حقوق املاک

خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست‌های آقای ع.ط. با وکالت آقای م.الف. 1- دادخواست سوم ثبت به شماره 00556-88 مورخ 22/9/88 ارجاع به شعبه 35 محاکم عمومی حقوقی تهران در مورخ 22/9/88 (ص 9) دعوی خواهان مذکور با وکالت وکیل فوق‌الذکر به‌طرفیت 1- آقای ع.ش. 2- خانم ص.الف. 3- سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور (ولی‌عصر منطقه جنوب تهران) به خواسته صدور حکم به ابطال اسناد مالکیت به شماره 61491 و 61490 قطعه سوم پلاک ثبتی 5729 اصل مفروز باقیمانده از اصل مذکور واقع در بخش 4 تهران و همچنین ابطال وکالت‌نامه شماره 18493 تنظیمی در دفترخانه . . . تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل) (ص 9 پرونده رایانه (88055 (پرونده بایگانی شعبه 87/35/553 و 88055) 2- دادخواست دوم ثبت به شماره 87000992 مورخ 16/11/87 ارجاع به همان شعبه صدرالذکر در مورخ 16/11/87 به‌طرفیت همان خواندگان فوق‌التوصیف و به خواسته (تقاضای ابطال اجرائیه صادره از شعبه اول سازمان ثبت‌اسناد و املاک به کلاسه اجرایی ش/1-8797 با احتساب کلیه هزینه‌ها و خسارات قانونی و دادرسی و حق‌الوکاله وکیل (ص 10 پرونده رایانه) 870992 پرونده بایگانی شعبه 870992- 87/35/992 3- دادخواست اول ثبت به شماره 00995-87 مورخ 6/11/87 ارجاع به شعبه فوق‌التوصیف در مورخ 6/11/87 (ص 9) به‌طرفیت همان خواندگان مندرج در دادخواست مسبوق لکن در خصوص این دادخواست شخصیت اداره ثبت تحت عنوان (اجرا احکام ثبت‌اسناد املاک – خ فاطمی) قیدشده است و عنوان خواسته تقاضای توقیف عملیات اجرایی در پرونده کلاسه ش/1- 8797 (قلم‌خوردگی دادخواست) صادره از اجرای ثبت‌اسناد و املاک (تهران) (ص 9) پرونده رایانه 870995 بایگانی شعبه (870955- 87/35/955) تلخیص مشروحه سه دادخواست مرقوم عبارتند از موکل به خوانده آقای ع.ش. وکالت می‌دهد (وکالت طی سند 18493-27/3/87 دفتر . . . تهران) به جهت دریافت وام از بانک‌ها و کلیه مدارک اسناد را در اختیار ایشان می‌گذارد نامبرده با خیانت‌درامانت – حیله و نیرنگ به‌جای وکالت کاری وکالت درفروش در داخل وکالت‌نامه قید می‌نمایند بعد از تنظیم سند بنام خود در دفترخانه . . . تهران طی سند 61491-20/4/85 بنام خانم ص.الف. منتقل می‌نماید و همزمان تعهد تخلیه می‌دهد موکل بعد از مدتی متوجه می‌شود بلافاصله در دادسرای ناحیه 7 تهران شکایت کیفری ‌کلاهبرداری مطرح به شعبه 5 بازپرسی ارجاع به کلاسه 87/ب 5/666 ثبت‌شده و به سبب انتقال سند خانم مذکور تقاضای تخلیه می‌کند از آنجائی که موکل جهت دریافت وام وکالت کاری داده بود متأسفانه خوانده ردیف اول (ع.ش.) با تبانی با سردفتر توانسته وکالت بلا عزل فروش از موکل اخذ نماید و از آنجائی که خوانده ع.ش. و آقای ع.ص. و خانم ص.الف. به‌عنوان سرمایه‌گذار و کارگزار عمل می‌کردند به موکل‌ خواهان (هشت میلیون تومان طی چک بانک پ. پول می‌دهند و می‌گویند که اقساط دو ماه بعد شروع می‌شود با مراجعه موکل به بانک و توجهاً به کهولت سنی وی کاشف به عمل می‌آید که وامی دریافت نشده و بلافاصله به دفترخانه مراجعه سردفتر می‌گوید آن وکالت بلاعزل و برای کلیه امور فروش بوده است ع.