با نام خدا

موضوع : نقد و بررسی دادنامه شماره 9109970220401257 شعبه چهارم تجدیدنظر تهران

متن دادنامه: رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته تنفیذ رجوع از هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان مهریه خود را بذل نموده دادگاه نظر به این که اولاً برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 730 عدد سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد می‌باشد و ثانیاً صرف ‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از هبه به ‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی ‌تهران

رای دادگاه تجدید نظر

آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدید  نظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می ‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقد نامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌ عنوان مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتی ‌که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به ‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشارشعبه

نقد و بررسی:

در ابتدا لازم است که چند اصطلاح حقوقی بازبینی و یادآوری گردد

1. مهریه

همان صداق است ، و عبارت است از مالی که مرد به مناسبت عقد نکاح ملزم میگردد که به زن بدهد. کاتوزیان حقوق خانواده ج1 ش 87

از آنجا که قانون مدنی تعریفی از مال ارائه نداده است به ناچار به سراغ نظرات دکترین باید رفت لیکن این مال (مهریه) ممکن است عین معین یا کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد یا ممکن است مفروز باشد یا مشاع

نکته: پس اگر کلی فی الذمه بود "دینی" خواهد بود بر ذمه زوج

گاهی مهریه حق است ، حقی که نوعا موضوع مهر می باشد طلب از شوهر است مانند آنکه شوهر مال کلی را مهر زن خود نماید. مرحوم امامی ، جلد چهارم ، ص 532

دکتر جعفری لنگرودی نیز در کتاب فرهنگ عناصر شناسی ذیل مبحث صداق چنین فرموده اند: صداق ممکن است عین خارجی یا کلی فی الذمه باشد

1. حق عینی و دینی

مرحوم کاتوزیان در کتاب اموال و مالکیت فرموده اند

حق عینی دو عنصر دارد ، مال + مالک و در تعریف آن چنین آمده است که : حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا میکند و می تواند از آن استفاده کند

حق دینی سه عنصر دارد مدیون + دائن + دین و چنین تعریف شده است ، حقی که شخص نسبت به دیگری پیدا میکند و به موجب آن حق می تواند انجام کاری را از او بخواهد ، اصل حق به اعتبار صاحب آن ، طلب است و به اعتبار مدیون تعهد یا دین نام دارد

دکتر لنگرودی در کتاب اموال ص 101 حق دینی را حق شخصی یا ذمی نامیده و در شرح آن بیان داشته است : حقی که به موجب آن صاحب حق می تواند از کسی که این حق به زیان او است انتقال مال یا انجام فعل یا ترک فعل معین را بخواهد

1. ابراء

طبق ماده 289 ق م عبارت است از: که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید

طبق نظر مرحوم کاتوزیان ابراء ایقاع است

دکتر جعفری لنگرودی در کتاب فرهنگ عناصرشناسی ابراء را چنین تعریف نموده است که : عملی است حقوقی که ثمره آن سقوط متعهدبه است از عهده متعهد. و توضیح داده اند که در فقه تردید شده است که ابراء آیا  تملیک است یا اسقاط

ایشان راهکاری ارائه داده اند که خواننده میتواند به منبع رجوع کند

سخن استاد در الفارق: مترادف ابراء در قانون مدنی دو ماده است

اول: ماده 289 که شرح گذشت

دوم: ماده 806 : هرگاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد

ماده اخیر مدلول حدیثی است که در فقه در مبحث ابراء آمده است وقانونگذار دخل و تصرف از پیش خود کرده و آن را در مبحث هبه آورده است و آن را اختصاص به هبه داده است ، پس هبه دیون هم یکی از الفاظ ابراء است و در ادامه حدیثی نقل میکند که علامه حلی در تفسیر مذکور آن را حمل بر ابراء کرده  است و استاد لنگرودی نیز در نتیجه گیری نظر علامه را پذیرفته است و صراحتا می فرمایند : نباید هبه دین به مدیون را از ابراء جدا کرد.

متن حدیث : محمد بن یعقوب عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابی عمیرعن معاویة بن عمار قال: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له على الرجل الدراهم فیهبها له أله أن یرجع فیها؟ قال: لا

1. هبه

قانونگذار در ماده 795 هبه را عقدی می داند که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند

مرحوم کاتوزیان آورده است که هبه به معنای عام شامل تملیک مجانی ما یا هر بخششی

و هبه به معنای خاص عبارت است از تملیک مجانی و منجز عین بدون قصد قربت یا عنوان دیگری مانند اکرام

پس نتیجه این است که اگر هبه عقد است نیاز به دو اراده دارد. ماده 183

هبه عقدی است که نیاز به قبض دارد و قبض شرط صحت ان است ماده 798

• آیا هبه مال کلی صحیح است؟

ظاهرا در قانون مدنی مال موهوبه باید عین باشد ماده 800 +803 + 804

مرحوم امامی در جلد دوم ص 474 : شخصا هبه کلی را پذیرفته اند لیکن از نظر قضایی اظهار داشته اند هبه مال کلی خارج از اشکال نیست زیرا قانون مدنی اجازه نداده است لیکن میتوان مستند به ماده 10 ق م مجاز شناخت

دکتر کاتوزیان هبه مال کلی را صحیح می داند عطایا ص 64

• آیا هبه دین صحیح است؟

مرحوم امامی ص 475 : صحیح میدانند

دکتر کاتوزیان نظر داده اند که دو حالت متصور است :

هبه دین به مدیون: طبق ماده 806 بلااشکال است ولی برخی آن را ابراء میدانند

هبه دین به ثالث : بند 3 ماده 292 ق م طبق ماده 10 قانون مدنی درست است

نکته 1 : تذکر اصلی مهم و اساسی این است که اگر دین به مدیون منتقل شود صفت دائن و مدیون در یک شخص جمع می شود و طبق ماده 300 ق م دین ساقط می شود.

مضافا اینکه با تملیک دین هم مشکلی رخ نمی دهد چون موضوع دین از بین می رود و واهب حق رجوع ندارد طبق ماده 803 ق م

• لیکن دکتر لنگرودی هبه را ایقاع میداند

ایشان در کتاب الفارق ص 456 فرموده اند : هبه عمل کسی که چیزی را که به او تعلق دارد را به دیگری تبرعا میدهد ، پس ایقاعی است از ایقاعات

در نتیجه لازم یا جایز بودن عقد هبه خروج موضوعی دارد. ص 465

توضیحا اینکه در طرح اصلاح قانون مدنی هبه را عقد دانسته است شاید برای پیروی از سنت قانونگذاری

موضوع دعوی :

زوج در حین عقد تعداد 730 سکه بهار آزادی جهت مهریه زوجه متعهد گردیده است و سپس زوجه با سند رسمی مهریه را به زوج بذل نموده است. پس از آن دعوی رجوع از هبه طرح نموده و تقاضای ابطال سند رسمی بذل را خواسته است.

رای بدوی:

دادرس شعبه 126 حقوقی تهران پس از رسیدگی با استدلال های ذیل:

1. اولاً برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود = یعنی دادرس به این استدلال نموده است که هبه دین در قانون مدنی مسکوت است (شماره 4 این دستنویس نظر دکتر امامی)
2. با فرض این که تعداد 730 عدد سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد = هبه عقدی عینی است و قبض شرط صحت ان است و... (شماره 4 این دستنویس نظر دکتر کاتوزیان)
3. عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از هبه به‌ عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد = (شماره 3 این دستنویس)
4. سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد = (شماره 3 و 4 این دستنویس)

لذا در نهایت به درستی حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است.

رای دادگاه تجدیدنظر:

دادرسان شعبه 4 تجدیدنظر تهران با استدلال های ذیل حکم بدوی را نقض نموده اند

1. با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان مهریه قرار داده‌اند

= به نظر حقیر استناد دادگاه به این ماده اشتباه بوده است چرا که مالیت داشتن و قابل تملک بودن مهریه دلیل بر این نیست که مهر قرار دادن مال کلی صحیح نباشد چرا که به طریق اولی مهریه میتواند کار باشد مثلا تدریس به زوجه حال چرا باید مالیت داشتن مهریه ابزاری شود که مهر کلی ویا فعل را نپذیرفت؟ مگر نه اینکه مال اعم از عین معین و کلی در معین و کلی فی الذمه می باشد!

1. حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد

= اشتباه فاحش و اساسی دادگاه در اینجا است که مهریه (730 سکه) که در حین عقد موجود نبوده و صرفا زوج آنرا بر ذمه گرفته است را حق عینی دانسته است ، مگر نه اینکه حق عینی دارای دو عنصر بود و حال اینجا سه عنصر (زوج + زوجه + مهریه) وجود دارد (شماره 2 این دستنویس)

1. طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتی‌ که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند

= اشتباه دوم دادگاه تجدیدنظر در این بوده است که بذل مهریه کلی را هبه دانسته است در حالیکه توجه نکرد ظاهر قانون مدنی هبه را مختص عین دانسته نه دین (شاید این اشتباه از اشتباه اول که مال کلی را عین دانسته سرایت کرده باشد) و بر فرض که هبه دین صحیح باشد چرا ماده 806 را ندیده اند؟ (شماره 3 و 4 این دستنویس)

مضافا اینکه معلوم نیست که چگونه مال کلی را (مهریه) در ید زوجه دانسته که قبض آن لازم نیامده است

نتیجه:

مال کلی می تواند مهر باشد

مال کلی می تواند هبه شود

هبه دین ابراء است (نظر دکتر لنگرودی)

هبه ایقاع است (نظر دکتر لنگرودی)

ابراء دین قابل رجوع نیست به عبارت دیگر بذل مهریه (مال کلی) قابل رجوع نیست. لذا رای دادگاه تجدیدنظر برابر قانون مدنی کنونی و فقه خلاف است.

برای اعلام نظر دیوان عالی کشور نیز رای ذیل در خصوص مورد مشابه به نظر دوستان رسانده می شود:

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 27/1/93 خانم س.ل. با تقدیم دادخواستی خطاب به دادگستری ازنا به‌طرفیت شوهرش م.ل. درخواست صدور رأی به محکومیت زوج به پرداخت یکصد و چهارده عدد سکه بهار آزادی مهریه وی با احتساب خسارات وارده نموده است. پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف شماره یک (شعبه اول حقوقی ویژه خانواده) ارجاع می‌شود. در تاریخ 8/2/93 شورا با حضور خواهان به پرونده رسیدگی می‌کند و خواهان علی‌رغم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی در جلسه حضور نداشته است به هرحال شورا طی دادنامه غیابی شماره 09309976710100054 حکم بر ورود و محکومیت زوج به پرداخت یکصد و چهارده عدد سکه بهار آزادی مبالغی بابت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی صادر می‌نماید، رأی به طرفین ابلاغ می‌شود. زوج در فرجه قانونی تقاضای واخواهی می‌کند و بقیه لایحه واخواهی تصویر مصدق یک فقره قرارداد عادی مبنی بر اینکه زوجه یک‌صد عدد از سکه‌های مهریه را بخشیده است که به امضای طرفین دو گواه رسیده است، ضمیمه می‌نماید. جلسه بعدی شورا جهت رسیدگی در تاریخ 26/4/93 تشکیل می‌شود در این جلسه برعکس جلسه قبلی زوج و وکیل وی حضور داشته ولی زوجه و وکیل او علی‌رغم ابلاغ واقعی حاضر می‌شوند. شورا از شهود تعرفه‌شده و امضاءکننده ذیل قرارداد عادی در تاریخ 30/4/93 تحقیق می‌کند که هر دو برقرار جلسه مزبور و بخشیدن صد سکه از طرف زوجه را گواهی می‌نمایند. به‌هرحال شورا پس از رسیدگی به واخواهی طی دادنامه شماره 93099776710100222 مورخه 30/4/93 دادنامه قبلی را از پرداخت یک‌صد و چهارده سکه به پرداخت یک‌صد سکه اصلاح می‌کند این رأی در تاریخ 19/5/93 به طرفین ابلاغ می‌شود. در موعد تجدیدنظرخواهی طرفین اعتراض نمی‌نمایند. لکن زوجه در تاریخ 6/4/93 تقاضای فرجام‌خواهی می‌نماید که تنها نکته مطروحه در لایحه وکیل فرجام‌خواه استناد به ماده 803 قانون مدنی مبنی بر قابل رجوع بودن هبه می‌نماید به هر حال پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع می‌شود.

رای دیوان

در خصوص فرجام‌خواهی خانم س.ل. نسبت به دادنامه صادره از شورای حل اختلاف ازنا (شعبه اول حقوقی) اولاً از جهت شکلی با توجه به میزان خواسته، تقاضای فرجام‌خواهی مشمول بند اول ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد ثانیاً از حیث محتوائی نظر به اینکه مهریه تعیین شده در پرونده عین معین نبوده بلکه به‌صورت دین و در ذمه زوج بوده است بخشیدن تمام یا قسمتی از آن از مصادیق عقد هبه نیست که مشمول ماده 803 قانون مدنی بوده و قابل گذشت باشد بلکه از مصادیق ابراء و شمول ماده 286 قانون مزبور بوده و قابل گذشت نیست علی‌هذا فرجام‌خواهی رد و رأی فرجام‌خواسته تأیید و ابرام می‌شود.
رئیس شعبه 41 دیوان‌عالی کشور- مستشار- عضو معاون 
رازینی- ناصح- یکتن خدائی

استفاده دوستان با ذکر منبع بلامانع است

ومن الله توفیق

حمید رضا رعنا

دوم اسفند ماه نود و شش

نوشته شده توسط حمید رضا رعنا در دوشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۶ |