صلاحیت دیوان عدالت اداری در تصدیق خسارات وارده به اشخاص در نتیجه اقدامات نهادهای دولتی در جایی است که به علت خلاف قانون بودن اقدامات، عدم صلاحیت مرجع انجام دهنده اقدامات، خروج یا سوء استفاده از اختیارات و دیگر تخلفات نهادهای مذکور، خساراتی به اشخاص وارد شود. اما اگر اقدامات نهاد دولتی منطبق با مقررات باشد که مسئولیت بدون تقصیر محسوب و از پشتیبانی قانونی برخوردار است، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی است.

شماره دادنامه قطعی :

9209980900099250

تاریخ دادنامه قطعی :

1394/09/24

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان ح.الف. م. و م. ج. دادخواستی به طرفیت شرکت گاز کرمانشاه به خواسته درخواست صدورحکم در تصدیق وقوع تخلف و خسارت به زمین ملکی تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که در تاریخ 92/11/12 به شعبه هشتم دیوان ارجاع شده است. در دادخواست تقدیمی توضیح داده اند که اینجانبان وراث مرحومان ع. م. و خ. ج. میباشیم. طبق اسناد مالکیت و سایر مدارک موجود در پرونده بطور مشاع دارای چهارهزارمترمربع زمین مسکونی در شهر م. کرمانشاه در محدوده پلاک ... مالک می باشیم. شرکت گاز بدون کسب رضایت اینجانبان و بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف زمین و حفر کانال و ایجاد لوله گذاری به منظور گاز رسانی به ساکنان محله شهر نموده و زمین را به دو قسمت نامساوی تقسیم بطوریکه قطعات زیادی از اراضی را از حیّز انتفاع خارج که برابر نظریه کارشناس رسمی که جهت مداقه نظر تقدیم می گردد مبلغ (مبلغ نوشته نشده است) ریال خسارت به ما وارد نموده علیهذا استدعای صدورحکم در تصدیق خسارت به زمین ملکی را داریم قابل ذکر است که شرکت گاز از پرداخت خسارت خودداری و به بهانه اینکه این پروژه ملی است حق اینجانبان را ضایع و اعتراض را یک نوع بی حقی عنوان می نمایند. اداره حقوقی شرکت گاز کرمانشاه طی لایحه ای خطاب به شعبه محترم هشتم دیوان عدالت اداری پاسخ داده است که خواهان ها قبلاً دادخواست بطرفیت این شرکت در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی م. مطرح که منجر به صدور دادنامه شماره 00441 شده است و حکم به بی حقی آنان صادر گردیده و قطعیت یافته است که کپی رأی پیوست می باشد. اسناد مالکیت خواهانها اسناد مشاعی و نسق کشاورزی می باشد و با کاربری کشاورزی بوده و حدود اربعه آن مشخص نیست که ملک دقیقاً در کجا واقع شده است و خواسته آنان زمین مسکونی داخل شهر می باشد که خواسته با مدارک مالکیت مطابقت ندارد زیرا اراضی مسکونی داخل شهر حدود اربعه مشخص با کاربری طبق نقشه جامع شهر خواهد داشت با این توصیف اراضی مورد درخواست آنان بر فرض اثبات و احراز مالکیت مشخص نبوده و نیست و دعوی مطروحه واهی و بی اساس خواهد بود. شرکت گاز کرمانشاه ... طبق نقشه شهرداری و هماهنگی با سایر ادارات انجام می دهد و لوله گاز طبق مجوز و قراردادهای فی مابین با شهرداری و پرداخت خسارات آسفالت به شهرداری م. از معابر عمومی خیابانها و کوچه صورت پذیرفته نه در ملک خواهان ها و شرکت گاز در داخل شهرها اجباراً موظف به اجرای لوله گاز در داخل معابر تعیینی بر روی نقشه شهرداری بوده است ... تقاضای صدورحکم بر رد دعوی خواهان ها را دارد. تصویر دادنامه شماره 00441 مورخ 92/5/2 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی م. پیوست لایحه است که طی آن دعوی آقایان ح.الف. -ا. - ن. و ... همگی م. به طرفیت شرکت گاز کرمانشاه مبنی بر رفع تصرف عدوانی از اراضی آنان با این استدلال که« ... نظر باینکه دعوای تصرف عدوانی دعوایی است که متصرف سابق بلافاصله پس از لحوق تصرفات بدون رضایت و به نحو عدوانی در دادگستری مطرح مینماید و در این دعوی که دعوایی است غیرمالی بایستی سبق تصرف خواهانها در اراضی محرز باشد اما در ما نحن فیه حسب اقرار خواهانها این لحوق تصرفات مربوط به 4 یا 6 سال قبل می باشد و دلیل بر سبق تصرف ارائه نگردیده است و این موارد مقتضی ارائه دادخواست خلع ید یا تخلیه ید می باشد بنابراین دادگاه ادعای خواهانها را ثابت تشخیص نداده ... »;منتهی به صدورحکم بر بی حقی خواهان ها شده است. شعبه هشتم دیوان عدالت اداری حسب دادنامه شماره 794 مورخ 94/2/22 موضوع را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی م. صادر نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش م. ارجاع شده است و شعبه مرقوم ضمن پاسخگویی به موارد مندرج در رأی دیوان عدالت اداری در نهایت موضوع را از مصادیق مذکور در تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته و عقیده به صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری داشته و بعلت حدوث اختلاف پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که به شعبه 21 دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین یاوری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

