بند م از تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۲

م ـ کاشت زمین های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد و یا قابل بررسی می­باشد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ تا زمان تعیین تکلیف نهائی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره (۱) ماده (۹) قانون افزایش بهره ­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ و در کارگروه (کمیته) های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در پنجشنبه هجدهم آبان ۱۴۰۲ |

ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی

متن سئوال به شرح ذیل است:

1)آیا شهرداری می تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای طرح احداث یا تعریض خیابان با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟

2)آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می باشد و آیا شهرداری می تواند در ازای تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟

3)در صورتیکه تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهرداری می‌تواند به هنگام مراجعه مالک به شهرداری در ازای این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

1)ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستندا به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب سال 1370، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندراد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.

2 و 3 ) مستفاد از تبصره 1 ماده 101 اصلاحی قانون شهراری مصوب 1390، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، هرگونه تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است.

همچنین، حسب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 4-1391/1/14 ، اقدام شهرداری برای دریافت وجه و یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده 5 شهرسازی، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد؛ نتیجتا شهرداری که مرجع پیشنهاد دهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه و یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی باشد.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در یکشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۷ |

نظارت شرعي در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 و بخش اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذرماه 1357

بسمه تعالي

محضر مبارك فقهاي محترم عضو شوراي نگهبان ادام الله عزّهم

با سلام و احترام به استحضار مي‌رساند:

ماده (4) قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 مقرر مي‌دارد:

«ماده 4- مِلكي كه به‌موجب تصميم قطعي، غير قابل افراز تشخيص شود، با تقاضاي هر يك از شركا، به‌دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود.»

و مواد (9) و (10) آيين‌نامه اجرايي همان قانون مصوب آذرماه 1357 بدين شرح است:

«ماده 9- در صورت صدور حكم قطعي بر غير قابل تقسيم بودن مِلك، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست يك يا چند نفر از شركا، دستور فروش آن را به دايره اجراي دادگاه خواهد داد. مدير اجرا نسبت به فروش مِلك بر وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني مربوط به فروش اموال غيرمنقول اقدام مي‌نمايد.

ماده 10- وجوه حاصله از فروش مِلك غير قابل افراز، پس از كسر هزينه عمليات اجرايي، طبق دستور دادگاه شهرستان بين شركا به نسبت سهام تقسيم خواهد شد.»

اين ماده و مواد آيين‌نامه مرتبط با‌آن، مخالف قواعد شرع مقدس و فقه اثنا‌عشريه و موجب فروش مال غير، بدون اذن صاحب آن است و موجب وارد شدن ضرر فاحش به مالكاني شده است كه راضي به فروش سهم خود از مِلك مشاع نيستند. نيز اين ماده مي‌تواند با تباني با يكي از مالكين، دستاويزي به منظور تملك املاك مرغوب قرار گيرد كه صاحبان آن توانايي خريد سهم شريكي و يا شركايي را كه اقدام به فروش نموده‌اند ندارند؛ و متأسفانه در عمل نيز چنين است.

از طرفي رعايت ماده (140) قانون اجراي احكام مدني مي‌تواند مشكل مالكاني كه راضي به ادامه شراكت نيستند را به طور كامل و حسب قواعد شرع حل كند و ضرر شراكت منتفي است. اين ماده مقرر مي‌دارد:

«‌ماده 140- هر گاه مِلك مُشاع باشد، فقط سهم محكومٌ‌عليه به فروش مي‌رسد؛ مگر اينكه ساير شركا فروش تمام مِلك را بخواهند. در اين صورت، طلب محكومٌ‌له و هزينه‌هاي اجرايي از حصه محكومٌ‌عليه پرداخت مي‌شود.»

علي‌هذا، از محضر آن فقهاي محترم درخواست مي‌گردد حسب اصل چهارم قانون اساسي و اختيارات فقهاي محترم شوراي نگهبان، نسبت به ابطال ماده (4) قانون افراز و فروش املاك مشاع، مصوب 1357/8/22 و بخش اول ماده (9) و نيز ماده (10) آيين‌نامه اجرايي همان قانون، مصوب آذرماه 1357 اقدام فرماييد.

وفقكم الله لمرضاته و السلام عليكم و رحمه الله

با پوزش از تصديق اوقات شريف

سيد محمدرضا حسيني‌منش

شماره : 51887 / 30 / 92
تاريخ : 10 / مهر / 92
بسمه تعالي
حضرت آيت ا . . .آملي لاريجاني
رئيس محترم قوۀ قضائيه
با سلام و تحّيت
بر اساس اصل 4 قانن اساسي جمهوري اسلامي ، ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22 / 08 / 1357  و بخش نامه اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذر ماه 1357 ، در جلسه مورخ 03 / 07 / 1392 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي گردد :
- اطلاق ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22 / 08 / 1357 و بخش اول ماده 9 و نيز ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذر ماه 1357 در مواردي كه همه شركاء راضي به فروش نباشند خلاف موازين شرع تشخيص داده شد و به استناد اصل 4 قانون اساسي باطل اعلام مي گردد .
- بديهي است در اين موارد با توجه به فتواي مقام معظم رهبري مدظله العالي « اگر ملك مشاع قابل تفكيك و تقسيم نباشد هر يك از شركاء مي توانند به حاكم شرع مراجع كنند تا شريك ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزوم نمايد . »

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
رو نوشت : جناب آقاي سيد محمدرضا حسيني منش

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در یکشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۶ |

هر گونه احيايى كه تا تاريخ اسفند 1365 انجام شده شرعا موجب مالكيت است

شماره: 5908 تاريخ: 24/ 1/ 1373 رياست محترم هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى با سلام؛ عطف به نامه شماره ه/72/ 56 مورخ 30/ 11/ 1372:

بند 2 ماده يك آيين‏نامه اجرايى قانون تعيين تكليف اراضى اختلافى موضوع اجراى ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 20/ 10/ 71 وزارت جهادسازندگى در جلسه مورخ 24/ 1/ 1373 فقهاى شوراى نگهبان مطرح شد و نظر آقايان فقها بدين شرح اعلام مى‏گردد:
«منحصر دانستن مالكيت به موارد مذكور و در بند 2 خلاف موازين شرع است و هر گونه احيايى كه تا تاريخ اسفند 1365 انجام شده نيز شرعا موجب مالكيت است و در صورت معلوم نبودن زمان احيا، (كه آيا قبل از تاريخ مذكور بوده يا بعد از آن) يد مالكانه نيز از مدارك مثبته خواهد بود».
دبير شوراى نگهبان
احمد جنتى

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در چهارشنبه یکم شهریور ۱۳۹۶ |

متن نامه آیت الله مؤمن به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، به شرح ذیل است:

«حضرت آیت‌الله جنتی «دامت‌برکاته» دبیر محترم شورای نگهبان؛

سلام علیکم

در سال ۱۳۹۲ که اعضای شورا خدمت مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مشرف شدند، معظم له تأکید بر پالایش نمودن فقهاء شورا نسبت به قوانین و سایر مصوبات باقی مانده از زمان طاغوت را نمودند تا موارد خلاف شرع روشن و ابطال شود و شورای محترم نیز در جلسه ای متعاقب آن این امر را به مجمع مشورتی فقهی واگذار کرد و این مجمع نیز این وظیفه را انجام داده و می‌دهد.

اکنون بعضی متدینین و محترمین بازار در ضمن نامه و پیوست‌هایی به مسؤول این مجمع اعلام داشته اند که معاملات زیادی در بازار به صورت شرعی و صحیح انجام گرفته است و وقتی برای تنفیذ آنها به مراجع قضایی مراجعه می کنیم اعلام می دارند چون این معاملات به ثبت رسمی نرسیده اند و بالخصوص مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک این معاملات را بی ارزش می داند و نمی توان آنها را تأیید و تنفیذ کرد.

اکنون با ذکر عین این مواد سؤالات شرعی و قانونی ذیل را نسبت به آنها مطرح می کنیم و تا با جواب قاطع و صریح فقهاء معظم این مشکل حل شده و خواسته رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در این مورد عملی گردد.

ماده ۲۲ فصل سوم در آثار ثبت،

ماده ۲۲: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره: حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمییز دعوایی که حکم در ان موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده ۴۶ باب سوم: ثبت اسناد، فصل اول: مواد عمومی:

ماده ۴۶: ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

ماده ۴۷: در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

۲- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه.

ماده ۴۸: سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

سؤالات مطروحه:

۱. آیا خود سندی که به موجب آن اداره ثبت شخصی را مالک ملکی دانسته است از نظر قواعد شرعی اماره معتبره بر مالکیت او است و باید او را شرعاً نیز مالک دانست و یا آن که مالکیت اشخاص به موجب ید و تصرف مالکانه و یا شهادت بینه شرعی و مانند آن ثابت می شود مفاد مواد مزبور – در مالک دانستن شخص فوق به مجرد ثبت در سند فوق – خلاف شرع است.

۲. با قطع نظر از سؤال اول آیا مالک ندانستن هر کس که ملک خود را به ثبت نرسانده و در محاکم و ادارات همان گونه که از مواد فوق خصوصاً ماده ۴۸ استفاده می شود صحیح است و یا آن که عموم آن نسبت به موردی که مالی با سبب شرعی و قانونی به شخصی منتقل شده مثل بیع و هبه صحیح و ارث و سایر اسباب صحیح نیست و در نتیجه عموم مواد فوق به موجب مفاد اصل ۴ قانون اساسی باطل است.

۳. …

۴. …

در صورتی که موافقت فرمایید موضوع فوق در جلسات مجمع مشورتی فقهی مورد بحث قرار گیرد و نتیجه آن به عنوان کار مقدماتی خدمت فقهاء محترم عرضه گردد.»

در پی این درخواست، موضوع موافق یا مخالف بودن مواد ۴ گانه با موازین شرعی، در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر ایشان به شرح ذیل اعلام شد:

«مفاد مواد ۴۶ و ۴۷؛ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خودبخود ایرادی ندارد. اما مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده ۴۸ آن که دلالت بر بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ قانون مدنی اشاره به اینگونه اسناد عادی دارد.»

محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در دوشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۶ |

شماره : 180169 - 1387/10/14

جناب آقاي رحيمي معاون محترم رئيس جمهور در امور حقوقي و مجلس

سلام عليكم

به پيوست تصويرنامه شماره 285814-2/12مورخ5/10/1387 وزيرمحترم نفت و ضمائم آن در خصوص بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351جهت دستور بررسي اقدام لازم و اعلام نتيجه ارسال مي گردد.

 عبدالرضاشيخ الاسلامي

شماره : 11/18940 - 1386/10/27

جناب آقاي دكتراحمدي نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

سلام عليكم

 با احترام چنانكه استحضار دارند به موجب بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 كل كشوركه مقرر داشته : اراضي واقع در خارج از محدوده نهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و لوله و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرار ميگيرد تا رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيات وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قراربگيرد و از بابت اين وجهي پرداخت نخواهد شد ملاك تشخيص محدوده نيز نقشه مصوبه انجمن شهر در محل قواعد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد.

پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي با تصويب لايحه قانوني مصوب 17/11/59 شوراي محترم انقلاب قانون موصوف ملغي گرديده و بهاي اراضي واملاك مورد تصرف براي اجراي طرحهاي عمراني به مالكان و ذينفعان پرداخت ميگردد در طي سنوات گذشته معمولا مدعيان مالكيت اراضي و املاكي كه قبل ازانقلاب اسلامي يعني زمان حكومت قانون صدارالذكر تصرف گرديده از طريق مراجع مختلف اداري نظارتي و قضايي وجوه املاك مورد ادعاي خود را مطالبه نموده اند كه با استناد به قانون زمان تصرف عموما محاكم قضائي دعاوي مطروحه دراين خصوص را غير قابل استماع ميدانستند و حتي هيات عمومي ديوان محترم عدالت اداري به موجب راي شماره 74/25 مورخ17/2/74 پرداخت بهاي اين قبيل اراضي را جايز ندانسته است

معهذا اخيرا رياست محترم مجلس شوراي اسلامي با اين توضيح كه قانون فوق الاشاره كماكان استمرار دارد طي نامه شماره 178866 مورخ21/11/85 ازشوراي محترم نگهبان در خصوص شرعي يا غيرشرعي بودن قانون موصوف استفسار نموده و بنظرمي رسد شوراي محترم نگهبان هم با اين تصور كه قانون مرقوم كماكان استمرار دارد در مقام تفسير چنين اظهار نموده است : اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذكور خلاف موازين شرع دانسته شد زيرا شامل اراضي كه طبق ضوابط شرعي داراي مالك يا ذي حق شرعي مي باشد نيز ميگردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالك يا ذي حق در فرض عدم وجود ضرورت خلاف موازين شرع مي باشد البته قوانين مصوب پس ازپيروزي انقلاب اسلامي كه شامل اين موارد مي شود لازم است مورد توجه قرارگيرد همچنين عدم پرداخت وجه درمواردي كه عينا با مشمول همان يد مي باشد مانند مواردي كه طبق ضوابط شرعي مالك داشته باشد خلاف موازين شرع بوده و موجب  ضمان مي گردد.

اين در حاليست كه قانون مبحوث عنه با تصويب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي واملاك براي طرحهاي عمومي وعمراني ونظامي دولت مصوب 17/11/58 شوراي محترم انقلاب ملغي الاثر گرديده و از تاريخ تصويب لايحه قانوني موصوف بهاي كليه اراضي واملاكي كه در مسير طرحهاي عمراني قرارمي گيرد به مالكين آن پرداخت مي شود.

فلذا با عنايت به نظريه فوق الذكر شوراي محترم نگهبان مالكين اراضي واملاكي كه درزمان حكومت بند9ماده 50 قانون برنامه وبودجه سال 51 املاكشان تصرف شده است با مراجعه به محاكم قضائي به استناد نظريه مبحوث عنه بهاي املاك خودرارمطالبه مي نمايند و شعب دادگاهها هم اقدام به اصدار راي مبني بر محكوميت دستگاه خوانده (مجري) مي نمايند

حال آنكه آنچه دراين خصوص قابل تامل و نگران كننده به نظر مي رسد اين است كه اولا با عنايت به گذشت حدود 40سال از اجراي طرحها و پروژه هايي كه در زمان قانون موصوف اجرا شده اند كشف اين حقيقت كه آيا واقعا وجهي به افراد پرداخت نشده است غير ممكن است زيرا اصولا بلحاظ عدم ضرورت اسناد و مدارك مربوطه ممكن است بايگاني راكد يا امحاء شده باشد و مستندي براي دفاع از حقوق دولت در دادگاه وجود نداشته باشد و با اين وصف دعاوي مربوط به تصرف اراضي در پروژه هاي عمراني اعم از راه ؛ راه آهن ، بنادر، نيروگاهها ، سدها ؛ لوله هاي آب و گاز و خطوط برق ومخابرات و... كه مورد استفاده قرار گرفته مفتوح خواهد شد كه با توجه به اينكه پرداخت وجه هم بر اساس بهاي عادله يوم الاداء مي باشد بنظر مي رسد بخش عظيمي از منابع عمومي كشور بايستي صرف پرداخت بهاي اين اراضي شود و با صدور آراء قضائي در اين خصوص و قطعيت احكام صادره هر روز با برداشت از حسابهاي بانكي اين وزارتخانه ها دراجراي وظايف قانوني و جاري خود با مشكل اعتباري مواجه شوند لذا خواهشمند است در صورت صلاحديد مقرر فرمايند موضوع مجددا با شوراي محترم نگهبان مطرح و استفسار گردد آيا عليرغم اينكه از تاريخ 17/11/58 با تصويب لايحه قانوني مارالذكر بند9ماده 50 قانون بودجه سال 51ملغي الاثر گرديده وعملا قابليت اجرا ندارد مراد تسري اين نظر به قانون منسوخ مبحوث عنه بوده يا اثرآن ناظربه قوانين پس از پيروزي انقلاب اسلامي است.

محمد رحمتي ،پرويز فتاح غلامحسين نوذري وزير راه وترابري ، وزير نيرو ، وزيرنفت

شماره : 6648 / 45410 - 1388/3/2

جناب آقاي عبدالرضاشيخ الاسلامي

رئيس دفترمحترم رئيس جمهورسلام عليكم احتراما عطف به نامه هاي شماره 180169 مورخ 14/10/1387 و 219655 مورخ 26/11/1387 در خصوص بررسي نظريه وزات نفت راجع به منسوخ بودن يا نبودن بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351) اعلام مي دارد: 1-مستندقانوني راي ديوان عدالت ونظريه شوراي نگهبان:

1-1  دربند(9) ماده (50)قانون برنامه وبودجه مصوب سال 1351مقررشده است: بند9ماده 50قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351) اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرارمي گيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه ازطرف هيات وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل ازشروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد)

1-2  هيات عمومي ديوان عدالت اداري درراي شماره ه /74/34مورخ4/6/1374اعلام داشته است:  راي شماره ه/74/34هيات عمومي ديوان عدالت به موجب بند (9) ماده(50) قانون برنامه وبودجه 1351اراضي واقع در خارج ازمحدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق ومجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرار مي گريد با رعايت حرم مورد لزوم كه ازطرف هيات وزيران تعيين خواهد شد ازطرف دولت مورد استفاده قرارمي گيرد واز بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد مستنبط از حكم مقرر در بند مذكور اين است كه مقنن اينگونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقي كرده كه درقبال آن به صاحبان زمين وجهي پرداخت نمي شود بنابراين راي شماره 756مورخ11/11/1373شعبه اول هيات تجديد نظرديوان عدالت اداري مبني برفسخ دادنامه شماره 1954مورخ30/11/1372و رد شكايت شاكي كه متضمن اين معني مي باشد موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.

1-3  فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام شماره 178866مورخ21/11/1385رئيس مجلس ازمغايرت بند(9) ماده (50) قانون برنامه وبودجه سال 1351با موازين اسلامي تصريح نموده است: نظريه فقهاي شوراي نگهبان درخصوص بند(90) ماده (50) قانون برنامه وبودجه 1351بازگشت به نامه شماره 178866 مورخ21/11/1385رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بردرخواست اظهار نظردرباره بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351موضوع درجلسه مورخ4/7/1386فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث  وبررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد: اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذكور خلاف موازين شرع  دانسته اند زيرا شامل اراضي كه طبق ضوابط شرعي داراي ملك يا ذيحق شرعي مي باشد نيز مي گردد لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالك يا ذيحق در فرض عدم  وجود ضرورت مبيحه خلاف موازين شرع مي باشد البته قوانين مصوب پس ازپيروزي انقلاب اسلامي كه شامل اين موارد مي شود لازم است مورد توجه قرارگيرد همچنين عدم  پرداخت وجه درمواردي كه عينا با منفعه مشمول ضمان يد مي باشد مانند مواردي كه طبق ضوابط شرعي مالك داشته باشد خلاف موازين شرع بوده وموجب ضمان مي گردد.

چنانكه ملاحظه مي فرمائيد شوراي نگهبان از دو جهت بند(9) ماده(50) قانون مزبور را واجد ايراد شرعي دانسته

 الف) ازجهت استفاده دولت ازاراضي مزبور بدون رضايت مالك

 ب) ازجهت عدم پرداخت وجه

البته شوراي نگهبان در مورد ايراد اول تصريح نموده اند كه بايد قوانين پس ازپيروزي انقلاب اسلامي مورد توجه قرارگيرد كه درنتيجه اعمال لايحه قانوني تملك اراضي واملاك براي طرحهاي عمومي وعمراني..مصوب 1358امكانپذير است به خصوص كه شوراي نگهبان نسبت به اين قانون ايرادي مطرح ننموده است.

جمع بندي

هرچند باتوجه به راي سال 1374ديوان عدالت اداري بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه قابل استناد بوده كه ديوان براساس آن رد شكايت را موجه اعلام داشته است معهذا:

الف) نظريه فقهاي شوراي نگهبان در مورد خلاف موازين شرعي بودن بند (9) ماده (50) باتوجه به اصل (4) قانون اساسي لازم الاتباع است (به خصوص كه اين نظربعد از راي ديوان اعلام شده است)

ب) پيشنهاد وزارت نفت راجع به حذف نام آن وزارت از ذيل نامه شماره 18940/11مورخ 27/10/1386مشكلي را حل نمي كند و مانع ازاعمال نظر فقهاي شوراي نگهبان نمي شود و طبعا چنانكه دادگاهي بعد از نظريه مزبور راي به استناد بند(9) ماده(50) صادر نمايد به لحاظ خلاف موازين شرعي بودن قابل تجديد نظر و فسخ خواهد بود.

ج) باتوجه به مراتب فوق راهكارمناسب آن است كه وزارتخانه هاي نفت و نيرو و راه وترابري براي خطوط گاز و نفت و مسير راهها ولوله هاي آب لايحه مناسبي تنظيم و براي تصميم گيري به دولت ارائه نمايند.

محمد رضارحيمي 

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در شنبه دوم مرداد ۱۳۹۵ |

شماره: 178866 /10/ د

تاريخ: 21/ 11/ 1385

حضرت آيت الله جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

با سلام

بند (9) ماده (10) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 مقرر مي‌دارد: «اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله‌هاي گاز و نفت قرار مي‌گيرد با رعايت حريم مورد نر كه از طرف هيات وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از بابت اين حق ارتقاق وجهي پرداخت نخواهد شد. ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد».

با توجه به اينكه با استناد مقرر، ياد شده پيش از سي سال است كه «حق ارتفاق» مورد نظر به صاحبان رسمي اراضي مشمول آن تعلق نمي‌گيرد و دولت وجهي پرداخت نكرده است و هنوز حكم قانوني مزبور استمرار دارد، نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون اساسي، در خصوص مغاير شرع بودن و يا مغاير شرع نبودن آن اعلام دارند

                                                                               غلامعلي حداد عادل

                                                                            رئيس مجلس شوراي اسلامي

========================================================

شماره22818/ 30 /86
 8 /7/ 1386
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
نامه شمارة 178866 /10/د مورخ 21 /11 /1385 ؛
مبني بر درخواست اظهارنظر درباره « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /1351» موضوع در جلسه مورخ 4/ 7 /1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
ـ اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذكور خلاف موازين شرع دانسته شد زيرا شامل اراضي كه طبق ضوابط شرعي داراي مالك يا ذي‌حق شرعي مي‌باشد نيز مي‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالك يا ذي‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبيحه خلاف موازين شرع مي‌باشد. البته قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه شامل اين موارد مي‌شود لازم است مورد توجه قرار گيرد.
همچنين عدم پرداخت وجه در مواردي كه عيناً يا منفعه مشمول ضمان يد مي‌باشد ـ مانند مواردي كه طبق ضوابط شرعي مالك داشته باشد ـ خلاف موازين شرع بوده و موجب ضمان مي‌گردد.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۵ |

ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی

ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست

شماره هـ/87/
516 24/
6/1388
تاریخ: 15/6/1388 شماره دادنامه: 488 کلاسه پرونده: 87/516
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسن میرزاطلوعی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد.

دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه‎ها را افزایش می‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزشهای آن را فراهم می‎سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می‎باشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است. لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد.

سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‎اند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار می‎دارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‎رسد...» و مستنداً به ماده 190قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند.

در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسانها و قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فی‌القباله فی‎مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‎نمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را می‎توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود ، لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد.

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، طی نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‎اند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاونت قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در جمعه یازدهم دی ۱۳۹۴ |

نظر شورای نگهبان در مورد مواد 55 و 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحی 1348

شماره 2650 4/8/1367

شورایعالی محترم قضائی
پیرو نامه های متعددی که از بعض محاکم دادگستری و اشخاص در رابطه با مواد 55 و 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحی 1348 به دبیر خانه شورای نگهبان و اصل شده بود موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و با استفاده از اصل 4 قانون اساسی نظر فقها, شورای نگهبان بشرح ذیل اعلام می گردد :

1- شمول ماده 55 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و تبصره آن نسبت به کسانی که در رژیم گذشته اقدام به تصرف و احیا, منابع مذکور نموده اند خلاف موازین شرع و در این قسمت ماده مذکور ابطال می شود .

2- در ماده 56 اصلاحی ملاک عمل قراردادن و قطعی دانستن تصمیم اکثریت کمیسیون مذکور در ماده خلاف موازین شرع و در این قسمت ماده مذکور ابطال می شود و بند الف این ماده بر اساس اصلاح می شود .

3- در ماده 56 اصلاحی ملاک عمل قراردادن و قطعی دانستن تصمیم اکثریت کمیسیون مذکور در ماده خلاف موازین شرع و در این قسمت نیز ماده مذکور ابطال می شود .

4- در بند ج ماده 56 مذکور دستور رفع تصرف و خلع ید از راضی مذکور که در رژیم گذشته تصرف و احیا, شده است خلاف موازین شرع و در این قسمت نیز ماده مذکور ابطال می شود .

لازم بذکر است که پس از تهیه و ابلاغ آئین نامه قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شوورای اسلامی این ماده واحده ملاک عمل خواهد بود .

دبیر شورای نگهبان

1367/08/04

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در جمعه بیستم آذر ۱۳۹۴ |

سوال 326 از محضر آیت الله صانعی

طی معامله ای که قبلاً صورت گرفته، 12 قطعه زمین مزروعی به طور یک جا و با یک قولنامه محضری به نام خریدار واگذار شده است. در این قولنامه فقط به ذکر شماره پلاک ها اکتفا شده و بعد از آن نوشته شده است: «محدوه مشخصه هر یک از پلاک ها طبق پرونده ثبتی مربوطه» و در پرونده ثبتی مربوطه محدوده دقیق کلیه پلاک ها ذکر شده است. لیکن در پایان قولنامه چند سطر به آخر، عبارتی به چشم می خورد که مورد ابهام واقع شده است، آن جمله این است: «و به عباره اخری، هر آنچه را که فروشنده در اراضی محله... مالک و متصرّف می باشد به موجب این سند انتقال داد به خریدار اعم از اینکه در این سند ذکر شده یا نشده باشد».

1. در هنگام معامله، نصف یکی از پلاک های مذکور با حد و حدود مشخص شده در پیش نویس سند، مورد معامله واقع شده است، حال که نصف زمینِ مذکور با حد و حدود مشخص معامله شده، آیا ورثه خریدار می توانند با استناد به جمله «هر آنچه داشت فروخت» نصف دیگر پلاک را به تصرّف خود درآورند؟

2. همچنین در فرض مسئله سوال دیگر اینکه آیا جمله کذایی ذیل سند «و به عباره اخری هر آنچه داشت فروخت» از نظر شرعی، عقلی، ادبی کارایی این را دارد که دایره مورد معامله را توسعه داده و نسبت به زمین یا زمین هایی هم که در سند معرفی نشده مورد استناد قرار گیرد؟ چون در عبارت آمده: «اعم از اینکه در این سند ذکر شده یا نشده باشد» و یا اینکه اصولاً این جمله لایعتنی به و غیر عالمانه است؟

3. آیا اشیای غیر منقول، مثل زمین که باید با حد و حدود یا متراژ، مورد معامله قرار گیرد را می توان با عبارت «هر آنچه داشتم فروختم» مورد معامله شرعی قرار داد؟

ج ـ چون در معامله، ثمن و مثمن باید مشخص و معلوم باشد و از عبارت هم بر می آید آنچه که از فروشنده معلوم و دارای سند و مذکور است، مورد معامله قرار گرفته است. بنابراین، آنچه در قولنامه ذکر نشده مورد معامله نیست و اگر جمله «آنچه در این سند ذکر شده یا نشده» از روی قصد بوده، به دلیل مجهول بودن مثمن، اصل معامله باطل است، مگر اینکه آنچه که داشته، برای خریدار، معلوم و منظور فروشنده هم بوده، اگر چه در سند ذکر نشده باشد؛ و ناگفته نماند آنچه مرقوم شد بیان حکم کلّی مسئله با توجه به دو جمله نقل شده در سوال است که فیمابین خود و خدا حجّت می باشد و اما اینکه طرف مدّعی مالکیت، دلیلی از عبارات قولنامه و یا شواهد دیگر دارد یا نه و آیا آنچه که داشته برای خریدار معلوم بوده یا نه و امثال این امور از قضایای شخصیّه اختلافی می باشد و رفع اختلاف در آنها احتیاج به مرافعه شرعیّه دارد11/12/80

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۴ |