آيين نامه اجرايي تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (54) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394/04/07

هيأت وزيران در جلسه 7 /4 /1394 به پيشنهاد وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به استناد تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (54) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394-، آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (54) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
مصوب 1394,04,07

ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف - تداخل: اجراي قوانين و مقررات موازي بر روي عرصه واحد از اراضي ملي، دولتي و مستثنيات قانوني اشخاص كه منجر به صدور سند مالكيت شده يا نشده باشد شامل خالصجات، مراحل سه گانه اصلاحات ارضي، مقررات ملي شدن، موات، كشت موقت، اراضي شهري، مستحدثه و ساحلي كه منجر به تشخيص متفاوت نوع و ماهيت آن عرصه گرديده است.

ب - رفع تداخلات: رفع هم پوشاني قوانين و مقررات موازي (تثبيت نوعيت) و اصلاح سوابق، نقشه‌ ها و كليه دفاتر و اسناد از جمله اسناد مالكيت در عرصه‏ هاي مورد تداخل.

ج - مالك: شخص يا اشخاصي كه به موجب اسناد صادره از اداره ثبت اسناد و املاك با رعايت قوانين و مقررات مربوط داراي سند مالكيت يا گواهي مشعر بر مالكيت بوده و كشاورزاني كه حسب گواهي صادره از سازمان امور اراضي كشور مشمول مقررات اراضي خالصه، اجراي مراحل سه گانه اصلاحات ارضي، مالك، خرده مالك، مالك خودكار يا زارع صاحب نسق اصلاحات ارضي و كشت موقت و يا به موجب آراي قطعيت يافته از مراجع قضايي مالك شناخته شده‏ اند.

د - اراضي كشاورزي: اراضي كه مشمول قوانين و مقررات مندرج در بند (الف) بوده و به عنوان زراعي يا باغي تشخيص داده شده باشد و توسط زارعين و مالكين و يا متصرفين قانوني براي امور زراعت، باغباني و ساير فعاليت‌ هاي كشاورزي مورد بهره‌ برداري قرار مي ‌گيرند.

هـ - نقشه تجميعي پلاك: نقشه‌ اي كه از تلفيق نقشه ‌هاي مختلف اجراي قوانين و مقررات موازي كه توسط دستگاه ذيربط ارايه شده و با تعيين ميزان دقيق تداخل و رعايت ضوابط حد نگاري (كاداستر) تهيه مي‌ شود.

و - اراضي دولتي: اراضي غير ملي كه در اجراي قوانين و مقررات اراضي خالصه، باير و موات اصلاحات ارضي، مستحدثه ساحلي و موات موضوع قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و مجهول ‌المالك ثبتي به مالكيت دولت درآمده است.

ز - اراضي ملي: عرصه‌ هاي مشمول قانون ملي شدن جنگل ‌ها و مراتع - مصوب 1341 - و آيين نامه اجرايي آن، قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگل‌ ها و مراتع - مصوب 1346 - و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن و همچنين قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور - مصوب 1371- .

ح - مستثنيات مقررات ملي شدن: عرصه و محاوط تأسيسات و خانه‌ هاي روستايي و همچنين زمين‌ هاي زراعي و باغ‏ ها و اراضي كه در اجراي مقررات به عنوان مستثنيات، تشخيص داده شده است.

ط - مستثنيات مالكين اصلاحات ارضي و كشت موقت: مستثنيات موضوع قانون اصلاحات ارضي و قانون واگذاري اراضي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است.

تبصره - تعريف ساير عبارت‌ هاي موضوع اين آيين نامه تابع قوانين مربوط خاص خود مي باشد.

ماده 2 - تداخلات مشمول اين آيين نامه شامل موارد زير است:
1 - تداخل در اجراي مقررات ملي شدن و مقررات اصلاحات ارضي.
2 - تداخل در اجراي مقررات اراضي موات، اراضي مستحدثه و مقررات اصلاحات ارضي.
3 - تداخل در اجراي مقررات ملي شدن و مقررات اراضي خالصه و باير مرحله اول اصلاحات ارضي و موات.
4 - تداخل در اجراي مقررات كشت موقت و مقررات ملي شدن.
5 - تداخل اراضي موات، اراضي مستحدثه و مقررات ملي شدن.

ماده 3 - به منظور رفع تداخلات اراضي و پلاك ‌هايي كه مشمول اجراي قوانين و مقررات خالصجات، مراحل سه ‌گانه اصلاحات ارضي، موات و كشت موقت شده و نيز مقررات منابع ملي نيز فارغ از تقدم و يا تاخر در آن اجرا شده است اعم از اينكه منجر به صدور سند مالكيت به نام دولت شده يا نشده باشد و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالكيت آن‌ ها، كميسيون رفع تداخلات در سطح استان به شرح زير تشكيل مي‌ گردد:
1 - مديركل جهاد كشاورزي استان (رييس)
2 - مدير امور اراضي استان (دبير)
3 - مديركل ثبت اسناد و املاك استان
4 - مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان
5 - مديركل امور اقتصادي و دارايي استان
6 - معاون حفاظت امور اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان
7 - يك نفر آشنا به مباحث حقوقي به انتخاب مديركل جهاد كشاورزي استان

تبصره 1 - جلسات كميسيون با حضور حداقل پنج نفر رسمي و تصميمات آن با حداقل چهار رأي معتبر است.