راجع به حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی به موضوع تصدیق وقوع تخلف و خسارت فی مابین شعبه هشتم دیوان عدالت اداری و شعبه اول دادگاه عمومی بخش م. استان کرمانشاه، در این پرونده شرکت گاز کرمانشاه پس از توافقنامه شماره ... مورخ 1389/10/15و پیمان شماره ... مورخ 89/1/20 با شهرداری م. نسبت به حفر کانال در معابر سطح شهر منطبق با نقشه جامع شهری جهت اجرای پروژه گازرسانی اقدام نموده که در این راستا خواهان پرونده خواستار تصدیق تخلف و خسارت می باشد که این شعبه با بررسی اصول دادرسی حاکم بر امر رسیدگی در صورت بروز خسارت حوزه رسیدگی به آن ادعا را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می داند با این توضیح که تصدیق افعال منجر به ورود خسارت از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای1و2تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مستلزم تحقق و اجماع ارکان و عناصر اصولی توجه به مسئولیت مدنی مشتمل بر ارتکاب فعل و یا ترک فعل خلاف قانون به ورود خسارت و وجود رابطه سببیت مسقیم و مستقل بین اجزاء مذکور است به عبارت اخری مستفاد از تلفیق ماده 14 و قسمت دوم بند یک ماده 19 قانون مارالذکر تصدیق ورود خسارت و توجه مسئولیت مدنی ناشی از آن به اشخاص فوق الذکر منوط به آن است که تصمیمات یا اعمال یا آراء قطعی یا مقررات دولتی در قلمرو صلاحیت دیوان به علت برخلاف بودن آن یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا خروج یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف قانونی موجب تضییع حقوق یا سبب ورود خسارت بلاواسطه شده باشد که در مانحن فیه اقدام شرکت گاز بر مبنای مقررات منتسب به امر خدمت رسانی شهری بوده که مسئولیت بدون تقصیر محسوب و از پشتیبانی قانونی برخوردار می باشد که برفرض احراز مالکیت مدعی و ایجاد خسارت ناشی از اقدامات مدعی علیه قانونگذار سازمان یا سایر اشخاص ذیربط را ملزم به جبران خسارت نموده لذا در اینگونه موارد که استحقاق اشخاص در قوانین ذکر شده است لزومی به احراز تصدیق اعمال منجر به خسارت در دیوان عدالت نمی باشد بنابراین و با عنایت به صلاحیت عام محاکم دادگستری و ترافعی بودن موضوع، ضمن نقض قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش م. به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی اظهارنظر و پرونده جهت رسیدگی به همان دادگاه اعاده می نماید رأی صادره قطعی است.

شعبه 21 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

حسین یاوری - حیدر بحرانی

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ |