشد به قائم‌مقامی مالک یا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آیین‌نامه‌اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین ملک را به زارعین صاحب نسق اجاره داده مال‌الاجاره را تا تعیین تکلیف قطعی از‌طرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید.

‌ماده ششم - اگر اختلافی در تشخیص این که کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ 40.10.19 به عنوان زارع صاحب نسق در‌تصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب40.10.19 با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود. دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به‌صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد.

قانون بالا مشتمل بر شش ماده و دو تبصره که در تاریخ روز شنبه 1345.12.27 به تصویب‌مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

اصلاحات ارضي عبارت است از تغييرات اساسي در ميزان و نحوه مالكيت اراضي (خصوصاً اراضي كشاورزي و مراتع) به منظور افزايش بهره وري عمومي جامعه.
اصلاحات ارضي در كشور ايران عبارت است از تغيير شيوه مالكيت زمين هاي زراعي از فئودالي سهم بري به خرده مالكي و توزيع مجدد آن بين زارعان، كه با تصويب قانون اصلاحات ارضي و سپس قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي طي 3 مرحله انجام گرفت.
به عقيده برخي از نويسندگان، هدف اصلي محمدرضا پهلوي پادشاه وقت ايران از اصلاحات ارضي، كاهش فشار سياسي موجود روي نظام حاكم بود. به اين ترتيب وي با تشويق دولت ايالات متحد آمريكا، دست به يك سلسله اقدامات اصلاح طلبانه زد كه مهم‌ترين آن اصلاحات ارضي بود.
البته اجراي اصلاحات ارضي در ايران دلايل مختلفي داشته است، از جمله: كاهش قدرت سياسي و اقتصادي بزرگ مالكان، ايجاد محبوبيت ميان قشر روستايي، افزايش سطح در آمد و توانايي اقتصادي زارعان، افزايش بهره وري، پيشگيري از مهاجرت به شهرها (كه اين مساله بعد ها به يك مشكل اساسي در سطح كشور ايران تبديل شده و يكي از عوامل عمده بيكاري كنوني در سطح اين كشور مي‌باشد) و بهبود نظام عرضه و تقاضا در سطح ملي.

اجراي اصلاحات ارضي در ايران
اجراي اصلاحات ارضي در ايران با تصويب قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي در تاريخ 19 دي 1340 (مرحله اول اصلاحات ارضي) آغاز شد. در مرحله اول (محدود نمودن مالكيت ها يا تحديد مالكيت ها) مالكان مشمول ميبايست از مجموع كل مالكيت هاي خود در سطح كشور شش دانگ بصورت يكپارچه يا پراكنده انتخاب نمايند و بقيه مالكيت طي اظهار نامه‌اي جهت فروش به دولت معرفي شده و يا مالكين خود نسبت به فروش اراضي به زارعان اقدام نمايند.
با تصويب قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي در تاريخ 27 دي 1341، مرحله دوم اصلاحات ارضي آغاز شد. در اين مرحله شش دانگ باقيمانده براي مالك از مرحله اول و همچنين اراضي مالكيني كه كمتر از شش دانگ داشتند به يكي از سه شيوه (معروف به سه شق) زير تعيين تكليف شد:
1- مالكين مي‌توانستند ملك خود را با توافق با زارعان ملك به آنها بفروشند.
2- ملك خود را با توجه به سود سالهاي 1340، 1341 و 1342 و طبق عرف محل به مدت 30 سال به زارع اجاره دهند.
3- اراضي آبي و ديم تحت نسق زارعان را به نسبت بهره مالكانه با زارعان تقسيم نموده و سهم زارعان و مالكان تعيين شود.
البته دو شق ديگر نيز در تاريخ 3 مرداد 1343 توسط كميسيون خاص مشترك مجلسين وقت تصويب شد:
1- خريد ميزان محدودي از حق ريشه زارع با توافق وي.
2- بهره برداري از ده به صورت واحد سهامي زراعي، در صورت توافق اكثريت زارعان و مالكان.
مرحله سوم اصلاحات ارضي در كشور ايران با تصويب قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعان مستاجر در تاريخ 2 دي 1347 آغاز شد. تعيين تكليف اراضي اجاره داده شده در مرحله دوم و اراضي مالكاني كه هيچكدام از شق هاي مرحله دوم را انتخاب نكرده بودند به اين مرحله موكول شد. اين مرحله داراي دو شق بود:
1- شق فروش زمين هاي مالك به زارعان.
2- شق تقسيم به نسبت بهره مالكانه.

شوراي اصلاحات ارضي
بر اساس ماده 7 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي، شورايي به رياست وزير كشاورزي و 5 نفر از صاحب منصبان وزارت كشاورزي با حد اقل سمت مدير كل يا مدير عاملي به نام شوراي اصلاحات ارضي تشكيل شد. هدف از تشكيل اين شورا، تعيين روش و خط مشي واحد و همچنين نظارت بر حسن اجراي وظايف پيش بيني شده در قانون اصلاحات ارضي بود. ضمناً تصحيح اشتباهات موجود در اسناد زارعان اصلاحات ارضي بر اساس ماده 38 آيين نامه اصلاحات ارضي به اين شورا واگذار شد.

امور باقيمانده اصلاحات ارضي
به دليل تعدد روستا ها و مزارع مشمول قانون اصلاحات ارضي، مشكلات متعدد در اجراي قانون، عدم همكاري مالكان و حتي گاهي زارعان و مسايل ديگر، مراحل سه گانه اصلاحات ارضي در ايران به صورت كامل انجام نشد. به اين ترتيب به تعيين تكليف كليه اراضي مشمول قانون اصلاحات ارضي كه در زمان اجراي قانون انجام نگرفت، امور باقيمانده اصلاحات ارضي گفته مي‌شود.

نتايج و اثرات اصلاحات ارضي شاه
هر چند در ظاهر برنامه اصلاحات ارضي در جهت بهبود وضعيت كشاورزان و رشد و توسعه كشور اعلام گرديد اما هدف اصلي از انجام اين برنامه به انجام رساندن مانوري سياسي براي جلب نظر روستائيان و كاستن از قدرت و نفوذ مالكان بزرگ بود، هر چند دولت موفقيتي در كاستن قدرت و نفوذ مالكان كسب كرد، ولي اصلاحات ارضي اثرات مخربي بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور داشته و سبب گسترش نارضايتي ها در جامعه گرديد. در اينجا به صورت مختصر به برخي از مهمترين اين پيامدها مي پردازيم: الف- پيامدهاي اقتصادي: تا اوايل دهه 1340 و پيش از انجام اصلاحات ارضي، عليرغم وجود محروميت ها و مشكلات متعدد فرهنگي، بهداشتي، رفاهي و... در روستاها و اكثر مناطق كشور، ايران عمدتا از نظر تهيه موادغذايي خودكفا بود و حتي مي توانست كمبود ارز خارجي را هم با صدور پنبه، ميوه و خشكبار و... تأمين كند ولي ديري نپاييد كه در پي اجراي اصلاحات ارضي شاه كه به وسيله دولت آمريكا و در زمان «كندي» طرح ريزي شده بود از نظر تأمين مواد غذايي به خارج وابسته و وضعيت روستاييان به شدت بدتر شد. يكي از دلايل اين امر، اين بود كه دولت پس از كوچك شدن قطعات زمين كه توليد را پايين آورد، علاوه بر تعاوني هاي روستايي، به ايجاد شركت هاي كشت و صنعت، شركت هاي سهامي زراعي و تعاوني هاي توليد، روي آورد. در شركت هاي كشت و صنعت زمين هاي كوچك را براي ايجاد يك زمين حدودا 500 هكتاري مي خريد و آن را به شركت هاي خصوصي يا دولتي اجاره مي داد. در شركت هاي سهامي زراعي، زارعان مالكيتشان را با سهام شركت عوض مي كردند و هيئت مديره آنها را دولت استخدام مي كرد؛ ولي تعاوني هاي توليد، زارع مالكيتش را حفظ مي كرد . هم واحدهاي بزرگ تجاري - كشاورزي كشت و صنعت، هم شركت هاي زراعي مورد حمايت سازندگان ماشين آلات كشاورزي خارجي و صاحبان منافع خاص در ايران بودند و تأكيد عمده آنها روي محصولاتي بود كه به درد صادرات مي خورد. در نتيجه، سطح توليد مواد غذايي پايين آمد و وابستگي به واردات اين مواد افزايش يافت (ايران، سراب قدرت، گرامام رابرت، ترجمه فيروز فيروز نيا، تهران، نشر سحاب، 1358، ص 46). از دلايل ديگر اين موضوع، باقي ماندن زمين هايي با موقع زيربنايي برتر در دست مالكان، عدم كفايت بودجه هاي مربوط به وام كشاورزي، فقدان خدمات توسعه كشاورزي، حفر چاه هاي عميق و آسيب ديدن سيستم قنوات، كنترل قيمت فرآورده هاي كشاورزي به ياري واردات، پايين آمدن شانس استخدام كشاورزان بدون زمين به وسيله مالكان جديد، كافي نبودن زمين هاي كوچك ارائه شده به كشاورزان براي باقي ماندن در روستا، ملي كردن مراتع و جنگل ها و در نتيجه كوتاه كردن دست چوپانان و قبايل كوچ نشين از مراتع و... ، به عميق تر شدن شكاف طبقاتي انجاميد و سيل روستاييان مهاجر را به سمت شهرها جاري ساخت. اصلاحات ارضي تنها 800 هزار كشاورز را به خرده مالك تبديل كرد. از اين تعداد 100 هزار نفر قبلا زمين داشتند و بدهي نيز نداشتند. بقيه بايد ظرف 12 تا 15 سال اقساط مربوط را بپردازند. شرايط زندگي آنها تغييري نكرد. سپس اكثر زمين ها فقط تحت عنوان تشكيل تعاوني هاي روستايي و اغلب در پيوند با تعدادي كمپاني تجاري - كشاورزي آمريكايي از مالكيت آنها درآمد (انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن، جمعي از نويسندگان، نشر معارف، چاپ چهاردهم، 1380، ص 111). به گفته هوگلند: «موفقيت عملي از لحاظ منافع مثبت واقعي براي دهقانات مشمول قانون عملا صفر بود... اصلاحات ارضي ايران عملا يك برنامه محافظه كارانه بود كه مزاياي مثبت معدودي داشت... در 1971 م (1350ش) ... اكثر روستانشينان از نظر موقعيت اقتصادي بهتر از سال هاي قبل از اجراي برنامه نبودند» (مقاومت شكننده، جان فوراي، ترجمه احمد تدين، نشر مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ دوم، 1378، صص 472 - 482). حضرت امام نيز مي فرمايد: «اصلاحات ارضي به امر دولت آمريكا بود براي آن كه بازار درست كند كه چيزهاي آنها به فروش برود يعني زراعت ما به هم بخورد، ما محتاج بشويم» (صحيفه نور، ج 2، ص 25). و نيز: «اصلاحات ارضي يعني بازار درست كردن براي آمريكا و اذناب آمريكا، ... گندم ها ديگر توي دريا ريخته نمي شود، گندم ها را مي دهند پول مي گيرند» (همان، ص 181). ب - پيامدهاي اجتماعي: به دنبال اجراي اصلاحات ارضي و به هم خوردن سيستم مالكيت زمين هاي كشاورزي و نظام ارباب - رعيتي، ديگر سيستم و وضعيت جديد پاسخگو و تأمين كننده معيشت خود روستائيان نيز نبود زيرا از يك سو با گرفتن زمين ها از اربابان، بسياري بيكار شدند چون بيش از نيمي از خانوارهاي روستانشين مشمول قانون اصلاحات ارضي نشدند چون قرارداد رسمي سهم بري نبسته بودند و حق نسق نداشتند، لذا اين عده روز به روز فقيرتر شدند و اكثريت دهقاناني كه صاحب زمين شدند قطعه زمين هاي كوچك و نامرغوبي به دست آوردند و نيمي از زمين ها اصولا تقسيم نشد و در اختيار بزرگ مالكان باقي ماند (مقاومت شكننده، پيشين، ص 474). و بسياري از اين دهقانان درگير مسائلي از قبيل تأمين آب كشاورزي، چگونگي پرداخت اقساط و... شدند و ادامه اين روند برايشان غيرقابل تحمل مي نمود لذا بسياري از آنان زمين هاي خود را به مالكان فروختند. نتيجه اين تحول، اين بود كه در اوايل دهه 1350، نرخ مهاجرت به 8% رسيد كه از رقم متوسط هاي 1355 - 1335، بسيار بيشتر بود. اين مهاجرت نه تنها باعث كاهش توليد مواد غذايي و وابستگي اقتصادي به خارج گرديد، بلكه مشكلات اجتماعي بسيار زيادي را نيز به وجود آورد. مهاجران در شهرها با فقدان كار كافي، مسكن و امكانات زيست مناسب روبه رو شدند و در حاشيه شهرها و محله هاي فقيرنشين و كثيف استقرار يافتند (ريشه هاي انقلاب، نيكي كوي، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران، نشر قلم، 1369، صص 255 - 243). روستائيان كه به اميد يافتن شغل مناسب به شهرها هجوم آورده بودند طبقه كارگر روزمرد شهري را به وجود آرودند. اين افراد كه اغلب تنها و بدون خانواده خود به شهرها مهاجرت مي كردند، با فرهنگ غرب زده شهري كه با آن بيگانه بودند روبرو و مجبور مي شدند براي كسب درآمد در ساختمان ها، كاخ ها و ويلاهاي مجلل كه هزينه گزافي صرف ساختن آنها مي شد به كار مشغول شوند اگر چه درآمد آنها نسبتا مناسب بود، اغلب به خاطر تورم سرسام آور مغلوب هزينه ها مي شدند (تحليل بر ا نقلاب اسلامي، منوچهر محمدي، نشر اميركبير، 1370، ص 78 - 80). حضرت امام در اين باره مي فرمايد: «اين اصلاحات ارضي از بزرگترين خيانتهايي است بر اين مملكت كه زراعت مملكت را به كلي از بين برديد و دهقان هاي بيچاره را همچو كرديد كه هجوم آوردند به شهرستان ها. تهران الان پر است از اين دهقان هاي بيچاره اي كه از اطراف آمدند توي اين زاغه ها و توي اين چادرها و توي اين كثافت كاري ها، بيچاره ها دارند زندگي مي كنند با عائله در زمستان سخت، اينها خيانت بر يك ملت نيست؟» (صحيفه نور، ج 2، ص 431). ج - پيامدهاي سياسي: اصلاحات ارضي در كوتاه مدت توانست قدرت سياسي دولت را در روستاها افزايش داده و جايگزين قدرت اربابان و مالكان بزرگ نمايد؛ سپاه بهداشت، سپاه دانش، سپاه ترويج و آباداني، سازمان دولتي نهادهاي روستايي (تعاوني ها، واحدهاي اعتباري، خانه هاي اصناف) كنترل قيمت ها و قدرت اجبار كننده ژاندارمري نيز هر يك به نوعي پايه هاي قدرت دولت مركزي در روستاها را تحكيم نمودند و از قدرت و نفوذ ملاكين كاست و به نوعي خواسته شاه را بر بسط و نفوذ قدرت خويش حتي در دورافتاده ترين نقاط كشور ميسور نمود اما با اين همه زمينه هاي نارضايتي بخش عظيمي از جهت كشور - به واسطه پيامدهاي منفي اين برنامه بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي و... - را فراهم نمود كه خود در بلند مدت در شكل گيري انقلاب اسلامي و سقوط نظام پهلوي مؤثر بود.