تبصره 2 - به منظور بررسي سوابق، بازديد و معاينه محل و همچنين تجميع نقشه ‌هاي ارايه شده مربوط به اجراي مقررات از واحدهاي ذيربط، كارگروهي با عضويت اعضاي متناظر كميسيون استاني در سطح شهرستان تشكيل مي شود. كارگروه مذكور موظف است ظرف دو سال پس از ابلاغ اين آيين نامه، گزارش كاملي از وضعيت پلاك ‌هاي داراي تداخل در سطح شهرستان تهيه و براي اتخاذ تصميم به دبيرخانه كميسيون استان ارسال نمايد. اطلاعات و نقشه ‌هاي مورد نياز براي كارگروه حسب مورد توسط دستگاه مجري مقررات موازي به اين كارگروه ارايه مي‌ گردد.

تبصره 3 - در صورتي كه با اجراي يكي از قوانين مذكور براي اشخاص حقي ايجاد شده باشد و نسبت به اجراي مقررات ملي شدن در هيأت ‌هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي اعتراض آنان مطرح ولي رسيدگي و منجر به راي نشده باشد، رسيدگي هيأت‌ هاي يادشده موكول به تصميم كميسيون و رفع تداخل اجراي قوانين و مقرارت موازي در اجراي اين آيين ‌نامه مي‌ باشد. نقشه‌ هاي رفع تداخل شده پلاك، ملاك تعيين موقعيت اراضي موضوع حقوق اشخاص و اراضي ملي و دولتي بوده و اشخاص ذي ربط نمي توانند ادعايي خارج از محدوده هاي تعيين شده در اين نقشه ها را داشته باشند.

تبصره 4 - رفع تداخل اراضي موات موضوع قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و اراضي مستحدثه با اجراي مقررات ملي شدن رأساً توسط سازمان جنگل‌ ها، مراتع و آبخيزداري كشور انجام خواهد شد.

ماده 4 – دبيرخانه كميسيون رفع تداخلات استان در مديريت امور اراضي استان مستقر بوده و وظايف آن به شرح زير مي‌ باشد:
1 - بررسي پرونده‌ ها وگزارش ‌هاي ارسالي از كارگروه شهرستان و اخذ استعلام و تكميل سوابق و اطلاعات مالكين، ملي شدن و سوابق ثبتي ملك با همكاري ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري و ثبت اسناد و املاك استان.
2 - تكميل پرونده هر يك از پلاك‌ ها و تعيين اولويت در رسيدگي و طرح در كميسيون.
3 - ابلاغ مصوبات كميسيون به ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري، ثبت اسناد و املاك و ذينفعان و ساير مراجع ذيربط.

ماده 5 - كميسيون استان موظف است پس از وصول پرونده از كارگروه شهرستان و با بررسي حقوق قانوني و مكتسبه اشخاص و مستندات قابل قبول از جمله موارد ذيل، اتخاذ تصميم نمايد:
1 - سوابق مربوط به اجراي اصلاحات ارضي
2 - سوابق مربوط به اجراي مقررات ملي شدن
3 - سوابق اجرايي مربوط به قراء و مزارع مربوط به اراضي دولتي و خالصجات
4 - سوابق مربوط به اجراي قانون واگذاري زمين ‌هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است (كشت موقت)
5 - سوابق اجرايي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن ها

تبصره 1 - پس از بررسي پرونده ‌ها در صورتي كه مشخص گردد هيچ گونه تداخلي در اجراي مقررات بر روي عرصه مورد نظر وجود نداشته است، پرونده طي صورتجلسه ‌اي مختومه و مراتب توسط دبير كميسيون به ادارات كل منابع طبيعي و ثبت اسناد و املاك اعلام مي ‌گردد.

تبصره 2 - در پلاك‌ هايي كه حسب تصميم كميسيون استان تداخل تشخيص داده مي شود، مراتب به همراه نقشه داراي مختصات جغرافيايي كه در آن ميزان اراضي مالكين و همچنين اراضي ملي و دولتي تعيين گرديده است، از طريق دبير كميسيون به دستگاه هاي عضو كميسيون اعلام مي‌ شود تا حسب مورد نسبت به اصلاح سوابق و نقشه‌ ها و اسناد اقدام نمايند.