ش. بدون استعلام از شهرداری و دارایی اقدام به تنظیم سند بنام خود طی سند شماره 61490-20/4/87 و همزمان با درخواست ع.ص. که وکالت تمام از خانم ص.الف. داشته طی سند شماره 61491-20/4/87 بنام وی تنظیم می‌گردد همزمان با تخلیه جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکل درخواست توقف عملیات اجرایی نمود اینک با توجه به اعتراف صریح به کلاهبرداری وی از آنجائی که انتقالات انجام‌گرفته به علت کلاهبرداری بوده باطل می‌باشد لذا درخواست (توقیف عملیات اجرایی پرونده کلاسه ش/1- 8797 اجرای ثبت تهران - دادخواست اول به شماره 870995) (ابطال اجرائیه فوق‌التوصیف - دادخواست دوم به شماره 870992) (ابطال وکالت‌نامه 18493 -27/3/1387 دفتر . . . تهران و ابطال اسناد مالکیت به شماره اسناد [61490-20/4/87 بنام خوانده ردیف اول] و [61491-20/4/87 بنام خوانده ردیف دوم خانم ص.الف.] صادره از دفتر . . . . تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل – دادخواست سوم به شماره (88055) را درخواست نموده‌اند.
نسبت به دادخواست اول طی دادنامه شماره 01145-87 مورخ 9/11/87 پرونده بایگانی 870995 توقیف عملیات اجرایی پرونده کلاسه 1-8797 اجرای ثبت تهران به استناد ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 را تا زمان صدور حکم قطعی صادر نموده‌اند ص 29 و 30 پرونده 870995
نسبت به دادخواست دوم و سوم متعاقب درخواست رسیدگی توأم وکیل ص 11 مورخ 22/10/88 و در این جلسه 8/3/89 ص 32 وکیل خواهان به ادغام ‌پرونده‌های 880556-870992-870995 دادگاه در همان اجلاس مذکور 89/3/8 ص 32 دفتر پرونده فوق با کلاسه 87/995 که برای مورخ 12/3/89 تعیین وقت شود به نظر برسد ضمناً با توجه به اینکه دعوی ابطال دستور اجرائیه مطرح می‌باشد این شعبه 8/3/89 بدین کیفیت صادرشده است دادخواست ماهوی در پرونده دوم و سوم که تاریخ ثبت آن‌ها 22/9/88 (دادخواست سوم) و 16/11/87 (دادخواست دوم) است اجلاس دادرسی در پرونده مقدم التاریخ بعد از ثبت دادخواست 16/11/87 پرونده بایگانی 880992 موضوع ابطال اجرائیه اوراق پرونده از صفحه اول لغایت صفحه 69 انعقاد اجلاس دادرسی مشاهده نگردیده و صورت‌مجلس در صفحات 41 و 53 مشاهده شد که مبتنی بر (ع.ش. به گزارش مأمور ابلاغ شناخته‌نشده است وکیل خواهان اعلام نشانی کند ص 41 با مورخ 9/6/88 و چنانچه طرفین در این شعبه دارای پرونده دیگری می‌باشند مراتب گواهی و به نظر برسد و طبق دستور 9/6/88 وقت رسیدگی تعیین شود ص 53 با مورخ 23/10/88 (توجهاً بدین امر که در صورت مجالس مذکور در قید شماره پرونده در ص 41 شماره پرونده را 87/992 با تاریخ صورت‌مجلس 9/6/88 و در ص 53 شماره پرونده را 87/955 با تاریخ 23/10/88 قید می‌نماید) در دادخواست سوم (ابطال اسناد) اولین صورت‌مجلس دادرسی 8/3/89 (صفحات 31 و 32) است وضع ابلاغ خوانده ردیف اول (ع.ش. نامعلوم بوده بدین سبب (وکیل خواهان تصریح می‌کند ص 31- از نشانی خوانده ردیف اول اطلاعی ندارم ص 32 – به علت اینکه ابلاغیه احدی از خوانده‌ها واصل نشده است به طبع مقدمات رسیدگی فراهم نمی‌باشد) و در صورت‌مجلس وقت نظارت 12/4/89 ص 34 دادرس وقت پرونده می‌نویسد (در وقت مقرر تحت نظارت است با توجه به فراهم نبودن موجبات رسیدگی به لحاظ اینکه خوانده ردیف اول به‌موقع از طریق نشر آگاهی دعوت نگردیده . . . وقت رسیدگی تجدید - خوانده مجهول‌المکان از طریق نشر آگاهی دعوت شوند) لذا اولین اجلاس دادرسی سر پرونده مذکور مورخ 18/7/89 صفحات 75 لغایت 77 است (مندرج در پرونده سوم بایگانی (88055) در این اجلاس وکیل خواهان آقای م.الف. اظهار می‌دارد خواسته به شرح دادخواست و مستندات تقدیمی ابطال اجرائیه صادره از شعبه اول سازمان ثبت‌اسناد ابطال اسناد مالکیت به شماره 61490 و 61491 قطعه سوم پلاک ثبتی 5729 اصلی مفروز باقیمانده از اصلی مذکور و ابطال وکالت‌نامه 18493 دفتر . . . تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست لایحه ثبت‌شده 2824-18/7/89 را تقدیم (صفحات 73 و 74 که تخلیص آن و با حذف مطالب تکراری از دادخواست شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به اقاریر متهم (خوانده ردیف اول - ع.ش.) که اذن در انتقال مال موکل را نداشته با تمام فروش مال غیر به زندان و جزای نقدی محکوم‌شده و محکومیت کیفری قطعیت یافته بنا به‌مراتب فوق فروش ملک موکل به ثالث از طرف ش. به بیع فاسد بوده طبق ماده 365 ق.م. بیع فاسد اثری در تملک ندارد لذا تنظیم اسناد رسمی متعاقب بیع فاسد نیز فاقد توجیه است ابطال اسناد رسمی تنظیمی را درخواست نموده است) دادگاه خطاب به وکیل خوانده آقای م.الف. به وکالت از خانم ص.الف. (توجهاً اعلام وکالت در صفحات 29 و 30 پرونده بایگانی (88055 پرونده سوم - اعلام وکالت در صفحات 24 و 25 پرونده بایگانی 870992 پرونده دوم) چه دفاعی دارید خواسته‌های خواهان مبنی بر ابطال صدور دستور اجرائیه و ابطال سند مالکیت همان‌گونه که قبلاً طی لوایح عرض شد فاقد هرگونه ادله اثباتی بوده خواهان فقط اشاره به محتویات پرونده کیفری نموده که نسبت به موکله اساساً قرار منع تعقیب صادرشده و در خصوص اتهام آقای ع.ش. حکم به محکومیت وی به تحمل حبس و پرداخت قیمت مال مأخوذ معادل 000/000/142 ریال در حق آقای ط. و معادل مبلغ مزبور جزای نقدی در حق دولت محکوم‌شده این رأی برای مرجع حقوقی لازم‌الاتباع است هیچ‌گونه دلالتی بر ردّ عین مال نداشته تا سند مالکیت موکله مخدوش گردد و این حکم هیچ‌گونه منافاتی با اعتبار سند مالکیت و بهره‌برداری از مزایای قانونی حق مالکیت موکله نخواهد داشت و با توجه به اینکه معامله انجام‌شده فی‌مابین موکله با ع.ش. با رعایت کلیه تشریفات قانونی بوده و هیچ‌گونه فسادی در معامله مزبور موجود نبوده و خواسته خواهان مبنی بر ابطال سند مالکیت موکله بدین معنی است که برخلاف رأی قطعی مرجع کیفری قیمت مال را از آقای ع.ش. اخذ واصل مال را از موکله مطالبه نماید و این خواسته مخالفت صریح با رأی قطعی مرجع کیفری داشته و از مصادیق دارا شدن من غیر حق خواهد بود و دلیل دیگری که صحت ادعای خواهان را ثابت نماید اقامه نگردیده است صدمه رأی شایسته مبنی بر بطلان دعاوی خواهان مورد استدعاست وکیل خواهان در پاسخ وکیل خوانده پاسخ داده دادگاه تجدیدنظر بنا به دلایل و اقرار ش. و اظهارات شهادت شهود و اظهارات وکیل محضری خانم ص.الف. که آقای ص. در مراحل بازپرسی در مورد پرداخت ثمن معامله ضدونقیض اعلام‌شده است لذا تقاضای صدور رأی شایسته مورد استدعاست تصویر مصدق دادنامه 298-30/4/1389 پرونده کلاسه 88/61/249 شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (صفحه 71 و 72 پرونده) که اجمالاً مشعر است آقای ع.ط. از دادنامه بدوی شعبه 1032 دادگاه عمومی جزایی تهران به شماره دادنامه 01065-8/10/88 تجدیدنظرخواهی کردند به‌موجب دادنامه بدوی عمل ع.ش. متضمن فریب شاکیان نبوده برائت تحصیل‌کرده است دادگاه (تجدیدنظر موصوف) به استناد دلایل فوق‌الذکر آن را نقض نموده و حکم به محکومیت ع.ش. به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی به نفع صندوق دولت و ردّ مال مأخوذ به میزان 842000000 ریال به آقای ط. و مقادیری به خانم ت. صادر نموده‌اند. دلایل محکومیت را چنین تصدیر داده‌اند (اولاً - بر اساس اوراق 38- 61- 62- 115- 116- 174- 176 پرونده‌ آقای ‌ع.ش. اتهام‌ را پذیرفته‌ و به‌ ارتکاب‌ عمل‌ کلاهبرداری‌ اعتراف‌ می‌کند ثانیاً-نحوه‌ اظهارات‌ ع.ش. در برگ‌های 60- 95- 96- 182- 186- 187- 188- 212- 213 که مثبت ادعای تجدیدنظرخواهان (ع.ط. – ف.ت.) و دلالت بر وقوع بزه کلاهبرداری از سوی تجدیدنظر خوانده (ع.ش.) دارد ثالثاً - اظهارات متناقض ع.ش. و مغایرت اظهارات خریدار ملک تجدیدنظرخواه (ط.) با وی (برگ 60 و 153 پرونده) رابعاً - گواهی گواهان در صفحات 74-100-101 لغایت 103 و 120 پرونده و اظهارات آقای ف.ع. در برگ‌های 159 و 160 و 164 و آقای ع.ص. (برگ 177 و 178 پرونده) خامساً - سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مانند اینکه ع.ش. در جلسه 18/5/88 برگ 154 اعلام داشته که اظهارات آقایان ع.ص. و ف.ع. را قبول ندارد و ملک خانم ت. قرار بود در ازای ملک آقای ط. گذاشته شود و ایشان ملک ط. را برگرداند که چنین نکرد و مرا فریب داده است و درجایی دیگر (ص 116) اعلام می‌دارد که کلیه اظهارات خانم ت. صحیح است البته آقای ف. به‌عنوان دفتر تهیه وام فعالیت می‌نمود که آقای ص. را ایشان به بنده معرفی کرد بر روی ملک ط. همراه با ایشان از ص. پول گرفتیم خانم ت. بابت تنظیم سند و انجام معامله ملکی هیچ وجهی دریافت نکردند . . . علی‌رغم ابلاغ و عدم حضور ع.ش. ماحصل قضیه این است که تجدیدنظر خوانده (ع.ش.) برای گرفتن وام آنان را فریب داده است و ملک متعلق به تجدیدنظرخواهان را به دیگری انتقال داده است [بر همین اساس آقای طایفه قیمت ملک و مال برده شده را 84200000 تومان] و خانم ت. نیز مبلغ کلاهبرداری را 95000000 تومان اعلام می‌دارند) لذا دادگاه اتخاذ رأی نموده (نظر به اینکه آقای ع.ش. با حیله و نیرنگ و به‌قصد فریب اموال تجدیدنظرخواهان را از ید آنان خارج و از این راه وجوهی را تصاحب کرده است و با احراز بزه کلاهبرداری . . . و نقض دادنامه بدوی . . . محکوم می‌نماید) دادگاه در این دعاوی مدنی در ص 77 مورخ 18/7/89 ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره 00885-89 مورخ 10/8/89 صفحات 80 و 81 با اشعار به اینکه خواسته ابطال اجرائیه ثبتی کلاسه اجرایی 1-8797 و ابطال اسناد مالکیت صادره که در پاسخ به دعوی خواهان وکیل خوانده ردیف دوم اظهار داشته در اتهام ع.ش. حکم بر محکومیت وی به تحمل حبس و جزای نقدی و پرداخت قیمت مال مأخوذ در حق خواهان دعوی صادرشده است و هیچ دلالتی بر ردّ عین مال نداشته تا سند مالکیت موکله مخدوش گردد دادگاه کیفری (شعبه 61 تجدیدنظر تهران موضوع دادنامه 288-30/4/89) حکم بر محکومیت ع.ش. در حق خواهان به ردّ قیمت مال مأخوذ به میزان 842000000 ریال صادر نموده است علی‌هذا ضمن مؤثر تشخیص دادن دفاعیات خوانده خواسته خواهان را غیر دارد و غیرثابت تشخیص و به استناد ماده 12 آ.د.م. قرار ردّ دعوی خواهان را صادر نموده‌اند از این رأی تجدیدنظرخواهی شد پرونده به شعبه 12 تجدیدنظر استان تهران ارجاع با شماره پرونده 90/12/900478 طی دادنامه 0929-28/8/90 در خصوص ابطال تمبر هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر موافق مقررات اقدام شد اعاده نموده‌اند. در اجرای تبصره 2 ماده 339 آ.د.م. ص 2 پرونده بدل 88/35/556) و متعاقباً نیز شعبه 12 تجدیدنظر استان طی دادنامه 140-11/2/91 صفحات 90 و 91 پرونده 90/12/900478 با اشعار به اینکه خوانده ردیف اول به ردّ مال (وجه نقد) در حق تجدیدنظرخواه در راستای طرح شکایت کیفری از ناحیه تجدیدنظرخواه علیه نامبرده به اتهام کلاهبرداری حاصل گردیده است و دعوی ابطال سند مالکیت و اجرائیه ثبتی برابر مقررات قانونی اقامه گردیده و اصولاً رسیدگی دادگاه کیفری به جنبه جزایی دعوی مانع از رسیدگی دادگاه حقوقی به جنبه حقوقی قضیه نمی‌شود) از این رو دادنامه تجدیدنظر خوانده را نقض و باهدف رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارجاع داده‌اند. آقای ع.ش. در فرم مکاتبات مدد جویان زندان (ص 105 پرونده) از زندان درخواست حضور را نموده 31/3/1391) دادگاه تشکیل جلسه دادرسی در مورخ 28/6/91 ص 118 دادگاه وکلای خواهان و خوانده ردیف دوم ضمن حضور لایحه داده‌اند (وکیل خوانده دوم صفحات 114 لغایت 116 وکیل خواهان ص 117 اجمالاً تکرار مطالب گذشته است) نماینده ثبت آقای الف.ع. حضور داشته لکن اظهاری از وی در صورت‌مجلس مشاهده نگردید خوانده ردیف اول (ع.ش.) اظهار داشت اینجانب ملک را خریداری نمودم و وکالت‌نامه جامع بلاعزل با حق توکیل گرفتم و بر اساس همان وکالت‌نامه رسمی ملک را به خودم و سپس به خوانده دیگر منتقل کردم وجه آن را نیز مبلغ 22000000 تومان به خواهان پرداخت کردم و مابقی را پرداخت نکرده‌ام ضمناً چون اینجانب به ردّ مال محکوم‌شده‌ام به ردّ تقاضای عین مال محکومیت مجدد به یک خواسته محسوب می‌شود و ناعادلانه است وکیل خواهان اظهار داشته اظهارات وی را قبول ندارم. دادگاه در مورخ 26/9/91 (شعبه 35 محاکم عمومی حقوقی تهران) به اشعار خواسته ابطال اجرائیه موضوع کلاسه اجرایی ش/1-8797 و ابطال وکالت‌نامه 18193- 27/3/87 و اسناد شماره 61490 و 61491 –20/4/87 موضوع انتقال قطعه سوم پلاک ثبتی 5729 بخش 4 ثبت تهران با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه اولاً- اسنادی که مطابق قوانین به ثبت رسیده نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام آنان و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل می‌باشد. ثانیاً- به‌موجب دادنامه 288-30/4/89 شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تلقی صحت معامله حکم به ردّ ثمن معامله ملک متنازعٌ‌فیه به نفع خواهان صادر گردیده و دیگر مشارٌالیه استحقاقی نسبت به‌عین ملک مذکور ندارد لذا بنا به‌مراتب فوق و توجهاً به استدلال وکیل خوانده دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستنداً به مواد 71 و 72 و 73 قانون ثبت و ماده 197 آ.د.م. حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر می‌گردد متعاقب ابلاغ رأی به وکیل خواهان بدوی ص 126 مورخ 23/11/91 نامبرده دادخواست فرجامی به شماره 920001 مورخ 5/1/92 (ص 4 پرونده پیوست) تقدیم نموده است (شنبه‌ و یکشنبه 3 و 4 فروردین تعطیل- روز اقدام اولین روز بعد از تعطیلات است) متعاقب ابلاغ تبادل لوایح بدین مرجع ارسال داشته‌اند حین شروع دادخواست فرجامی و لوایح ابرازی قرائت می‌شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید رسول حسینی طباطبائی عضو ممیز و نظریه کتبی جناب آقای حسین نوروزی دادیار محترم دیوان عالی کشور مبنی بر: نقض دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

فرجام‌خواهی: آقای ع.ط. به وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 910001083 مورخ 26/9/91 شعبه 35 محاکم عمومی حقوقی تهران اجمالاً وارد است.
دعوی خواهان (فرجام‌خواه) توقیف عملیات اجرائی، ابطال اجرائیه، ابطال وکالت‌نامه و ابطال اسناد انتقال مالکیت است سبب استنادی نیز با جمال (بجای وکالت کاری وکالت در فروش مأخوذ داشته) (اقرار آقای ع.ش. وکیل وکالت‌نامه مرقوم 18493-27/3/87 دفتر . . . تهران به تسری از وکالت کاری به وکالت در فروش به اشعار دادرسان شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در محتوی پرونده 88/61/249) و مبنای محکومیت وی طی دادنامه قطعی 298-30/4/1389 ص 71 و 72 پرونده همین پرونده به اتهام (برای گرفتن وام آنان را فریب داده است و ملک متعلق به تجدیدنظرخواهان را به دیگری انتقال داده است) با احراز بزه کلاهبرداری وی را محکوم نموده است ازجمله (به ردّ قیمت ملک آقای ع.ط.) وکیل خواهان مدعی است به سبب جهات مرقوم بایسته است احکام محکومیت در جهت ابطال اجرائیه و ابطال وکالت‌نامه و ابطال اسناد انتقال (به ثالث خانم ص.الف. است و استرداد عین ملک باید صورت گیرد وکیل منتقل‌الیه (ثالث خانم ص.الف.) خوانده دعوی اجمالاً مدعی است احکام حقوقی تبعیت از احکام کیفری می‌نمایند در پرونده کیفری شخص محکوم (آقای ع.ش.) به ردّ قیمت مال مأخوذ کلاهبرداری محکومیت یافته لذا نسبت به یک موضوع دادگاه‌ها مجاز نیستند یک‌بار حکم به ردّ قیمت و بار دیگر حکم به ردّ عین مال صادر نمایند و رأی کیفری هیچ دلالتی بر ردّ عین مال نداشته تا سند مالکیت موکله مخدوش گردد (تلخیص اظهارات متداعیین در اجلاس اخیر دادرسی 28/6/91 ص 118 و لوایح تقدیمی جلسه مذکور منعکس است) مبنای رأی دادگاه در دادنامه فرجام‌خواسته (الف - مطابق قوانین اسنادی که به ثبت رسیده نسبت به طرفین معامله قائم‌مقام آنان و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل می‌باشد. ب- دادگاه تجدیدنظر با تلقی صحت معامله حکم به ردّ ثمن معامله ملک متنازعٌ‌فیه به نفع خواهان نموده است) لذا شخص متضرر استحقاقی نسبت به‌عین ملک ندارد - رأی مذکور از حیث تمهید تحقیقات و اقدامات ناقص و از حیث ماهیت مواجهه با اشکال است.
اولاً = با مطالبه پرونده محاکماتی کیفری استنادی وکیل خواهان (توجهاً به ماده 214 و اخیر 211 آ.د.م.) مفاد آن قسمت از اقاریر استنادی (آقای ع.ش.) و آن قسمت از مفاد مورد استناد دادگاه کیفری (شعبه 61 تجدیدنظر استان تهران) در دادنامه (298-30/4/89) به صورت‌جلسات اوراق 38-61-62-115 -116-174-176- پرونده ونیز اوراق 60-95-96-182-186-187-188-212-213 پرونده و اظهارات گواهان ضمن خارج‌نویسی طبق ترتیب خیر ماده 211 آ.د.م. (مشمول اسناد قضایی نیز می‌شود) وکیل خواهان معلوم نمایند به چه قسمت‌هایی و چه جملاتی و در چه صفحاتی استناد می‌نمایند دادگاه نیز مضاف بر خارج‌نویسی باهدف ممیزی قضایی (جهت امعان قضایی مراجع ناظر - دادگاه تجدیدنظر استان – دیوان عالی کشور) تصویر مصدق صورت‌جلسات مورد توصیف را تمهید نموده و ضم پرونده حاضر نماید.
ثانیاً = معلوم شود توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه هردو مورد مربوط به پرونده دایره اسناد لازم‌الاجراء ثبتی بوده و یا موضوع دیگری است و اجرائیه کلاسه اجرایی 1-8797 چیست از مرجع صادرکننده آن استعلام که سبب صادر اجرائیه و مستند اجرائیه چیست و فی‌مابین چه کسانی واقع‌شده است وکیل خواهان ارتباط دعوی ابطال اجرائیه را با دعوی ابطال وکالت‌نامه و ابطال اسناد انتقال معلوم نمایند (توجهاً دادخواست‌ها به انفکاک داده‌شده است) و در پرونده امر تمهیدی قضایی موافق اصول دادرسی نفیاً و اثباتاً باوجود درخواست متقاضی بر ادغام دادرسی صورت نپذیرفته است هر چند عملاً ادغام‌شده است لزوم به اظهار عقیده قضایی (نفیاً و یا اثباتاً) نسبت به ادغام پرونده‌های محاکماتی طبق مواد 103-65-17 آ.د.م. (توجهاً به اخیر ماده 141 آ.د.م.) چه از حیث مبانی و چه از حیث اتخاذ ملاک معلوم دارند دعاوی متعدد مرتبط و یا با منشأ واحدی است ادغام و اِلآ منفک نمایند و اخذ تصویر مصدق سند لازم‌الاجراء ثبتی درصورتی‌که در اختیار متداعیین نیست از مرجع صادرکننده آن رونوشت مصدق درخواست نمایند.
ثالثاً - گزارش وضعیت اجرای حکم پرونده کیفری از اجرا احکام آن استعلام شود.
رابعاً – در مبانی استنادی دادگاه بدوی در صدور رأی منعکس‌شده که دادگاه تجدیدنظر استان در رأی کیفری (تلقی به صحت معامله) نموده لذا به ردّ ثمن حکم نموده این امر در تنافی آشکار با محکومیت کیفری وکیل (متهم) آن پرونده است اگر تلقی به صحت معامله می‌بود چه ضرورت قانونی بر محکومیت طرف معاملی (متهم) آن بود این قسمت از تنافی در اظهار عقیده قضایی را ایضاح نمایند مضافاً ردّ مال اعم از عین و یا مثل و یا قیمت چه در معاملات صحیح و چه در معاملات فاسد مبنا و منشأ واحدی دارد اتخاذ قاعده فقهی (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده) مصادف این امر است.
خامساً - التزام و تبعیت محاکم حقوقی در صدور آرای قضایی از احکام قطعی قضایی محاکم کیفری صرفاً در خصوص موضوع اصالت یا جعلیت سند است (ماده 227 آ.د.م.) و توسعه این التزام و تبعیت مستلزم نصوص قانونی است که در قضیه منتفی است اصل عدم تداخل اسباب است مبنای اتخاذ قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری صرفاً در ظرف همان وضع و وصف است و نسبت به همان شخص است این امر نافی مرافعه مدنی و حقوقی موضوع نیست چه‌بسا با اقامه دعوی مدنی و اثبات ماهیت قضیه به توصیف و عنوان ظاهر و یا واقع قضیه اعتبار امر قضاوت شده کیفری را متغیر سازد و موجبات اعاده دادرسی آن شود توجهاً هدف امور کیفری غلبه بانظم و انتظام عمومی و اجتماعی است. اتخاذ عنوان و رویه جلوگیری از تهافت آرای قضایی نیز تنافی با صدور آرای معارض و متهافت ندارد (این امر غیر از موضوع اخیر ماده 8 آ.د.ک. است) اصول دادرسی و موازین قانونی در مقام نفی استقلال قضایی دادرسان و در مقام امتناع دادرسان از صدور آرا ء متهافت مقرره قانونی وضع ننموده است بلکه تنافی در آراء مبانی اعاده دادرسی و فرجامی خود را به طریق خاص خود دارد (توجهاً به بند 4 ماده 371 آ.د.م. و بند 4 ماده 426 آ.د.م.) حتی حکم ماده 376 آ.د.م. مصوب 1379 موضوع را از ماده 567 آ.د.م. مصوب 1318 توسعه داده (چنانچه در موضوع یک دعوی آرای مغایری صادرشده باشد) علاوه بر اینکه (رأی مؤخر را بی‌اعتبار می‌نماید) همچنین (رأی اول در صورت مخالفت با قانون) نقض خواهد شد (توجهاً به تهافت در آراء قضایی نیز مستلزم همسانی وحدت امر کیفری و یا وحدت امر حقوقی است) استنتاج در این قضیه آن می‌نمود که مجرد محکومیت کیفری به ردّ قیمت مال امتناعی قانونی بر مطالبه عین مال و یا مثل مال ندارد.
سادساً - در احکام ردّ مال چه به سبب بطلان معاملات وجه به اسباب ضمان قهری مادام که عین مال موجود است مخاطب قاعده تعاقب ایادی ((علی الید ما تودی)) تأدیه آنچه مأخوذ شده است چه در فسخ معاملات (تراد عینین) ردّ عین است چه در بطلان معاملات همین امر است چه در غرور و ضمان قهری خصوص غصب (یوخذ الغاصب باشد الاحوال) به ابقای عین ردّ عین است و عقود مترتب بر فعل فاسد و تمهید تصرف مسقط جواز اعاده عین و در حکم تلف قرار نمی‌گیرد فرض تلف مال منوط به همان مفهوم عرفی آن است (التعیین بالعرف کالتعیین بالنص - ماده 225 ق.م.) حتی در معاملات منسوخ‌شده هم که موجب استرداد عین (ترادعین) است انتقال به ثالث در حکم تلف نمی‌باشد مضافاً احکام مثل (ماده 950 ق.م.) و احکام قیمت مادام است که عین مال تلف و از حیّز وجود مضمحل شده باشد و تبعات تبدیل تعهد عقدی و یا قهری و ازجمله احکام مستثنیات بر استرداد عین مال منتفی می‌شود (تبصره ماده 523 آ.د.م. احکام جزایی دادگاه‌های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم‌علیه یا ضبط آن مستثنی [از دین] می‌باشد و در تبصره ماده دو قانون نحوه اجرا محکومیت‌های مالی مصوب 1377 با الحاقات بعدی (در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد) بنا به جهات مذکور تعذر اعاده مال مغصوب مادام که اصل عین باقی است مسقط حق مطالبه عین و احکام مترتب بر آن نمی‌گردد و احکام تعذر با احکام تلف متمایز است لذا در این خصوص نیز توجیهات دادگاه در نفی و یا اثبات مستند و مستدل شود.
بنا به جهات مرقوم رأی فرجام‌خواسته نقض (بند 2 و 3 و 5 ماده 371 آ.د.م.) و به تجویز بند الف مواد 401 و 405 آ.د.م. به همان مرجع اعاده تا در ثانی پس از تمهید تحقیقات و اقدامات مورد درخواست و اقدامات دیگری که از پیامد تمهیدات حادث نمود تأسیس رأی نمایند[
رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی