متن دادنامه:

به موجب دادنامه شماره 9709978325501030 مورخ 16/10/1397 موضوع پرونده شماره 970852 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه: «... آقای م دادخواستی به خواسته تایید فسخ وکالتنامه ... تقدیم دادگاه خانواده شهرستان سنقر نموده و شعبه اول این دادگاه به موجب دادنامه شماره 9709978430701002 مورخ 28/8/1397 به این شرح که: «... با توجه به ... تصویر وکالتنامه ... که طی آن خواهان، خوانده را وکیل در طلاق نموده است و با توجه به اظهارات خوانده در جلسه دادرسی که اعلام داشته هیچ قرارداد دیگری بین طرفین منعقد نشده و خواهان تنها به دفترخانه رفته و وکالتنامه را امضا نموده است، قطع نظر از اینکه درج شرط ضمن عقد مبنی بر اسقاط حق عزل وکیل در قرارداد وکالت به معنای صرف نظر کردن از حق جواز عقد وکالت است و این قسم جواز، حقی است نه حکمی؛ چه اینکه قانونگذار در ماده 679 قانون مدنی به اسقاط حق اشاره نموده است و این شرط خلاف مقتضای عقد وکالت نیست و الا ضمن عقد دیگر صحیح نبود و این شرط لازم الوفاست و نتیجه ی آن لزوم عقد وکالت مزبور است (گرچه تنها حق فسخ عقد از لزوم عقد تبعیت می نماید و سایر طرق انقضای وکالت از جمله موت و جنون و... موكل همچنان باقی خواهد بود) و با اصلی که در ماده 10 قانون مدنی پذیرفته شده است، آنچه اشخاص را در پیمان های خصوصی پایبند می کند توافق آنان است، نه شکل پیمان. محتوای قرارداد و احترام به خواسته های مشترک طرفین آن عامل ایجاد الزام است نه قالب و صورت خارجی اراده و تفاوتی نمی کند که توافق ضمن عقد لازم اعلام شود یا جایز و همچنین برای اینکه نتیجه ای غیر از آن بدست آید باید نشانه ای وجود داشته باشد که معلوم نماید طرفین نخواسته اند آزادی خود را بطور کامل از بین ببرند که در صورتی که حق عزل وکیل در ضمن عقد وکالت (و نه عقد خارج لازم) ساقط شود، وفای به شرط ایجاب می کند که از مفاد شرط پیروی شود و وکالت به صورت عقد لازم درآید؛ چه اینکه اگر وکیل و موکل در خارج از وکالت و ضمن قرارداد مستقلی درباره سقوط حق عزل و استعفا تصمیم بگیرند با توجه به ماده 10 قانون مدنی این قرارداد نافذ است؛ حال فرقی نمی نماید که بطور مستقل قید شود یا ضمن عقد وکالت. بنابراین نتیجه مطالب فوق رد خواسته خواهان است. نظر به اینکه مطابق ماده 657 همان قانون، تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است و در وکالتنامه تنها اثر انگشت خواهان قابل مشاهده است و اثری از قبول خوانده به لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند به چشم نمی خورد لذا بنظر دادگاه و با توجه به نظر قاضی محترم مشاور، وکالتی که قابل بررسی از حیث فسخ کردن یا نکردن باشد محقق نشده است و برابر قوانین مرقوم و 658 قانون اخیر حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام ...» کرده است. پس از ابلاغ رای به طرفین، خوانده در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض داشته ...؛ رای دادگاه: تجدیدنظرخواهی آقای م ... نسبت به دادنامه شماره 9709978430701002 مورخ 28/8/1397 شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان سنقر ... وارد است، زیرا: اولاً عقد وکالت از جمله عقود نیابتی جایز بوده و با صرف اعلام ایجاب و قبول طرفین و بدون هیچ تشریفات دیگری منعقد می شود و در مواردی که مستقلاً و بدون درج در ضمن عقد لازم دیگری منعقد می شود، مبتنی بر اذن و اعتماد صرف موكل به وکیل بوده و عرفاً در این موارد که قرارداد پایه ای وجود نداشته و وکالت بر مبنای صرف اذن و اعتماد منعقد می شود، معمولاً برای انعقاد آن، قبولی وکیل قبل از تنظیم وکالت نامه اخذ می شود و اعلام قبولی هم هیچ تشریفاتی نداشته و ممکن است عملی و فعلی باشد و اگر هم از قبل، قبولی اخذ نشده باشد همین که وکیل وکالتنامه را تحویل می گیرد و یا برای انجام موضوع وكالت آن را ارائه می نماید، قبولی محسوب می شود و به همین جهت است که در تمامی وکالت نامه های رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود، عرف مسلم و قاطع بر این است که فقط موکل وکالتنامه را امضاء می نماید و حسب مواد 223 و 224 و 225 قانون مدنی با لحاظ مواد 191 و 193 همان قانون دادگاه باید الفاظ عقد را حمل بر معنای عرفیه نموده و به نحوی آن را توصیف نماید که محمول بر صحت باشد، بویژه اینکه عقد وکالت از عقود جایزه و مسامحه ای بوده و رعایت الزامات عقود لازم از جمله موالات بین ایجاب و قبول ضروری نبوده و مستفاد از مواد 680 و 681 قانون مدنی، حتی اعلام انصراف از طريق عزل یا استعفاء موجب انحلال عقد نخواهد بود و با توجه به موارد فوق، صرف اعلام اراده موكل با تحویل گرفتن وکالتنامه وکالت محقق شده و در مورد تحقق عقد وکالت تردیدی وجود نداشته و طرح دعوا توسط موکل نیز خود به روشنی گویای این مهم است، بنابراین استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه اثر انگشت وکیل در ذیل وکالتنامه وجود نداشته و اثری از قبولی وکیل به چشم نمی خورد تا در نتیجه وکالت تحقق یافته تلقى و از حیث قابلیت فسخ قابل بررسی باشد، مخالف اصول و موازین قانونی و عرف مسلم و قاطع در مورد وکالت نامه های رسمی بوده و مخدوش است. ثانياً بين «حق عزل وکیل» با «حق فسخ عقد وکالت» تفاوت وجود داشته و اسقاط «حق عزل وکیل» به معنای اسقاط «حق فسخ وکالت» نیست و این امر از مفاد مواد 680 و 681 ق.م قابل استنباط است، چراکه عزل و یا استعفای وکیل موجب منحل شدن عقد نبوده و اعمالی که وکیل قبل از اعلام خبر عزل به وی یا تا زمانی که موکل به اذن خود باقی است معتبر خواهد بود و این اثر با منحل شدن عقد به موجب فسخ متفاوت است. علاوه بر آن، «اختیار فسخ» در عقود جائزه از جمله وکالت، برخلاف «حق عزل یا استعفاء» در وکالت، «حکم» است نه «حق» و به همين جهت برخلاف حق عزل و استعفاء، قابل اسقاط نبوده و با توجه به ماهیت عقد وکالت و خصوصیات ذاتی آن که مبتنی بر اذن و نیابت است هر زمانی قابل فسخ خواهد بود و شرط عدم عزل مانع فسخ عقد نخواهد بود. ضمن اینکه رابطه عقد و شرط ضمن آن، رابطه اصل و فرع بوده و شرط ضمن عقد از حیث آثار و احكام از اصل عقد تبعیت می نماید و با استناد به ماده 10 قانون مدنی نیز نمی تواند ماهیت عقد را با شرط ضمن آن تغییر داد و با توجه به مراتب فوق، هیأت دادگاه تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص داده و با نقض رای تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تایید اعلام فسخ وکالتنامه موضوع دعوا از تاريخ تقدیم دادخواست ... صادر و اعلام می نماید. رای قطعی است».