تبصره 3 - از تاريخ ابلاغ تصميم كميسيون رفع تداخلات، ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري و مديريت امور اراضي استان مكلفند در صدور هرگونه گواهي و پاسخ به استعلام‌ ها بر اساس مصوبه كميسيون مذكور عمل نمايند.

ماده 6 - در صورتي كه در حين رسيدگي توسط كميسيون محرز گردد مشخصات ملك مشمول قوانين اصلاحات ارضي اعم از پلاك اصلي، فرعي، بخش و مدارك و مستندات پرونده اجرايي و يا اسناد نسقي صادره براي زارعين پلاك داراي اشكال بوده و طرح پرونده در كميسيون مذكور مستلزم رفع اين اشكال باشد پرونده براي رسيدگي به شوراي اصلاحات ارضي استان ارسال و شوراي اصلاحات ارضي موظف است در اجراي لايحه قانوني اضافه نمودن يك تبصره به ماده (38) آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3 /5 /1343 - مصوب 1358 - نسبت به رسيدگي و صدور راي مبني بر اصلاح آن اقدام و مراتب را به انضمام يك نسخه از راي صادره به كميسيون رفع تداخلات ارسال نمايد.

ماده 7 – مديريت امور اراضي استان موظف است پس از تعيين تكليف مستثنيات قانوني اشخاص موضوع اين آيين نامه، در چارچوب قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي - مصوب 1385 - و اصلاحات بعدي و قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ ها - مصوب 1374- با همكاري ادارات ثبت اسناد و املاك محل نسبت به پيگيري صدور اسناد مالكين اراضي كشاورزي و جلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي رفع تداخل شده، اقدام نمايد.

ماده 8 - به منظور ايجاد رويه واحد، نظارت بر عملكرد كميسيون استان ‌ها و حل و فصل مشكلات احتمالي در تعيين تكليف پرونده ‌هاي مشمول اين آيين نامه، كارگروهي در مركز با مسئوليت رييس سازمان امور اراضي كشور و عضويت معاونين ذيربط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان جنگل ‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي (مديركل اموال دولتي) و وزارت جهاد كشاورزي (مدير كل حقوقي) تشكيل مي ‌شود.

تبصره 1 - شيوه نامه‌ ها، دستورالعمل‌ ها و كاربرگ هاي مورد نياز براي اجراي اين آيين ‌نامه پس از تصويب در كارگروه مذكور توسط وزير جهاد كشاورزي ابلاغ مي ‌گردد.

تبصره 2 - دبيرخانه كارگروه در سازمان امور اراضي كشور مستقر مي ‌باشد.

ماده 9 - چگونگي دريافت هزينه و قيمت اراضي رفع تداخل شده به شرح زير مي‌ باشد:

الف - هزينه ‌هاي اجرايي رفع تداخل شامل تشكيل پرونده، تهيه سوابق، نقشه ‌هاي تجميعي، گزارش‌ هاي فني و حقوقي و تهيه و تفسير عكس‌ هاي هوايي معادل حداكثر ده درصد ارزش معاملاتي زمين مورد تقاضا.

ب - قيمت اراضي رفع تداخل شده به شرح زير محاسبه و دريافت مي ‌‌گردد:
1 - زارعين صاحب نسق اصلاحات ارضي كه تاكنون اقساط خود را پرداخت ننموده ‌اند به نسبت اقساط پرداخت نشده حداكثر تا صد درصد ارزش معاملاتي زمان رفع تداخل.
2 - متصرفين قانوني غيردولتي واجد شرايط اراضي دولتي معادل صد درصد قيمت كارشناسي روز.

تبصره 1 - قيمت كارشناسي روز توسط كارشناس رسمي دادگستري و ارزش معاملاتي حسب گواهي ادارات كل امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌ گردد.

تبصره 2 - ذينفع يا ذينفعان موظفند هزينه و قيمت اراضي را كه توسط دبير كميسيون استان ابلاغ مي شود، ظرف شش ماه پرداخت نمايند. عدم پرداخت در مهلت مقرر به منزله انصراف از دريافت گواهي صدور سند مالكيت رفع تداخل مي ‌باشد و صدور گواهي و صدور يا اصلاح اسناد مالكيت و نقشه ها منوط به پرداخت مبالغ فوق مي‌ باشد.

تبصره 3 - اداره كل جهاد كشاورزي استان موظف است نسبت به وصول درآمدهاي فوق و واريز آن به حساب مربوط نزد خزانه داري كل كشور به نام سازمان امور اراضي كشور اقدام نمايد.

ماده 10 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي كشور) نسبت به پيش بيني رديف درآمد و اختصاص درآمدهاي حاصله براي اجراي طرح‌ هاي حفاظت، پايش و سنددار كردن اراضي كشاورزي در قوانين بودجه سنواتي اقدام مي نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در سه شنبه دوازدهم مهر ۱۴۰۱ |