حقوق املاک

دعوای صحیح به طرفیت منابع طبیعی در جهت ملی کردن اراضی، اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین است بنابراین دعوای اثبات مالکیت صحیح نیست.

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

پرسش:

با توجه به تبصره 2 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 كه با نسخ ماده واحده هيأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع، رسيدگي به اعتراض به تشخيص منابع طبيعي را در صلاحيت شعب ويژه در مركز استان قرار داده است، آيا اشخاص بايد دعواي اعتراض به تشخيص اقامه كنند يا دعوي اثبات مالكيت؟ يا هر دو دعوا را؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :

صرف نظر از آن كه تبصره 2 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 ارتباطي به سؤال ندارد و تبصره يك اين ماده صحيح است، به نظر مي رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشي از نحوه نگارش تبصره يك ماده 9 اين قانون است؛ زيرا صدر اين تبصره با اينكه در خصوص حق اشخاص ذينفع براي ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانوني در دبيرخانه هيأت ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع است؛ اما در ادامه مقرر كرده است كه «چنانچه ذينفع، حكم قانوني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خود را از شعب ويژه اي كه در مركز استان ها تشكيل مي شود دريافت نموده باشد دولت مكلف است ...»؛ در حاليكه شعب ويژه علاوه بر دارندگان سند مالكيت، اشخاص ذينفع و دارندگان نسق زراعي و كساني كه سند اصلاحات ارضي دارند و همچنين كساني كه به موجب حكم دادگاه مالك ملك شناخته شده اند را براي رسيدگي به اعتراض مي پذيرد و آرايي كه صادر مي كند، اظهارنظر در مورد ملي يا مستثنيات بودن ملك مورد اختلاف است؛ در صورت مستثنيات تشخيص دادن ملك، محكوم له به عنوان مالك نيز شناخته مي شود. بنابراين از آن جا كه اظهارنظر شعبه ويژه راجع به ملي بودن يا غير ملي بودن (مستثنيات بودن) زمين مختلف فيه است، دادخواستي نيز كه به اين شعب داده مي شود بايد به عنوان اعتراض به تشخيص سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري مطرح شود و ضرورتي به طرح دعواي اثبات مالكيت نيست؛ به ويژه آنكه تشخيص سازمان مذكور كه مورد اعتراض قرار مي گيرد، مربوط به ملي شناخته شدن زمين مورد اعتراض است و ارتباطي به اختلاف در مالكيت ندارد./