جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1015

شماره پرونده : 98-60-1015

تاریخ نظریه : 1398/07/22

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- اولا، در صورتی­که شخص ثالث نسبت به ملک توقیف شده در اجرای مفاد اسناد رسمی به استناد مبایعه نامه عادی، ادعای مالکیت داشته باشد، رسیدگی به دعوای وی چون جنبه ترافعی دارد، در صلاحیت دادگاه صالح است و در صورت صدور حکم به نفع معترض ثالث برابر بند 4 ماده 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، رفتار می­شود

ثانیا، برابر ماده 29 قانون مدنی حقوق اشخاص در اموال اعم از حق مالکیت است. بنابراین منظور از «اظهار حق» در ماده 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم­الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی شامل ادعای مالکیت نسبت به عین یا منفعت یا حقوقی مانند حق ارتفاق و انتفاع که توقیف شده است، نیز می­گردد.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در سه شنبه هشتم شهریور ۱۴۰۱ |

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/24

شماره پرونده : 99-60-24 ح

تاریخ نظریه : 1399/04/14

استعلام :

با توجه به ماده 63 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی مصوب 1398/12/6ریاست محترم قوه قضاییه و ارتباط آن با ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی: 1- آیا امکان توقیف مال منقول (به عنوان مثال خودرو) فاقد سند رسمی به نام خوانده یا محکوم‌علیه ولو این‌که در تصرف وی خوانده یا محکوم‌علیه باشد وجود دارد؟ به عبارت بهتر چه اثر حقوقی برای اضافه شدن قید در مال منقول فاقد سند رسمی جهت ... در آیین‌نامه موصوف وجود دارد؟ 2- آیا مفاد ماده 63 اصلاحی آیین‌نامه یاد شده قیدی را بر ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی وارد یا آن را نسخ کرده است و یا هر کدام در محل خود یکی در اجراییات اداره ثبت و دیگری واحد اجرای احکام دادگستری کاربرد دارد و آیا در این صورت برای توقیف خودرو دو شیوه اجرایی البته به اعتبار مرجع توقیف کننده وجود دارد؟ 3- چنانچه مال منقول (به عنوان مثال خودرو) فاقد سند رسمی به نام خوانده یا محکوم‌علیه باشد؛ اما در تصرف مالکانه وی باشد، آیا امکان توقیف آن حسب مورد در محاکم دادگستری و اداره ثبت وجود دارد؟ به عبارت بهتر احراز تصرفات مالکانه خوانده با محکوم‌علیه در توقیف این‌گونه اموال منقول صرفا با سند رسمی است یا این‌که به صرف تصرف فیزیکی و یا به استناد مبایعه‌نامه عادی نیز امکان‌پذیر است؟ 4- چنانچه مال منقول دارای سند رسمی مالکیت به نام خوانده با محکوم‌علیه باشد اما در تصرف غیر باشد که نسبت به آن ادعای مالکیت کند، آیا امکان توقیف آن بر اساس مواد قانونی فوق وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولاً، ماده 63 اصلاحی( 6/12/1398) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ناظر به بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی است که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت دارد. لذا این ماده منصرف از فرض سؤال است که مال منقول در تصرف متعهد است. ثانیاً، از ماده 63 اصلاحی مذکور استفاده می‌شود که چنانچه مال منقول دارای سند رسمی باشد و سند آن به نام متعهد باشد، حتی اگر در تصرف غیر باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نیز داشته باشد، قابل توقیف است. بدیهی است حق اعتراض متصرف به قوت خود باقی است. 2- صرف نظر از این که اساساً آیین‌نامه، همطراز با قانون نیست تا بی‌اعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد، بلکه قضات درصورتی که آیین‌نامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، مطابق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانند آن را اجرا کنند، «تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت» آیین‌نامه مذکور در فرض استعلام، با مقررات اجرای احکام مدنی از حیطه وظایف این اداره کل خارج است. 3- با توجه به مواد 61 و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف اموال منقول که در تصرف محکوم‌علیه است، جهت استیفای محکوم‌به فاقد اشکال قانونی است و مادام که شخص ثالث برابر ماده 146 این قانون نسبت به مال منقول توقیف‌شده اظهار حقی نکند، گرچه سند رسمی به نام وی (شخص ثالث) باشد، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد؛ اما اگر وی مدعی حقی باشد، باید وفق مواد 146 و 147 قانون یاد شده، رفتار شود. 4- در فرض سؤال در صورتی‌که سند رسمی مالکیت مال منقول به نام محکوم‌علیه باشد، چنین مالی متعلق به محکوم‌علیه تلقی می‌شود و صرف تصرف آن به وسیله شخص ثالث مانع توقیف آن نیست و طبق قسمت اخیر ماده 146 قانون یاد شده عملیات اجرایی تعقیب می‌شود و شخص ثالث که مدعی مالکیت است باید برای اثبات ادعای خود مطابق ماده 147 قانون یاد شده به دادگاه شکایت کند و دادگاه پس از رسیدگی به شکایت ثالث اتخاذ تصمیم می‌کند

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در سه شنبه هشتم شهریور ۱۴۰۱ |

رای دیوان

موضوع رسیدگی: تشخیص صلاحیت

مرجع رسیدگی: شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده: در این پرونده خانم … به وکالت از خانم … فرزند … دادخواستی به خواسته ۱. اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ۲. رفع اثر از اموال توقیفی غیر منقول به طرفیت ۱. اداره اجرای اسناد رسمی کرج ۲. اداره چهارم اجرا اجرای چکهای بلامحل ۳. آقای … فرزند … ۴. آقای … فرزند … تقدیم نموده که پرونده برای رسیدگی به شعبه … دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی … تهران ارجاع شده است که این شعبه پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره …-۰۷/۰۶/۱۴۰۰ بدین شرح و استدلال: «… نظر به اینکه ۱- برابر ماده ۱۶۹ از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱، عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده با ذکر دلیل رای صادر نماید و … . ۲- در این پرونده خواهان به شرح دادخواست تقدیمی مدعی مالکیت بر ملک موضوع پرونده اجرایی در راستای اجرائیه اداره ثبت می باشد و بر این اساس به عملیات اجرائی واحد ثبتی اعتراض نموده است که بنظر دادگاه موضوع در صلاحیت دادگاه نبوده و در صلاحیت رئیس ثبت محل می باشد. قرائن و شواهدی که ثابت می نماید خواهان به عملیات اجرایی اعتراض دارد و نه به خود اجرائیه عبارت از این است: الف) در ستون خواسته صریحاً وکیل خواهان خواسته خود را ابطال عملیات اجرایی قرار داده و خواسته ابطال اجرائیه پس از صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهان مبنی بر اینکه آیا دعوای ابطال اجرائیه موضوع خواسته ایشان است یا ابطال عملیات اجرایی، در پاسخ به موجب لایحه الکترونیکی شماره … مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ اظهار داشته است: “… با توجه به اینکه موکل اینجانب مالک یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره … فرعی از … اصلی برابر مبایعه نامه تنظیمی می باشد، که متاسفانه از سوی احدی از خواندگان علیه خوانده دیگر دعوی توقیف گردیده است، لذا موکل اینجانب صرفاً نسبت به اقدامات و عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد املاک مبنی بر توقیف ملک مذکور به میزان یک دانگ مشاع از ششدانگ اعتراض ثالث را تقدیم نموده و نسبت به خود اجراییه تنظیمی) اداره ثبت علیه آقای … به نفع اشخاص ثالث ادعایی نداشته و ندارد.” ب) وکیل خواهان در شرح دادخواست نیز درخواست ابطال عملیات اجرایی نموده است. پ) موضوع اجرائیه اساساً بطور مستقیم راجع به ملک مورد ادعا نبوده بلکه راجع به دو فقره چک و علیه شخصی غیر از خواهان صادر گردیده است. ت) خواهان متعهد اجرائیه موضوع دعوا نیز نمی باشد تا بخواهد به اساس اجرائیه اعتراض نماید. ث) فرض ترافعی بودن ادعای خواهان به شرح منعکسه در دادخواست تقدیمی نمی تواند صلاحیت دادگاه را توجیه نماید چونکه مطابق ماده ۱۶۹ از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ – که بر مبنای ماده ۸ از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ وضع گردیده است. به قید هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) اشاره نموده و اشخاصی که غیر از متعهد سند می باشند در تمامی موارد مدعی مالکیت بر مال مورد توقیف بوده و در تمامی موارد موضوع ترافعی است در نتیجه استدلال بر اینکه چون موضوع ترافعی است پس در صلاحیت محاکم دادگستری است، قابلیت پذیرش ندارد چه اینکه اگر این استدلال را بپذیریم در تمامی مواردی که شخص ثالث به عملیات اجرایی اعتراض نماید باید قائل به صلاحیت دادگاه ها باشیم که اگر چنین اعتقادی را داشته باشیم، حکم ماده ۱۶۹ در مورد اشخاص ثالث به یک حکم متروک و بی اعتبار تبدیل خواهد شد که مجاز به کنار نهادن حکم ماده مذکور نخواهیم بود. وانگهی در تمامی مواردی که شخص ثالث به عملیات اجرایی به اعتبار حق مالکیت یا حق بر منافع مال توقیف شده اعتراض می نماید، وجود ترافع مسلم است. ج) مدلول بندهای ذیل ماده ۹۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موید این است که صلاحیت اولیه و ابتدایی ثبت محل در دعوای اعتراض به عملیات اجرایی، مدنظر قانونگذار و به مصلحت است. ماده ۹۶ قانون مذکور چنین بیان می دارد: ((ماده ۹۶- هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده (اعم از منقول و یا غیرمنقول) اظهار حقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می شود: ۱- در موردی که متعهد له اعتراض شخص ثالث را قبول کند (که مستلزم طرح اعتراض اولیه در ثبت محل و رسیدگی ابتدایی رئیس ثبت محل نسبت به موضوع خواهد بود). ۲- در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست. ۳- در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد. ۴- هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه کند. ۵- در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد. ۶- در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیات نظارت با شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.))

۳- مطابق رای وحدت رویه اخیر الصدور هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۷۸۴-۱۳۹۸/۰۹/۲۶ مبنی بر اینکه: “طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می شود” در نهایت رای شعبه سوم دیوان عالی کشور را که در تایید قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی مرند که با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۱۵۳۹۰۱۳۵۲- ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ مستند به ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن را در صلاحیت اداره ثبت مرند دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است، ابرام و تایید نموده است، نیز موید صلاحیت اداره ثبت محل در رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی می باشد و منظور از عبارت اخیر رای وحدت رویه مذکور مبنی بر اینکه: “در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست.” تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرائی نبوده بلکه مقصود سایر دعاوی در محدوده شق ۴ ماده ۹۶ قانون مذکور به منظور اثبات ادعا می باشد. ۴- برابر مواد ۲۶- ۲۷ و ۲۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع می باشد …» مستنداً به مواد مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت رسیدگی واحد ثبتی (رئیس ثبت محل) صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش آقای … (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضاء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد:

*رای شعبه

در خصوص دادنامه شماره …-۱۴۰۰/۰۶/۰۷ شعبه … دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی … تهران که به موجب آن در خصوص خواسته خواهان، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل را صالح به رسیدگی دانسته است، مستنداً به ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی و رای وحدت رویه شماره ۷۸۴- ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت می شود.

رئیس شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در سه شنبه هشتم شهریور ۱۴۰۱ |

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵۱/۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۴ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش رئیس محترم شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور در مورد ابطال عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرایی ادار ۀ ثبت که با درخواست رفع توقیف همراه می‌باشند از سوی این شعبه و شعبه سوم دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر به شرح زیر است:

الف) حسب محتویات پرونده ۹۵۰۰۰۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ یدالله... به وکالت از یونس... علیه وحید... و جواد... در دادگستری مرند اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده ۹۳۰۰۱۳۷ اداره ثبت مرند و توقیف آن را کرده است و توضیح داده وحید... در قبال طلب خود از جواد... یک دستگاه کانتینر شماره شهربانی ۲۵ـ۷۳۴ع۱۶ را توقیف نموده در حالی که خودرو مزبور در مورخه ۸۹/۱۲/۱۲ به موکل واگذار شده است و او مالک است. شعبه چهارم دادگاه عمومی مرند به آن رسیدگی و طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۱۵۳۹۰۱۳۵۲ـ ۹۴/۱۱/۲۴ مستنداً به ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن را در صلاحیت اداره ثبت مرند دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده طبق دادنامه ۱۰۰۰۱۹ ـ ۹۵/۱/۲۴ چنین رأی می‌دهند:

«با توجه به خواسته و توضیحات خواهان در دادخواست تقدیمی قرار صادره از دادگاه منطبق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است و طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رسیدگی به شکایت در صلاحیت رئیس ثبت اسناد و املاک مربوطه است. مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نتیجتاً تأیید می‌گردد.»

ب) بر اساس محتویات پرونده ۹۸۰۴۶۵ شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان طی دادنامه شماره ۲۰۱۷۵۳ـ۹۸/۶/۱۰ در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن که خودرو مذکور از سوی شهرداری مریوان برابر اجرائیه صادره از اداره ثبت مریوان توقیف شده است، با استناد به ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای اداره ثبت و... قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی رئیس اداره ثبت مریوان صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر، پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح زیر به صدور دادنامه ۴۹۵ ـ ۹۸/۷/۹ مبادرت کرده است

«قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان که طی آن به صلاحیت رسیدگی اداره ثبت مریوان اظهارنظر شده است موجه و صحیحاً صادر نشده است زیرا ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای اداره ثبت ناظر به پس از صدور دستور اجرا و در مرحله عملیات اجرایی و نحوه آن است و موضوع منصرف از ادعای خواهان که در واقع درخواست ابطال اجرائیه را نموده و با ادعای مالکیت نسبت به خودرو موضوع دعوی که یک امر ترافعی است و نیاز به بررسی و تحقیق قضایی دارد با مواد قانون اصلاح بخشی از مواد قانون ثبت منطبق است و افزون بر آن با توجه به‌صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مطروحه، لذا قرار عدم صلاحیت صادره را قابل تأیید ندانسته و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان ارجاع می‌نماید.»

چون به ترتیب مذکور در فوق با اختلاف استنباط از ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و ماده ۱۶۹ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵۱/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۵۰۰۰۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی مرند نسبت به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی و توقیف آن به صلاحیت اداره ثبت مرند طی دادنامه شماره ۱۰۰۰۱۹ مورخ ۹۵/۱/۲۴ تأیید و حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۸۰۴۶۵ شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان نسبت به دعوی اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن، به صلاحیت رئیس اداره ثبت مریوان طی دادنامه شماره ۴۹۵ مورخ ۹۸/۷/۹ غیرقابل تأیید دانسته و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به مرجع صادر‌کننده اعاده نموده است.

لذا با توجه به عنوان خواسته‌های مطروحه به نظر می‌رسد تشابه موضوعی مورد نیاز جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور وجود ندارد. در پرونده امر شعبه سوم دیوان عالی کشور خواسته دیگری تحت عنوان توقیف عملیات اجرایی مطرح شده است که در پرونده امر شعبه چهل و سوم چنین خواسته‌ای مطرح نگردیده است، حال آنکه صرف طرح چنین دعوایی بدون اقامه دعوی ابطال اجراییه مستلزم صدور قرار عدم استماع از ناحیه محاکم است. مضافاً یکی از قرارها به صلاحیت رئیس ثبت و در دیگری اداره ثبت قید شده است و مفاد استدلال منعکس در آراء مؤید اختلاف در موضوعات مطروحه است.

۲ـ اکنون که نظر اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر مشابه بودن موارد می‌باشد به موجب ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ و ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی آن رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت ابتدایی رئیس ثبت محل می‌باشد و با وجود نص صریح مذکور، استفاده از کلمات دیگری به جای شکایت، اعم از اعتراض یا ابطال، نافی این صلاحیت نیست و به هر علت نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون می‌باشد، در فرآیند اجرای اسناد لازم‌الاجرا مخدوش گردد.

۳ـ هم منطق حقوقی و هم منطق مدیریتی، ایجاب می‌کند که به اشکالات ناشی از عملیات اجرایی که عمدتاً ماهیت اجرایی دارند در نهاد اجرا‌کننده رسیدگی شود و الّا هیچ فرآیند اجرایی بدون انسجام لازم به نتیجه نمی‌رسد

۴ـ مشکل موجود ناظر بر زمانی است که شخص معترض ثالث به عملیات اجرایی ثبتی فاقد سند رسمی برای اثبات ادعای خویش است و در هر دو پرونده مطروحه این امر محرز است و اصولاً رؤسای ادارات ثبت، چنین اعتراضاتی را رد می‌کنند و معترضان به محاکم مراجعه و جهت جلوگیری از عملیات اجرایی اقامه دعوی می‌کنند. راه حل قضیه این است که در چنین وضعیت‌هایی اشخاص ثالث با اقامه دعاوی اصلی مربوط به هر موضوع، از ظرفیت دستور موقت که تأسیسی عام محسوب می‌گردد استفاده نمایند. مثلاًَ در موضوعات مطروحه می‌توانند دعاوی اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت مطرح نمایند.

لذا با عنایت به ضرورت اجرای قانون، می‌توان در رأی وحدت رویه صادره ضمن اهتمام و تأکید بر صلاحیت رئیس ثبت، بر حق معترض ثالث به اقامه دعوی ماهوی لازم در محاکم و استفاده از ظرفیت دستور موقت، بر اختلاف نظرهای سنتی موجود در این زمینه پایان داد. علی‌هذا رأی صادره از شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید صلاحیت رئیس ثبت محل جهت رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مطابق موازین قانونی صادر گردیده و مورد تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در سه شنبه هشتم شهریور ۱۴۰۱ |