✅✅ نقد دادنامه

✅ وحدت يا تمايز ماهيت "عزل" وكيل و "فسخ" وكالت

🎄 با مطالعه آرا به خوبی می توان دریافت که قضات نخستین و تجدیدنظر، اگاهی کاملی از ماهیت و شرایط و آثار وکالت دارند. حضور در چنین شعبی آرامش بخش است زیرا یکی از مهمترین اشکالات کار قضا، محیط نبودن قاضی به مسائل حکمی پرونده است. بدیهی است اختلاف نظر در بسیاری از مباحث وجود دارد(هرچند باور داریم قضا شعبه ای از حکومت است و مجالی برای اختلاف نظر نباید در آن باشد و در صورت تحقق نیز باید سریعاً به وحدت تبدیل شود) و تفسیر دادگاه های نخستین و تجدیدنظر از این نظر، ارزش یکسانی دارد و نمی توان نقض رأی را نقطه ی قوت يا ضعف دانست. بسیاری از تصمیم های اینگونه است و زحمات قضات نخستین نباید فراموش شود.

🎄 آقای دکتر جمشیدی يكي از قضات محترم تجدیدنظر را از دور می شناسم و با برخی از آثار ایشان نیز آشنایم. قاضی فاضلی است و آرای متعارف از نظر بسط مطلب، مستدل و منصفانه صادر می کند. قطعاً فکر مشترکی با همکار محترم دیگرشان دارند زیرا دو حاکم در ملکی دوام نیاورند!

🎄 رأی از جهات مختلفی قابل تحلیل و نقد است. نمی توان متعرض همه شد. اجمال اینکه استدلال دادگاه تجدیدنظر در مورد تحقق وکالت و قبول عملی، صحیح است؛ در باب حکم یا حق بودن حق فسخ عقود جایز، اختلاف نظر وجود دارد و برخی فقها به استدلال مذکور معتقدند؛ از نظر حقوقی و نیز با مبنای فقهی مخالفین، حق بودن آن اقوی است. در اینکه ضمن خود عقد وکالت می توان شرط عدم عزل وکیل را قید کرد، بعد از اختلاف نظرات مبسوط، حق این بود که دادگاه تجدیدنظر، قالب گرایی را رها می کرد و استدلال دادگاه نخستین را تأیید می نمود، اگرچه نتیجه ی رأی نخستین واجد ایراد است زیرا وکالت محقق شده و باید وارد ماهیت دعوا می شد!

🎄 می دانیم که درج شرط عدم عزل ضمن عقد وکالت، عمدتاً با مبانی فقهی و مخالفت برخی فقها، مواجه است ولی از نظر حقوقی، قابل تأیید است اما در عين حال نکته جالب توجه این است که شورای نگهبان که سخت گیری های مشهوری در برابر مقررات مخالف با شرع دارد، در جریان رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 279 مورخ 5/8/1381 به موافقت این شرط با شرع نظر داده است، هرچند هیأت عمومی از منظر حقوقی تحلیل دیگری دارد!

🎄 منطق عرفی عقود بر همین منوال است که فرصت تشریح نیست. بنابراین استدلال دادگاه تجدیدنظر به اینکه «رابطه عقد و شرط ضمن آن، رابطه اصل و فرع بوده و شرط ضمن عقد از حیث آثار و احكام از اصل عقد تبعیت می نماید و با استناد به ماده 10 قانون مدنی نیز نمی تواند ماهیت عقد را با شرط ضمن آن تغییر داد» به دل نمی نشیند و راستش از اندیشه های آقای دکتر جمشیدی دور از انتظار بود! درواقع این استدلال می گوید: وقتی اصل عقد جایز است، هر شرطی ضمن آن باشد نیز با جواز همراه خواهد بود. بدون تفصیل می توان گفت که کلی این قیاس منطقی، مقبول نیست زیرا همیشه شرط از عقد تبعیت نمی کند و گاه مستقل است که در باب استقلال شرط داوری و نیز عزل وکیل می توان مشاهده کرد. فقه نیز از این شروط دارد. برای مثال، ضمان درک مبیع زمانی صحیح است که عقد باطل باشد. یعنی زنده به مردن عقد است! تبعیت در جواز و لزوم یا صحت و بطلان، بین شرط و عقد، جز با تحلیل اراده طرفین، قابل تحليل نيست.

🎄 به هر صورت، این امور مبنای نقد حاضر نیست. بخش دوم رأی مهم است و این سوالات که: آیا عزل وکیل، همان فسخ عقد وکالت است؟ می دانیم که وکالت ضمن عقد لازم، عزل را محدود یا ممنوع می کند؛ آیا فسخ نیز واجد همین احکام است یا اولاً ماهیت متفاوتی با عزل دارد؛ ثانیاً حکم است نه حق و از این رو، قابل اسقاط نیست؟ همچنین آیا عزل، ایقاع تشریفاتی است؟ نقش اطلاع وکیل و شخص ثالث(خریدار) در آن چیست؟ برای استنادپذیری و نفوذ است یا تحقق؟ آیا فسخ وکالت نیز این احکام را دارد؟

🎄 در تأیید تفاوت این دو می توان گفت که فسخ، متوجه عقد است و با ماهیاتی مانند رجوع یا عزل از این جهت تفاوت دارد که این دو، با بقای عقد، یا سبب استرداد عین می شوند یا سمت وکیل را منتفی می کنند و روشن است که بین زوال عقد به عنوان ماهیت حقوقی مستقل (منشأ) با آثار آن مانند سمت وکیل، تفاوت است. همچنین عزل زمانی معنا می یابد که اصل عقد باقی باشد و موکل، به جای انحلال عقد، اختیار وکیل را سلب کند. دلیل سوم را می توان در ماهیت وکالت یافت؛ درواقع اگر وکالت فسخ شود، موجبی برای بقای آن یا بقای اذن موکل و اعاده سمت وکیل یا دخالت بعدی وکیل وجود ندارد ولی در مورد عزل، چون اصل عقد هنوز منتفی نشده، می توان سمت وکیل را اعاده کرد و رضای وکیل، بدون اینکه به قصد انشاء او نیازی باشد، کافی است. اگر این تفاوت قبول شود، آنگاه ممکن است گفته شود که دلیلی بر تسری احکام عزل به فسخ وکالت نیست! به این صورت که اولاً فسخ از زمره احکام است نه حقوق و لذا نمی توان آن را ساقط کرد و صرف وکالت بلاعزل، مانع از جواز وکالت به عنوان عقد جایز نییست!؛ ثانیاً فسخ وکالت می توان مرهون علل دیگری مانند تخلف از شرط یا خیانت وکیل باشد؛ ثالثاً باید دلیلی بر اعمال ماده 680 قانون مدنی نسبت به «فسخ» وجود داشته باشد زیرا این ماده، مربوط به «عزل» باشد!

در مقابل، به نظر می رسد باید به نتیجه ی دیگری پایبند باشیم، زیرا:

🎄 از روایات می توان استنباط کرد که فسخ و عزل، ماهیت جدایی ندارند و عزل، مصداقی از فسخ وکالت است زیرا:

🎄 اولاً در برخی روایات آمده است که وکالت بعد از تحقق، ثابت است مگر دلیلی بر خروج از آن باشد. روشن است عزل از موجبات خروج ار وكالت است: «مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا عَلَى إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فَالْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ أَبَداً حَتَّى يُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا- كَمَا أَعْلَمَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا». من لا يحضره الفقيه، جلد ‌3، ص 83.

🎄 ثانیاً در برخی روایات عباراتی مانند «عزل عن الوکاله» نشان می دهد که عزل، متوجه نفس وکالت (منشأ) است نه بقای آن و حذف سمت وکیل (اثر وکالت)! به عبارت دیگر، فسخ و عزل از این نظر تفاوتی ندارند و عزل، بدون انحلال عقد یا فسخ وکالت، قابل تصور نیست. من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 87؛. روایات به خوبی نشان می دهد که عزل، وکالت را منتفی می کند نه اینکه با عزل، اصل عقد باقی باشد: «... فَإِنَّ الْوَكِيلَ أَمْضَى الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِالْعَزْلِ أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَكَالَةِ فَالْأَمْرُ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ...». تهذيب الأحكام، جلد ‌6، ص 213. بنابراین استدلال دادگاه به اینکه «عزل و یا استعفای وکیل موجب منحل شدن عقد نبوده و اعمالی که وکیل قبل از اعلام خبر عزل به وی یا تا زمانی که موکل به اذن خود باقی است، معتبر خواهد بود و این اثر با منحل شدن عقد به موجب فسخ متفاوت است» قابل تأیید نیست زیرا با عزل نیز وکالت منحل می شود و اینکه اثر عزل به اطلاع ثالث یا وکیل بستگی دارد، مبنای حمایتی دیگری دارد.

🎄 ثالثاً در متون فقهی نیز در مقام بیان انحلال وکالت به عنوان عقدی جایز، سخن از فسخ و عزل در معنای واحد است. المبسوط في فقه الإمامية، ج‌7، ص 57. به این صورت که یا از هر دو، استفاده و احکام واحدی را بحث کرده اند؛ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج ‌21، ص 289. یا از عبارت عزل، ذیل عنوان فسخ وکالت با احکام مشترک یاد شده است و تتبع نشان می دهد تفکیک فسخ و عزل، نمی توانسته برای فقیه، منشأ اثری باشد. برای مثال محقق ثانی می گوید: وکالت با اقدام وکیل به عزل خود (استعفاء) و اقدام موکل به عزل وکیل، ابطال می شود زیرا مقتضای «انفساخ» عقد به این است که هر یک از آنها بتواند وکالت را «فسخ» کند (جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌8، ص 276) یا در هنگام بحث از فسخ وکالت، ضمن بیان احکام آن، به فروعی از آن در قالب «عزل» اشاره کرده اند. برای مثال گفته شده است که آیا انکار وکالت توسط موکل، به معنای «عزل» وکیل است؟ تذكرة الفقهاء ج‌15، ص 163. همچنان که برخی فقها از عزل اینگونه تعبیر کرده اند: «أنّ العزل رفع عقد» که متعرض نفس وکالت است، یعنی همان ماهیت و اثری که فسخ دارد. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج‌21، ص 298.

🎄 رابعاً قانون مدنی در ماده ۶۷۸ بیان می دارد: «وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود: 1- به عزل موکل؛ 2- به استعفای وکیل؛ 3- به موت یا جنون وکیل یا موکل». مواد بعدی نیز سخن از عزل دارد و اشاره ای به فسخ نمی کند. این ظهور به خوبی نشان می دهد که عزل، مصداقی از فسخ و موجب انحلال وکالت است (عزل را به وکالت نسبت می دهد) و نمی توان آثار و احکام متفاوتی بین این دو (عزل و فسخ) شناسایی کرد. از همين جا و البته بدون هيچ ترديدي از نظر فقهي، با فسخ عقد نيز معاملات وكيل همان آثاري را دارد كه ماده ٦٨٠ ق. م. بيان مي كند. تمايز بين عزل و فسخ، مفيد تفاوتي از اين جهت نيست.

🎄 خامساً نباید پنداشت که انحلال وکالت تنها منحصر به موارد ماده ٦٧٨ ق. م. است. درواقع، قواعد عمومی مانند اقاله، خیار تخلف شرط یا خیانت وکیل نیز از موجبات انحلال وکالت است که قانون مدنی نیازی به تصریح ندیده است.

عبدالله خدابخشي

نقل از کانال تلگرامی دکتر عبدالله خدابخشی

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در چهارشنبه سی و یکم خرداد ۱۴۰۲ |