علی‌رغم اینکه قرار ردّ دعوا صراحتاً جزو قرارهای قابل فرجام نیامده است اما قرار مذکور قابلیت فرجام‌خواهی دارد

خلاصه جریان پرونده

بدواً فرجام‌خواه فوق با وکالت وکلای یادشده دادخواستی در تاریخ 21/5/91 به‌طرفیت فرجام‌خواندگان به خواسته (با اعتراض به نظریه 37883 –7/10/72 اداره ثبت‌اسناد و املاک قلهک مبنی بر اعلام تعارض پلاک ثبتی 471 فرعی از 45 – 44 اصلی بخش 11 تهران اراضی شمس‌آباد با سند مالکیت پلاک ثبتی شماره 287 فرعی از 48 اصلی بخش 11 تهران متعلق به خواندگان ردیف اول تا چهارم)، ابطال نظریه شورای عالی ثبت و ابطال سند مالکیت پلاک فرعی اخیرالذکر مقوم به مبلغ پنجاه و یک‌میلیون ریال با منظور نمودن کلیه خسارات، تقدیم دادگاه عمومی حقوقی تهران نموده با توضیح اینکه به‌موجب سند مالکیت پیوست (فتوکپی مصدق)، پلاک ثبتی 471 فوق که ذیل شماره 26194 مورخ 13/3/1336 در صفحه 353 دفتر . . . بخش یازده تهران بنام خانم م.ض. به ثبت رسیده پس از فوت نامبرده طبق تقسیم‌نامه 20445 –22/6/63 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران در سهم اختصاصی خواهان قرارگرفته مراتب در سند درج‌شده پس از پنجاه سال شورای عالی ثبت طبق نظریه 3/1111- 14/1/72 اعلام می‌دارد این پلاک با پلاک 48/287 متعلق به خواندگان اول تا چهارم در تعارض است و اداره ثبت مذکور با اخطار مورداشاره مراتب را به خواهان اعلام داشته که این نظر به‌هیچ‌وجه با واقعیت مطابقت ندارد و نقشه‌های موجود این واقعیت را به اثبات می‌رساند که رأی شورای عالی ثبت صحیحاً صادر نشده تقاضای رسیدگی و صدور قرار کارشناسی و سپس صدور حکم وفق خواسته را نموده ضمایم دادخواست غیر از فتوکپی سند مالکیت دو فقره وکالت‌نامه و نظریه شماره 37883 - 7/1/72 ذکرشده و مستندات پرونده سوای مدارک مذکور محتویات پرونده‌های ثبتی پلاک‌های دوگانه موضوع دعوی و معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس قرارگرفته وکالت‌نامه وکیل مع‌الواسطه پیوست مورخ به تاریخ 19/7/88 و مورد وکالت فروش با مصالحه قطعی شش‌دانگ زمین 45/471 – 44 بخش 11 شمس‌آباد با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه و انعکاس از اختیار اقامه دعوی ندارد رسیدگی به شعبه 116 ارجاع گردیده طبق لایحه مورخ 14/6/91 خانم ح. احد از وکلای خواهان که اختیار اقدام انفرادی هم طبق وکالت‌نامه پیوست داشته ضمن اعلام پرداخت هزینه دادرسی وفق نرخ منطقه‌ای اضافه می‌نماید طبق اعلام موکل نشانی تمامی خواندگان به‌جز ثبت‌اسناد تغییر کرده و چون نشانی دیگری غیر از آنچه در دادخواست آمده در دست نمی‌باشد دادخواست و ضمایم از طریق انتشار آگهی ابلاغ گردد دفتر رأساً وضعیت ثبتی پلاک 471 مرقوم را استعلام کرده پاسخ واصله منطبق است با آنچه در دادخواست مذکور افتاده ضمن اینکه وراث مالک اولیه آقایان ک. و ک. و ک.م. اعلام‌شده‌اند دادگاه در تاریخ 21/8/91 اجلاس نموده و حضور خانم ح. و عدم حضور دیگران و عدم اقدام به دعوت خواندگان مجهول‌المکان را اخبار می‌نماید و با تذکر به دفتر در این خصوص دستور می‌دهد بدواً از جهت نقص دادخواست که وکالت‌نامه شماره 500179 –3/12/89 را که در دادخواست ذکر نموده‌اند ضمیمه نکرده‌اند، اقدام سپس پرونده تکمیلاً اعاده شود که در این خصوص اقدام شده فتوکپی از وکالت‌نامه یادشده که مورد وکالت آن مراجعه به کلیه وزارتخانه‌ها مؤسسات و . . . و دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های جزایی و حقوقی و اجرای احکام و انجام کلیه امور اداری موکل (آقای ک.) و . . . نوشته‌شده (نام وکیل اشتباهاً خانم ک. درج‌شده در حالی که در پاسخ واصله از ثبت ک. را در ردیف ک. و ک. و جملگی را پسران متوفات در گواهی انحصار وراثت 854 –31/2/62 ذکر کرده و وکالت‌نامه وکلای پرونده هم وکیل مع‌الواسطه را خانم ک. معرفی کرده وکالت‌نامه شماره مرقوم توسط دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران واشنگتن تنظیم و گواهی گردیده) تقدیم پرونده می‌گردد با گزارش رفع نقص از پرونده توسط دفتر، در تاریخ 7/9/91 دادگاه پرونده را تحت نظر قرار داده دستور تعیین وقت می‌دهد بدون تعیین تکلیف در خصوص چگونگی دعوت خواندگان مجهول‌المکان به همین جهت در تاریخ تعیین‌شده یعنی 3/11/91 اجلاس صورت گرفته و در 5/10/91 دستور داده‌شده طرفین با دعوت اصحاب و انتشار آگهی برای خواندگان مرقوم، برای رسیدگی فراخوانده شوند و در تاریخ 14/12/91 سرانجام دادگاه با حضور خانم ح. احد از وکلای خواهان تشکیل جلسه داده وصول لایحه از اداره ثبت را اخبار و عدم حضور خواندگان دیگر و عدم وصول لایحه از ناحیه ایشان را اعلام و مبادرت به انقضای انعکاس اظهارات خانم وکیل حاضر نموده که بیان داشته تقاضای رسیدگی و صدور حکم با جلب نظر کارشناس دارم توضیح اینکه سند مالکیت موکل حسب رأی شورای عالی ثبت مؤخرالصدور و قبلاً موکل اقدام به طرح دعوی ابطال سند مالکیت مقدم الصدور نموده است که به کلاسه 372/201/74 شعبه 201 دادگاه عمومی سابق تهران مطرح‌شده و به جهت فوت وکیل موکل در آن قرار ابطال دادخواست صادرشده (742 –15/10/81) که فتوکپی آن ضمیمه‌شده دادگاه پس از امضاء صورت‌جلسه از ناحیه خانم وکیل اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی می‌نماید به‌موجب آنکه ذیل شماره 9101149 –15/12/91 ثبت‌شده چنین استدلال کرده که چون طبق ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض دارنده سند مالکیت مؤخر مطابق رأی هیئت نظارت با شورای عالی ثبت دو ماه فرصت داشته تا اقامه دعوی نماید و رأی شورای عالی ثبت در سال 1372 به خواهان ابلاغ‌شده قطع‌نظر از اینکه قبلاً دعوی مربوط اقامه‌شده که منجر به صدور قرار ابطال دادخواست شده نظر به اینکه دعوی حاضر خارج از مهلت قانونی فوق اقامه‌شده وفق بند 11 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر می‌نماید و در خصوص دعوی ابطال سند مالکیت پلاک 48/287 نظر به اینکه دعوی اعتراض به رأی شورای عالی ثبت منجر به‌قرار ردّ گردیده این دعوی نیز مسموع نیست وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی فوق هم قرار ردّ دعوی صادرواعلام می‌گردد وکلای خواهان پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت بیست روز قانونی اقدام به تقدیم دادخواست فرجامی نموده‌اند و اعلام کرده‌اند دادنامه فرجام‌خواسته بنا به این جهات که نظریه شورای عالی ثبت که به‌موجب اخطاریه 37883 –7/10/92 در تاریخ 13/11/72 ابلاغ قانونی شده (تاریخ اخطار مذکور از حیث سال اشتباهاً به‌جای 72 عدد 92 نوشته‌شده) در 8/1/73 مورد اعتراض واقع گردیده که به شرح محتویات پرونده مربوطه با فوت آقای م. وکیل مع‌الواسطه دادگاه به‌جای دعوت اصیل برای اخذ توضیح خانم ک.م. را دعوت نموده که به جهت عدم شرکت وی در جلسه قرار ابطال دادخواست به شماره 742 –15/10/81 صادر گردیده که مجدداً نسبت به موضوع اقامه دعوی شده (دعوی موضوع این پرونده را نامبرده) که منجر به دادنامه فرجام‌خواسته ‌شده دیگر اینکه غیر از مورد مربوط به – صدور قرار ابطال دادخواست که به نحو غیرقانونی بوده، طبق ماده 3 مربوط به لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و صدور اسناد مالکیت معارض پس از ابلاغ موضوع تعارض به ثبت مؤخر که سند موکل با آن تطبیق داده‌شده چنانچه ظرف دو ماه به دادگاه محل وقوع مراجعه نشود و یا گواهی طرح دعوی به ثبت تسلیم و رسید اخذ ننماید در این صورت فرجام‌خواندگان که سند مالکیت مقدم و گواهی عدم طرح دعوی ارائه نمایند از نظر قانون‌گذار نتیجتاً ضمانت اجرای ماده مذکور اعلام بطلان سند مالکیت موکل است که دادگاه در این خصوص بررسی نکرده و معلوم نیست از طرف ثبت نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید مراتب به موکل و دفاتر رسمی اعلام‌شده یا خیر در حالی که تصمیم بر بطلان سند به موکل ابلاغ نشده و نهایت اینکه با فرض بطلان سند مالکیت موکل در قانون راجع به اشتباهات ثبتی به‌هیچ‌وجه حق طرح دعوی از دارندگان اسناد معارض مؤخرالصدور سلب نشده و استناد دادگاه به بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی صحیح نبوده و پس از صدور این قرار دارنده سند می‌تواند پس از انقضاء مهلت مقرر از مراجع قضایی دادخواهی نمایند، مخدوش و در خور نقص می‌باشد و تقاضای نقض آن را به عمل‌آورده‌اند با ابلاغ دادخواست و ضمایم به اداره ثبت به طریق ارسال اخطار و نیز ابلاغ به خواندگان دیگر از طریق انتشار آگهی در حالی که پاسخی واصل نشده پرونده امر به دیوان عالی کشور واصل می‌باشد. به کلاسه 920170/21 به این شعبه ارجاع گردیده.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض رأی فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

با این تذکر که هر چند دربند ب ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مور مدنی ((با شرط بیشتر بودن خواسته از بیست میلیون ریال) قرار ردّ دعوی در ردیف قرارهای قابل فرجام ذکر نشده لکن به جهات آتی قرار مرقوم قابلیت فرجام‌خواهی را حائز است اولاً اقتضاء قانونی عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی در قسمت دوم شق 2 بند ب ماده فوق بنا به قسمت آخر ماده 89 آن قانون ناظر به بند 3 ماده 84 که از مصادیق عدم اهلیت می‌باشند، صدور قرار ردّ دعوی است ثانیاً فصل ممیز قرار ابطال درخواست، قرار ردّ دعوی دربندهای الف و ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مزبور استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی و پس از آن مادام که دادرسی تمام نشده و وجه افتراقی برای سبب احصائی فرجام‌خواهی قرار قسمت اول از شق 1 بند ب ماده 367 آن قانون به نحو انحصار تعیین نگردیده تا آن سبب شامل اقتضاء قانونی فوق (قرار ردّ دعوی ماده 89 ناظر به غیر شق 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مذکور) نگردد.
ثالثاً همین استدلال نسبت به مورد مربوط به اقتضاء قانونی بند ج ماده 107 قانون مرقوم که در صدور قرار سقوط دعوی است و وفق قسمت اول شق 2 از بند ب ماده 367 فوق از قرارهای قابل فرجام می‌باشد به‌قرار ردّ دعوی موردنظر حاکم می‌باشد بنابراین مقتضی اعمال ماده 2 قانون آیین دادرسی ذکرشده مستثنی نسبت به‌قرار ردّ دعوی مذکور نمی‌باشد و قرار فرجام‌خواسته قابلیت فرجام‌خواهی را دارا می‌باشد ایضاً با این ذکر که شماره و تاریخ رأی شورای عالی ثبت 3/1111 –14/5/72 بوده نه شماره 37883 - 10/7 که در رأی فرجام‌خواسته مذکور افتاده است در ارتباط اعتراضات فرجامی با توجه به اینکه دو ماه مندرج دربند دوم ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض با رعایت قیود مشخص‌شده دیگر یا صرفاً به‌منظور تعیین تکلیف راجع به ثبت بطلان سند مالکیت معارض در ستون ملاحظات ثبت ملک و برقراری اقتضائات قانونی آثار هر یک از اسناد قبلی و معارض است و تعیین مدت و مرور زمان برای اقامه دعوی ابطال سندی که مقدم الصدور و تشخیص شده است با هر جهتی که ادعا گردد، نیست به صورتی که پس از آن مدت نتوان اقامه دعوی کرد و دادگاه مأخوذ به رسیدگی به آن به‌منظور احراز صحت یا عدم صحت جریان ثبتی هر یک از اسناد مقدم یا مؤخرالصدور بنا بر ادعا و جهت یا جهاتی که برای آن طرح گردد بوده است و دادنامه مرقوم بنا به‌مراتب موافق قانون صادر گردیده و مستوجب نقص است و توجهاً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مذکور در صدر این رأی نقض و وفق بند الف ماده 401 آن قانون رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض ارجاع می‌گردد که در ماهیت قضیه رسیدگی و رأی مستقل صادر نماید.
رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در شنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۸ |