اصلاحات ارضي ايران بعد از انقلاب اسلامي
پس از انقلاب اسلامي سال 1979 در ايران و به كار آمدن نظام جمهوري اسلامي، روند اصلاحات ارضي به طور كلي دستخوش تغيير شد. شوراي نگهبان در تاريخ 21 تير 1363 اجراي قوانين اصلاحات ارضي را مخالف با مذهب اسلام تشخيص داد و روند اصلاحات ارضي بطور كلي متوقف شد.
هفت سال بعد، مجمع تشخيص مصلحت نظام در 2 خرداد 1370 ادامه روند اصلاحات ارضي را قانوني اعلام نمود و در نهايت در 3 بهمن 1381، شوراي اصلاحات ارضي مركز تعيين تكليف باغ هاي مشمول مواد 27 و 28 آيين نامه اصلاحات ارضي را نيز مشمول مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجاز دانسته و روند تعيين تكليف امور باقيمانده اصلاحات ارضي از سر گرفته شد.
در حال حاضر سازمان امور اراضي تنها متولي تعيين تكليف امور باقيمانده اصلاحات ارضي در ايران مي‌باشد و كارشناسان اصلاحات ارضي مستقر در مديريت حفظ كاربري و امور زمين اين سازمان، آخرين متوليان اصلاحات ارضي در ايران هستند.

منابع
1. اصلاحات ارضي ، باشگاه انديشه .
2 .اسدالهي، علي اكبر - مراحل سه گانه اصلاحات ارضي - مديريت امور اراضي قزوين - بهمن 1384
3 .اصلاحي، حسن - قزاقي، حميد - محمدنيا احمدي، محمد- جزوه آموزشي مجموعه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي - سازمان امور اراضي - شهريور 1381
4 . اصلاحات‌ ارضي‌ واقتصاد روستايي‌ ايران‌، احمد ميرزاده‌، تهران‌: مركز مدارك‌ علمي‌ 1351

برگرفته از http://www.porseman.org

صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو مطالب
عناوین مطالب وبلاگ

هفته سوم آذر ۱۴۰۴
هفته چهارم مهر ۱۴۰۴
هفته اوّل شهریور ۱۴۰۴
هفته چهارم مرداد ۱۴۰۴
هفته اوّل اردیبهشت ۱۴۰۴
هفته اوّل اسفند ۱۴۰۳
آرشيو

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
نمونه آرای قضایی
نظریه مشورتی
استفتائات قضایی و نظریات شورای نگهبان
حقوق مدنی
اجرای مفاد اسناد رسمی
حقوق ثبت
اراضی زراعی
اصلاحات ارضی
اراضی ملی
فلسفه حقوق
وقف
قوانین
شهرداری
نقد رویه ها و تحقیقات و مقالات

دیوان عدالت اداری (31)
تغییر کاربری (29)
حسینی طباطبائی (22)
کمیسیون ماده 100 (16)
ابطال سند (13)
واگذاری نهادها (12)
کارشناسی (11)
بند 9 ماده 50 (9)
قیمت یوم الادا (9)
املاک جاری (8)
احیای اراضی (8)
تملک اراضی (7)
تمایز حکم و قرار (7)
سند رسمی (7)
الزام دستگاه های دولتی (6)
ابطال سند کیفری (6)
وقف (6)
سند عادی (6)
دکتر خدابخشی (6)
اجرای مفاد اسناد رسمی (5)
دفاتر اسناد رسمی (5)
صورتمجلس تفکیکی (5)
مسئولیت (4)
خلع ید (4)
بطلان معامله (4)
ماده ۲۴ قانون ثبت (4)
تقویم اراضی (3)
وکالت اتفاقی (3)
الزام اداره ثبت (3)
شورای اصلاحات ارضی (3)
طرح های دولتی (3)
خرد شدن اراضی (3)
استفاده غیرمجاز از آب (3)
قرار رد دعوا (3)
ابطال سند اصلاحات ارضی (3)
محمد جعفر جعفری لنگرودی (3)
تصرف عدوانی (3)
اثبات مالکیت (3)
حقوق مکتسبه (3)
افزایش بهره وری (3)
وجه التزام (3)
اجرت المثل (3)
افراز (3)
مهریه (2)
غصب (2)
مالیات بر ارث (2)
ماده 147 (2)
ابطال سند مالکیت (2)
قانون تعیین تکلیف (2)
استفاده غیرمجاز از گاز (2)
استفاده غیرمجاز از برق (2)
سند معارض (2)
واگذاری دولت (2)
واگذاری دولت و نهادها (2)
ازدیاد مهریه (2)
اجاره 56 (2)
تعیین خوانده (1)
جبران خسارت کارشناس (1)
ماده 64 قانون حفاظت (1)
تلف حکمی (1)
تجاوز به املاک (1)
شرط خلاف مقتضای عقد (1)
سند رسمی معارض (1)
عمران اراضی بایر (1)
نظارت شرعي (1)
نظر فقهای شورای نگهبان (1)
۴۷ و ۴۸ (1)
مواد ۲۲ (1)
عقد بیع تشریفاتی است (1)
اسناد مالکیت‌ معارض‌ (1)
اشتباهات‌ ثبتی‌ (1)
حدنگار (1)
باقیمانده پلاک (1)
اعلان افراز (1)
اعلان اشاعه (1)
هبه مهریه (1)
ماده 145 قانون ثبت (1)
شواری اصلاحات ارضی (1)
ابطال معامله (1)
ماده ۱۴۷ (1)
شورای عالی ثبت (1)
رأی هيأت عمومي (1)
بذل مهریه (1)
امور حسبی (1)
پی کنی (1)
اراضی ملی (1)
انتقال مال غیر (1)
هیات تشخیص (1)
دیوارکشی (1)
تغییر کاربری اراضی (1)
اصلاحات ارضي (1)
اصلاحات ارضی (1)
۴۶ (1)
جعل سند (1)
ابرا (1)
اعراض (1)
تصرف (1)
مشارکت در ساخت (1)
کاداستر (1)
بیع (1)

UTM - online
 نقشه توپوگرافی آنلاین
 قوه قضاییه
 خدمات الکترونیک قضایی
 قوانین
 کتابخانه مدرسه فقاهت
 آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 کتابخانه اهل بیت
 نمونه آراء