در صورتی که پس از صدور حکم موات، دولت زمین را به شخص ثالثی واگذار کند و متعاقبا حکم موات ابطال شود، مالک صرفاً استحقاق دریافت قیمت اراضی واگذاری را داشته و دعوی ابطال سند انتقال پذیرفته نیست. نظر به اطلاق و عدم محدودیت قانون مربوطه به واگذاریهای قبل از تصویب، این قاعده در تمام واگذاریهایی که شرایط مشابه داشته باشند، صرف نظر از تاریخ انتقال، جاری است.

شماره دادنامه قطعی :

9409985236300967

تاریخ دادنامه قطعی :

1395/03/29

گروه رأی:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

به حکایت محتویات پرونده آقای ح. ب. فرزند ن. به وکالت از شرکت پ. س. با مدیر عاملی ج. در تاریخ 1394/5/4 دادخواستی را به طرفیت 1- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 2- مدیریت امور اراضی استان گیلان به خواسته ابطال سند انتقال پلاکهای ...- ...- ...- ...از سنگ اصلی 13 بخش 11 گیلان واقع در زیبا کنار به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی لشت نشاء نموده است و به شعبه اول آن دادگاه ارجاع گردید وکیل خواهان در توضیح خواسته خود به شرح متن دادخواست اعلام نموده است « موکل به استناد فتوکپی اسناد مالکیت پیوستی پلاگهای ثبتی مورد خواسته را قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از شرکت و. خریداری نموده بود در سال 1373 هیأت هفت نفره مدیریت امور اراضی استان گیلان بدون توجه به سابقه احیاء و آبادانی پلاکهای ثبتی شهرک زیبا کنار موات اعلام می نماید و دادخواستی علیه مدیریت امور اراضی گیلان در شعبه اول حقوقی رشت طرح گردید پس از رسیدگی رأی بر ابطال اسناد صادره بنام دولت و رأی بر ابطال رأی موات در خصوص پلاکهای متعلق به شرکت پ. س. صادر گردید ولی خوانده محترم ردیف دوم ( مدیریت امور اراضی ) علیرغم آگاهی برطرح دعوا علیه رأی موات در مراجع قضائی در تاریخ 1387/7/30 در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... رشت اقدام به انتقال اسناد و پلاکهای مورد نظر را بنام خوانده ردیف اول ( صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ) می نماید نظر به اینکه به موجب رأی قطعی اسناد صادره بنام دولت ابطال گردیده و خوانده ردیف اول به استناد رأی وحدت رویه شماره 136911/3000544 اقدامات انجام یافته را تملک دانسته و مرجع صالح را دیوان عدالت اداری دانسته شعبه اول دادگاه عمومی رشت قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر نموده است و با اعتراض به قرار رد دادگاه تجدید نظر قرار تأیید شد لذا دعوا در دیوان عدالت مطرح و شعبه 7 دیوان عدالت موضوع را از مواد و تملک ندانسته و دعوا را رد کرده است و حال چون از جانب شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رشت رأی بر ابطال اسناد دولت و رأی بر ابطال رأی موات صادر گردیده است چون مالکیت خوانده ردیف دوم ( مدیریت امور اراضی ) ابطال گردیده لذا انتقال اسناد از جانب وی وجاهت قانونی نداشته در خواست ابطال اسناد انتقالی از جانب خوانده ردیف 2 به خوانده ردیف یک می گردد.»; دادگاه مرجوع الیه دستور ثبت و تعیین وقت دادرسی را داده است طرفین دعوت و نسخه ثانی دادخواست برای خواندگان ارسال گردیده است اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک رشت نیز به شرح برگ ردیف 31 پرونده ثبت اسناد فعلی را بنام صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران که در سال 87 از جانب مدیریت امور اراضی انتقال یافت تأیید نموده است جلسه دادگاه در تاریخ 94/6/25 با حضور طرفین تشکیل گردیده است و پس از طرح دعوا توسط خواهان نماینده حقوقی صدا و سیما در مدافعات خود اعلام نموده است با توجه به قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری مصوب مجمع تشخیص مصلهت نظام در سال 1370 در صورتی که سند اراضی به نام دولت شده باشد و اقداماتی انجام شود در صورت احراز مالکیت برای غیر مالک فقط حق دریافت بهای منطقه ای را دارد و این مطلب به صراحت در بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری به صراحت آمده است دادگاه پس از رسیدگی و ملاحظه اسناد و اوراق ابرازی طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 94/01447- 1394/7/21 چنین مبادرت به صدور رأی نموده است :« در خصوص دعوای آقای ح. ب. فرزند ت. به وکالت از شرکت پ. س. با مدیریت عاملی آقای ج. به طرفیت 1- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 2- مدیریت امور اراضی استان گیلان به خواسته ابطال اسناد انتقال پلاکهای ..- ...-..- ...و ...از سنگ اصلی 13 بخش 11 گیلان واقع در زیباکنار تنظیمی در دفترخانه ... رشت به تاریخ 1387/7/30 به انضمام کلیه خسارات دادرسی مستند به فتوکپی مصدق سند مالکیت روزنامه رسمی آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر رأی دیوان عدالت اداری ... دادگاه بابررسی اوراق و مندرجات پرونده استماع اظهارات اصحاب دعوا مستندات ابرازی از ناحیه خوانده ردیف اول که حکایت از واگذاری اراضی مورد نزاع دولتی به سازمان صدا و سیما داشته و چنانچه رأی موات ابطال گردیده و ارضی که از طریق دولت به اشخاص ثالت واگذار می گردد مالک یا مالکان صرفاً استحقاق دریافت بها و قیمت اراضی واگذاری را با توجه به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد داشت و این اراضی از ناحیه خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول ضمن دریافت ثمن انتقال یافته لذا دعوای خواهان وارد و ثابت تشخیص داده نشده با استناد به ماده 197 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می گردد.»; پس از ابلاغ رأی و گذشت فرصت تجدیدنظر خواهی آقای ح. ب. به وکالت از شرکت پیش ساخت اقدام به اعتراض و فرجام خواهی نموده است پرونده جهت رسیدگی به اعتراض و فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال گردید و در تاریخ 95/3/9 در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت و به این شعبه ( شعبه هیجدهم ) ارجاع گردیده است و عمده اعتراض فرجام خواه این است که زمین موکل جزء اراضی مشمول اقدامات بند الف و ب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 که مورد استناد دادگاه قرار گرفته نمی باشد زیرا از زمین موکل در زمان تصویب ماده واحده هنوز موات تشخیص داده نشده بود و هنوزم به موجب رأی هیأت هفت نفره به دولت تعلق پیدا نکرده بود و مسلماً به اشخاص واگذار نشده بود ... و ماده واحده صرفاً راجع به اراضی است که اقدامات مذکور در بند الف و ب آن قبل از تاریخ تصویب ماده در آن انجام شده باشد و پیش از آن موات اعلام شده باشد ... که این مسائل در رسیدگی بدوی نیز مطرح و مورد توجه دادگاه بود پرونده حکایت دیگر ندارد و لوایح فرجامی نیز در مقام شور قرائت خواهدشد .بتاریخ فوق هیأت شعبه با حضور امضاءکنندگان ذیل تشکیل جلسه داده است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز پرونده و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی فرجام خواسته به شماره94/01447 - 94/7/21 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لشت نشاء با توجه به مندرجات پرونده و دلایل موجود در آن و استناد به مندرجات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به اطلاق و عدم محدودیت آن صرفاً به واگذاریهای قبل از تصویب و جریان و ساری بودن آن برای تمام واگذاریهایی که شرایط مشابه داشته باشند برابر موازین و مقررات صادر گردیده و ایراد موجه مؤثری که موجب نقض رأی یا بی اعتباری آن گردد به عمل نیامده است در نتیجه اعتراض و فرجام خواهی غیر وارد تشخیص با اختیار حاصله از ماده 370 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تأیید و ابرام دادنامه فرجام خواسته پرونده به شعبه صادر کننده رأی اعاده می گردد.

رئیس سعید عمرانی ـ مستشار ح.

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در دوشنبه نهم بهمن ۱۴۰۲ |